معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه گفت: احراز صلاحیت(گزینش افراد) برای برخی مناصب منافاتی با استقلال آنها ندارد.

ذبیح‎الله خدائیان در بیست و چهارمین اجلاس اتحادیه سراسری کانون‎های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه برخی از مشاغل و مناصب در هر جامعه‎ای با هر ایده و مرامی از ارزش خاصی برخوردارند، اظهار کرد: این مشاغل نظیر معلمی، قضاوت و وکالت است که البته احترام به این افراد جنبه مادی ندارد.

وی گفت: وکلا و قضات به خاطر رسالتی که در اجرای عدالت در جامعه دارند، از احترام خاصی برخوردارند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه عدالت حلقه گمشده بشریت است، اضافه کرد: حتی انقلاب‎ها، کودتاها و نهضت‎های آزادی‎خواهی که در دنیا رخ می‎دهد به خاطر رسیدن به عدالت است.

خدائیان بیان کرد: اجرای عدالت و نقش این مهم است که به قاضی و وکیل اهمیت می‎دهد.

وی با اشاره به اینکه در اصل ۵۶ قانون اساسی دستگاه قضا وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است، تصریح کرد: وکیل زمانی که می‎خواهد به این کار مشغول شود در برابر کلام خدا سوگند یاد می‎کند که هدفی جز اجرای عدالت و دفاع از حق نداشته باشد.

معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: وکیل به هیچ عنوان در مقابل قاضی قرار ندارد؛ چراکه وظیفه این دو اجرای عدالت است پس وکیل در کنار قاضی است؛ مگر اینکه یکی از این دو از مسیر اصلی خود دور شده باشد.

وی با اذعان به اینکه وجود وکیل به نفع قاضی و دستگاه قضاست، تصریح کرد: وجود وکلای زبردست در دادگاه کلاس درسی برای اعضای دادگاه است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه تلاش می‎کنیم وکیل و قاضی در جامعه به خوبی وظیفه خود را به انجام برسانند، اظهار کرد: اجرای این مهم مستلزم رعایت شرایطی است، شرط اول این است که جایگاه وکیل و قاضی نباید در دست هر کسی قرار گیرد بلکه باید بهترین‎ها به عنوان وکیل و قاضی انتخاب شوند.

این مقام مسئول ادامه داد: افرادی که وکیل و قاضی می‎شوند باید بدانند وکالت و قضاوت گذرا هستند و آنها باید پاسخگوی عملکرد خود در پیشگاه خدا باشند.

وی تصریح کرد: آیا چنانچه زمینه برای ورود هر کسی به امر قضاوت و وکالت باز شود عدالت و حیثیت قشر وکیل و قاضی به مخاطره نمی‎افتد؟ آن فردی که وکالت را با تجارت اشتباه بگیرد آیا به حیثیت این قشر لطمه نمی‎زند؟

معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه احراز صلاحیت برای برخی مناصب منافاتی با استقلال آنها ندارد، افزود: یک وکیل باید حداقل شرایط را داشته باشد و شرط دیگر این است که قاضی و وکیل مستقل باشند؛ همچنین اصول ۵۷ و ۱۵۶ قانون اساسی بر استقلال قوه قضائیه و در اصل ۱۶۴ بر استقلال قاضی تاکید شده است.

وی گفت: باید استقلال قاضی حفظ شود تا او با فراغ بال بدون هیچ ترس و واهمه‎ای حکم صادر کند؛ وکیل هم باید آزادانه حرف بزند و از حق دفاع کند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه وکیلی که از حدود قاضی تخطی کند باید مراجعی با آن برخورد کند و این مهم خلاف استقلال وکیل و قاضی نیست، یادآور شد: کسی که می‎خواهد از عدالت دفاع کند باید مستقل باشد اما مهم این است که این استقلال از کجا باید باشد؟

وی تصریح کرد: وکلا و قضات در چارچوب مقرراتی که نظام مشخص کرده باید استقلال داشته باشیم و چنانچه نظام قانونی را مطرح کند همه باید تمکین کنند و از حقوق‎دانان انتظار می‎رود حکم قانون را قبول کنند.

خدائیان بیان کرد: درست است که قاضی، وکیل و قوه قضائیه باید استقلال داشته باشند اما این استقلال باید در چارچوب نظام باشد؛ شکی نیست قوه قضائیه نمی‎خواهد در امور اجرایی کانون وکلا دخالت کند، چه نفعی برای دستگاه قضا دارد که در این کار دخالت کند؟

این مقام مسئول با اشاره به اینکه وکیلی که شهامت داشته باشد از حق دفاع کند قوه قضائیه هم از او حمایت می‎کند، یادآور شد: برای اجرای عدالت استقلال لازم است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا قوه قضائیه لایحه جامع وکالت را تدوین و به دولت تقدیم کرده است، گفت: تهیه لایحه جامع وکالت توسط قوه قضائیه یک تکلیف قانونی است و نمی‎تواند از آن تخطی کند.

خدائیان تصریح کرد: در بند ۱۳ سیاست‎های کلی نظام در رابطه با دستگاه قضا، مقرر شد قوه قضائیه موظف است نسبت به تعین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان اقدام و بر آن نظارت داشته باشد.

معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه بیان کرد: توجیه تدوین این قانون توسط قوه قضائیه خود قانون است.

وی یادآور شد: دولت قبل از ارائه لایحه‎‌های دستگاه قضا به مجلس خودداری کرده و این باعث شد یک تبصره به وظایف رئیس قوه قضائیه اضافه و مقرر شد که لوایح قضایی که توسط قوه قضائیه به دولت ارسال می‎شود ظرف سه ماه باید به مجلس واصل و چنانچه بعد از ۶ ماه به مجلس واصل نشد قوه قضائیه خود اقدام می‎کند.

خدائیان اذعان کرد: در این دولت تحولات زیادی در متن لایحه ایجاد شد و چنانچه لایحه تغییر کرده باشد و باید حتماً نظر قوه قضائیه در آن لحاظ شود.

وی تصریح کرد: چنانچه لوایح تغییر کرده و نظر رئیس قوه قضائیه روی آن لحاظ نشده باشد شورای نگهبان باید در این باره به وظیفه خود عمل کند.

معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه افزود: چنانچه پیش‎نویس لایحه‎ای را می‎خواهیم تغییر دهیم باید آن را در سایت قرار دهیم و نظر همه حقوقدانان را درباره آن جویا شویم.

وی گفت: اول تیرماه جاری قانون آئین دادرسی کیفری لازم‎الاجرا می‎شود و در این قانون وکلا حضور بیشتری خواهند داشت و جایگاه ویژه‎ای در این قانون به وکیل داده شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه بر اساس این قانون چنانچه قاضی تخلف کند و متهم را توجیه نکند که حضور وکیل ضروری است مجازات سنگینی برای قاضی لحاظ می‎شود.

معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: باید به بحث مبارزه با فساد و نقشی که وکلا می‎توانند داشته باشند توجه شود.