یک استاد دانشگاه با اعتقاد به اینکه اجرای قوانین جدید مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری می‌تواند یک نقطه عطف و آغاز مسیر اصلاح نظام کیفری باشد، از تاخیر در ابلاغ این دو قانون به ویژه قانون مجازات اسلامی انتقاد کرد.

بهمن کشاورز در این باره گفت: تا آنجا که اینجانب اطلاع دارم قانون جدید مجازات اسلامی پس از بررسی‌های مکرر و مفصل در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نهایتا به تایید شورای نگهبان رسید و برای اجرا به مجلس عودت داده شد و در انتظار آن بودیم که یا ریاست مجلس آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند تا رییس‌جمهور دستور درج آن در روزنامه رسمی کشور و انتشارش را بدهد و یا در صورت تاخیر رییس‌جمهور در انجام این مهم، شخص رییس مجلس در اجرای تبصره ماده یک قانون مدنی دستور درج قانون در روزنامه رسمی و انتشار آن را بدهد.

وی افزود: با توجه به اینکه این قانون حاوی نکات مثبت بسیار است و در آن بسیاری از ابهامات و اشکالات قانون فعلی برطرف شده است و با عنایت به اینکه قانون فعلی که در حال اجراست به علت انقضاء مدت اجرای آزمایشی در حال حاضر فقط به اتکای دستور مقام معظم رهبری در حال اجراست و این حالتی استثنایی است که باید هر چه سریعتر به اصل بازگردد و با در نظر گرفتن اینکه در مورد قانون آیین دادرسی کیفری نیز وضع مشابهی وجود دارد و وجود حالت تزلزل در دو قانون کیفری اصلی و مهم کشور به هیچ وجه قابل قبول و توجیه نیست، به نظر می‌رسد تاخیر بیش از این در انتشار قانون مجازات اسلامی و تعیین و تکلیف‌ نهایی قانون آیین دادرسی کیفری جایز نیست.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در مورد قانون آیین دادرسی کیفری ـ به هر حال ـ آنچه گفته شده این است که بررسی این متن در شورای نگهبان پایان نیافته و این، به هر تقدیر، می‌تواند عذری برای تاخیر باشد هر چند که تاخیری چنین طولانی در بررسی یک قانون مادر نمی‌تواند مورد تایید باشد اما در مورد قانون مجازات اسلامی که حسب مسموع همه مراحل قانونگذاری، تصویب و تایید آن طی شده حتی این بهانه نیز وجود ندارد و واقعیت این است که اینجانب با بضاعت قلیلم نتوانستم از فرموده‌های بزرگان در خصوص علت عدم ابلاغ این قانون چیزی بفهمم و نشنیدم دیگران نیز که آگاهی بیشتری دارند از این داستان چیزی فهمیده باشند.

وی تصریح کرد: سخن دیگر اینکه این دو قانون ـ یعنی آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی ـ بدون اینکه کامل و فاقد نقص باشند، اگر به همان شکلی که دیده‌ایم و بدون تغییر فاحش برای اجرا، ابلاغ شوند می‌توانند نقطه عطف و آغاز مسیر اصلاح نظام کیفری ما باشند؛ از این رو این تاخیر و تعلل درخور تامل بسیار است

این حقوقدان با بیان اینکه بر این مساله آثار جنبی و فرعی دیگری نیز مترتب است، تصریح کرد: آزمون‌ها و امتحانات ورودی گوناگونی در دانشگاه‌ها و کانون وکلا در پیش است که آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی جزء مهمی از آن را تشکیل می‌دهد. تکلیف امتحان‌دهندگان روشن نیست زیرا مثلا ممکن است یکی از دو قانون جدید یا هر دوی آنها یک روز پیش از یکی از آزمون‌ها لازم‌الاجرا شود، در این حالت اگر سوالات از قانون‌های قدیم باشد این آزمون از نظر علمی به کلی بی‌اعتبار است و اگر به نوعی از قوانین جدید پرسش‌هایی مطرح شود، این امر برخلاف عدالت و انصاف خواهد بود.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری افزود: علاوه بر این وضعیت قضاتی که اهل دقت و قانون‌گرایی و منطق حقوقی باشند در مواجهه با این وضع ایضا بسیار قابل تامل خواهد بود زیرا می‌دانند که در حال اجرای قانون و استناد به قانونی هستند که حتی مدت اجرای آزمایشی آن پایان یافته است و این وضعیت مطلوب و قابل قبولی نیست

وی اظهار کرد: بگذریم از اینکه هر دوی این قانون‌ها بعد از گذشتن این سال‌های دراز باز هم به صورت آزمایشی و با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شده‌اند ـ یا باید بشوند ـ که این خود به اندازه کافی شگفت‌انگیز است والله اعلم.