افزایش تعرفه خدمات قضایی برای خیلی‌ها در حد یک شوک بود ، به ویژه برای آنهایی که زیاد به محاکم قضایی رفت و آمد می‌کنند و مجبورند برای رسیدن به حقشان هر مبلغی را بپردازند.

این‌که بعد از ۱۶ سال ثابت ماندن قیمت‌ها به یکباره تعرفه‌ها چند ۱۰ برابر شود اتفاق ساده‌ای نمی‌تواند باشد، چون کسی که تا چند ماه قبل مبالغ کمی بابت خدماتی که می‌گرفت پرداخت می‌کرد حالا اگر بخواهد همان خدمات را با قیمت‌های چند برابر شده بپردازد آنقدر برایش سخت خواهد بود که ممکن است حتی از طرح دعوایش منصرف شود.
ولی به هر حال این اجازه‌ای است که قانون به سیستم قضایی کشور داده تا هزینه‌های دادرسی که در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت آمده را به روز کند. برای همین وزیر دادگستری ارقام این تعرفه‌ها را پیشنهاد داده و رئیس قوه قضاییه و نمایندگان مجلس نیز آنها را تصویب کرده‌اند.
پس بی‌گمان تلاش دولت، قوه قضاییه و مجلس برای افزایش درآمدهای عمومی قابل درک است اما وقتی قرار باشد پیامد این افزایش قیمت، دامان مردم کم بضاعت را بگیرد و به خاطر ضعف بنیه مالی، عدالت و انصاف قربانی شود آن‌وقت شاید تاملی بیشتر برای تعدیل تعرفه‌ها ضروری باشد.

افزایش تعرفه‌ها و مشکل مردم بی‌بضاعت

این‌که بعد از افزایش تعرفه بسیاری از مردم به وضع موجود عادت می‌کنند مساله‌ای است که تجربه سال‌های گذشته آن را به خوبی ثابت کرده است اما وقتی صاحبنظران از اختلال در احقاق حقوق مردم بی‌بضاعت در دادگاه‌ها می‌گویند لزوم چاره‌اندیشی برای وضع موجود جدی‌تر می‌شود.
اعضای اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران هفته گذشته با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به آنچه که افزایش بی‌رویه تعرفه خدمات قضایی می‌خواندند اعلام کردند که این افزایش قیمت‌ها، افراد بی‌بضاعت را از راه‌های دادخواهی قانونی و رجوع به محاکم دادگستری باز خواهد داشت. این همان اعتقادی است که مهدی عامری رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان نیز به آن باور دارد.
او به جام‌جم می‌گوید: افزایش تعرفه‌ها چیزی است که قانون آن را پیش‌بینی کرده و کسی با آن مشکلی ندارد اما بحث بر سر افزایش بی‌رویه و سرسام‌آور تعرفه‌ها است که گاه تا ۵۰ برابر افزوده شده است.
او توضیح می‌دهد: این افزایش تعرفه‌ها اگر چه کاملا قانونی است اما می‌تواند در روند مراجعه افراد با بنیه مالی ضعیف به محاکم اثر گذار باشد یعنی آنها را برای احقاق حقشان دچار تردید کند. این می‌تواند سبب شود تا مردم به راه‌هایی غیر از راه‌های قانونی برای رسیدن به حقشان متوسل شوند.
عامری ادامه می‌دهد: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و کسی که به او ظلم شده است باید بتواند بدون هزینه یا صرف کمترین هزینه به مراجع قانونی مراجعه کند که به نظر می‌رسد این افزایش قیمت‌ها در این روند اختلال ایجاد کند.

البته این بازرس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در حالی چنین پیامدی را پیش‌بینی می‌کند که برخی نیز از موضع مدافع به این افزایش قیمت‌ها می‌نگرند.
فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرگزاری‌ها می‌گوید: افزایش تعرفه‌ها پس از ۱۶ سال روی داده و این باعث کاهش اطاله دادرسی می‌شود یعنی تعرفه‌های جدید سبب می‌شود تا مراجعان کمتری به محاکم بیایند و در نتیجه ورودی پرونده‌ها کاهش یابد و اطاله دادرسی بتدریج کمرنگ شود. در واقع افزایش تعرفه‌های قضایی سبب خواهد شد برخی از

شهروندان از طرح شکایات بی‌مورد خود چشم‌پوشی کنند.

بی‌گمان صحبت‌های این نماینده مردم از زاویه‌ای می‌تواند درست باشد چون بسیاری از پرونده‌های قضایی می‌تواند بدون حضور در دادگاه و فقط با صلح و سازش حل شود. اما موضوع این است که آن دسته از افرادی که واقعا حقوقشان ضایع شده است و راهی جز توسل به قانون ندارند اگر کم بضاعت هم باشند پرداخت این مبالغ می‌تواند باری بر دوش آنها باشد.
در واقع اگر قرار باشد فردی که حقش ضایع شده و برای دادخواهی به قوه قضاییه چشم دوخته است توان پرداخت هزینه‌های ریز و درشت دادرسی را نداشته باشد آن‌وقت منصرف شدن از پیمودن راه‌های قانونی و رسیدن به حق از هر طریق ممکن، محتمل‌ترین اتفاق خواهد بود.
البته اگر سیاست‌های قضایی را کنار هم بچینیم شاید بشود در درستی حرف‌های مدافعان تردید کرد یعنی وقتی با رای دیوان عالی کشور، گرفتن وکیل برای مراجعان به دادگاه‌ها اختیاری می‌شود به صورت خودکار تشکیل پرونده‌های ناقص و طرح دعواهای اشتباه در محاکم زیاد می‌شود پس حالا چطور می‌توان انتظار داشت که افزایش تعرفه‌های خدمات قضایی تعداد پرونده‌ها را کاهش دهد.
به عبارت دیگر فردی که امروز می‌داند داشتن وکیل در پرونده از حالت اجباری به اختیاری درآمده و البته او نیز پولی برای گرفتن وکیل ندارد ولی طرف مقابل، وکلای بانفوذی را در اختیار دارد، اگر ببیند تعرفه‌های دادرسی نیز از حد وسع او خارج پس آسان‌ترین راه یعنی گرفتن حق از هر راهی از جمله اجرای قانون توسط خود را انتخاب خواهد کرد.
پس شاید بد نباشد که به این سوال پاسخ داده شود که اگر افزایش تعرفه‌ها افراد فقیر اجتماع را به راه‌های غیرقانونی مثل اجیر کردن شرخرها یا کشمکش‌های فیزیکی که می‌تواند حتی باعث قتل برخی افراد شود، بکشاند چه کسی پاسخگوی پرونده‌هایی خواهد بود که از این راه به‌وجود آمده‌اند؟
تعرفه‌ها و افزایش چند ۱۰ برابری
تا پیش از ابلاغ تعرفه‌های جدید خدمات قضایی مبالغ دریافتی از مراجعان به محاکم در حدی بود که کمتر کسی از پرداخت آن عاجز می‌شد اما تعرفه‌های جدید کار را به جایی رسانده که بسیاری از صاحبنظران نسبت به مشکل‌دار شدن افراد بی بضاعت در دادگاه‌ها ابراز نگرانی می‌کنند. طبق تعرفه سال ۸۹ که در برخی موارد تا ۱۰ برابر نسبت به سال‌های قبل رشد داشته است اگر کسی حداکثر مجازاتی که دادگاه برایش درنظر گرفته کمتر از ۹۱ روز حبس بوده یا تخلف رانندگی‌اش مشمول مجازات تعزیری باشد باید به جای جزای نقدی از ۷۰ هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال، ۹۰۰ هزار تا ۱۳ میلیون ریال پرداخت کند. این در شرایطی است که هرگاه مجازات بیش از ۹۱ روز حبس در نظر گرفته شود باید رقمی معادل ۹۰۰ هزار تا ۴۰ میلیون ریال به حساب درآمدهای عمومی دولت واریز شود.
هزینه دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی نیز علاوه بر حقوق مقرر، ۵۰ هزار ریال تعیین شده که با مبلغ پیشین یعنی یکهزار ریال بابت هزینه برگ تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری علاوه بر هزینه حکم و قرار، تفاوت محسوسی کرده است.
تبدیل مبلغ ۱۰۰ تومان به ۵ هزار تومان برای تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات، افزایش بهای ۱۰۰ تومانی اوراق دادخواست، اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاه به ۵۰۰ تومان نیز از افزایش قیمت‌های ملموس در تعرفه‌های جدید است. حالا این را نیز اضافه کنید که از این پس هزینه گواهی امضای مترجم دادگستری برای هر مورد، هزینه پلمب اوراق ترجمه شده و هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد به جای ۱۰۰ و ۲۰۰ تومان، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.
البته وقتی این افزایش قیمت‌ها به‌واسطه اجازه قانونی به دستگاه قضایی واگذار شده و مطابق قانون، دولت حق دارد از این راه کسب درآمد کند (حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان) پس نمی‌توان گلایه‌ای داشت اما حال سوال این است که وزارت دادگستری که نسبت به افزایش حق الوکاله‌ها موضع می‌گیرد و از ضایع شدن حق مردم سخن به میان می‌آورد آیا نباید نسبت به تضییع حقوق مردمی که آهی در بساط ندارند و چاره‌ای جز مراجعه به محاکم نمی‌بینند نیز حساس باشد؟
و اما سوال دیگری که جای مطرح شدن دارد این است که وقتی مردم می‌دانند بخشی از درآمد ناشی از افزایش تعرفه‌ها پس از وصول توسط دولت دوباره به قوه قضاییه برگردانده می‌شود آیا نباید انتظار داشت که این پول‌ها صرف رفع نواقص موجود در سیستم دادرسی شود؟

مجازات مجرمان واقعی، بهترین راه کسب درآمد

افزایش تعرفه‌های دادرسی که حالا خیلی‌ها به آن طرح هدفمند کردن تعرفه‌ها لقب داده‌اند با همه کش و قوس‌هایش یک هدف بیشتر ندارد ؛ افزایش درآمد دولت آن هم تا ۸۰۰ میلیارد تومان. تلاش برای افزایش درآمد دولت قابل درک است اما وقتی قرار باشد این درآمد از جیب مردم به دست بیاید و خیلی‌ها را از احقاق حقوقشان منصرف کند آن وقت باید به این فکر کرد که حتما راه‌های بهتری برای کسب درآمد وجود دارد ؛ یعنی اگر قوای سه‌گانه همتی کنند و اصلاح مجازات‌های نقدی برای جرایم مختلف را با جدیت بیشتری دنبال کنند و بدون رودربایستی با مجرم، سنگین‌ترین تاوان را برای جرم‌های خشن و خطرناک تعیین کنند احقاق حقوق مظلومان، مجازات مجرمان و کسب درآمد به یکباره محقق شده است.
در حال حاضر، مجازات کسی که قاچاق مواد مخدر، حرفه اوست یا کسی که بی‌محابا قوانین جامعه را زیر پا می‌گذارد یا مجازات کسی که تولید و حمل مواد مخدر صنعتی راه درآمد اوست آنقدر ناچیز است که هیچ مجرمی را از تکرار جرم نمی‌ترساند آیا بهتر نیست با اصلاح قوانین کسب درآمد قوه قضاییه را از جیب چنین افرادی تامین کنیم تا هم عدالت اجرا شود و هم تامین درآمدهای قضایی به پایمال شدن حقوق عده ای که توان پرداخت هزینه‌های دادرسی را ندارند، منجر نشود.