×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : پنج شنبه, ۱۳ آذر , ۱۳۹۹  .::.   برابر با : Thursday, 3 December , 2020  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم… نماید». ماده ۲۰ همان قانون می‌گوید: «محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی… باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد…» به موجب تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر همین قانون (الحاقی ۲۷/۲/۱۳۷۷): «حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد از قبیل … و – وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری…». در صدر این ماده آمده است: «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‌نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می‌گردد: ۱-…۲-…۳ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم». چنین به نظر می‌رسد که محرومیت موضوع ماده ۱۹ عنوان تتمیم و تکمیل دارد و اعمال آن، با رعایت شرایط مندرج در ماده ۲۰ در اختیار دادگاه است. اما محرومیت موضوع ماده ۶۲ مکرر واجد جنبه تبعی است و به خودی خود بر محکوم علیه تحمیل می‌شود. ماده ۱۷ قانون استقلال کانون وکلا اشعار می‌دارد: «از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی». منظور دادگاه انتظامی وکلا است که در ماده ۱۴ قانون استقلال کانون وکلا توصیف شده است.

مواردی دیده شده که دادگاه‌ها ضمن صدور حکم محکومیت وکیل دادگستری، به محرومیت یا ممنوعیت او از وکالت رای داده‌اند. حال این پرسش قابل طرح است: آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۷ قانون استقلال کانون وکلا نسخ و منتفی شده است؟ یا در مورد وکیلی که متهم و محکوم می‌شود، از نظر محرومیت و ممنوعیت از وکالت، هنوز ماده ۱۷ قانون استقلال کانون وکلا باید اجرا شود؟ ابزاری که برای رفع ابهام و پیدا کردن پاسخ در این مورد – و مواردی از اینگونه داریم «علم اصول فقه» است.

الف- در تعریف علم اصول می‌توان گفت: «علمی است که به کمک آن می‌توان مسائل و مطالب فرعی را از دستورات اصلی شارع (یا قانونگذار اسلام یعنی خداوند) استخراج کرد و دریافت. این دستورات نه فقط در قرآن مجید بلکه در گفته‌ها و کرده‌های پیامبر(ص) و معصومین(ع)- که به آن «سنت» می‌گویند و شامل موارد سکوت و عدم اعتراض ایشان در قبال آنچه در حضورشان گفته یا انجام می‌شد نیز می‌شود (تقریر معصوم) مسائلی که بیشتر فقهای شیعه در یک زمان و عصر مشخص در مورد آن اتفاق نظر داشته باشند و بالاخره آنچه عقلای عالم آن را قبول داشته باشند (عقل) موجود و پراکنده است.

قواعد و مقررات علم اصول فقه را در تفسیر قوانین و قراردادها و کلیه گفته‌ها و نوشته‌هایی که در آنها ابهامی باشد و نیاز به تفسیر داشته باشند به کار می‌بریم.

ب- پرسشی که اینک پیش رو داریم این است: «به موجب ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی اشتغال به وکالت دادگستری یکی از حقوق اجتماعی است. ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به دادگاه‌های عمومی و انقلاب اختیار داده در مواردی همه کسانی را که محکوم می‌کنند، از این حق محروم و از اشتغال به وکالت ممنوع کنند. از طرفی ماده ۱۷ لایحه استقلال کانون وکلا که قبل از ماده ۱۹ مذکور تصویب و لازم‌الاجرا شده، معلق یا ممنوع کردن وکیل را از وکالت در صلاحیت دادگاه انتظامی کانون وکلا قرار داده است. آیا قانون مجازات اسلامی ماده ۱۷ مذکور را نسخ کرده است؟ و اکنون دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌توانند وکیلی را که محکوم می‌شود، به عنوان تتمیم حکم تعزیری از وکالت محروم کنند؟»

پ- وقتی بین دو قانون که یکی از آنها بعد از دیگری تصویب و لازم‌الاجرا شده و بین آنها تعارض وجود داشته باشد، باید تعیین کرد کدام قانون و تا چه حد باید اجرا شود و کدام قانون و تا چه حد منتفی شده و از بین رفته است. حل مشکل وقتی قانونگذار خود تکلیف را روشن و قانون یا قوانینی را در قانون جدید صریحا نسخ شده اعلام کرده باشد آسان است و شاید بتوان گفت اصلا مشکلی وجود ندارد. اما معمولا قانونگذار با آوردن این عبارت کلی که کلیه قوانین مغایر نسخ و لغو می‌شود، حل مشکل را به مجریان قانون واگذار می‌کند و اینجاست که باید به «اصول فقه»، «منطق» و «قواعد فقه» متوسل شد.

ت- یکی از موارد تعارض، تعارض «قانون عام» است – مثل قانون مجازات اسلامی که برای همه مردم آمده – با «قانون خاص» مثل ماده ۱۷ پیش‌گفته که ویژه وکلای دادگستری است. برای حل این تعارض و تعیین اینکه کدام قانون تا چه حد باید اجرا شود و کدام قانون منتفی است، در علم اصول مطالب مفصل و پیچیده‌ای آمده که در حوصله این مقاله نیست. صرفا می‌گوییم «قانون خاص» می‌تواند «مخصص» (بر وزن محصل) قانون عامه باشد. یعنی موارد اجرای آن را محدود و مواردی را از شمول آن خارج کند (این فرآیند را تخصیص بر وزن «تحصیل» می‌گویند) البته حالتی هم هست که قانون عام از ابتدا شامل برخی موارد نمی‌شود که این را شامل نشدن «تخصصی» می‌گویند مثل اینکه گفته شود اتباع خارجه باید برای ورود به ایران ویزا بگیرند. واضح است که اتباع ایران از آغاز به‌طور «تخصصی» از شمول این قانون بیرون بوده‌اند.

ث- در مورد عامه و خاص و تعارض آنها و اینکه درچه مواردی با تخصیص روبه‌رو هستیم و در چه مواردی با نسخ در اصول بحث‌های مفصلی وجود دارد که جالب و کاربردی است، اما جای آنها اینجا نیست، در اینجا فقط عرض می‌کنیم: اینکه تاریخ صدور و تاریخ لازم الاجرا شدن هر یک از دو قانون عام و خاص با هر دو آنها معلوم باشد یا نباشد و اینکه درصورت معلوم بودن این تاریخ ها کدام یک از قانون عام و قانون خاص جلوتر تصویب و لازم‌الاجرا شده باشند، در نتیجه‌گیری تاثیر جدی دارد. اما در مساله‌ای که ما در دست داریم تاریخ در قانون و زمان لازم‌الاجرا شدن آنها کاملا روشن است.

لایحه قانونی استقلال در ۱۳۳۳ تصویب و لازم‌الاجرا شده و قانون مجازات اسلامی در ۱۳۷۰. اولی خاص و مختص وکلای دادگستری است و دومی برای همه مردم و بالاخره در اینکه این قانون خاص علاوه بر آن که پیش از قانون عام تصویب شده، بی‌تردید پیش از آن لازم‌الاجرا و طی سال‌های متمادی اجرا شده است.

ج- در این موردنظر غالب علمای اصول از جمله مرحوم مظفر (صاحب اصول‌المظفر) (ره)- به‌طور خلاصه این است: قانون عامه را نمی‌توان ناسخ قانون خاص مقدم‌التصویب دانست و چه بسا بتوان گفت قانونگذار خواسته است، حکم مساله را پیش از آنکه حاجتی در بیان آن باشد بگوید. یعنی «تقدیم (جلو انداختن) بیان از وقت حاجت» کرده که اشکال ندارد. برخلاف «تاخیر بیان از وقت حاجت» – یعنی سخن نگفتن در زمانی که باید سخن گفت – که قبیح است. از طرفی پس از آنکه قانونی تصویب و لازم‌الاجرا شد، اصل «عدم نسخ» آن است. آنچه در اینجا ممکن است مطرح شود «احتمال نسخ» است که این «احتمال» برای آنکه قانون عام بعدی را ناسخ قانون خاص قبلی قرار بدهیم، کافی نیست. بیشتر قواعد عمومی و عام که در شرع انور آمده مخصص‌هایی دارند که با خود آنها نیامده و جدا از آنهاست که مراد شارع را بیان می‌کند. از این رو در اینجا هم قایل شدن به تخصیص خوردن قانون عام موخر به‌وسیله قانون خاص مقدم، اولی و بهتر است. (توضیح: مخصصی اگر با خود قانون عام بیاید «مخصص متصل» و اگر جدا از آن بیاید «مخصص منفصل» نامیده می‌شود)

چ- بنابراین بر مبنای قواعد اصولی مسلم این است که ماده ۱۷ لایحه استقلال کانون وکلا به قوت خودباقی و مخصص قانون مجازات اسلامی است و دادگاه‌های عمومی و انقلاب نمی‌توانند ضمن محکوم کردن وکیل دادگستری به لحاظ ارتکاب جرم عمومی او را کلا یا برای مدت معین از وکالت محروم یا ممنوع یا معلق کنند بلکه باید موضوع را در اجرای ماده ۸۷ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا ناظر به مواد ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ لایحه استقلال کانون وکلا – جهت اقدام مقتضی- اعلام نمایند.

ح- ممکن است گفته شود چرا قانونگذار «وکالت دادگستری» را در زمره حقوق اجتماعی که محروم شدن از آنها ممکن و متصور است آورده و این ضابطه کجا و در مورد چه کسانی و چگونه قابل اجراست؟ می‌گوییم، سه صورت متصور است؛

اولا- در مورد وکلای شاغل که پروانه وکالت دارند، حکم قضیه همان است که تفصیلا گفته شد و روش اعمال نیز – به شرح پیش گفته- روشن است.

ثانیا- کاربرد عام ضابطه در مورد کسانی مصداق دارد که دادگاه رسیدگی‌کننده به اتهامشان، به دلیلی، ورود ایشان به حرفه وکالت را به مصلحت جامعه نداند و ضمن حکم خود این راه بر ایشان ببندد. به این ترتیب، اینگونه افراد در مدت موردنظر دادگاه نخواهند توانست با رعایت شرایط قانونی موجود مثلا داشتن لیسانس حقوق و قبولی در آزمون ورودی کانون‌های وکلا، به حرفه وکالت وارد شوند.