×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : سه شنبه, ۱ تیر , ۱۴۰۰  .::.   برابر با : Tuesday, 22 June , 2021  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر

 

 

علیرضا مرادی-بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران 

 

اخیرا” مطالبی با عنوان «تبلیغات برای وکلای ایران موکدا ممنوع است» از آقای بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری منتشر شد که مخلص آن چنین است:

 

«… ممنوعیت تبلغات وکلای دادگستری، این روشی است که در سیستم وکالتی انگلستان و وکالتی فرانسه از گذشته‌ها به طور جدی وجود داشته و پیگیری می‌شده است.

 

 امروزه ممکن است در فرانسه اندکی وضع تغییر کرده باشد اما در انگلستان با همان شدت انجام می‌شود. به طوری که حتی وکلای دادگستری در انگلستان حق ندارند در دفترچه عمومی تلفن کنار خود، عنوان وکیل دادگستری را ذکر کنند و این کار تخلف محسوب می‌شود اما می‌توانند در دفتر ویژه تلفن وکلا عنوان خود را ذکر کنند و آدرس هم بدهند.

 

 در آمریکا وضع غیر از این است. مساله تبلیغات وکلا همچون تبلیغ اطباء و سایر حرف وضع بسیار ناخوشایندی دارد که حداقل از دیدگاه وکالت به هیچ وجه قابل قبول نیست.

 

 در ایران به موجب یک مصوبه بسیار قدیمی هیات مدیره قانون وکلا، هر گونه تبلیغ برای وکلای دادگستری ممنوع است. علاوه بر این، بند سه ماده ۸۰ آیین نامه لایحه استقلال مقرر می‌دارد: وکیلی که به وسیله فریبنده تحصیل وکالت نماید به مجازات انتظامی از درجه سه یا چهارم محکوم می‌شود، مجازات انتظامی درجه سه به معنی توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون است و درجه چهار عبارت است از تنزل درجه از پایه یک به پایه دو. بنابراین تبلیغات برای وکلای ایران تا جایی که به کانون‌های وکلا مربوط است، موکدا ممنوع است…»

 

 

 

 با توجه به مطالب فوق، آیا به راستی مطلق تبلیغات برای وکلاء ممنوع است؟

 

به نظر می رسد، در قوانین جزایی …

 

ایران، منعی برای تیلغات واقعی وکلائ دادگستری وجود نداشته باشد، چه آن که، تبلیغاتی که بدون توسل به وسایل متقلبانه و منطبق با امور واقعی باشد، نه تنها ممنوع نیست، بلکه حق هر وکیل است، کما این که صاحیان سایر مشاغل از چنین حقی برخوردار می باشند و مصوبه هیأت مدیره کانون –صرف نظر از قدمت این مصوبه و عدم انشتار آن جهت نقد بررسی احتمالی- نمی‌تواند این حق را بدون مستند قانونی، ممنوع نماید. مضافا” بند سه ماده ۸۰ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء (۲) که مورد استناد قرار گرفته هم، تنها ناظر به توسل وکیل به وسایل متقلبانه (غیرواقعی) برای پذیرش وکالت است که در واقع چون نوعی کلاهبرداری محسوب می گردد، ممنوع است که اساسا” ارتباطی به تبلیغات واقعی وکلاء ندارد، مضافا” اگر این بند وجود نداشت نیز، عمل چنین وکیلی بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۶۴مجازات قابل مجازات بود.(۲)

 

بنا به مراتب، باید قائل به این امر شویم که در شرابط فعلی قوانین جزای کشور، ممنوعیت مطلق تبلیغات وکلای دادگستری با خلاء قانونی مواجه است به عبارت دیگر، تبلغات واقعی آنان فاقد ضمانت اجرای قانونی است.

 

زیرنویس:

 

۱) در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم می شود .

 

۱- در صورتی که به کار دیگری اشتغال پیدا کند که منافی با شوون وکالت است و با تذکر این نکته از طرف کانون به شغل مزبور ادامه دهد یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شوون وکالت است .

 

۲- در صورتی که به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسایل دیگر درجه خود را بالاتر ازپروانه که دارد معرفی نماید .

 

۳- در صورتی که به وسیله فریبنده تحصیل وکالت نماید . ( *)

 

۴-درصورتی که زائد بر حق الوکاله که به تراضی با موکل قرار داده و در موردی که قرار داد دربین نباشد زائد بر تعرفه وزارتی یا زائد بر هزینه های قانونی وجه یا مال دیگر یا سندی به نام خودیا دیگری بگیرد .

 

۵-در صورتی که استعفای خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد .

 

۶- در صورتی که پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم دادن خرج یا اقدامی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او اطلاع ندهد و موجب تضییع حقی از موکل شود .

 

۷- در صورتی که نسبت به موضوعی که قبلا به مناسبت سمت قضایی یا داوری اظهار عقیده کتبی کرده قبول وکالت نماید .

 

۸- در صورتی که در یکی از وزارتخانه ها یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری یا بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنهامتعلق به دولت است سمت وکالت یا مشاور حقوقی داشته و علیه آنهاقبول وکالت نماید .

 

۹- در صورتی که برای تطویل دادرسی به وسیله خدعه آمیز از قبیل رد دادرس یا داور یا استعفااز وکالت و قبول مجدد وکالت متوسل شود .

 

۱۰- در صورتی که در مذاکرات کتبی و شفاهی نسبت به دادنامه یا سایر مقامات رسمی و وکلا واصحاب دعوی و سایر اشخاص بر خلاف احترام اظهاری بنماید .

 

 

 

زیرنویس:

 

*)۲۹۹ ) رای ۱۷۱ – ۲۳/۱۰/۱۳۷۴ دادگاه عالی انتظامی قضات : با توجه به محتویات پرونده امر و شکایت شکات انتظامی اعمال آقای . . . وکیل دادگستری از قبیل تنظیم مبایعه نامه با اشخاص مورد شکایت و اخذ بیعانه و تسلیم اسناد موکل خود . . . به آنان برخلاف اختیارات و صلاحیت او بوده و فاقد وجه قانونی است و دفاع او مبنی براینکه اعمال مزبور با موافقت شاکی و موکل خود و اجازه ضمنی او بوده مخالف اظهارات شاکی انتظامی و محتویات پرونده می باشد لذا محکومیت او از طرف شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلاء دادگستری مرکز به سه سال محرومیت ازوکالت دادگستری بر طبق بند ۳ از ماده ( ۸۱ ) آیین نامه ل . ق . ا . ک . و . و بند ۵ ماده ۷۶ آیین نامه مزبور برخلاف قانون نبوده و اعتراض آقای . . . بر آن وارد نیست.

 

 

 

۲)« هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،‌کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌می‌شود.

 

‌در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا‌شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از‌قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود…»

برگرفته از وبلاگ قاضی دادگستر