به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تبریک فرا رسیدن عید بزرگ غدیر خم با اشاره به اعدام اخیر در بجنورد و موضوع وجود علائم حیات در این فرد، برخی بحث های مطرح شده در این خصوص را غیر فنی و غیر مرتبط و ناآگاهانه دانست و گفت: اما به لحاظ عاطفی یکی از راه‌های برخورد با فرد اعدامی که مرگ را به چشم دیده و شدائدی را تحمل کرده است عفو است و چنین فردی که دارای وضعیتی خاص است می‌تواند مورد لطف و عفو نظام اسلامی قرار گیرد و اینجانب بلحاظ عاطفی قطعاً این کار را خواهم کرد.

وی افزود: متاسفانه در کنار این بحث عاطفی، بحث‌هایی حتی از جانب برخی حقوقدانان مطرح شده است که چندان درست نیست چراکه اعدام در واقع به معنی سلب الحیات است و اگر به مقتضای دقیق تعابیر قانونی بخواهیم عمل کنیم باید از کسی که حیاتش باقی مانده است سلب حیات شود.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: گاهی ممکن است به هر دلیل، دار کشیدن که ابزار و مقدمه مجازات اعدام یا همان سلب الحیات است موجب سلب نشده باشد که در این صورت فرد باید اعدام شود مگر اینکه بتوان فرض کرد شخص واقعاً سلب حیات شده باشد و در اثر پدیده‌ای نادر و خاص به حیات برگشته باشد، که این فرض بلحاظ فقهی و حقوقی محتاج تأمل خاص است.

آملی لاریجانی مباحث حقوقی و فنی در این باره را متفاوت از مباحث رسانه ای دانست و گفت: کش دادن این مسئله در روزنامه‌ها و حتی آوردن استفتائات تکذیب شده طبیعی نیست و اگر منظور بحث، بحث حقوقی است باید در محافل حقوقی بنشینند و بحث کنند.

رئیس قوه قضاییه مطرح شدن چنین مواردی درباره موضوع اخیر در برخی رسانه های داخلی و خارجی را در امتداد فشارها و هجمه های چند سال اخیر علیه قوه قضاییه اعلام کرد و افزود: در چند سال اخیر به ویژه بعد از فتنه ۸۸ هجمه های سنگینی علیه قوه قضاییه مطرح شده است  و اخیراً در برخی رسانه های غربی مطرح شده که در ایران افراد را برای سرقت ۵۰ هزار تومان پول اعدام می‌کنند که دروغ بزرگی است.

آملی لاریجانی رسانه های غربی را به آشنایی با بحث محاربه و مجازات آن در اسلام فراخواند و گفت: در بحث محاربه، سرقت و یا گرفتن پول مطرح نیست، اگر کسی بر روی مردم سلاح بکشد و در مردم ترس ایجاد کند حتی اگر صدمه‌ای وارد نشود و یا چیزی سرقت نشود مصداق محارب است و نظر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و بسیاری از علما هم بر مجازات چهارگانه از جمله اعدام در مورد این شخص است.

رئیس قوه قضاییه افراط و تفریط درباره وضعیت زندان‌ها را هجمه دیگری علیه قوه قضاییه دانست و اظهار کرد: بزرگ‌نمایی مشکلات زندان‌ها در رسانه ها صحیح نیست و در مقابل آن نیز نباید مطرح و القا کرد که زندان‌های ما هتل است که هر دوی این نگاه‌ها واقع‌بینانه نیست و طبیعی به نظر نمی‌آید.

وی موضوع بعدی هجمه علیه قوه قضاییه را ادعای مربوط به کثرت اعدام‌ها برشمرد و گفت: قوه قضاییه حداقل اعدام‌هایی را که در قانون لحاظ شده به اجرا می‌گذارد و حتی در بسیاری موارد اجرای این حکم را به تعویق می‌اندازد آن هم در حالی که کشور ما مورد هجوم سوداگران مرگ است واگر برخوردی صورت نگیرد عواقب بسیار بدتری گریبان جامعه ما و حتی کشورهای دیگر را خواهد گرفت.

رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: حسب برخی اخبار و گزارش‌ها در کشورهای جنوب شرقی آسیا حتی برای ۵ گرم هروئین افراد را به اعدام محکوم می‌کنند اما با وجود تمام مشکلات مربوط به عواقب سوداگری مرگ، در ایران این قبیل احکام در حداقل قرار دارد.

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بویژه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی به خاطر الحاق تبصره‌ای به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از معضلات قوه قضاییه در گذشته برخورد نامناسب با لوایح قضایی بوده است که برخی از آنها مانند لایحه پلیس قضایی که همگان بر ضرورت تصویب آن اتفاق نظر دارند چند سال همچنان در دولت بلاتکلیف مانده است.

وی تأکید کرد: متأسفانه رئیس جمهور پیشین بر خلاف قانون، لوایح قضایی را بایگانی می‌کرد و برخلاف نص تفسیر شورای نگهبان، برای خود حق رسیدگی بلحاظ قانون اساسی و رد لوایح قضایی قائل بود در حالیکه دولت موظف است ظرف سه ماه لوایح قضایی را به مجلس بفرستد.

رئیس قوه قضاییه افزود: مطابق مصوبه دیروز نمایندگان محترم مجلس که امیدواریم به تأیید شورای محترم نگهبان هم برسد، رئیس قوه قضاییه می‌تواند در صورت پایان مهلت سه ماهه و ارسال نشدن لوایح قضایی از سوی دولت به مجلس پس از سه ماه رأساً به این کار اقدام کند.

وی با اشاره به اصل ۱۵۸ قانون اساسی، مصوبه دیروز مجلس را دارای اشکال قانون اساسی ندانست و گفت: در اصل ۱۵۸ تهیه لوایح قضایی و نه پیشنهاد لوایح قضایی از سوی قوه قضاییه مطرح شده و مطابق تفسیر به عمل آمده دولت در این میان به عنوان «طریقی» برای ارسال لوایح مطرح شده و قاعدتاً دولت در طریق ارسال این لوایح نباید سدّ و مانع ایجاد کند.

آملی لاریجانی ابراز امیدواری کرد: شورای محترم نگهبان با تأیید این مصوبه موجبات تسریع در انجام وظایف دستگاه قضایی مبتنی بر تصویب لوایح قضایی مناسب و مورد نیاز قوه قضاییه را فراهم آورد.

این گزارش حاکی است رئیس قوه قضاییه در ابتدای این جلسه با تبریک و تهنیت عید سعید غدیر به شیعیان و مسلمانان جهان گفت: مسئله امامت و ولایت از ارکان منظومه معرفتی و عقیدتی شیعیان و بلکه تمام مسلمانان است و مسئله‌ای نیست که بتوان گفت تنها یکی از پیام‌ها و رسالت‌های پیامبر در کنار سایر پیام ها و رسالت‌ها بوده است بلکه مسئله ولایت و امامت مطابق آنچه از شأن نزول آیات پیداست نعمتی جاری و ساری و از ارکان اساسی زندگی‌است و در واقع مقام ولی و امام، مقام بسیار بالایی است که مراتب معنوی و هستی‌شناسانه عمیقی در آن نهفته است و تنها محدود به ظاهر حاکمیتی در جامعه اسلامی نیست.

وی با اشاره به آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ» نزول این آیه را نشانه اهمیت و عظمت واقعه غدیر و ضرورت نصب و جعل ولایت در جامعه اسلامی دانست.

آملی لاریجانی روایات مربوط به واقعه غدیر و معنا و ماهیت آن را بسیار زیاد و از طرق راویان شیعه و اهل سنت برشمرد و گفت: روایات مربوط به ائمه و جایگاه و شأن آن بزرگواران برخلاف برخی نظرها، غلو‌آمیز نیست چراکه مقام عظیم ائمه اگر نبود نصب و جعلی هم در این زمینه صورت نمی‌گرفت که بتواند به عنوان ولی مطلق قرار گیرند.

رئیس قوه قضاییه جمع‌آوری تمام آیات و روایات مربوط به غدیر خم و ترجمه و تحریر مطالب آنها را برای استفاده عموم کار خداپسندانه و مفیدی دانست که اگر انجام نشده باشد باید انجام پذیرد.

در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی گزارش مربوط به سفر هیئت‌ عالی قضایی به استان آذربایجان غربی مطرح شد. در این جلسه، مسئولان عالی قضایی به صورت جداگانه گزارش سفر خود به شهرستان‌های مختلف استان را مطرح و نتایج دیدارهای خود با مردم، مسئولان و قضات و کارکنان دادگستری این شهرها را تشریح کردند.

همچنین در این جلسه که با حضور رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی برگزار شد به صورت موردی مسائل مربوط به کمبود نیروی انسانی اعم از قضات وکارمندان، اختصاص بودجه لازم به منظور تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره و همچنین بررسی احداث ساختمان‌های جدید، اختصاص بودجه لازم به منظور ایجاد امکانات رفاهی برای قضات وکارکنان دادگستری استان، ایجاد بازداشتگاه در شهرستان‌های فاقد بازداشتگاه و رفع مشکلات سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی در استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دستورات لازم به منظور پیگیری و رفع این مشکلات و به سرانجام رسیدن مصوبات این سفر از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شد.