جناب آقای دکتر زندی
معاونت محترم آموزش دادگستری کل استان تهران
موضوع: بررسی وضعیت حقوقی واگذاری سهم مشاعی مستاجری به مستاجر مشاعی دیگر و تعارض در آرای صادره از محاکم کشور در موضوع واحد
با سلام
احتراما به استحضار می‌رساند حسب مستندات ابرازی و آرای صادره از محاکم قضایی که عینا تصاویر آن پیوست می‌باشد ملاحظه می‌شود که در رسیدگی و صدور حکم در خصوص واگذاری سهم مشاعی مستاجری به مستاجر مشاعی دیگر دائر بر تخلیه عین مستاجره بر اساس بند یک ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است و آرای متعارضی نیز در این باب اصدار گردیده است. بر اساس مدلول و منطوق و مفهوم بند یک ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ در موردی که مستاجر بدون داشتن حق انتقال به غیر، در اجاره‌نامه یا در موردی که اجاره‌نامه‌ای در میان نباشد، مورد اجاره را کلا یا جزئا به غیر واگذار نماید موضوع از مصادیق صدور حکم فسخ اجاره و تخلیه تلقی می‌شود و اینک موضوع اختلاف در آنجا حادث می‌گردد که مستاجرین مورد اجاره متعدد باشند یا مستاجرین مشاعا مستاجر محسوب شوند و مورد اجاره را به یکدیگر انتقال دهند. در این خصوص سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا در آن صورت انتقال مورد اجاره از مستاجر مشاعی به مستاجر مشاعی دیگر از مصادیق انتقال به غیر محسوب می‌شود یا خیر؟ و آیا صدور حکم به فسخ اجاره و تخلیه مورد اجاره در صورت انتقال اجاره به مستاجر مشاعی دیگر منطبق با قانون می‌باشد یا خیر؟
در موضوع متنازع‌فیه اختلاف نظراتی حادث شده است و محاکم قضایی نیز آرای متعارضی در این باب صادر کرده‌اند که به نظر موضوع حتی قابل طرح در هیئت عمومی در دیوان‌عالی کشور می‌باشد مع‌الوصف از دیدگاه اینجانب انتقال مورد اجاره فی‌مابین مستاجر مشاعی به یکدیگر یا درون آنها از مصادیق انتقال به غیر محسوب نمی‌شود و بالطبع مشمول بند یک ماده ۱۴ قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ نمی‌گردد چرا که اولا مستاجر مشاعی عرفا، غیر، محسوب نمی‌شود و شخصا در تمام ذرات مورد اجاره سهیم می‌باشد و از اشخاص خارج کسی داخل در مستاجرین نمی‌شود. به عبارت دیگر عنوان ثالث یا غیر، اساسا نمی‌تواند تحقق پیدا نماید. ثانیا: از لحاظ شخصیتی نیز شخصیت مستاجر مشاعی اعم از انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده مورد تایید موجر بوده است و زیانی از این حیث متوجه موجر یا عین مستاجره نمی‌شود. ثالثا: نظریه شماره ۵۵۱۸/۷ مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۷۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه بر این امر استوار و تاکید دارد که «واگذاری سهم مشاعی مستاجری به مستاجر مشاعی دیگر از مصادیق انتقال به غیر و موجب تخلیه مورد اجاره نیست.» با وجود مراتب معنونه، شاهد هستیم که آرای به شرح ذیل و در تعارض با یکدیگر از محاکم قضایی صادر شده است که به جهت اهمیت موضوع و بار حقوقی و مالی و آثار ناشی آرای صادره علی‌الخصوص برای مستاجرین امعان نظر به آن اجتناب‌ناپذیر است.
۱- به موجب دادنامه شماره ۱۲۱۲ مورخه ۲۷/۱۱/۸۶ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه حقوقی تهران در کلاسه پرونده ۸۴/۳۶/۳۲۵ دادخواست صدور حکم تخلیه به جهت انتقال به غیر از ناحیه مستاجر مشاعی به مستاجر مشاعی دیگر رد گردیده است و به عبارت دیگر در دعوا حکم بر بی‌حقی موجر صادر شده است و دادگاه بدوی در دادنامه مذکور استدلال کرده است که منظور از عبارت انتقال به غیر و دیگری، انتقال مورد اجاره از ناحیه مستاجرین به دیگری که «غیرمستاجر» است می‌باشد و انتقال مورد اجاره از ناحیه مستاجر مشاعی به مستاجر مشاعی دیگر انتقال به غیر محسوب نمی‌گردد و دادنامه مارالذکر پس از طرح موضوع به جهت تجدیدنظرخواهی، در شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان، طی دادنامه شماره ۳۵۰ مورخه ۲۹/۳/۸۷ در کلاسه پرونده ۸۷/۲۵/۳۴۸ عینا و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تایید و ابرام شده است.
۲- در مقابل استدلال قضایی به عمل آمده و در تعارض با آرای صادره از شعبه ۳۶ دادگاه حقوقی تهران و شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران شاهد هستیم که آرای متعارض دیگری از محاکم قضایی و حتی شعب تشخیص دیوان‌عالی کشور به شرح ذیل صادر و حتی اجرا شده است.
۳- حسب مفاد و مدلول دادنامه شماره ۶۹۸ مورخه ۲۵/۵/۸۲ صادره از شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۱۲۵۹ مورخه ۱۴/۱۰/۸۱ صادره از شعبه ۱۴ دادگاه حقوقی تهران، استدلال شده است که انتقال مورد اجاره از مستاجری به مستاجر مشاع دیگر انتقال به غیر تلقی می‌شود هرچند که منتقل‌الیه مستاجر همان مورد اجاره باشد و مضافا اینکه انتقال سهم هر مستاجر به مستاجر دیگر در مورد اجاره نیاز به موافقت و اجازه موجر یا مالک دارد.
۴- نکته حائز اهمیت و قابل توجه مفاد و مدلول دادنامه شماره ۸۳/۷۱ ش ۸ ت مورخه ۲۲/۱/۸۳ صادره از شعبه هشتم تشخیص دیوان‌عالی کشور در کلاسه پرونده ۸۲/۸/۱۷۸۸۵ می‌باشد چرا که پس از طرح موضوع اختلاف در هیئت تشخیص، یعنی انتقال مورد اجاره میان مستاجرین مشاعی (در خصوص آرای صادره از شعبه ۱۴ دادگاه حقوقی تهران و شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران) شعبه هشتم تشخیص دیوان‌عالی کشور استدلال دیگر یا تفسیری جدید ارائه و اظهار کرد. بدین توصیف که هیئت محترم شعبه هشتم تشخیص دیوان‌عالی کشور نهایتا پس از رسیدگی ضمن تایید دادنامه‌های معترض‌عنه اظهار و استدلال می‌نماید که انتقال مورد اجاره میان مستاجرین مشاعی قابل پذیرش نبوده و موضوع از مصادیق صدور حکم تخلیه محسوب می‌شود و ایرادی از این حیث به آرای صادره وارد نمی‌باشد ولی صدور حکم دایر بر حکم تخلیه نسبت به تمامی مورد اجاره واجد ایراد و اشکال است و صرفا صدور حکم در خصوص نیمی از مورد اجاره می‌تواند موضوعیت داشته باشد!
بنابراین شاهد هستیم که در موضوع واحدی از سوی محاکم کشور سه نظریه [با] تفاسیر متعدد و یا آرایی متعارض صادر و اجرا گردیده است که قطعا برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد و اشخاص؛ اعم از مستاجر یا موجر لازم است رویه‌ای واحد اتخاذ یا موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد.

با احترام
منصور دهنمکی
وکیل پایه یک دادگستری

نظریه شماره ۵۵۱۸/۷ مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۷۶
واگذاری سهم مشاعی مستاجر، به مستاجر مشاعی دیگر از مصادیق انتقال به غیر و موجب تخلیه مورد اجاره نیست.
سوال – چنانچه دو نفر مستاجر هر یک سه دانگ مشاع از یک باب مغازه را اجاره نموده و سپس یکی از آنها سهم خود را از مورد اجاره به شریک دیگر انتقال دهد آیا مالک می‌تواند به استناد انتقال به غیر تقاضای تخلیه را مطرح سازد یا خیر؟
نظریه اداره حقوقی
چنانچه مستاجر سهم خود را از مغازه مورد اجاره به شریک دیگر واگذار نماید با توجه به اینکه شریک خود نیز مستاجر مورد اجاره است و هر شریک حق دارد از تمام ذرات مورد اجاره استفاده کند، تخلیه به علت انتقال به غیر مصداق ندارد.

بسمه‌تعالی
تاریخ رسیدگی: ۲۷/۱۱/۸۶
کلاسه پرونده: …
شماره دادنامه: ۱۲۱۲
تاریخ تقدیم دادخواست: ۴/۴/۸۶
مرجع رسیدگی: شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران
خواهان: آقای «عباس» با وکالت آقای «سعید» – به آدرس: …
خوانده: ۱- «محمد» با وکالت خانم «نیلوفر» به آدرس …
۲- «سیروس» به آدرس … ۳- «عباس» مجهول‌المکان
خواسته: تخلیه و تحویل یک باب مغازه مورد اجاره موضوع سند رسمی اجاره شماره ۱۱۴۹۷۷ – ۵/۸/۸۳ دفترخانه … تهران به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر
گردشکار – خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق‌العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای «عباس» با وکالت آقای «سعید» به طرفیت آقایان: ۱- «محمد» با وکالت خانم «نیلوفر» ۲- «سیروس» ۳- «عباس» به خواسته تخلیه و تحویل یک باب مغازه مورد اجاره موضوع سند رسمی اجاره شماره ۱۱۴۹۷۷ – ۵/۸/۱۳۷۳ دفترخانه … تهران به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر با احتساب خسارات قانونی، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مجموع اظهارات طرفین و مستندات ابرازی آنان هرچند مورد اجاره از ناحیه خواندگان دوم و سوم به خوانده اول منتقل گردیده است اما آنچه از بند یک ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ از کلمه «غیر» و «دیگری» استنباط می‌گردد این است که منظور از عبارت انتقال به غیر و دیگری، انتقال مورد اجاره از ناحیه مستاجرین به دیگری که غیر مستاجر است می‌باشد و انتقال مورد اجاره از ناحیه مستاجر به مستاجر دیگری انتقال به غیر محسوب نمی‌گردد. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و مستندا به ماده ۱۹۷ و ۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – «امان‌الهی»

تاریخ: ۲۹/۳/۸۷
شماره دادنامه: ۳۵۰
کلاسه پرونده: …
مرجع رسیدگی: شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
هیات قضات رسیدگی‌کننده: آقایان «سالاری» رئیس دادگاه و «رستمی» مستشار دادگاه
تجدیدنظرخواه: «عباس» با وکالت «سعید» به آدرس تهران …
تجدیدنظر خوانده:
۱- «محمد» با وکالت خانم «نیلوفر» به آدرس …
۲- «سیروس» به آدرس…
۳- «عباس» مجهول‌المکان
تجدیدنظرخواسته از دادنامه شماره ۱۲۱۲ مورخه ۲۷/۱۱/۸۶ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.=

رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی «عباس» با وکالت آقای «سعید» نسبت به دادنامه شماره ۱۲۱۲ مورخه ۲۷/۱۱/۸۶ صادره از شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران به طرفیت «محمد» با وکالت خانم «نیلوفر»، «سیروس» و «عباس» که دعوی تخلیه مورد اجاره به جهت انتقال به غیر با این استدلال که تجدیدنظرخواندگان هر سه مستاجرین ملک بوده‌اند و انتقال ملک از دو نفر از مستاجرین به مستاجر دیگر انتقال به غیرمحسوب نمی‌شود مردود اعلام شده است وارد نیست چه همان‌گونه که در دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز اعلام شده منظور مقنن از غیره، غیر از مستاجرین می‌باشند و لذا چنانچه نقل و انتقال بین مستاجرین ملک صورت پذیرد موضوع انتقال به غیر نمی‌باشد لذا با رد اعتراض مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و ابرام می‌گردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – «سالاری»
مستشار شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران – «رستمی»

به تاریخ: ۲۵/۵/۸۲
شماره دادنامه: ۶۹۸
کلاسه پرونده: ….
مرجع رسیدگی: شعبه ۲۹٫ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
هیات دادرسان: آقایان «یمنی» – رئیس
«سیدتفرشی‌ها» – مستشار دادگاه
تجدیدنظرخواه: «عباس» و آقای «علی» با وکالت آقای «منصور» به آدرس: تهران …
تجدیدنظرخوانده: ستاد اجرایی فرمان امام(ره) – به آدرس …
تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره … مورخه ۱۴/۱۰/۸۱ صادره از شعبه … دادگاه عمومی تهران
گردشکار: تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق‌العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی «عباس» و «علی» با وکالت آقای «منصور» نسبت به دادنامه شماره ۱۲۵۹ مورخه ۱۴/۱۰/۸۱ صادره از شعبه ۱۴ دادگاه عمومی تهران مشعر بر محکومیت آنان به تخلیه عین مستاجره به لحاظ انتقال به غیر مالا وارد نمی‌باشد. زیرا به موجب سند صلح شماره ۵۸۸۵۹۳۰۶ مورخه ۲۵/۳/۶۲ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۸۱ تهران احد از مستاجرین به نام آقای «علی» سه دانگ مورد اجاره خود را به مستاجر دیگر یعنی آقای «عباس» واگذار نموده است که این امر دلیل انتقال مورد اجاره به غیر تلقی می‌شود هرچند که منتقل‌الیه مستاجر همان مورد اجاره باشد چرا که هر دو مستاجر به موجب شرط منجز مندرج در قرارداد اجاره از انتقال مورد اجاره به غیر منع شده‌اند و انتقال سهم هر مستاجر به مستاجر دیگر در مورد اجاره نیاز به موافقت و اجازه موجر دارد. بنا به مراتب دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مذکور مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نتیجتا دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – «یمینی»
مستشار دادگاه – «سیدتفرشی‌ها»

تاریخ: ۱۱/۱۰/۸۱
پرونده کلاسه: ۷۸/۱۵۰۵
شماره دادنامه: ۱۲۵۹ – ۱۴/۱۰/۸۱
مرجع رسیدگی: شعبه ۱۴ دادگاه عمومی تهران
خواهان: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با نمایندگی … به آدرس …
خواندگان: ۱- «عباس» به آدرس: …
۲- آقای علی به آدرس تهران: …
خواسته: تخلیه
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق‌العاده مقرر دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای دادگاه
در خصوص دادخواست خواهان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به طرفیت خواندگان: ۱- «عباس» ۲- «علی» به خواسته تخلیه به لحاظ انتقال به غیر به انضمام تامین دلیل و خسارات دادرسی و خواهان در دادخواست خود چنین اعلام نموده است که به حکایت قرارداد اجاره شماره ۵۷۵۷۶ مورخه ۳/۱۱/۶۰ دفترخانه … تهران خواندگان فوق مستاجر مورد اجاره بوده و در آن به شغل خیاطی اشتغال داشته نظر به اینکه خواندگان مرقوم مورد اجاره را بدون اذن مالک به ثالث انتقال دادند و در حال حاضر منتقل‌الیه در آن مشغول کار است تقاضای رسیدگی و صدور حکم به مورد خواسته را نموده است و فتوکپی مستندات را پیوست دادخواست تقدیم نموده و دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خواندگان وارد رسیدگی گردیده و نظر به اینکه پاسخ استعلام واصله از ثبت منطقه مربوطه مالکیت خواهان را نسبت به ششدانگ پلاک مورد دعوی تسجیل می‌نماید و رابطه استیجاری فی‌مابین طرفین محرز است و نظر به اینکه حق انتقال به غیر کلا و جزئا از خواندگان ردیف اول و دوم سلب گردیده بوده است ولکن نامبردگان از این شرط تخلف نموده و مورد اجاره را به شخص ثالث منتقل نموده و تخلف خواندگان ردیف اول و دوم به موجب صورتجلسه تامین دلیل و اجرای قرارهای معاینه و تحقیقات محلی محرز است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را موجه و ثابت تشخیص و در اجرای تبصره یک ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ و جهت تعیین حق کسب و پیشه و تجارت قرار کارشناسی صادر و با استقراع مهندسی انتخاب و نظریه وی اخذ که به شماره … ثبت دفتر گردیده …
بسمه تعالی
شماره تجدیدنظر: …
تاریخ رسیدگی: ۲۲/۱/۸۳
شماره دادنامه: ۸۳/۷۱ ش ۸ ت
تجدیدنظرخواه: آقای «عباس» به آدرس …
تجدیدنظر خوانده: ستاد اجرایی فرمان امام(ره) به آدرس …
تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره … صادره از شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه: ۲۲/۶/۸۲
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر: ۷/۷/۸۲
مرجع رسیدگی: شعبه هشتم تشخیص دیوان‌عالی کشور
هیئت شعبه: آقایان محمد «محمدحسن ایمانی» (رئیس) – «جواد اسلامی» (مستشار) – «محمدمهدی ترکستانی»، «علی شمس» و «مسعود کریم‌پور» (اعضا معاون)
خلاصه جریان پرونده: با توجه به پرونده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) دادخواستی به طرفیت آقایان «عباس» و «علی» به خواسته تخلیه به لحاظ انتقال مورد اجاره تامین دلیل تغییر تقدیم که شعبه ۱۴ دادگاه عمومی تهران که بدوا تامین دلیل اجرا و به شرح صورت مجلس مورخه ۹/۹/۷۸ از سوی کارمند دفتر کل مجتمع قضایی مرکزی اجرا و جهت صورت مجلس مذکور قید گردیده محل در خیابان ولیعصر پلاک … که مشاهده می‌گردد درب پروفیلی شیشه آن مقفول به قفل آویز و سوئیچ روی درب کسی حضور ندارد همسایگان استطلاع به عمل آمد اظهار داشتند که محل مورد ادعا قبلا خیاطی بوده و حدود پنج یا …
قرار مقدور نشد که در وقت مقرر دادگاه با حضور احراز خواندگان آقای «عباس» تشکیل که اعلام داشته نقل و انتقالی صورت نداده است و آقای «علی» نیز با ارسال لایحه‌ای اعلام داشته که نقل و انتقالی به شخص ثالث صورت نگرفته و به لحاظ کهولت سن به شریک خود «عباس» وکالت داده‌ام … که وفق صورت مجلس قرار معاینه و تحقیق محلی صادر و خوانده «ب – س» اعلام داشته در سند رسمی قید گردیده نقل و انتقال به غیر مجاز نمی‌باشد. روی این اصل نیز هیچ‌گونه نقل و انتقالی صورت نگرفته و در هیچ مورد از سند قید نشده که نقل و انتقال بین یکدیگر امکان‌پذیر نیست و منظور از شخص ثالث فردی غیر از تنظیم‌کننده سند با ملک می‌باشد و آقای «علی» اعلام داشته اظهارات من همان اظهارات آقای «س» است که قرارهای صادره اجرا و در محل ردیف آقایان «پرویز» و «حمید» حضور داشتند و مشغول کار بودند آقای «پرویز» اظهار داشته کارگر آقای «عباس» می‌باشم و هیچ‌گونه قراردادی به صورت کتبی نداریم و تصویر پروانه کسب ۴۶۹ – ۲۹/۴/۶۱ به نام «علی» بر روی دیوار نصب شده بود و آقایان «الف» و «ع» اظهار داشتند هیچ‌گونه پروانه کسبی نداریم و آقای «س» نیز اظهار داشتند پروانه کسب نداریم و آقای «احمد» به عنوان گواه اعلام داشته کارگاه خیاط متعلق به برادران «س» می‌باشد و آقایان «پرویز» و «حمید» به عنوان کارگر مشغول کار می‌باشند بنده از سال ۶۵ در این محل مشغول کار هستم و قبل از بنده آقای «س» در این محل بودند الان هم در حال رفت و آمد هستند توضیح اینکه بنده مستاجر ستاد اجرای فرمان امام(ره) هستم و آقای «احمد» اعلام داشتند بنده از قضیه اطلاعی ندارم هر وقت به محل کار مراجعه کردم ملاحظه نمودم که درب ورودی کارگاه بسته است و نمی‌دانم متعلق به چه کسی است و با صدور قرار ارجاع امر به کارشناس جهت سبق حق کسب و پیشه و وصول نظر کارشناس سرانجام به موجب دادنامه … با اعلام اینکه حق ارسال به غیر کلا و جزئا از خواندگان ردیف اول و دوم سلب گردیده بوده است لیکن نامبردگان از این شرط تخلف نموده و مورد اجاره را به شخص ثالث منتقل نموده و تخلف خواندگان ردیف اول و دوم به موجب صورت‌جلسه تامین دلیل اجرای قرارهای معاینه و تحقیقات محلی محرز دانسته و حکم به تخلیه مورد اجاره ظرف مدت ۲ ماه به نفع خواهان از تاریخ قطعیت حکم در قبال پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال به عنوان نصف حق کسب و پیشه و تجارت صادر نموده که با تجدیدنظرخواهی …
و «علی» به شرح دادنامه شماره … با اعلام اینکه به موجب سند صلح شماره … تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره … تهران احد مستاجرین به نام آقای «علی» سه دانگ مورد اجاره خود را به مستاجر دیگر یعنی آقای «عباس» واگذار نموده است که این امر دلیل انتقال مورد اجاره به غیر تلقی می‌شود هرچند که منتقل‌الیه مستاجر همان مورد اجاره باشد چرا که هر دو مستاجر به موجب شرط منجز مندرج در قرارداد اجاره از انتقال مورد اجاره به غیر منع شده‌اند و انتقال سهم هر مستاجر به مستاجر دیگر در مورد اجازه نیاز به موافقت و اجاره موجر دارد و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نتیجه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید که رای مذکور در مورخه ۲۲/۶/۸۲ به وکیل تجدیدنظرخواه آقای «منصور» ابلاغ و نسبت به رای مذکور اولا تقاضای اعاده دادرسی از سوی آقای «عباس» و «علی» در ۶/۷/۸۲ تقدیم که شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره … با اعلام اینکه تقاضای مذکور منطبق با بند ۱ ماده ۴۲۶ قانون مذکور نبوده قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر نموده و همچنین نسبت به رای صادره از دادگاه تجدیدنظر در پرونده اصلی درخواست تجدیدنظر نیز به عمل آمده که درخواست تقدیمی به شماره … ثبت دفتر کل شعب تشخیص دیوان‌عالی کشور گردیده که به هنگام شور قرائت گردید.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای «محمدمهدی ترکستانی» عضو ممیز و اوراق پرونده نسبت به درخواست مطروحه مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:
بسمه تعالی
رای: حسب سند رسمی اجاره شماره … خواندگان بدوی مستاجر مورد اجاره بوده‌اند و به دلالت سند رسمی صلح شماره … آقای «علی» سه دانگ مشاع سهمی خود را از مورد اجاره موضوع سند رسمی فوق‌الذکر را به مستاجر دیگر آقای «عباس» واگذار نموده است و دادگاه این امر را از مصادیق انتقال به غیر دانسته و حکم بر تخلیه مورد اجاره در قبال پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت صادر نموده است هرچند بر رای تجدیدنظرخواسته از حیث احراز انتقال به غیر با توجه به اطلاق بند ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ ایرادی وارد نیست ولی از این نظر که حکم بر تخلیه تمامی مورد اجاره صادر نموده – واجد ایراد اشکال است بر این اساس و مستندا به تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اولا اعتراضات تجدیدنظرخواه نسبت به تخلیه سه دانگ مشاع سهمی آقای «علی» که به تجدیدنظرخواه منتقل شده است وارد نیست و ضمن اصلاح و تعیین رقم حق کسب پیشه مقرر در حکم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال قرار رد درخواست تجدیدنظر صادر و اعلام می‌نماید ثانیا اعتراضات تجدیدنظرخواه نسبت به تخلیه سه دانگ مشاع دیگر مورد اجاره که از ابتدا در اجاره او بوده وارد هست و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید.
«ایمانی» – رئیس شعبه
«اسلامی»، «ترکستانی»، «شمس»، «کریم‌پور»