منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۰۴۳ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۹
شماره هـ/۸۹/۱۱ – ۱۳۸۹/۴/۲۳
تاریخ: ۳۰/۱/۱۳۸۹
شماره دادنامه: ۸
کلاسه پرونده: ۸۹/۱۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای مهران اعتمادی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام‌تعارض آراء صادره از شعب ۲۸ دیوان عدالت اداری.
گردشکار: الف ـ شعبه بیست وهشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۲۷۳ و ۴۵۷ موضوع شکایت آقای حسین احمدی‌قصرعاصمی، به طرفیت شهرداری شیراز منطقه ۴ و به خواسته ابطال پروانه ساختمانی و عدم برخورد با تخلف پیشروی غیر طی به شرح دادنامه شماره ۳۳۶۴ـ۳۳۶۳ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۷ به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: نظر به اینکه اساساً ابطال پروانه ساختمانی می‎بایست به طرفیت مالک ساختمان و همچنین مرجع صادرکننده آن مطرح گردد و تا زمانی که پروانه ساختمانی مورد نظر شاکی توسط مراجع ذی‎صلاح ابطال نگردد، تخریب پیش‌آمدگی ساختمان احداث‌شده فاقد وجاهت قانونی است که نظریه شماره ۴۲۰/۷ مورخ ۲۴/۱/۱۳۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز بر این امر تصریح نموده است، بنابراین در وضعیت فعلی شکایت معنونه قابلیت استماع نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه بیست و هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۷۸۸ موضوع شکایت آقای سیدجواد واقفی‌کیا به‌طرفیت ۱ـ شهرداری‌شیراز ۲ـ فرح میرزاهاشمی و به خواسته ابطال مجوز شماره ۲۳/۷۳۶۱ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۲ صادره از شهرداری دال بر تغییر کاربری ملک طی دادنامه شماره ۱۱۸۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۷ به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: اولاً، ذینفع‌بودن شاکی به عنوان مالک احد از واحد آپارتمان‌هایی که شهرداری برای مالک طبقه تحتانی مجوز تبدیل واحد مسکونی به تجاری صادر نموده در فرض ورود یا عدم ورود هرگونه خسارت احتمالی محرز بوده و طبق قانون شهرداریها ـ ذینفع، حق اعتراض به تصمیمات اتخاذ‌شده در حالی که موجب اضرار به وی باشد را داشته و شکایت وی قابلیت استماع را دارد. ثانیاً، شهرداری در لایحه دفاعیه اشاره نموده که در طرح ساختاری راهبردی شهر شیراز صدور مجوز تجاری در محور مورد نظر تجویز گردیده است و به همین علت شهرداری با تبدیل واحد مسکونی طبقه تحتانی به تجاری موافقت نموده است از آن جائی که کاربری املاک در طرح تفصیلی مشخص‌گردیده و شهرداری مکلف به اجرای مفاد طرح تفصیلی مصوب بوده که هرگونه تغییر در آن می‎بایست به تصویب مراجع ذی‎صلاح برسد و استناد به طرح ساختاری راهبردی برای تغییر کاربری املاک علی‎الخصوص در ساختمان هایی که دارای واحدهای متعدد با مالکین مختلف می‎باشد، صحیح نبوده، هرگونه تغییر در کاربری ملک منوط به موافقت تمامی مالکین واحدهای آپارتمانی می‎باشد نظر به مراتب معنونه شکایت مطروحه را وارد تشخیص داده وحکم به ابطال مجوز تغییر کاربری شماره ۲۳/۷۳۶۱ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۲ صادر و اعلام می‎گردد. ضمناً شکایت شاکی علیه خانم فرح میرزاهاشمی به لحاظ این که طبق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مردم علیه واحدهای دولتی احصاء گردیده قابل استماع نبود، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً، تعارض آراء محرز است. ثانیاً، حسب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، شعب دیوان صرفاً به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‎ها و سازمانها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها رسیدگی می‎نماید. همچنین طبق ماده ۳۰ قانون مذکور در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست تقدیمی به دیوان حاوی مطلبی علیه شخص ثالث نیز باشد، مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهد بود. لذا دادنامه شماره۱۱۸۱ مورخ۲۰/۵/۱۳۸۷ شعبه بیست وهشتم دیوان که رسیدگی به شکایت با خواسته ابطال مجوز صادره از شهرداری مبنی بر تغییرکاربری ملک را به صرف تقدیم دادخواسـت به طرفیت شهـرداری کافی دانـسته و به استنـاد ماده ۱۳ قـانون فـوق‎الذکـر
رسیدگی به شکایت علیه مالک ملک را به عنوان شخص حقیقی، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام و مبادرت به صدور قرار عدم استماع نموده است، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری