حادثه‌ تلخ اسیدپاشی سال ۱۳۸۳ که طی آن مرد جوانی به دنبال شنیدن پاسخ منفی ازدواج، اسید به صورت دختری جوان ریخت و علاوه بر نابینایی و کاهش حس بویایی، صورت او را نیز در این حادثه نابود ساخت، پرونده ای بود که اجرای حکمش در سال جاری با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد. با شکایت این خانم، قرار مجرمیت برای متهم صادر و پرونده جهت محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داده شد. قضات شعبه ۷۱ کیفری، ششم آذر ماه سال ۸۷ پس از اخذ اظهارات متهم و شاکی، حکم قصاص دو چشم به شیوه مورد درخواست شاکی – ریختن اسید در چشم متهم و پرداخت دیه جراحات وارده پس از پرداخت تفاضل دیه از سوی شاکی – را صادر کردند.
حکم فوق پس از تأیید ازسوی دادگاه، توسط دیوان‌عالی کشور روز ۲۱ اسفند ۸۷ تأیید و برای اجرا به اداره احکام دادسرای امور جنایی تهران ارجاع شد.
از آن سال تاکنون حکم قصاص در اختیار واحد اجرای حکم دادسرای امور جناحی باقی مانده بود تا این که در ماه اخیر قرار شد این حکم اجرا شود اما بنا به دلایلی به تاخیر افتاد.
دادستان تهران در پاسخ به این ابهام که چرا حکم اسیدپاشی اجرا نشد، گفت: اجرای چنین حکمی مستلزم تمهیدات پزشکی ویژه ای است؛ چون باید قصاص برابر باشد. در روز اجرای حکم مشخص شد اجرا کننده حکم نمی تواند آن چه ما می خواهیم اجرا کند برای همین حکم به تعویق افتاد.
این پدیده شوم از سال‌های ۱۳۳۴ رواج پیدا کرد. یکی از قضات دادگستری از اولین قربانیان اسیدپاشی بوده است. مرتکب جرم کسی بود که توسط آن قاضی به حبس محکوم شده بود. ضایعات شدید و بدنی هولناکی که در سال‌های ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۷ رخ داد موجب شد که قانون‌گذار اقدام به تصویب ماده واحده‌ای در خصوص اسیدپاشی نماید که بر اساس آن: «هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی ‌بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس ‌جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی‌درجه دو از ۲ تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود، به حبس جنایی درجه دو از ۲ ‌تا ۵ سال محکوم خواهد شد.»
در خصوص قسمت اول این ماده با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل عمد قصاص می‌باشد، این بخش نسخ شده است. اما قسمت‌های بعدی این ماده تقریبا پابرجاست.
تا قبل از آغاز دهه هشتاد کمتر پرونده اسیدپاشی را می‌توان مشاهده نمود که منجر به قصاص شده باشد. علت دو چیز بود؛ عدم پیش‌بینی قصاص در این ماده واحده و محدودیت‌های قانونی در اجرای قصاص عضو.
همانطور که ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود:
۱-تساوی اعضا در سالم بودن
۲-تساوی در اصلی بودن اعضاء
۳-تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع
۴-قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد
۵-قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود
تا مدت‌ها براساس بند ۵ ماده ۲۷۲ که قصاص نباید از اندازه جنایت بیشتر شود، محاکم حکم به قصاص نمی‌دادند و قصاص به پرداخت دیه تبدیل می‌گردید. استدلال این بود که نمی‌توان به طور دقیق میزان جبران و قصاص را در اسیدپاشی تعیین کرد و دقیقا برابر آن اقدام به قصاص نمود. این دیدگاه به نوعی در پرونده اسیدپاشی دو خواهر بی‌گناه در سال ۱۳۷۸ تغییر کرد. در آن پرونده که با واکنش شدید روسای جمهور و قوه قضائیه وقت روبه‌رو شد، در خصوص کور شدن چشم حکم به قصاص داده شد و در خصوص سایر سوختگی‌ها به استناد همان بند ۵ ماده ۲۷۲ حکم به پرداخت دیه صادر گردید.

تبعاتی دردناک تر از اسیدپاشی
جرم اسیدپاشی به اعتقاد برخی از حقوقدانان تاکنون دارای ضمانت اجرای کافی قانونی نبوده است. از این‌رو این عده معتقدند که اجرای حکم قصاص می‌تواند مانعی موثر در جلوگیری از وقوع این جرم در آینده داشته باشد. به هر حال اجرا یا عدم اجرای قصاص حقی است که با احکام صادره اکنون در دستان قربانی معروف اسیدپاشی، قرار گرفته است. باید دید آیا این فرد طلوع خورشید را در روزهای آتی زندگی‌اش خواهد دید یا او نیز به سرنوشت قربانی‌اش دچار خواهد شد؟
شاید به طور قطع بتوان گفت که اسیدپاشی به نوعی از بسیاری از موارد قتل عمد نیز شدیدتر بوده و از قساوت قلب بیشتری حکایت دارد. در بسیاری از پرونده‌های قتل، قاتل به دلیل یک لحظه هیجان و عدم توانایی در کنترل خود با ضربه‌ای که به طرف خود وارد می‌آورد مرتکب قتل وی می‌شود اما در اسیدپاشی مسئله کاملاً متفاوت است. در این جرم با فردی روبه‌رو هستیم که با سبق تصمیم مجرمانه اقدام به تهیه وسیله مجرمانه، که در اکثر موارد در اختیار عموم نیز نمی‌باشد، نموده و با آن حداقل یک یا دو حس طرف خود را از بین می‌برد. در این حالت رنج و عذاب جبران نشدنی بر قربانی وارد می‌آید. دراسیدپاشی معمولاً به دلیل نحوه استفاده آن راه فرار و نجات نیز برای قربانی پیش از اقدام مرتکب وجود ندارد..
به‌رغم مطالب فوق، تا مدتها امکان قصاص برای مرتکبین اسیدپاشی وجود نداشت و این افراد معمولا به زندان‌های کوتاه مدت و پرداخت دیه محکوم می‌شدند. قطعا این مجازات برای حل شدن جزء جزء بدن با اسید در حالی که قربانی آن زنده است، کافی به نظر نمی‌رسد. قربانیان این جرم، که اکثرا خانم‌ها هستند، تبعات سنگینی را متحمل می‌شوند، از درد سوختن با اسید تا فراموش شدن و نگاه اطرافیان. این مسائل، تحمل اسیدپاشی را تا یک عمردردناک تر می‌کند.

عنصر قانونی جرم اسیدپاشی
در لایحه قانونی مربوط به پاشیدن اسید مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۳۷ آمده است: «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنائی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضاء شود به حبس جنائی درجه ۲ از دو سال تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
چون ماده واحده از مصادیق اصلاحات و الحاقات قانون مجازات عمومی محسوب نمی‌شود مشمول حکم نسخ صریح ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی قرار نمی‌گیرد. در مورد نسخ ضمنی ماده واحده جای تردیدی نمانده که صدر ماده به علت مغایرت با قانون مجازات اسلامی (قصاص نفس) منسوخ است و در مورد آن باید به مواد ۲۰۴ الی ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی مراجعه شود. ولی قسمت اخیر ماده واحده و همچنین مجازات شروع به آن به قوت خود باقی است.

رکن مادی جرم
الف) عمل مرتکب: مقنن با تصریح به فعل پاشیدن مصادیق دیگر این مواد اگرچه منتهی به همان نتایج مندرج در ماده واحده شوند را از شمول این جرم خارج ساخته است. پس خورانیدن یا تزریق آنها از شمول ماده واحده خارج است. در عین حال نباید به منطوق واژه «پاشیدن» تسلیم محض بود، بنابراین اقداماتی مانند ریختن یا فرو کردن اعضاء بدن مجنی علیه در اسید، مترادف پاشیدن محسوب و منطبق با نظر مقنن است.
ب) وسیله: وسیله در این ماده واحده شرط است که همان اسید یا ترکیبات شیمیائی مشابه است.
ج) نتیجه مجرمانه: که از جمله اجزاء دیگر رکن مادی است. این نتایج عبارتند از مرض دائمی، فقدان یکی از حواس، قطع یا نقصان یا از کار افتادگی عضوی از اعضاء یا صدمه دیگر.

رکن معنوی جرم
سوء نیت عام: با توجه به صراحت ماده واحده، صرف سوء نیت عام یا قصد فعل پاشیدن اسید بر مجنی علیه کافی است. به علاوه لازم است که مرتکب به ماهیت وسیله (اسید یا ترکیباتی شیمیایی دیگر) نیز آگاه باشد تا بتوان مرتکب را عامد در پاشیدن اسید شناخت. در این جرم سوء نیت خاص (قصد نتیجه) شرط نیست و صرف سوء نیت عام کافی است و این اعم است از آنکه مرتکب نتیجه حاصله را خواهان بوده یا نبوده. لازم به ذکر است که ویژگی‌های مجنی علیه از نظر سن، جنس، سلامتی، بیماری، ضعف یا قوت نیز تأثیری در اعمال مجازات بر کسی که با پاشیدن اسید موجب مجروح شدن دیگری شده نخواهد داشت.

مجازات
الف) مجازات جرم تام: مجازات مقرر در ماده واحده (حبس) تابع شدت و ضعف نتایج مجرمانه است. چنانچه موجب مرضی دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه یا قطع یا نقصان یا از کار افتادگی شود به حبس از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمات دیگری شود به حبس از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمات دیگری شود به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ب) مجازات شروع به اسیدپاشی: شروع به اسیدپاشی صرف‌نظر از قصد نتیجه و یا انگیزه مرتکب جرم قابل مجازات است و کافی است که قصد فعل او احراز شود.
ج) تخفیف و تعلیق مجازات: با توجه به منسوخ بودن ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی و قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۳۴۶ که مجازاتهای حبس بیش از یکسال را قابل تعلیق نمی‌دانست، اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی جهت تخفیف و اعمال ماده ۲۵ به بعد قانون مجازات اسلامی جهت تعلیق مجازات بلامانع است.

اسیدپاشی و افساد فی‌الارض
در قانون مجازات اسلامی مصادیق محاربه و افساد فی الارض به طور انحصاری مشخص و در هر مورد مقنن به نوع جرم، وسیله، موضوع و امثال آنها تصریح نموده است.
چون اسید سلاح محسوب نمی‌شود و مستند قانون برای محارب و مفسد فی‌الارض شناختن اسیدپاش وجود ندارد نمی‌توان مرتکب چنین جرمی را مفسد فی‌الارض شناخت.

قرار بازداشت موقت الزامی برای مرتکب جرم اسیدپاشی
در شقاوت‌آمیز و هولناک بودن جرم اسیدپاشی و آثار آن تردید نیست لذا مقنن در ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر داشته که در موارد زیر، در صورت وجود قرائن و امارات کافی که دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت
الف) قتل عمد، آدم‌ربائی، اسید پاشی و محاربه و فساد فی‌الارض
ب…
قصاص و ضرورت اجرا
وقتی به موضوع قصاص در اسلام می‌نگریم درمی‌یابیم که خداوند حتی نسبت به خود انسان برای او دلسوزتر است زیرا اگر این حکم نبود هر جنایتی انجام می‌شد و قوانین خودساخته بشری ظلم در حق دیگری را آزاد می‌کردند.
قصاص علاوه بر حیات، مانع از تجری شدن متجاوزان به حقوق دیگران است. البته گذشت از اجرای حکم قصاص نیزتنها با رضایت شاکی مجاز دانسته شده است.
قرآن مجید هم برای توجه بشر به اجرای حدود قصاص مثال‌های فراوانی زده است و ما در تاریخ هم داشته‌ایم که برای احقاق حق و قصاص یک نفر، چند طایفه در جنگ‌ها و خونریزیها نابود شده‌اند در حالیکه اگر “یک چشم، با یک چشم و یک گوش با یک گوش” قصاص می‌شد، چنان وضعیت خطرناکی پدید نمی‌آمد.
برخی معتقدند اولین ملاک برای اجرای حکم قصاص خداخواهی و خدا محوری است و در کنار آن تداوم حیات بشری است که آن نیز در راستای حکم خداوند قرار دارد و نمی‌توان خللی در آن وارد ساخت.
وظیفه اصلی دستگاه قضایی هم علاوه بر شناخت حق، یاری کردن مظلومان برای رسیدن به حق و حقوق خود است. همه قضات نیز برای این تعهد اخلاقی، شرعی و قانونی خود قسم یاد کرده‌اند.
روند صدور حکم و مراحل طی شده آن نشان می‌دهد که قاضی و دادگاه طبق قانون و شرع به تکلیف الهی خود عمل کرده‌اند و اکنون این دستگاه قضایی است که می‌بایست به دور از حاشیه سازیهای احتمالی سیاسی و بین‌المللی به تکلیف خود عمل کند..
قاضی و حکومت اسلامی برای احقاق حق در یک مسیر قرار دارند و رابطه منسجمی میان این دو وجود دارد که نمی‌توانند جدای از هم باشند و حکومت برای معرفی اسلام راستین اکنون باید مدافع قاضی عادلی باشد که براساس احکام جزایی اسلام حکم صادر کرده است.
منافع شخصی، سیاسی و جناحی و حتی حقوق‌های به اصطلاح بین‌المللی نباید خللی در اجرای حق، پس از شناخت آن ایجاد کند. البته این حق هم وجود دارد که قوه قضائیه برای ایجاد صلح و سازش تلاش کند؛ ولی اگر علیرغم تلاش‌ها شاکی خواستار احقاق حق خود باشد، نمی‌توان بر خلاف خواست او حکم را معطل نگه داشت، همچنانکه همیشه موضوع داوری و ریش سفیدی وجود داشته است.
بحث کیفری، بحث حساسی در اجرای احکام است همچنان که قصاص از حساس‌ترین بخش احکام کیفری محسوب می‌شود و نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. در این عرصه هرگونه حرکت احساسی یا به منظور جلب رضایت فرد، گروه، طایفه، طرفداران افراطی و حتی پیشبرد مسایل سیاسی و یا مراوده‌‌ای باشد، به زیان حق، قانون و شرع مقدس خواهد شد که تعلل و کوتاهی خاصی را به هیچ وجه نمی‌پذیرد.
مطمئنا برخورد با این جرم باز هم نیاز به شجاعت و رعایت مصالح عمومی دارد تا با متناسب کردن مجازات این جرم بتوان تا حد امکان جلوی تکرار این حوادث ناگوار را گرفت.
منابع:
۱- خبرگزاری مهر، ۲۹ خرداد ۱۳۹۰
۲- روزنامه تهران امروز، اول خرداد ۱۳۹۰
۳- روزنامه کیهان، اول خرداد ۱۳۹۰
۴- .ایمانی، عباس؛ «فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری»، تهران، آریان، ۱۳۸۲، ص ۵۱
۵- آقائی‌نیا، حسین؛ «حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)»، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چ سوم، ۸۶، ص ۳۱۱٫
۶- «مجموعه جرائم و مجازات‌ها»، تدوین و تنفیع از عباسعلی رحیمی‌اصفهانی، مصطفی سلیمانی و مهدی روحانی؛ تهران؛ ریاست‌جمهوری، معاونت پژوهش؛ تدوین و تنفیع قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار، ۱۳۸۳، چ دوم، ص ۵۲۶ – ۵۲۷
۷- آشوری، محمد؛ «آیین دادرسی کیفری»، تهران، سمت، ۱۳۸۶؛ چ هشتم، ج دوم، ص ۱۷۸٫