معاون اول قوه قضاییه یکی از سیاستهای جدی دستگاه قضایی را تقویت پیشگیری از وقوع جرم برشمرد و این موضوع را امری فراقوه‌ای عنوان کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در حاشیه مراسم معارفه رییس کل دادگستری لرستان در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: آنچه که مورد انتظار مورد انتظار مسئولان، قانونگذار و مردم است، رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌هاست.

وی ادامه داد: با وجود کمبود نیروی انسانی در استان، تلاش همکاران قضایی ما بر این است که رسیدگی‌ها با دقت و سرعت باشد؛ لذا در لرستان و همه کشور برای پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح روشها و اقداماتی که جرم و جنایت را کاهش می‌دهد، ضروری است.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: اصلاح بسیاری از روشها از جمله اعمال نظارت در حوزه‌های نظارتی می‌تواند برای کاهش جرم و جنایت در جامعه موثر باشد. بسیاری از سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز می‌تواند در کاهش جرم تاثیرگذار باشد.

رئیسی تاکید کرد: پیشگیری از وقوع جرم این نیست که تنها دستگاه قضا در این میدان حاضر شود بلکه یکی از وظایف مهم تمام حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور این است که به طرف کاهش ناهنجاریها و فساد و افزایش قانون‌مداری و قانونگرایی در جامعه حرکت کنند.

وی گفت: به هر میزان در جامعه اشتغال و اخلاق عمومی بیشتر شود، بیکاری و فقر کمتر می‌شود و به همان میزان شاهد کاهش جرم و جنایت در جامعه خواهیم بود.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: درست است که پیشگیری از وظایف قوه قضاییه است اما یک امر فرا قوه‌ای بوده و همه دستگاهها باید خود را در پیشگیری از وقوع جرم و جنایت موظف و مسئول بدانند.

رئیسی افزود: در اولین جلسه سال جاری در قوه قضاییه، رییس قوه دستور تشکیل کمیته‌ای را برای بررسی راهکارهایی که در قوه قضاییه و سازمانهای وابسته به این قوه می‌تواند در جهاد اقتصادی موثر باشد، صادر کردند تا این کمیته گزارش خود را در خصوص بررسی راهکارهای جهاد اقتصادی در قوه قضاییه ارائه کند.

رئیسی اظهار کرد: جهاد اقتصادی نیازمند امنیت اقتصادی بوده و این امنیت ساز و کارهایی دارد که یکی از این ساز و کارها مبارزه با مفاسد اقتصادی است.