دریافت بخشی از اراضی یا بهای آن برای تفکیک خلاف قانون است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که اقدام شورا‌های شهر یا شهرداری‌ها درباره‌ی دریافت بخشی از اراضی یا بهای آن برای تفکیک آن زمین، خلاف قوانین و مقررات است.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به این شرح به صدور رأی مبادرت ‎کرد: «نظر به این که مطابق ماده ‌۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ‌١٣٨٠، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط‌ شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‎های شماره‌۴٩٢ـ‌١٣٨٩/١١/۴ و ‌۴۵٩ ـ ‌١٣٨٩/١٠/٢٠ و ‌٣٩٣ ـ ‌٢٩ /‌٩ /‌١٣٨٩ و ‌٢١٨ ـ ‌٩ /‌۴/ ‌١٣٨٧ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است و به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آیین‎نامه و دستورالعمل مغایر شرع است، بنابراین به استناد حکم قانونی صدرالذکر و با وحدت ملاک از آراء مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ‌٨ مصوبه شماره ‌٢۴ ـ ‌١۵ /‌۵/ ‌١٣٨٢ شورای اسلامی شهر آباده و فراز آخر نامه شماره ‌٣٧٨٢ مـورخ ‌٢ /‌۵/ ‌١٣٨۶ شهـردار آباده که متضـمن دریافت قسمتی از زمـین و یا بهـای آن در ازای انجام تفکیک و افراز می‎باشد به موجب بند یک ماده ‌١٩ و مواد ‌٢٠ و ‌۴٢ قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ صدور، ابطال می‎‌ود. بدیهی است قانون اصلاح ماده ‌١٠١ قانـون شهرداری مـصوب ‌٢٨ /‌١/ ‌١٣٩٠ با رعـایت ماده ‌٢ قـانون مدنی حاکمـیت خود را دارا خواهد بود».

نظرات بسته است.