×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : چهارشنبه, ۱۲ آذر , ۱۳۹۹  .::.   برابر با : Wednesday, 2 December , 2020  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

رییس قوه قضاییه با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری گفت: درک هدف از نامگذاری امسال به نام همت مضاعف و کار مضاعف از سوی دستگاه‌ها و به ویژه دستگاه قضایی و توصیه‌های نهفته در این هدف، تضمین کننده پیشرفت کشور خواهد بود.

آیت الله آملی لاریجانی در اولین جلسه مسوولان عالی قضایی کشور در سال جدید ضمن تبریک سال نو با اشاره به پیام نوروزی مقام معظم رهبری افزود: دستگاه قضایی یکی از مراکز اصلی و مهم خدمت به مردم است که باید ملجا و پناه مظلومان باشد و امیدواریم با درک صحیح و امثال توصیه های دینی و انسانی، مقام معظم رهبری سالی پر برکت داشته باشیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به گذشت سریع فرصت‌ها، خدمت رسانی به مردم و رفع حوایج آنان را از مهمترین عبادات دانست و اظهار داشت: خوشبختانه قضات و کارکنان دستگاه قضایی در ایام تعطیلات نوروزی با تشکیل واحدهای کشیک در سراسر کشور خدمات موثر و قابل تقدیری ارایه دادند و امیدواریم خدمت رسانی به مراجعان در سال جدید نیز با کمال جدیت دنبال شود.

آیت الله آملی لاریجانی قوه قضاییه را نهاد مسوول برای احقاق حق مظلومان دانست و افزود: باید در جهت رفع مشکلات حقوقی و قضایی مردم همواره تلاش مضاعف نماییم تا بتوانیم گره از کار مردم در پیچ و خم مراحل دادرسی بگشاییم که این مهم ضمن این که وظیفه ای خطیر است حتما ارزش والای دینی، اخلاقی و انسانی نیز دارد.

رئیس قوه قضاییه با توجه به اتمام مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۸۸ اظهار داشت: به لحاظ مشکلات قانونی که مراجع قضایی در سال جدید با فقدان قانون آیین دادرسی کیفری مواجه بودند و مجلس شورای اسلامی نیز لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری را به تصویب نرسانده بود، با کسب دستور ولایی از مقام معظم رهبری، آیین دادرسی کیفری براساس قانون سابق تا ابلاغ ثانوی تمدید شده است.

مسوولان عالی قضایی در ادامه جلسه که تعدادی از قضات برجسته دیوان عالی کشور نیز حضور داشتند به بحث و بررسی پیرامون نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم پرداختند.

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این وظیفه خطیر دیوان عالی کشور اظهار داشت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم بر عهده دیوان عالی کشور است و این وظیفه صرفا منحصر به نقض و یا ابرام احکام دادگاه ها نبوده و امری مطلق است که باید بررسی و اجرایی و عملیاتی شود.