معاون اول قوه قضاییه صبح امروز با شرکت در دو همایش روسای کل دادگستری‌های کشور پیرامون ساماندهی شوراهای حل اختلاف و هفدهمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی به ایراد سخنانی پرداخت.

نظارت بر نیروهای جذب شده تضمین کننده سلامت شوراها است

معاون اول قوه‌ قضاییه در همایش روسای کل دادگستری‌های کشور پیرامون ساماندهی شوراهای حل اختلاف گفت: در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری به نام همت و کار مضاعف مزین شده، می‌طلبد که در گسترش فرهنگ صلح و سازش و کاهش اختلافات و سرعت بخشیدن به رسیدگی‌ها همت مضاعفی صورت بگیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی در تشریح اهداف برنامه‌ی توسعه‌ی سوم در مورد شورای حل اختلاف گفت: گسترش فرهنگ صلح و سازش هم‌چنان به عنوان هدف تمام بخش‌های نظام مطرح است؛ چون مبنای روایی، قرآنی و سیره‌ی نبوی روشنی دارد و هیچ‌کس برای گسترش این فرهنگ تردید ندارد. ما نیز بر گسترش این فرهنگ تاکید داریم.

معاون اول قوه‌ی قضاییه، کاهش ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی را یک ضرورت دانست و گفت: سرعت در رسیدگی به اختلافات و فصل خصومت هم‌چنان یک ضرورت است.

رییسی افزود: در قانون شوراهای حل اختلاف در کنار صلاحیت‌های قضایی، قاضی هم به عنوان جایگاه قضایی پیش‌بینی شده که گرایش اصلی شوراهای حل اختلاف باید به سمت صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری برود.

وی با اشاره به این‌که همت شوراهای حل اختلاف برای انجام وظایف محوله قابل تقدیر است، افزود: امروز حدود ۸۰ هزار نفر عضو در شوراهای حل اختلاف مشغول به کار در سراسر کشور هستند.

معاون اول قوه‌ی قضاییه با تاکید بر این‌که امروزه شورای حل اختلاف به عنوان یکی از بخش‌های قوه‌ی قضاییه و دادگستری جمهوری اسلامی است و نقص در شوراها نقص در دستگاه قضایی، دادگستری و عدلیه تلقی می‌شود، گفت: اجرای دقیق قانون مصوب فعلی که حاکم بر وضعیت شورای حل اختلاف است این شورا را می‌تواند از آسیب دور کند.

وی ادامه داد: گزینش مناسب و آموزش مداوم نیروها، نظارت روسای دادگستری و معاونین دادگستری بر شورای حل اختلاف از جمله ضرورت‌هاست تا ما کمتر شاهد آسیب به شورای حل اختلاف باشیم.

رییسی بر تقویت حوزه‌ی نظارت بر شوراها تاکید کرد و گفت: شوراهای حل اختلاف به عنوان یک نهاد نوپا دوران تاسیس و تثبیتشان را گذرانده‌اند و ما در حال حاضر به دنبال توسعه‌ی کیفی آنها هستیم و به دنبال عدد شوراهای حل اختلاف نیستیم.

وی درباره‌ی نظر رییس قوه‌ی قضاییه در مورد شوراها، به ارزیابی کامل شورای حل اختلاف و تهیه‌ی گزارش کامل اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ قاضی در شورای حل اختلاف نیاز داریم اما تربیت قاضی برای این شوراها در حال حاضر امکان‌پذیر نیست و برنامه‌ای برای سال‌های آتی پیش‌بینی شده اما در روزهای آتی فراخوان نیرو از حوزه و دانشگاه خواهیم داشت و در این خصوص اخیرا دفتری در قم برای جذب نیرو افتتاح شده است.

معاون اول قوه‌ی قضاییه در ادامه گفت: نظر آیت‌الله لاریجانی آن است که شوراهای حل ختلاف قانون دارند و باید قانون را کامل و بدون نقص اجرا کنیم. اگر روزی اصلاحی در این قانون صورت گرفت، قانون اصلاح شده را باید اجرا کنیم.

رییسی به تشریح ابهامات در قانون شوراهای حل اختلاف و راهکارهای برون‌رفت از آن پرداخت و گفت: همت ارزشمند همکاران که در سال جاری همت مضاعف نیز خواهند داشت حرف اول را در ساماندهی شوراهای حل اختلاف می‌زند. شورای حل اختلاف بودجه‌ی قانونی دارد و می‌توان در جهت تقویت آن اقدام کرد اما قانون شوراها به اصلاحاتی در بخش قضایی، نه در بخش صلح و سازش نیاز دارد.

وی گفت: آیت الله لاریجانی نظرش آن است که قانون شوراها با کمترین نقصی اجرا شود. اگر اصلاحی صورت گیرد به اصل شوراها لطمه نمی‌رساند. شاید در صلاحیت کم یا زیاد شود.

معاون اول قوه‌ی قضاییه، کار مضاعف را محصول همت مضاعف و همت مضاعف را ریشه در انگیزه دانست و گفت: نظارت بر نیروهای جذب شده در شورای اختلاف تضمین کننده‌ی سلامت شوراها است که این موضوع مستلزم نظارت علی‌الدوام معاونین است.

مبارزه با فساد اقتصادی مختص یک جناح خاص نیست

آمریکا درباره سرویس‌دهی‌اش به ریگی پاسخگو باشد

معاون اول قوه قضاییه در حاشیه این همایش با تاکید بر این‌که دستگاه قضایی برای برخورد با مفاسد اقتصادی مصمم است، گفت: عزم و اراده‌ جدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی وجود دارد. این عزم تنها در دستگاه قضایی نباید باشد بلکه معتقدیم همه اجزای نظام برای برخورد با مفاسد اقتصادی و اجرای قانون باید به فرمان مقام معظم رهبری مصمم و عازم باشند.

رییسی درباره‌ پرونده‌ای به نام “فساد خیابان فاطمی” اظهار کرد: در مورد مسائل اقتصادی- اجتماعی باید همه خود را موظف بدانند که قانون محور باشند. اگر همه بر اساس قانون و اجرای آن عمل کنند و دولت، دستگاه قضایی، قوه‌ی مقننه و تمام اجزای کشور خود را موظف بدانند که قانون محور باشند و به آن عمل کنند و اگر جایی فساد دیدند، بر اساس قانون، حق و عدل برخورد شود هیچ مساله‌ای به وجود نخواهد آمد.

معاون اول قوه‌ی قضاییه تاکید کرد: بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی تنها مربوط به یک فرد، جریان و جناح خاص نیست بلکه باید گفت فساد اقتصادی یک ضدارزش است که توسط هرکس انجام شود باید تمام دستگاه‌ها خود را موظف به برخورد با مفاسد اقتصادی از ناحیه‌ی هرکس، گروه یا فرد کنند. معتقدم که این امر می‌تواند تضمین کننده‌ی اعتماد مردم به نظام و دستگاه‌های کشور باشد.

رییسی درباره پرونده ریگی و نامه‌ای که اخیرا رییس‌جمهور درخصوص اعترافات ریگی به سازمان ملل ارسال کرده و خواستار رسیدگی سازمان ملل شده، گفت: معتقدم که این پرونده دارای ابعاد مختلفی است که یک بعد آن مساله‌ بسیار مهمی است که سازمان سیا، نیروهای آمریکایی و نیروهای ناتو به این جریان جندالشیطان هم به لحاظ اطلاعاتی و هم به لحاظ سرویس‌دهی کمک کردند که حتما باید در این خصوص پاسخگو باشند.

وی با بیان این‌که امروز غرب دچار پارادوکس شده، گفت: غرب از یک طرف در لسان مدعی مبارزه با تروریسم است و از سوی دیگر جریان‌های تابلودار رسمی را حمایت می‌کند و از صهیونیسم به عنوان یک جریان تروریسم دولتی رسما حمایت می‌کند و از طرف دیگر در مرزهای کشور ما یک گروه غیرقانونی و تروریسم رسما مورد حمایت آمریکا قرار می‌گیرد و از یک پایگاه آمریکایی به پایگاه دیگر منتقل می‌شود.

معاون اول قوه‌ی قضاییه اظهار کرد: امروز سازمان ملل اگر بخواهد سازمان ملل و سازمان مربوط به ملت‌ها و امنیت کشورها باشد حتما باید در مقابل حرکت زشت آمریکا و غربی‌ها که برخلاف قوانین بین‌المللی انجام می‌شود، عکس‌العمل نشان دهد.

رییسی افزود: اگر شورای امنیت سازمان ملل از حمایت بی چون و چرایی که آمریکایی‌ها و غربی‌ها از سازمان‌های تروریستی می‌کنند و خود در جهت گسترش جریان تروریسم در دنیا حرکت می‌کنند عکس‌العملی نشان ندهد حتما سازمان ملل بی‌آبروتر از این خواهد شد که امروز در افکار عمومی مطرح است.

اجرای قانون بهترین ملاک برای اجرای عدالت است

سخنان مسوولان سه قوه در بسیاری موارد در جلسه سران قابل حل است

به گزارش خبرنگار ایسنا، معاون اول قوه قضاییه همچنین با حضور در هفدهمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی با تاکید بر این‌که پیشرفت کشور باید توام با اجرای عدالت باشد، گفت: برای اجرای عدالت بهترین ملاک اجرای قانون است. ما ملاک دیگری نمی‌شناسیم که در آن تفاهم وجود داشته باشد.

رییسی اظهار کرد: باید تلاش کرد که پیشرفت ما در حوزه‌های اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی توام با قانون و قانون‌مداری باشد.

وی با بیان این‌که همه بخش‌های کشور مبتنی بر قانون اساسی با اراده و خواست مردم اداره می‌شود، بیان کرد: در همه بخش‌های مختلف مثلا مجلس،‌ریاست جمهوری،‌خبرگان و شوراها ما به آرای مردم مراجعه می‌کنیم و در هر موردی ممکن است اراده مردم یک سلیقه سیاسی را برای اداره کشور بپسندد و اگر آنچه که انجام می‌شود مبتنی بر اجرای قانون نباشد فراز و نشیب زیادی خواهیم داشت.

وی در ادامه گفت: وظیفه ذاتی کسانی که در امور حقوقی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها هستند این است که سازمان‌شان بر مدار قانون بچرخد و همه امور وفق مقررات باشد و اگر در جایی قانون ضعیف است در قانون اساسی این ساز و کار پیش‌بینی شده است که با دو یا سه فوریت قانون مورد نیاز تصویب شود.

رییسی با تاکید بر قانون‌مداری در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: باید همه تصمیمات بر اساس قوانین صورت گیرد و اگر بخش‌نامه و دستورالعملی خلاف قانون است قبل از اینکه مرجع قانونی نسبت به تصویب یا نقض آن اقدام کند می‌تواند در بخش حقوقی آن دستگاه مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد. در واقع در مقابل حقی که به شما داده شده تکلیفی هم وجود دارد و این قضایا می‌تواند زمینه بسیاری از سوءاستفاده‌ها، رانت‌ها و ناهنجاری‌ها را از بین ببرد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به همکاری بسیار خوب بین ادارات و سازمان‌های حقوقی و به طور مشخص دیوان عدالت اداری عنوان کرد: این همکاری می‌تواند در ارتباط با بخش‌نامه‌ها و کاهش دعاوی سازمان در دیوان عدالت اداری انجام شود.

وی با بیان اینکه بیشتر دعاوی دیوان مربوط به دستگاه‌های اجرایی است، خاطرنشان کرد: بحث به حق بودن یا نبودن این دعاوی مطرح نیست. آنچه برای ما موضوعیت دارد این است که ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری به حداقل برسد و در این رابطه نقش سازمان‌ها و ادارت و اراده مدیران در وهله اول و پیگیری بخش حقوقی سازمان در وهله دوم می‌تواند در کاهش پرونده به دیوان عدالت موثر باشد.

رییسی با تاکید مجدد بر اینکه به دنبال کاهش ورودی پرونده در دیوان عدالت هستیم، خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: شما جایگاه مناسبی از نظر حقوقی برای شناخت آسیب‌ها و آسیب‌زدایی دارد و به دلیل نزدیکی با مدیران و سازمان‌ها و اینکه شما منصوب از طرف آنها هستید و به شما اعتماد دارند همچنین می‌توانید با اصلاح یک روش و تصمیم نارضایتی‌ها را کاهش دهید.

وی در ادامه با بیان اینکه برخی ترک فعل‌ها موجب خسران می‌شود، گفت:‌ ما همیشه دنبال افعال هستیم در حالی که نگاه حقوقی و نگاه به قوانین به صورت جامع باید این طور باشد که برخی از کارها انجام شود و برخی نباید انجام شود.

رییسی در ادامه بر همکاری بسیار خوب دستگاه‌ها به منظور توانمندسازی حقوقی مردم تاکید کرد و گفت: این کار هم مشکلات شما و هم مشکلات ما را کاهش می‌دهد. این توانمندسازی می‌تواند از خود مردم آن سازمان و اداره آغاز شود و باید اول آنها به موازین حقوقی آشنا شوند.

معاون اول رییس قوه قضاییه با بیان اینکه تعدادی از پرونده‌های دستگاه قضایی مربوط به اختلاف بین دستگاه‌هاست، تاکید کرد: بهترین جا برای حل کردن این اختلافات دولت به معنای وسیع کلمه و در واقع معاونت حقوقی ریاست جمهوری است که کاری کنند که اختلافات دستگاه‌ها به دستگاه قضایی وارد نشود. هرچند که اگر به قوه قضاییه کشیده شد قوه قضاییه برابر قانون موظف است به آن رسیدگی کند.

رییسی نکته دیگر را در ارتباط با نظارت‌های قانونی دانست که در بخش‌های حقوقی در معاملات و تنظیم قراردادها اعمال می‌شود و گفت:‌ در قرارداد الجزایر برخی واژگان حقوقی به صورت نابجا به کار برده شد که ما همچنان داریم برای واژه “تابعیت” هزینه می‌دهیم. در مورد برخی از قراردادهای نفتی هم وضع به همین صورت است.

وی با بیان این‌که اطلاعات حقوقی دانشگاهی برای اظهارنظر نسبت به برخی از قراردادها کافی نیست، ادامه داد: کار قاضی با یک استاد دانشگاه تفاوت دارد، کار قاضی از کار استاد دانشگاه به مراتب سخت‌تر است زیرا قاضی در واقع مهندسی اجرای قوانین نسبت به یک قرارداد یا معاهده را بر عهده دارد.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه همت مضاعف و کار مضاعف در بخش حقوقی تعریف خاص خود را می‌طلبد، گفت: به نظر ما در این حوزه‌ها با توجه به انگیزه‌ای که وجود دارد می‌توان کشور را به طرف پیشرفت سوق داد. انشاءالله این دهه،‌دهه پیشرفت باشد و در آن چشم‌انداز بیست ساله در پرتو عدالت تحقق یابد و ما امیدواریم بتوانیم در سال ۸۹ کارنامه درخشانی از تلاش‌ها در این زمینه ارائه دهیم.

رییسی در پایان عنوان کرد: سخنان بین مسوولان سه قوه در بسیاری موارد در جلسه سران سه قوه قابل حل است و گفتمان رسانه‌ای نیست که مردم دل‌نگران شوند باید این مباحث در جلسات صمیمانه با انگیزه تعامل مطرح شود تا اعتماد مردم به قوا روز به روز افزایش پیدا کند.

تقویت نظارت بر محاکم در دستور کار است

آنچه خواست مقام معظم رهبری است همکاری و تعامل بین قواست

معاون اول رییس قوه قضاییه در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که تقویت نظارت بر محاکم در دستور کار قوه قضائیه در سال ۸۹ قرار دارد.

رئیسی با اعلام این‌که قرار است معاونتی با عنوان نظارت بر محاکم و دیوان عالی کشور تاسیس شود، اظهار کرد: همچنین قرار است زیر نظر دادستان کل کشور هم حوزه‌ی معاونتی وجود داشته باشد که بر امور دادسراها نظارت کند.

رئیسی با تاکید بر تقویت اقدامات در قوه قضاییه در زمینه‌ی پیشگیری از وقوع جرم خاطر نشان کرد:‌همه‌ دستگاه‌ها بدون استثناء در زمینه‌ی پیشگیری از وقوع جرم نقش دارند.

وی افزود: همه‌ی دستگاه‌ها باید برای کاهش ناهنجاری‌ها در جامعه تلاش کنند و به هر نسبت که فقر در جامعه کاهش یابد بیکاری نیز در جامعه کاهش پیدا می‌کند و به هر نسبت فرهنگ عمومی و اخلاق اسلامی افزایش پیدا کند، به همان میزان شاهد کاهش جرم در جامعه خواهیم بود.

وی در ادامه بر اتقان احکام در دستگاه قضایی تاکید کرد و با اشاره به بحث ماده ۱۸ گفت: اقداماتی که در این رابطه انجام شده می‌تواند در جهت اتقان احکام در دستگاه قضایی نقش مهمی داشته باشد.

وی ادامه داد: موضوعی که در ارتباط با ماده ۱۸ مطرح است این است که آنچه در قانون است، اجرا شود. قانونگذار مشخص کرده که موارد خلاف شرع از چه طرقی باید خدمت رئیس قوه قضائیه بیاید. ما همان طرقی را که در متن و نص قانون وجود دارد برقرار می‌کنیم اما شکلی که در سابق بود به این معنا که هر محکوم علیهی بتواند روند دادرسی جدیدی را که در قانون پیش بینی نشده در پیش بگیرد، دیگر وجود ندارد.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در قانون پیش بینی شده دادگاه بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور وجود داشته باشد ولی عنوان خلاف شرع بین از مواردی است که به عنوان تشخیص رئیس قوه قضائیه در قانون پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: امیدواریم در سال جاری که سال همت و کار مضاعف است، همکاران بنده در سراسر کشور همت و کار مضاعف را در چارچوب وظایف دستگاه قضایی تعریف کنند و با تلاش و انگیزه‌ی بیشتر شاهد باشیم که دادرسی‌ها هر چه سریعتر صورت بگیرد، اتقان احکام بیشتر شود، مردم بیشتر به حقوقشان برسد و شاهد افزایش اعتماد عمومی باشیم.

وی خاطرنشان کرد: حتما آنچه خواست مقام معظم رهبری است همکاری و تعامل بین قواست و یقین داریم در سایه‌ی این همکاری می‌توان به پیشرفت و عدالت نائل آمد.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره‌ی انتخاب سخنگو برای دستگاه قضایی گفت: انشاء‌الله، انشاء‌الله.