موارد رأی اصلاحی
پرسش:
خوانده براساس رسید عادی به پرداخت وجه به مبلغ۲۰ میلیون ریال محکوم می‌شود. نامبرده در مرحله واخواهی نسبت به میزان این مبلغ ادعای جعل می‌کند و با پذیرش ادعای وی، محکومیت خوانده از ۲۰ میلیون ریال به ۲ میلیون ریال تقلیل می‌یابد. پس از قطعیت رأی، دارنده رسید مذکور تقاضای استرداد آن را می‌نماید. از آنجا که دادگاه بدوی در رأی صادر شده نسبت به آن سند تعیین تکلیف ننموده است، آیا اتخاذ تصمیم درباره سند مذکور از موارد رأی اصلاحی می‌باشد؟
پاسخ:
تعیین تکلیف سند مجعول مشمول ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی و اصلاح رأی نیست و از مواردی می‌باشد که دادگاه مکلف به اظهارنظر ماهیتی درخصوص آن است. از آنجا که این موضوع در رأی مسکوت مانده، اقتضای صدور رأی مجدد در این خصوص را دارد. بنابراین دادگاه به استناد ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد سند باید اتخاذ تصمیم نماید.
ذی‌نفع بودن خواهان‌ها در حین دعوا
پرسش:
خواهان‌ها طی دادخواستی به خواسته ابطال سند رسمی ‌بیع به لحاظ محجور بودن فروشنده در زمان عقد بیع اقامه دعوا نموده‌اند. در زمان تقدیم دادخواست، از آنجا که مادر خواهان‌ها (شخص محجور) در قید حیات بوده و آنها به عنوان قیم وی نصب نشده‌اند، نامبردگان به عنوان اصیل طرح دعوا کرده‌اند؛ اما پیش از آن که دادگاه بدوی رأی خود را صادر کند، مورث فوت نموده است. با توجه بـه تـجـدیـدنـظرخواهی محکوم‌علیه و ایراد نامبرده به این‌که تجدیدنظرخواندگان در زمان اقامه دعوا ذی‌نفع نبوده‌اند؛ هرچند در زمان صدور حکم به عنوان ورثه ذی‌نفع محسوب می‌شوند، آیا دادگاه تجدیدنظرمی‌تواند رأی صادر شده را به استناد بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیـیــن دادرســی نـقـض و قـرار رد دعـوای خواهان‌های بدوی را صادر نماید یا این‌که چون مورث آنان قبل از صدور رأی بدوی فوت نموده، ایراد مذکور وارد نبوده و رأی تجدیدنظرخواسته قابل تأیید است؟
پاسخ:
از آنـجـا کـه خـواهـان‌ها در زمان تقدیم دادخواست ذی‌نفع نبوده‌اند، دادگاه تجدیدنظر باید با توجه به ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی رأی بدوی را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر کند.
عدم محاسبه روز ابلاغ و اقدام در تعیین وقت اصحاب دعوا
پرسش:
آیا در تعیین مهلت مقرر در ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور مدنی روز ابـلاغ و یا روز اقدام هم محاسبه خواهد شد؟
پاسخ:
با توجه به فصل اول از باب ششم قانون آیین دادرسی مدنی، ‌به‌خصوص ماده ۴۴۵ آن قانون که عام می‌باشد، ضروری ‌است این فصل نیز شامل ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی‌ شود.
قرار رد دادخواست فرجام‌خواهی خارج از مهلت قانونی
پرسش:
در صــــــورتـــــی کـــــه دادخواست فرجام‌خواهی خـارج از مـهلت ۲۰ روز تقدیم شود، دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟ آیا مفاد تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قــانـون آیـیـن دادرسـی مدنی در فرجام‌خواهی نیز قابل اعمال می‌باشد؟
پاسخ:
چنانچه دادخواست فرجام‌خواهی خارج از مهلت مقرر تقدیم شده باشد، دادگاه طبق جزء سوم ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر خواهد کرد و تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون مذکور ارتباطی به موضوع ندارد. ‌
استرداد دعوا در مرحله تجدیدنظرخواهی
پرسش:
در یـک پـرونـده حـقوقی، محکوم‌علیه نسبت به دادنامه بدوی دادخواست تجدیدنظر تـقـدیم نموده است. در اثنای رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر، محکوم‌له (خواهان بدوی) از دعوای خود به‌کلی صرف‌نظر کرده و درخـواسـت مـختومه شدن پرونده را دارد. دادگـاه تـجـدیـدنـظـر چـگـونه اتخاذ تصمیم می‌نماید؟
پاسخ:
اگرچه خواهان می‌تواند دعوای خود را در مرحله بدوی استرداد نماید یا به‌کلی از آن صـرف‌نـظر کند؛ اما چون دعوا وارد مرحله تجدیدنظر شده و مرحله بدوی به اتمام رسیده است، نامبرده نمی‌تواند در مرحله تجدیدنظر از دعوای خود به‌کلی صرف‌نظر نماید؛ چراکه با اعطای چنین اختیاری به خواهان، وی می‌تواند در صــورتــی کـه احـتـمـال بـدهـد در مـرحـلـه تجدیدنظر محکوم خواهد شد، دعوای خود را به پایان برساند و درنتیجه این حق را که حکم به سود محکوم‌علیه صادر شود، از وی بگیرد.
استفاده دادگاه حقوقی از کارشناس منتخب در پرونده کیفری ‌
پرسش:
اگـر در پـرونـده‌ کـیـفـری، مـوضـوع بـه کارشناس ارجاع شود و کارشناس منتخب در ایـن باره اظهار عقیده نماید و متعاقب آن درخصوص رقبه متنازع‌فیه پرونده حقوقی نیز مطرح شود، آیا دادگاه حقوقی می‌تواند پرونده را بـرای کارشناسی مجدد ارجاع نماید یا این‌که باید از نظر کارشناس منتخب در پرونده کیفری استفاده کند؟
پاسخ:
در این خصوص باید قائل به تفکیک شد؛ اگر نظر کارشناس در امور کیفری مستند رأی دادگاه کیفری باشد، دادگاه حقوقی ‌باید از نظر کارشناس تبعیت نماید؛ زیرا در غیر این صورت، در واقع از رأی دادگاه کیفری تبعیت ننموده که خلاف قانون است. اما اگر مستند رأی کیفری نظر کارشناس نباشد، دادگاه حقوقی می‌تواند مجدداً قرار کارشناسی صادر نماید.
نمایندگی مأمور اجرا از سوی دادستان
پرسش:
آیا در جریان مزایده، دادورز (مأمور اجرا) می‌تواند نماینده دادستان باشد؛ یعنی از طرف اجرای احکام، دادورز و از طرف دادستان، نماینده؟
پاسخ:
دادورز (مـأمـور اجـرا) مـی‌تـوانـد نماینده دادستان در مورد اجرای پرونده مزایده باشد و نمایندگی وی فاقد اشکال قانونی است.

غیبت طولانی‌مدت کارمند با عذر عدم پذیرش استعفا
پرسش:
چنانچه کارمندی استعفای خود را تقدیم داشته و با آن مخالفت شده باشد و به همین دلیل مدت زمان طولانی غیبت غیرموجه کند، چه برخوردی با وی خواهد شد؟ آیا وی اجازه طرح شکایت درباره عدم پذیرش استعفایش را دارد؟
پاسخ:
غـیـبــت کــارمـنــد بــا عـذر عـدم پـذیـرش استعفایش تخلف اداری محسوب می‌شود و تابع مقررات مربوط به تخلف اداری خواهد بود. در مورد عدم پذیرش استعفا، هرچند درخواست استعفا حق کارمند می‌باشد؛ اما پذیرش یا عدم پذیرش آن حق مسلم اداره مربوط است و قابل شکایت نیست.
معاملات متعدد با مبیع واحد و تعدد ایادی
پرسش:
نسبت به یک دستگاه خودرو چندین فقره معامله به ‌صورت عادی و رسمی ‌انجام شده است. یکی از خریداران با طرح دعوا علیه ید ماقبل خود و مالک اصلی، حکم به الزام مالک و فروشنده به انتقال خودرو به نام خود را از دادگــاه تـحـصـیــل کـرده اسـت. در هـمـیـن اثنا،‌‌شخص دیگری که از مالک خودرو وکالت رسمی‌داشته، خودرو را به‌طور قطعی به خود مـنـتقل نموده و نسبت به رأی صادر شده اعتراض ثالث کرده است. شعبه مرجوع‌الیه مطابق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی به جهت این که خواندگان دعوای اعتراض ثالث به اتهام خیانت در امانت در حبس تعزیری به‌سر می‌برند، قرار اناطه صادر کرده تا تکلیف پـرونـده کیفری مشخص شود. متعاقب این موضوع، محکوم‌له پرونده، خودرو را به آقای (الف) فروخته است. وی نیز علیه تمامی ایادی ماقبل خود طرح دعوا نموده و خواسته خود را ابـطـال سند قطعی که براساس وکالت‌نامه رسمی‌صادر شده، قرار داده است. آنچه از مقررات آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۹ آن استنباط می‌شود این است که دادگاه عمومی باید قرار توقف دعوا را تا رسیدگی به دعوای اعـتـراض ثالث صادر نماید؛ اما این اقدام صورت نگرفته و بعد از صدور حکم، پرونده پس از تجدیدنظر‌خواهی محکوم‌علیهم به این دادگـاه ارجـاع شـده اسـت. اکنون اقدام یا اقدامات دادگاه چه خواهد بود؟
پاسخ:
با توجه به جریان امر لازم است دادگاه تجدیدنظر رأی صادر شده را نقض و پرونده را برای اقدام مطابق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه بدوی ارسال کند تا پس از اتخاذ تصمیم از سوی مرجع صلاحیت‌دار و ابلاغ نتیجه امر، وفق مقررات رسیدگی کرده و رأی مقتضی را صادر نماید. ‌
عدم ذی‌نفع بودن خواهان
پرسش:
در دعـاوی اعتراض به ثبت یا تحدید حدود چنانچه در مراحل رسیدگی ماهوی برای دادگاه محرز شود که محل مورد تنازع در‌واقع متعلق به هیچ‌کدام از طرفین دعوا نمی‌باشد و صدور هر حکمی‌راجع به دعوا نفیاً یا اثباتاً موجب ایجاد حق برای محکوم‌له خواهد شد؛ بدون این‌که درواقع امر حقی برای وی متصور باشد، در این گونه دعاوی تکلیف دادگاه چیست؟
پاسخ:
چـنـانـچـه دادگاه در رسیدگی به دعوای معترض، اعتراض وی را مؤثر ندانسته و او را ذی‌نفع در قضیه نداند، براساس بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص دعوای مطرح شده از جانب وی قرار رد دعوا را صادر خواهد نمود.
دستور موقت برای جلوگیری از عملیات ثبتی
پرسش: ‌
در دعـاوی اعـتراض به ثبت و تحدید حدود آیا درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ادامه یافتن عملیات ثبتی پس از انقضای موارد اعتراض قابل پذیرش است یا خیر؟
پاسخ:
چـنـانـچـه مـبـنـای دعـوای خواهان این باشد که ملک مورد درخواست ثبت یا تحدید حدود مـتـعـلـق بـه وی بـوده و اسـاسـاً مـتـقـاضـی ثـبت فاقد مالکیت از طریق ناقل قانونی است، در این صورت اگر دادگاه دلایل دعوا را قـوی بـدانـد، مـنـعی برای پذیرش دستور موقت نخواهد بود.
اعتراض شخص ثالث در مرحله اجرای حکم
پرسش:
هرگاه شخص ثالث نسبت به مال منقول توقیف شده در مرحله اجرای حـکم مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اظهار حق نماید و دادگـاه بـه دلایـل او و طـرفـیـن دعوا رسیدگی کند و پس از بررسی دلایل شخص ثالث، وی را مالک مال منقول توقیف شده بداند، بعد از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی چه تصمیمی‌اتخاذ می‌کند؟ آیا این تصمیم در قالب حکم و قرار خواهد بود و آثار حکم و قرار بر آن مترتب است یا صرفاً یک تصمیم قطعی است و به آنها ابلاغ می‌شود؟
پاسخ:
دادگاه پس از رسیدگی به شکایت شخص ثـالـث، نظر به این‌که در ماهیت قضیه وارد می‌گردد، تصمیمش در قالب حکم بیان می‌شود و قابلیت تجدیدنظر را دارا می‌باشد.
معافیت اداره‌های دولتی از پرداخت هزینه دادرسی
پرسش:
آیا اداره‌های‌دولتی مانند کمیته امداد و اداره اوقاف از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند؟
پاسخ:
پس از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ و براساس ماده ۵۲۹ آن قانون، تمام معافیت‌های اداره‌ها و سازمان‌ها از پرداخت هزینه دادرسی از بین رفته و تنها مقامات و سازمان‌هایی که پس از تصویب قانون مذکور از پــرداخــت هــزیـنــه دادرسـی مـعـاف شـده‌انـد، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.