رئیس قوه قضاییه و دیوان عالی کشور مرجع ‌اعمال ماده ۱۸ می‌شوند

نحوه رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۱۸ در جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تغییر کرد.

حجت‌الاسلام سیدسلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون متبوعش گفت: در جلسه امروز برخی مواد طرح نظارت بر رفتار و عملکرد قضات بررسی و تصویب شد؛ در خصوص رفتار قضات تصویب شد که اگر رفتار آنها برخلاف شأن قضات باشد، این مسئله تخلف محسوب خواهد شد.

وی افزود: در قالب این طرح شأن قضات نیز تعریف شد که بر اساس آن رفتاری که با شأن و عزت مسلم قضات منافات داشته باشد، به نحوی که همه قضات موضوع را مذموم بدانند، آن مسئله خلاف شأن قضات تلقی خواهد شد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: در جلسه امروز همچنین اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز در دستور کار قرار داشت که پس از اصلاحاتی این تبصره نیز به تصویب رسید.
“بر اساس این تبصره اگر فردی پس از صدور رأی قطعی از سوی هر مرجع قضایی اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را به رئیس کل دادگستری استان خود همراه با مستندات ارائه خواهد داد و رئیس کل دادگستری نیز در صورت تشخیص خلاف بین شرع بودن حکم صادره، مستندات را همراه با پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع خواهد داد. ”

ذاکر ادامه داد: دیوان عالی کشور هم پس از بررسی موضوع اظهار نظر خود را اعلام خواهد کرد که اگر خلاف شرع ‌بین بودن نیز توسط دیوان عالی کشور تائید شود، پرونده به یکی از شعبات هم عرض در دادگاه استانی که پرونده بررسی شده بود، ارجاع داده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال مردم باید بدانند که تشخیص خلاف شرع بین بر عهده آنها نیست بلکه آنها فقط می‌توانند اعتراض خود را در مورد احکام قطعی به رئیس کل دادگستری استان خود گزارش دهند و این رئیس کل دادگستری استان است که در مرحله اول باید خلاف بین شرع بودن را تشخیص دهد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: اختیارات ماده ۱۸ با اصلاحاتی که کمیسیون امروز انجام داد، در واقع یک نوع اعاده دادرسی است که مشمول مسائل کیفری و حقوقی خواهد بود.

پیش از این براساس ماده ۱۸ اصلاحی، تنها زمانی که رئیس قوه قضائیه تشخیص می‌داد که رأی قطعی صادر شده خلاف شرع بین است، پرونده بنا به دستور رئیس دستگاه قضا اجازه رسیدگی مجدد می‌یافت، این امر با توجه به محدود بودن دسترسی به رئیس‌ عالی دستگاه قضا کمی برای مردم مشکل آفرینی کرده بود چرا‌که آنها باید برای درخواست اعمال ماده ۱۸ به رئیس قوه قضائیه درخواست ارائه می‌کردند.

کمیسیون قضایی با مصوبه امروز خود، این سطح را تا رئیس‌ کل دادگستری استان‌ها کاهش داد تا مردم راحت‌تر بتوانند به حق و حقوق خود برسند.

‌این مصوبه کمیسیون قضایی نیازمند مهر تأیید نهایی در صحن علنی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز هست.

نظرات بسته است.