منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۰۶۷ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۹
شماره هـ/۸۹/۲۸۶ – ۱۳۸۹/۵/۱۹
تاریخ: ۴/۵/۱۳۸۹
شماره دادنامه: ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳
کلاسه پرونده: ۸۹/۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان حسین و محسن کلانتری و عبدالکریم گراوند.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه‎های شماره ۱۴۳۰ در پرونده کلاسه ۷/۸۸/۲۳۶ و شماره ۱۴۳۱ در پرونده کلاسه ۷/۸۸/۲۳۵ و شماره ۱۴۳۲ در پرونده کلاسه ۷/۸۸/۲۳۴ شعبه هفتم دیوان عدالت اداری مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸، مبنی بر رد شکایت با دادنامه‎های شماره ۵۳۱ مورخ ۷/۴/۱۳۸۸ در پرونده کلاسه۸/۸۸/۱۳۰ و شمـاره ۵۲۵ مـورخ ۷/۴/۱۳۸۸ در پرونـده کلاسـه ۸/۸۷/۳۸۸۵ و شمـاره ۵۶۲ مورخ ۸/۴/۱۳۸۸ در پرونده کلاسه۸/۸۷/۳۵۲۵ و شماره ۷۰۷ مورخ۵/۵/۱۳۸۸ در پرونده کلاسه ۸/۸۸/۳۴۱ و شماره ۵۲۹ مورخ ۷/۴/۱۳۸۸ در پرونده کلاسه ۸/۸۸/۲۱۶، شعبه هشتم مبنی بر ورود شکایت.
گردشکار: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی جداگانه با اعلام تعارض آراء به‌شماره دادنامه‎های فوق‎الذکر که مشروح آنها ذیلاً بیان می‎گردد، تقاضای صدور رأی وحدت رویه نموده‎اند. الف ـ شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه ۸۸/۲۳۶، ۸۸/۲۳۵ و ۸۸/۲۳۴، موضوع شکایت آقایان ۱ـ حسین کلانتری ۲ـ عبدالکریم گراوند ۳ـ محسن کلانتری به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان ایلام به خواسته الزام خوانده به واگذاری خانه‎های سازمانی طی دادنامه‎های شماره ۱۴۳۰، ۱۴۳۱ و ۱۴۳۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه حسب اظهارات نماینده تعرفه شده در اخذ توضیح مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۸، اظهارنظر کمیسیون ماده ۲ که از دلائل استحقاق شاکی می‎باشد طی اظهارنظر مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۰ از درجه اعتبار ساقط و اظهار اخیرالذکر جایگزین آن شده است، لذا اجابت خواسته شکات دائر بر الزام به فروش خانه‎های سازمانی صرف‌نظر از ایرادات دیگر نماینده مذکور با توجه به اتخاذ تصمیم جدید در حال حاضر امکان‌پذیر نبوده لذا قرار ردشکایت شکات صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های ۸۸/۱۳۰، ۸۷/۳۸۸۵، ۸۷/۳۵۲۵، ۸۸/۳۴۱، ۸۸/۲۱۶ موضوع شکایت ۱ـ خانم سیده سوسن حـیات الغیب ۲ـ آقای علی نوروزی ۳ـ آقای محمدحسین دارابی ۴ـ آقای علی اکرم داودی‌نیا ۵ ـ آقای حمید خانبان به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان ایلام به خواسته الزام به‌واگذاری و فروش خانه‎های سازمانی و منازل سازمانی سازمان مسکن و شهرسازی ایلام طی دادنامه‎های شماره ۵۳۱ و ۵۲۵ مورخ ۷/۴/۱۳۸۸ و ۵۶۲ مورخ ۸/۴/۱۳۸۸ و ۷۰۷ مورخ ۵/۵/۱۳۸۸ و ۵۲۹ مورخ ۷/۴/۱۳۸۸ چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه اولاً طبق ماده واحده قانون فروش خانه‎های سازمانی مصوب ۱۳۶۵ دولت موظف به فروش خانه‎های سازمانی فرسوده می‎باشد. ثانیاً، طبق ماده ۲ آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور تشخیص خانه‎های سازمانی قابل فروش به عهده کمیسیون موضوع این ماده می‎باشد که در قضیه مانحن‌فیه کمیسیون ماده ۲ فروش خانه‎های سازمانی ایلام در مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۰ با فروش ۱۲۰ واحد منازل سازمانی خیابان آزادی به لحاظ فرسودگی موافقت کرده است که منازل سازمانی شاکیان یکی از همین منازل بوده. ثالثاً، طبق نامه شماره ۱۹۷۸۳/۱/۱۲۲ مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۶ رئیس ثبت اسناد واملاک استان ۲۵ واحد از این منازل به ساکنین آن واگذار شده است لذا عدم واگذاری باقی مانده این منازل که کلاً فرسوده بوده تبعیض ناروا می‎باشد و این که قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ هیچ‌گونه تاثیر منفی بر مصوبه سال ۱۳۸۰ نداشته، زیرا قانون سـال ۱۳۶۵ حاکم بر قضـیه بوده و قـانون ۱۳۸۷ از زمـان تصـویب و ثبت به آینده اعتبار داشته و عطف به ماسبق نمی‎شود. علیهذا حکم به ورود شکایت شکات و الزام سـازمان طرف شکـایت به فـروش خـانه‎های سازمـانی مـتعرض شکات صـادر و اعلام می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف ـ اولاً تعارض در آراء فوق‎الذکر محرز است. ب ـ مطابق ماده واحده قانون فروش خانه‎های سازمانی مصوب ۱/۷/۱۳۶۵، دولت موظف گردیده خانه‎های سازمانی درحال بهره‎برداری یا ناتمام و خانه‎های سازمانی فرسوده که نگهداری از آنها را ضروری و به صرفه و صلاح دولت نمی‎داند، بفروشد و تشخیص عدم ضرورت و صرفه و صلاح بودن را به عهده کمیسیون استانی در استانها قرار داده است. نظر به اینکه اولاً قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ در خصوص خانه‎های سازمانی تعیین تکلیف نموده و ماده ۸ آن قانون، خانه‎های سازمانی در مالکیت دولت را پس از پایان مدت اجاره وحسب آیین‎نامه مربوط بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‎های سازمانی مصوب ۹/۷/۱۳۶۵ از طریق مزایده قابل فروش دانسته است. ثانیاً، آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های ۳۲ و ۳۱ و ۳۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۵ و ۲۹ و ۲۸ مورخ ۳۱/۷/۱۳۶۶ متضمن جواز قانونی مبنی بر الزام دولت به فروش خانه‎های سازمانی نیست، لذا دادنامه‎های شماره ۱۴۳۰، ۱۴۳۱ و ۱۴۳۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ شعبه هفتم در حدی که متضمن این معنی و مفهوم است صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری