آنها که در سال‌های اخیر به‌ویژه با ملاحظه ورودی حیرت‌انگیز پرونده‌ها به تحلیل اوضاع قوه قـضـاییه پرداخته‌اند، یکی از علت‌های اساسی مشکلاتی چون اطاله دادرسی و کاهش اتقان آرا را در کمبود کادر قضایی دانسته‌اند.
واقعیت آن است که فاصله میان وضع مطلوب و وضـعـیـت‌جـاری چنان بوده است که به‌رغم افزایش حدود ۱۰۰ درصدی تعداد قاضی در طول ۱۰ سال گذشته، هنوز مشکلات شدیدی در این بخش وجود دارد.
بـه قـضـات دادسـراها در برخی حوزه‌های قضایی روزانه تا ۲۰ پرونده ارجاع می‌گردد که با احتساب پرونده‌های بازگشتی از مراجع انتظامی، این رقم تا ۳۰ مورد رسیدگی روزانه نیز می‌رسد و این یعنی فرسایش جان و روح قاضی، اطاله در رسیدگی‌ها، بی‌دقتی در تحقیقات، افزایش امکان تضییع حقوق ارباب‌رجوع و در یک کلام نارضایتی و خــدشــه بــه عــدالــت‌پـنــداری مــردم. قـضـات دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر نیز دارای وضعی مـشـابه بوده؛ مثلاً، در محاکم بدوی وقت‌های رسیدگی با فاصله نیم‌ساعته و پرونده‌های صدها صفحه‌ای پرده‌ای دیگر از تراژدی کمبود کادر قضایی را رقم می‌زند. قضات عالی‌رتبه دادسرا و شعب دیوان‌‌عالی کشور نیز با این مشکل بزرگ مواجه هستند.
بــه‌جـرأت مـی‌تـوان گـفـت از سـخـت‌تـریـن لحظه‌های کاری مدیران قضایی صف، زمانی است که همکاران قضایی برگه مرخصی را به روِیت ایشان می‌رسانند؛ چراکه واقعاً یک روز مرخصی قــاضــی بــه مـعـنــای بـلااقـدام مـانـدن امـر ده‌هـا ارباب‌رجوع است و هیچ قاضی دیگری نیز چنان فراغت به دست نمی‌آورد که بار بر زمین‌مانده همکار را به سرمقصد برساند.
در کنار این مشکلات مهم لزوم نخبه‌گزینی در واگذاری سمت‌های قضایی، بار مالی جذب قاضی همواره چالشی بر سر راه جذب بوده است. از سویی این تصور که می‌توان با تمهیداتی راه بر ورود پرونده‌ها بست تا نیازی به کادر قضایی اضافه وجود نداشته باشد هم تجربه‌ای نافرجام تلقی شد که در عمل جوابگو نبود.
بر این اساس است که توجه و شناخت دقیق مسئولان عالی قضایی از این مشکل بزرگ که خود علت بسیاری از معضلات دیگر است را باید به فال نیک گرفت و جذب قاضی را به‌مثابه یک عملیات نجات تلقی کرد؛ اقدامی که می‌تواند آرامش خاطر همکاران قضایی از سویی و رضایت عمومی را به دنبال داشته باشد که این همه به طور قطع موجبات رضـایـت و خـرسندی رهبری معظم انقلاب از دستگاه قضایی را فراهم می‌آورد و گامی مهم به سوی تقرب به عدالت پایدار به شمار خواهد رفت.
جذب ۵۰۰ قاضی بعد از چند سال که روند جذب کارآموز قضایی تقریباً متوقف شده بود، دعوت حوزه‌های علمیه به تکاپو و حرکت برای تربیت کادر قضایی عالم و متعهد، ایجاد انگیزه‌های مالی کافی از جهت حقوق و مزایای کار‌آموزان و احتساب دوره کارآموزی در سوابق خدمت قضایی همه نشانه‌هایی بارز از این رویکرد است که امید می‌رود تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه یابد.