هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع فروش و واگذاری اماکن مسکونی «اسکان متخصصان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه» رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

در گردش کار این پرونده آمده است که رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است:

به استحضار می‌رساند که در اجرای ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و آیین‌نامه اجرایی آن در خصوص نحوه واگذاری منازل مسکونی به ساکنین آنها، آراء متناقضی از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است.

شعبه اول دیوان طی دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۸۳۳ – ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ به شماره بایگانی ۸۹۰۸۷۸، واگذاری و فروش خانه‌های سازمانی به ساکنین را منوط به برگزاری مزایده عمومی دانسته است، لکن شعبه سوم دیوان طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۲۹۶ – ۱۷/ ۸/ ۱۳۹۰ به شماره بایگانی ۸۹۰۶۰۴ از آنجا که مطابق ماده ۲۰ تنفیذی قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاه‌ها از جهت اراده تابع مصوبات هیأت امناء می‌باشند هیأت امناء دانشگاه در بند ۳۰ صورتجلسه مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۸۹ با فروش خانه‌های سازمانی مخالفت کرده و فروش و واگذاری را منوط به تصمیم هیات امناء کرده است.

شعبه چهارم دیوان نیز طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۷۳ – ۱۲/ ۷/ ۱۳۹۰ به شماره بایگانی ۸۹۱۷۳۶ به فروش و واگذاری به ساکنین بدون رعایت تشریفات مزایده عمومی رأی صادر کرده است.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید در مورد آراء متناقض فوق‌الاشعار رأی وحدت رویه صادر، که دانشگاه بر اساس آن اقدام قانونی را اعمال نماید.

رای شماره ۸۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

«اولاً: با توجه به این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری، اعمال قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در خصوص فروش خانه‌های سازمانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را مطابق بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تابع تصمیم هیأت امنای دانشگاهها تلقی کرده است و به موجب رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۲۹۶ – ۱۷/ ۸/ ۱۳۹۰ به رد شکایت اتخاذ تصمیم کرده است، لیکن شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۸۳۳- ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۷۳- ۱۲/ ۷/ ۱۳۹۰ تصمیم هیأت امناء در اعمال قانون مذکور در دانشگاه‌ها را ضروری تلقی نکرده‌اند و به وارد دانستن شکایت اتخاذ تضمیم کرده‌اند بین آراء تعارض وجود دارد.

ثانیا: مطابق قوانین پیش گفته دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط هستند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به‌ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری و استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس جمهور می‌رسد، عمل می‌کنند و در ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه نیز مقرر شده است، احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجراء می‌شود.

با توجه به مراتب، دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌های فوق‌الذکر در مواردی که هیأت امناء آنها در محدوده اختیارات مذکور، مقرره‌ای تصویب کنند، تابع تصمیمات هیأت امناء هستند و چون هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان کرمانشاه به موجب بند ۳۰ صورتجلسه مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۸۹ با فروش و واگذاری کلیه اماکن مسکونی اسکان متخصصان، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه مخالفت کرده است؛ بنابراین اعمال قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اصلاح بعدی آن در خصوص فروش خانه‌های سازمانی در دانشگاه‌ها تابع مصوبه هیأت امناء است و رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۲۹۶ – ۱۷/ ۸/ ۱۳۹۰ که تبعیت از نظر هیأت امناء را ضروری تلقی کرده است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»