×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : پنج شنبه, ۶ آذر , ۱۳۹۹  .::.   برابر با : Thursday, 26 November , 2020  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

مدیرکل پیشگیری‌های حقوقی و قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در مقوله پیشگیری از وقوع جرم هر سازمانی وظایف ذاتی خود را تدبیر و اجرا می‌کند اما این مقوله نیازمند یک مدیریت جمعی است.

رجب‌علی عسکری در مراسم افتتاحیه اولین کارگاه علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی شهرستان های استان خوزستان، اظهار کرد: امروز موجی از نگاه ها به پیشگیری از وقوع جرم در کشور ایجاد شده است و مسائلی که در گذشته به آن توجه نمی شد، امروز مورد توجه مسوولان قرار گرفته و نهادینه شده است.

وی ادامه داد: مدیریت پیشگیری به لحاظ قطبی بودن موضوع، یک مدیریت جمعی است و بدون هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای مشترک همه سازمان ها و دستگاه های کشور، نمی توان کاری از پیش برد.

عسکری گفت: در این کار، هدف این است که به درک مشترکی از مهمترین جرم و یا آسیب اجتماعی شهرستان برسیم. بالطبع هر سازمان یک جرم را مهمرین مساله شهرستان می داند اما در مدل مدیریت جمعی، متولیان امر با مشورت یکدیگر و استدلال منطقی، مهمترین جرم و آسیب اجتماعی شهر خود را انتخاب و در خصوص کاهش و رفع آن چاره اندیشی می کنند.

وی با تشریح گام به گام کارگاه‌های علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی برای شرکت کنندگان، افزود: انتخاب جرم و آسیب اول هر شهرستان منوط به شناسایی ابعاد مساله و رسیدن به فهم مشترک، اراده مشترک برای برنامه‌ریزی در خصوص کاهش و رفع جرم و آسیب اجتماعی، اقدام به اجرای راهکارهای برنامه‌ریزی شده و نظارت و ارزیابی عملکرد کارگروه است.

مدیرکل پیشگیری‌های حقوقی و قضایی قوه قضاییه گفت: این طرح که با عنوان مدیریت جمعی ارایه شده است، کاری است علمی و قابل دفاع که قطعا در جامعه اثر بخش است.

وی اظهارکرد: کشور ایران از نظر میزان جرایم در جایگاه مناسبی قرار ندارد و شاید یک دلیل آن، این است که سال ها از موضوع پیشگیری از وقوع جرم غافل بوده و آن را مترادف با اقدام کیفری می‌دانستیم. در حالی که پیشگیری کیفری مربوط به سطح سوم پیشگیری است که برای تنبیه مجرم و متنبه کردن سایر افراد در معرض ارتکاب جرم صورت می گیرد.

عسکری تصریح کرد: اصل مطلب در خصوص پیشگیری مربوط به پیشگیری های سطح اولیه و ثانویه است که در حیطه حوزه قضایی نیست و تنها مدیریت آن طبق تفسیری که از قانون اساسی شده است، به عهده دستگاه قضایی است.

وی ابراز امیدواری کرد که با تصویت لایحه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در مجلس شورای اسلامی، سازمان پیشگیری از وقوع جرم در کشور و شورایی با همین عنوان در استان ها تشکیل می شود.

مدیرکل پیشگیری‌های حقوقی و قضایی قوه قضاییه در پایان گفت: در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم باید دو اصل مد نظر قرار گیرد. اول اصل ادغام است که طبق آن برنامه ها و طرح های پیشگیری تحت یک برنامه تدوین و اجرایی شود و دوم اصل تفکیک که می‌گوید این شورا نباید کاری را به سازمانی محول کند که جزء وظایفش نیست بلکه سازمان ها باید در راستای وظایف سازمانی خود اما هماهنگ با سایر سازمان ها، بخشی از کار را به عهده بگیرند.