یک حقوقدان گفت: قانون و حقوق مدنی بنا بر طبع ذاتی خود نباید متضمن جلوه‌هایی و یا آثاری از خشونت باشد. به همین دلیل وقتی صحبت از چالش‌های رفع خشونت در حقوق داخلی می‌شود، بنا به تبادل ذهن متوجه قانون مدنی و حقوق مدنی نمی‌شود.

 بهمن کشاورز با حضور در نشست «چالش‌های رفع خشونت از حقوق داخلی» که از سوی بنیاد امید ایرانیان برگزار شد، ادامه داد: اما با دقت وتوجه بیشتر و نگرش فراگیر به کل مواد قانون مدنی به این نتیجه می‌رسیم که مقوله‌ مورد بحث در قانون مدنی نیز می‌تواند جستجو و پیگیری شود.

وی تصریح کرد: البته ردپای خشونت در باب‌های مختلف قانون مدنی با وضوح و شدت متفاوتی وجود دارد، در عین حال این‌که خشونت به طور دقیق و جامع تعریف نشده است، شاید این امکان را برای ما بوجود آورد که در مواردی معترض مطالبی شویم که در نگاه نخست قابل طرح و بحث به نظر نمی‌رسد.

وی با اشاره به ماده ۳۷۴ قانون مدنی اظهار کرد:‌ طبق این ماده در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواند مبیع را بدون اذن قبض کند؛ بنابراین، این مجوز قانونگذار که کمتر مورد توجه قرار گرفته و می‌گیرد می‌تواند موجب اعمال زور و مقاومت و خشونت در جامعه شود.