معاون حقوقی قوه قضائیه توضیحاتی را درباره حقوق گرفتن برخی از نمایندگان مجلس از قوه قضائیه ارایه داد.

ذبیح‌الله خدائیان، در حاشیه پنجمین همایش سراسری طب و قضا و در جمع خبرنگاران با اشاره به این‌که «برخی از نمایندگان مجلس قاضی هستند و حقوقشان را از قوه قضائیه می‌گیرند» گفت: این قضات خودشان درخواست دادند و قوه قضائیه با درخواست آنها موافقت کرد.

وی ادامه داد: این مسئله در حالی مطرح می‌شود که طبق بند ب از ماده ۲۹ قانون انتخابات، کلیه مقامات قضایی از جمله قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستان‌ها و استان‌ها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر اینکه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا‌ داده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. اکنون معاون این قوه اعلام کرده به برخی از نمایندگان مجلس که پیش از حضور در قوه مقننه، دارای پایه قضایی بوده‌اند، حقوق پرداخت می‌کند.

خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه زمانی که اعمال جراحی زیبایی به نتیجه‌ای که بیمار انتظار داشت نرسید، تعهد پزشک به چه صورت است که این موضوع در همایش طب و قضا نیز مورد بحث قرار گرفت؟ گفت: ما در تعهد پزشک اصل کلی که داریم، تعهد به وظیفه است. یعنی ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید در معالجاتی که پزشک انجام می‌دهد چنانچه در اثر معالجه پزشک، صدمه‌ای به بیمار وارد شود یا حتی بیمار فوت شود، پیش بینی شده اگر پزشک مرتکب تقصیر نشده باشد، ضامن نیست. این یک اصل کلی است. اگر چنانچه صدمه‌ای به بیمار وارد شد، باید بررسی شود رعایت موازین علمی و پزشکی شده است یا نه. اگر رعایت کرده بود، ضامن نیست و اگر رعایت نکرده بود مقصر است.

وی ادامه داد: بحثی که مطرح کردیم گفتیم بعضی از مسایل هستند که علم پزشکی امروزه به خوبی می‌تواند نتیجه آن را تضمین کند. پیشنهاد دادم قانون باید داشته باشیم و فعلا خلاء قانون داریم. در برخی از موارد می‌شود پیش بینی کرد که پزشک نتیجه را تضمین کند. مانند تزریق خون. درباره جراحی پزشکی هم پیشنهاد دادم بهتر است اگر کسی برای اعمال جراحی زیبایی مراجعه می‌کند، ما کار او را تعهد به نتیجه بدانیم. یعنی قانونی وضع شود که پزشک تضمین کند نتیجه عمل او بهتر از قبل شود نه اینکه الان این در قانون باشد. این پیشنهاد من است و اکنون هم در وضعیت فعلی اگر کسی به پزشک مراجعه کند برای اعمال جراحی زیبایی و مشکلی برای او پیش آمد، باید تقصیر پزشک اثبات شود.

وی در پاسخ به سوال دیگر درباره اینکه اکنون متن قانونی برای به نتیجه نرسیدن اعمال جراحی زیبایی نداریم؟ گفت: اگر صدمه‌ای به بیمار برسد، باید تقصیر پزشک ثابت شود. اگر مرتکب تقصیر نشده بود، باز هم پزشک ضامن نیست.

خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که در حوزه قضایی برخی از نمایندگان فعلی مجلس، سابقا شأن قضایی داشتند و بعضا قاضی بودند. برخی از این اشخاص، طبق قانون از شأن قضایی خود استعفا می‌دهند و به مجلس می‌روند و اخیرا مطلع شدیم قوه قضائیه به این اشخاص هنوز حقوق می‌دهد. چطور چنین چیزی امکان دارد؟ که خدائیان پاسخ داد: آنهایی که قاضی بودند و نماینده مجلس شده‌اند، حقوقشان را از قوه قضائیه می‌گیرند. خودشان تقاضا داشتند و قوه قضائیه اینها را مامور به مجلس می‌کند و بر اساس قوانین، حقوق آنها از قوه قضائیه است.

وی درباره اینکه اخذ حقوق آنها از مجلس چه شکلی پیدا می‌کند، یعنی دو حقوق از دو قوه گرفتن قانونی است؟ گفت: آنها دیگر از مجلس حقوق نمی‌گیرند. فکر نمی‌کنم اینطور باشد. ممکن است حق الجلسه بگیرند. قاضی هم که در دستگاه قضا فعالیت می‌کند ممکن است اگر به جلسه‌ای برود حق الجلسه مانند برخی از مدیران و کارشناسان بگیرد ولی تعدادی از قضات که زمانی از قوه قضائیه حقوق می‌گرفتند و اکنون به مجلس رفته بودند خودشان درخواست داشتند و قوه قضائیه هم موافقت کرد نماینده‌های مجلس که قاضی هستند معمولا همان حقوق مقام قضایی خود را داشته باشند.

وی درباره ابهامات قانون مجازات اسلامی که به صورت آزمایشی اجرا می‌شود، به چه کسی باید منعکس شود؟ گفت: اشخاص هر جا ایرادی می‌بینند به معاونت حقوقی قوه قضائیه بنویسند. ما پیشنهادها را در سایت می‌گذاریم. اگر ببینیم یک پیشنهاد صحیح و بجاست قطعا رسیدگی می‌کنیم.

وی درباره اینکه مهمترین لایحه قضایی که در معاونت قضایی در دست اقدام دارید چیست؟ گفت: مهمترین لایحه‌ای که سیستم قضایی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد قانون تعزیرات است. قانونی در سال ۷۵ تصویب شده و اکنون دنبال این هستیم قانونی در تمام زمینه‌ها تهیه شود. دنبال این هستیم که جمع بندی نهایی کنیم. بسته به نوع جرایم تعزیراتی ممکن است مجازات‌های مختلف در نظر بگیریم. ما در تنقیح قوانین نیز وارد می‌شویم. مجلس نیز برای تدوین قوانین تاکنون ۴۰ کد را مشخص کرده که تاکنون ۵ کد کاملا مشخص شده است. از جمله جرایم و مجازات‌ها، آیین دادرسی، تجارت، ثبت و مدنی.

وی درباره تعیین تکلیف لیست وکلای مشمول تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که قرار بود یک لیست از وکلایی که می‌توانند در پرونده‌های امنیتی و جرایم سازمان یافته توسط رئیس قوه قضائیه وارد شود به کجا رسید؟ گفت: این موضوع در حال بررسی است. اخیرا جلسه‌ای با کانون وکلا گذاشتیم و در حال رایزنی هستیم. بنا بر این است برخی از معیارها مشخص شوند و بر اساس آنها با همکاری وکلا و دستگاه قضا این کار انجام شود.