هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه چهل (پ) کمیسیون مورخ ١٧ بهمن ٨٧ شورای اسلامی شهر قم را غیر قانونی اعلام کرد.
متن رأی شماره۴۵٩ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:« با توجه به نظریه شماره ٨٩/٣٠/٣٨٢٠۶ مورخ ١۵/ ٢/ ١٣٨٨ دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه فقهای شورا مصوبه معترضعنه را خلاف موازین شرع شناختهاند لذا به استناد ماده ۴١ و بند یک ماده ١٩ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت ابطال می‌شود».
بر اساس این گزارش در بخشی از گردشکار رأی شماره ۴۵٩ هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اشعار داشته، مصوبه شماره ۴/٢٩١٠١ مورخ ١١/ ١٠/ ١٣٨٧ کمیسیون تعیین بهای خدمات تفکیکی اراضی شورای اسلامی شهر که مبنی بر اخذ چهل برابر قیمت منطقهای با عنوان توافق یا بهای خدمات ناشی از تفکیک پلاک ثبتی ١٠٩٧٧ اصلی بخش یک قم مغایر با اصول ۴ـ٢٢ـ٢۶ـ٣١ و ١٠۵ قانون اساسی و خلاف بند ٢ ماده ٩٩ و مواد ١٠٠ و ١٠١ و بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و مغایر موازین شرعی به شرح زیر است: الف ـ «من طلب الخراج بغیر اماره اخرب البلاد و اهلک العباد» کسی که بخواهد خراج و مالیات را بدون توجه به درآمد افراد از آنان بگیرد شهرها را ویران و مردم را به نابودی کشیده است. ب ـ حرمه مال المومن کحرمه دمه ـ مال مومن همچون جان او محترم است. ج ـ من اتلف مال الغیر، فهو ضامن. دـ الناس مسلطون علی اموالهم.»
https://lawyernews.ir/?p=1327
