اشاره:
در بخش نخست و گذشته مأوی، ماهیت و ویژگی‌های گزارش اصلاحی مورد بررسی قرار گرفت و تفاوت رأی و قرار با گزارش اصلاحی بیان گردید و همچنین به لزوم نگارش گزارش اصلاحی پس از طرح دعوا اشاره شد. اینک بخش دوم و پایانی مقاله درج می‌شود.
در حقوق ایران، گزارش اصلاحی، همواره، در شکل نخست آن (قرارداد قضایی) مورد شناسایی قرار گرفته است و مولفین و رویه‌ی قضایی به شکل دیگر آن (رأی حیله‌ای) علی‌الظاهر، عنایتی ننموده‌اند. بنابراین آنچه مسلم است، گزارش اصلاحی به مفهوم اخص که تنها، به نوعی تثبیت قرارداد اصحاب دعوا می‌باشد، رأی شمرده نمی‌شود و بنابراین همان گونه که گفته شده است؛ لازم نیست به شکل دادنامه صادر شود و در نتیجه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست. اما باید پذیرفت که مانند هر سند عادی یا رسمی دیگری موضوع دعوای فسخ و بی‌اعتباری قرار گیرد (بند۱۲ ماده۱۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو).
بنابراین استعمال کلمه دادنامه در مورد گزارش اصلاحی غلط فاحش است و باید گفت گزارش اصلاحی موضوع دعوی را قبل از این که دادرس شروع به رسیدگی کند و یا رسیدگی را به نتیجه برساند، منتفی می‌گرداند. یعنی مجال برای انشاء رأی و فصل خصومت باقی نمی‌گذارد. به همین جهت حکم تمیزی شماره ۳۱۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۲۶ درخواست تصحیح گزارش اصلاحی را منع کرده است، زیرا عنوان تصحیح حکم در این مورد معنی ندارد، برای اینکه در مورد گزارش اصلاحی رأی به معنی واقعی آن دیده نمی شود. مفاد حکم مذکور چنین است: «در صورتی که اطراف دعوا قضیه را اصلاح کنند به موجب ماده۶۲۷ قانون (قدیم) آئین دادرسی مدنی (ماده۱۸۱ قانون فعلی) در این گونه موارد دادگاه مکلف است ختم دادرسی را در پرونده قید و گزارش اصلاحی آن را صادر کند و نباید دادخواست تصحیح نسبت به گزارش اصلاحی را قبول نماید. زیرا طبق ماده۳۰۹ قانون فعلی درخواست تصحیح راجع به احکام و قرارهای دادگاه است و شامل گزارش‌های اصلاحی نمی‌باشد….»
و در رایی دیگر چنین آمده: «هرگاه دادگاه بدوی پس از رسیدگی صلح واقع مابین وکلای طرفین دعوا را محرز و قاطع دانسته و رای به خاتمه یافتن دعوا به صلح و اجرای مفاد آن در حق طرفین بدهد رای مزبور اگر حکم نباشد قرار سقوط دعوا محسوب است که مطابق ماده۸ قانون تسریع قابل پژوهش خواهد بود.» (حکم شماره ۲۴۸۴-۱۶/۱۱/۱۳۱۶ شعبه۴ د.ع.ک)
در حقیقت باید گفت، در تنظیم و تحریر گزارش اصلاحی، دادگاه یا شورا همان نقشی را ایفا می‌نماید که برای مثال، یک سردفتر در تنظیم و تحریر سند رسمی دارد.
آنچه مسلم است گزارش اصلاحی رأی نیست و به تعبیر بهتر نه حکم است و نه قرار. ماده۲۹۹ ق.آ.د.م اشعار می‌دارد: (چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود). اگر کمی با دقت بنگریم شورا یا دادگاه صرفاً توافق طرفین را به صورت گزارشی مستدل اعلام می‌دارند و طرفین می‌توانند کلیه‌ی دعاوی ظنی و احتمالی خود حتی در آینده را در صورت نامه سازش با یکدیگر مصالحه کنند.
برخی مصادیق گزارش‌های قابل ابطال
مصادیق گزارش‌های اصلاحی ممکن الابطال، قابل احصاء نیست و می‌بایست با هر مورد بنا به فراخور حال قضیه برخورد نمود. در این صورت شخصی که طرف دعوی بوده و گزارش اصلاحی بنا به دلایلی به اشتباه صادر گردیده می‌بایست ابطال آن را از محکمه‌ی صالح درخواست کند. ذیلاً به مفاد یک رأی که از دادگاه عالی انتظامی قضات صادر گردیده، اشاره می‌کنیم؛ رئیس دادگاه بدون حضور همه اصحاب دعوی براساس سازش نامه‌ای که به امضای شاکیه‌ی انتظامی نرسیده، گزارش اصلاحی تنظیم نموده و به حاضرین ابلاغ کرده بدون این که امضای شاکیه انتظامی ذیل صورتجلسه منعکس شده باشد که در نتیجه نامبرده از ماده۶۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی (ماده۱۸۳ فعلی) تخلف کرده است. (رای شماره ۲۷۵-۲/۱۰/۱۳۷۲ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات نقل از سیدمحمدرضا حسینی، ۱۳۸۳، ص۱۳۳)
با التفات به اینکه مشخص گردید، ماهیت گزارش اصلاحی، عقد صلح است، مواردی را که صلح قابل ابطال است در ذیل یادآور می‌شویم:
۱ـ صلحی که به قصد فرار از دین واقع شود، در برابر طلبکار قابل استناد نیست.
۲ـ صلح درباره‌ی میزان نفقه نافذ است، ولی درباره‌ نفقه‌ی آینده نباید میزان آن از مقداری که برای ادامه زندگی متعارف مستحقان نفقه لازم است، کمتر باشد و منتهی به سقوط حق نفقه شود.
۳ـ صلح از جمله مواردی است که علم اجمالی به موضوع آن کافی است، مشروط بر اینکه منتهی به علم شود و مجهول مطلق قابل تنفیذ و اجرا نیست. (کاتوزیان، عقود معین، ج۲، ش۱۹۸)
حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود، ممکن است مورد صلح واقع شود. (ماده۷۵۶ ق.م) در این خصوص باید گفت نفوذ صلح درباره‌ی حقوق خصوصی ناشی از جرم ناظربه بعد از وقوع آن و ورود ضرر است. پیش‌از وقوع جرم درباره‌ی آثار احتمالی آن نمی‌توان صلح کرد و عقد باطل است (کاتوزیان، همان، ش۱۹۹)
نتیجه آن که اگر گزارش اصلاحی در این خصوص تنظیم گردیده، باطل است.
مفاد ماده۷۶۲ ق.م را به طور مطلق انشاء کرده است. اگر زیان دیده با مسئول حادثه یا موسسه بیمه صلح کرده باشد، موضوع صلح تنها آثاری از حادثه است که در زمان توافق از آن آگاه بوده است و نباید زیانها و صدمه‌هایی را که بعدها معلوم می‌شود و در زمان صلح مورد توجه نبوده است مشمول آن ساخت، مگر اینکه به طور صریح شرط شود که صلح شامل بیمه‌ی زیانهای احتمالی آینده نیز هست (همان، ش۱۸۸ و ۱۹۱).
در فرضی که زیان دیده از اصل صدمه غافل مانده است و نمی‌توانسته آن را پیش‌بینی کند (مانند خونریزی داخلی که منتهی به مرگ یا نقض دائمی شود)، در اینکه آیا به صلح از بین می‌رود یا باقی می‌ماند اختلاف است. به نظر می‌رسد که از مصداق‌های اشتباه در خود موضوع صلح باشد. به اضافه صلح عقدی است معوض که باید موضوع آن در تراضی وارد شود و متعلق قصد طرفین قرار گیرد.
اگر کسی مالی را به صلح تملیک کند و بعد معلوم شود که در زمان عقد از بین رفته بوده است، صلح باطل است.
در صلح دعاوی، لزومی ندارد که دعوی محقق باشد، ولی اگر معلوم شود که دعوی در اثر حکم از بین رفته است یا طفلی که درباره‌ی حضانت آن اختلاف شده فوت کرده، صلح باطل است.
همان گونه که ذکر شد، گزارش اصلاحی مشمول احکام و آثار عقد صلح است؛ بنابراین درخواست ابطال سازش از جمله (به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه) مجاز می‌باشد. به موجب ماده۶ ق.آ.د.م (عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست).(ر.ک به مواد: ۹،۱۰،۶۶،۲۱۷،۲۳۲،۵۷۰،۶۵۴،۸۴۰ و ۹۷۵ قانون مدنی)
محکمه صالح به رسیدگی به دعوی ابطال گزارش اصلاحی
حال که دانستیم گزارش اصلاحی قابل ابطال است، سوالی که به ذهن متبادر می‌گردد این است که مرجع رسیدگی به دعوی ابطال گزارش اصلاحی کیست؟
پاسخ به این سوال با وجود دادنامه شماره ۳۱۸ مورخ ۱۰/۸/۸۲ صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات، کمی مشکل است. دادگاه عالی چنین رأی صادر نموده که گزارش اصلاحی به منزله‌ی حکم است و شعبه‌‌ی هم عرض نمی‌تواند آن را نقض کند.
خلاصه پرونده چنین است: گزارش دادسرای محترم انتظامی قضات حاکی است، در پرونده کلاسه ۸۱/۲۴۶ شعبه…… دادگاه عمومی گزارش اصلاحی صادر نموده است و چون ظاهراً به بعضی از موارد سازشنامه عمل نشده اختلاف حادث گردیده و یکی از طرفین با تقدیم دادخواستی تقاضای ابطال گزارش اصلاحی را نموده و چون اجرائیه هم صادر شده بود، ابطال آن نیز مورد درخواست قرار گرفته است. این پرونده در شعبه….. تحت رسیدگی قرار گرفته و دادگاه پس از رسیدگی معموله طی دادنامه شماره ۱۸۷۸ و ۱۸۷۹-۲۷/۱۲/۷۸ علیه آقای………. رئیس شعبه………. دادگاه عمومی تهران اجمالاً چنین اعلام تخلف نموده است: ۱ـ گزارش اصلاحی در عداد احکام دادگاه‌ها محسوب می‌شود. صدور حکم بر ابطال آن وجاهت قانونی نداشته است. ۲ـ دادگاه به دو فقره دادخواست‌های تقدیمی، مبنی بر صدور حکم تخلیه و تعدیل و افزایش اجاره‌بها توجهی ننموده و تصمیمی اتخاذ ننموده است. ۳ـ پس از نقض دادنامه از سوی دیوان عالی کشور باز هم در مورد موضوع تخلیه و تعدیل اجاره‌بها اقدامی ننموده و صدور قرار عدم صلاحیت وجاهت قانونی نداشته است. ۴ـ با اینکه مکرر تقاضای تصحیح گزارش اصلاحی شده، به آن توجهی مبذول نگردیده است. پس از ابلاغ کیفرخواست آقای طی لایحه‌ای از خود دفاع نموده که هنگام شور قرائت خواهد شد. اینک شعبه…. دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل می‌شود و پس از قرائت گزارش و لایحه دفاعیه و کسب نظر نماینده محترم دادسرای انتظامی قضات اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی مشاوره نموده و چنین رأی می‌دهد: رأی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و کیفیت استدلال دادگاه در متن دادنامه خود اقدامات آقای….. رئیس شعبه….. دادگاه عمومی تهران در جهت احقاق حق خواهان بوده، اما ایشان بدون توجه به این نکته که گزارش اصلاحی به منزله‌ی حکم است و شعبه هم عرض نمی‌تواند آن را نقض کند، رأی داده است. فلذا مستنداً به ماده۱۴ نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات به توبیخ کتبی با درج در ورقه خدمتی محکوم می‌گردد. در سایر موارد با توجه به عدم صلاحیت نامبرده در نقض گزارش اصلاحی صالح به اظهارنظر نبوده است. فلذا تخلف مستقل دیگری صورت نگرفته و تبرئه می‌شود.( نقل از سایت: judge.bloigsky.com مورخ ۱۶ دی ۱۳۸۶)
رأی صادره به دلایلی چند به نظر صحیح نیست. در مفاد رأی ذکر شده: «گزارش اصلاحی به منزله‌ی حکم است و شعبه هم عرض نمی‌تواند آن را نقض کند.»
اولاً: اگر گزارش اصلاحی به منزله‌ی حکم باشد، باید تحت شمول ماده ۳۲۶ ق.آ.د.م قرار گیرد و قابل تجدیدنظرخواهی باشد. حال آنکه اکثریت قریب به اتفاق، گزارش اصلاحی را قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌دانند. در این راستا نشست قضایی قضات دادگستری تهران مؤید این مطلب است.( ر.ک به سایت: Judge.blogsky.com)
ثانیاً: در مفاد رأی دادگاه عالی انتظامی قضات آمده، گزارش اصلاحی به منزله‌ی حکم است. یعنی به عبارت دیگر خود حکم نیست. یک قاعده‌ای داریم به نام قاعده‌ی فرعیت که می‌گوید اثبات هر چیز دیگر فرع بر اثبات چیز اولی است. آنجا که قانون می‌گوید مانند احکام دادگاه‌ها قابل اجرا است (ماده۱۸۴ ق.آ.د.م) چیزی که مانند یک چیز دیگری است در عین حال خود آن چیز نیست. اگر عین آن بود لزومی نداشت که ذکر کنند مانند آن چیز است. همچنین اصل (هویت) نیز همین مطلب را تایید می‌کند. هر چیزی خودش، خودش است. حال وقتی می‌گویند فلان مسئله در حکم آن مسئله است. یعنی خود آن مسئله نیست. گزارش اصلاحی نیز چنین است. وقتی قانون می‌گوید مانند حکم است یعنی حکم نیست.
ثالثاً: به تعبیر اکثر اصولیین، اصل در قیود، احترازی بودن آن قیود است. وقتی در ماده۱۸۴ ق.آ.د.م آمده: «….و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجراء گذاشته می‌شود….» این قید احترازی است. یعنی بدانیم که این مسئله حکم نیست تا بتوانیم احکام آن را بر آن بار کنیم از طرفی قانونگذار از سخن لغو و بیهوده دور است و مقام بیان چنین اقتضایی دارد که قید مذکور قید توضیحی نباشد. چرا که توضیح واضحات لغو است.
نتیجه آن که گزارش اصلاحی قابل ابطال بوده و طبق قیاس اولویت هر شعبه‌ای که مبادرت به صدور گزارش نموده است، خود صالح به ابطال آن خواهد بود.
نتیجه
۱ـ گزارش اصلاحی، نه حکم است و نه قرار و عنوان رأی ندارد. بلکه به نظر صریح ماده۶۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی قدیم (مواد ۱۸۱ و ۱۸۳ قانون فعلی) و ماده۱۲۹۱ ق.م فقط اعتبار سند رسمی را دارد.
۲ـ گزارش اصلاحی از اعتبار امر مختومه برخوردار نبوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیز نیست و سایر راه‌های اعتراض به آراء نیز در خصوص آن قابل اعمال نمی‌باشد.
۳ـ ماهیت گزارش اصلاحی عقد صلح است. آن هم در اکثر موارد صلح بر دعوی نه صلح ابتدایی پس مانند سایر قراردادهای عادی یا رسمی دیگر می‌تواند موضوع بطلان یا فسخ قرار گیرد و طرح دعوی فسخ یا ابطال آن امکان‌پذیر می‌باشد.
منابع:
۱ـ امامی سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۵۲٫
۲ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۸۲٫
۳ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فن استدلال منطق حقوق اسلام، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۸۲٫
۴ـ حسینی، سیدمحمدرضا، قانون آئین دادرسی مدنی در رویه قضایی، مجد، تهران،۱۳۸۳٫
۵ـ شمس، عبداله، آئین دادرسی مدنی، ج۲، دراک، تهران، ۱۳۸۵٫
۶ـ کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، میزان، تهران، ، ۱۳۸۶٫