شماره هـ/۸۸/۷۶ ۱۳/۷/۱۳۹۰
مصوب ۷/۳/۱۳۷۱ از تاریخ بهره‌برداری واحدهای تولیدی و معدنی است

تاریخ دادنامه: ۲۸/۶/۱۳۹۰ شماره دادنامه: ۲۶۶ کلاسه پرونده: ۸۸/۷۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست‌کننده: آقای امیرحسین آقایی، مدیرعامل شرکت صانع طب
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء در دادنامه‌های شماره ۱۹۷۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۵ و ۴۶ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۷ شعب دوازدهم و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ آراء متهافتی صادر کرده‌اند، بدین نحو که در یک مورد مبدا معافیت از زمان بهره‌برداری و قبل از صدور
کارت شناسایی یا پروانه بهره‌برداری محاسبه شده است و در مورد دیگر، ملاک مبدا معافیت صدور کارت شناسایی یا پروانه بهره‌برداری در نظر گرفته شده است. با توجه به مراتب، شرکت صانع طب ، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه درخصوص موضوع را خواستار شده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء مذکور به قرار زیر است :
الف ـ شعبـه شانزدهم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پـرونده کلاسـه ۸۲/۱۶/۱۹۷۲ با موضوع دادخواست شرکت صانع طب، به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان تاکستان و به خواسته ابطال آراء صادرشده از کمیسیون تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی نسبت به عملکرد سال ۱۳۷۹ خود، به موجب دادنامه شماره ۲۸۱۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ با این اسـتدلال که بر نحوه رسیـدگی و اتخاذ تصمیم از سـوی مشتکی عنه ایراد و اشکالی ملاحـظه نمی‌شود و شاکی دلیل و مدرک متقنی که حکایت از تضییع حق باشد ارائه نکرده است. حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.
شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۲۸۱۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت صانع طب نسبت به دادنامه شماره ۲۸۱۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ صادر شده از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی، موضوع مطروحه مشمول و مصداق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقـیم نیست زیـرا معافـیت مصداق ماده مـذکور در خصـوص پـروانه بهره‌برداری که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط صادر شده باشد از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به تناسب محل است که موضوع مورد شکایت و تجدیدنظرخواهی فاقد شرایط مندرج در ماده فوق‌الاشعار است. بنا بر مطالب یادشده، اعتراض مستدل و مسـتند و موثری که آراء معترضٌ‌به را مخـدوش و متزلزل سازد از طرف تجدیدنظرخواه واصل نشده است و آراء در راستای مقررات قانونی صادر شده است، لذا ضمـن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الاشاره تاییـد و استوار می‌شود این رای قطعی است.
ب: شـعبه شانزدهم دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونده کلاسـه ۸۴/۱۶/۱۷۱۳ با موضوع دادخواست شرکت صانع طب به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان تاکستان و به خواسته نقض رای هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی مربـوط به عملکرد سال ۱۳۸۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است.
خواسته شاکی مبنی بر اعتراض نسبت به رای شماره ۱۳۷ـ مورخ ۷/۶/۱۳۸۳ هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی و تقاضای نقض آن است که به موجب آن در خصوص سال عملکرد ۱۳۸۰ تعیین مالیات شده است. ایراد شاکی دایر به این است که با توجه به پروانه بهره‌برداری، مشمول معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم است، زیرا واحد تولیدی مذکور مشمول دوره ۸ ساله معافیت مالیاتی اولویت مربوط است. نظر به این که تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری شماره ۱۸۲۵۱۳، مورخ ۵/۴/۱۳۷۳ است و نظر به اینکه شروع دوره معافیت از سال صدور پروانه ملاک عمل است و اصولاً اقوی دلیل از این حیث یعنی بهره‌برداری و شروع تولید، پروانه بهره‌برداری صادر شده از مرجع صالح و رسمی است لذا مشمول دوره معافیت بوده است و رای معترضٌ‌به از حیث رسیدگی و اتخاذ تصمیم مخدوش به نظر می‌رسد و ناقض و مخالف قانون تشخیص می‌شود فلذا به ورود شکایت و نقض رای معترضٌ‌به و رسیدگی مجدد در هیات هم‌عرض حکم صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر دیوان است.
شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی سازمان امور مالیاتی کشور از دادنامه ۲۲۹۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۵ شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۶ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۷ به لحاظ اینکه ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مشهود نیست حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر و دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می‌کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۳۲ « قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۳/۱۳۷۱» مبنی بر این که درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه از طرف وزارتخانه‌های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات و یا جهاد سازندگی حسب مورد برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود از تاریخ بهره‌برداری حسب اولویتهای ۱ و۲ و۳ به ترتیب به مدت ۸ و۶ و۴ سال از مالیات معاف می‌شوند، مدلول آرای مندرج در گردش کار معارض یکدیگر به نظر می‌رسد، لذا رای قطعیت یافته شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه۲۸۱۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴ دایر به رد شکایت درحدی که متضمن معنای فوق است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری