نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه حمایت خانواده، قوه قضاییه را موظف کردند تا به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون، مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند. 

بر اساس این مصوبه، در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد، دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

همچنین مجلس مقرر کرد که اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته‌های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان‌پزشکی، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متاهل واجد شرایط باشند.

بر این اساس، تعداد اعضا، نحوه‌ی انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه‌ی رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره‌ی خانواده، شیوه‌ی انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه‌ی خدمات مشاوره‌ای و نحوه‌ی پرداخت به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه به وسیله‌ی وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه‌ی قضاییه می‌رسد