محمود آخوندی: باید جرم سیاسی از امنیتی تفکیک شود

ک استاد دانشگاه و مولف کتاب آیین دادرسی کیفری تاکید کرد: حد و مرز جرایم سیاسی با جرایم امنیتی باید مشخص شود و انگیزه در جرایم سیاسی مورد توجه قرار گیرد.

دکتر محمود آخوندی  در مورد جرم سیاسی و ضرورت‌های مربوط به تصویب لایحه آن، تصریح کرد: جرم سیاسی پدیده‌ای است که در تمام دنیا وجود دارد و در کشور ما نیز باید تعریف شود.

وی با تاکید بر لزوم تبیین عناصر تشکیل‌دهنده جرم سیاسی و ایجاد سیستم دادرسی ویژه در مورد این جرم، افزود: متاسفانه با گذشت بالغ بر۹۰ سال از پیدایش این عنوان در ادبیات حقوقی ما هنوز تعریفی از جرم سیاسی ارائه نکرده‌ایم و آیین دادرسی آن تدوین نشده است.

این استاد دانشگاه در مورد علت این امر، ابراز عقیده کرد: علت اینکه نتوانسته‌ایم به تعریف قانونی جرم سیاسی دست یابیم این است که جرم سیاسی غالبا علیه مسئولان وگردانندگان مملکت ارتکاب پیدا می‌کند و هیچ‌گاه دولتمردان حاضر نبوده‌اند که با مجرمین سیاسی رفتار خوبی صورت گیرد. همین روند در کشور ما نیز وجود داشته و کماکان ادامه دارد.

آخوندی با بیان اینکه در دنیای امروز تقریبا جرم سیاسی رنگ باخته، خاطرنشان کرد: اساسا این جرم برای تغییر نظام‌های سیاسی صورت می‌گیرد. در حال حاضر وقتی شهروندان از زمامدار خود ناراضی باشند، رای نمی‌دهند، در نتیجه می‌بینیم که در کشورهای دموکراتیک، اصولا جرم سیاسی واقع نمی‌شود اما در سایر کشورها باید به این پدیده توجه کرد.

این حقوقدان با تاکید بر لزوم تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی، گفت: نگرانی حکومت‌ها از این است که با تعریف جرم سیاسی، بسیاری از جرایم که اصطلاحا جرایم امنیتی هستند نیز در قلمرو جرم سیاسی قرار گیرند و در واقع، این یکی از نقاط ضعف زمامداران است.

وی با تعریف جرم سیاسی از دیدگاه خود با تاکید بر ضرورت توجه قانونگذار به انگیزه افراد در ارتکاب جرایم سیاسی اظهار کرد:‌ هر جرمی که با نیت خیر و برای منفعت عمومی جامعه صورت گیرد، جرم سیاسی است، لذا کلیه جرایم می‌توانند در صورت دارا بودن انگیزه مذکور در زمره جرایم سیاسی قرار گیرند.

آخوندی با ذکر مثالی در این زمینه تصریح کرد: بازداشت غیرقانونی، یک عمل مجرمانه است. حال اگر فردی مثلا نخست‌وزیر را بازداشت کند، مجرم است اما در صورتی که این شخص اثبات کند که نخست‌وزیر قصد داشته در جریان ملاقات با یک هیات سیاسی اقدام به امضای قراردادی کند که مفاد آن قرارداد به ضرر جامعه بوده، باید چنین شخصی را مجرم سیاسی دانست زیرا اقدام او در این جهت بوده که قراردادی علیه منافع ملی امضا نشود.

این حقوقدان همچنین در مورد نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی، خاطرنشان کرد: قانون اساسی برای دادرسی‌های کیفری ضوابط زیبایی تعریف کرده است. از جمله در اصل ۱۶۸، رسیدگی به جرایم سیاسی را در دادگاه‌های دادگستری، به صورت علنی و با حضور هیات منصفه مورد تاکید قرار داده است. بر مبنای این اصل باید توجه داشت که رسیدگی به جرایم سیاسی اولا باید در دادگاه‌های دادگستری صورت گیرد، نه دادگاه‌های اختصاصی مانند دادگاه انقلاب، ویژه روحانیت و نظامی. ثانیا باید رسیدگی به صورت علنی باشد و در هیچ فرضی نمی‌توان جلسه رسیدگی به جرایم سیاسی را به صورت غیرعلنی برگزار کرد.

وی ادامه داد: شاه‌بیت اصل ۱۶۸ قانون اساسی، حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی است. البته هیات منصفه‌ای که متشکل از برگزیدگان ملت و معتمدین جامعه باشد زیرا اگر اعضای هیات منصفه منصوب دولت باشند، دیگر نماینده وجدان عمومی جامعه نخواهند بود و در واقع ارزش و کارآیی خود را از دست می‌دهند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اعتبار هیات منصفه به رای مردم است، افزود: اعضای هیات منصفه محاکم سیاسی باید افرادی آگاه بوده و از نظر دانش، میهن‌پرستی و اشراف به مفهوم جرم سیاسی در سطح بالایی قرار داشته باشند.

نظرات بسته است.