منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۰۶۷ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۹
شماره هـ/۸۸/۷۷۰ – ۱۳۸۹/۵/۱۹
تاریخ: ۱۱/۵/۱۳۸۹
شماره دادنامه: ۱۷۴
کلاسه پرونده: ۸۸/۷۷۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکیه: آقای علی ملایی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ قسمت (توضیح) دستورالعمل شماره ۱/۸۶/۴/۱۰۱/۲۰/۱۳ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷، راهور ناجا.
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: فرماندهی نیروی انتظامی در بند۵ قسمت (توضیح) شق (ج) فصل دوم دستورالعمل شماره ۱/۸۶/۴/۱۰۱/۲۰/۱۳ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ نحوه رسیدگی الکترونیکی و غیرحضوری به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی در کلان شهرهای کشور، پذیرش وکالت‌نامه در خصوص انجام امور مذکور در دستورالعمل را ممنوع اعلام داشته است و این در حالی است که انجام اقدامات موردنظر دستورالعمل و پیگیری آن قائم به شخص مالک خودرو نمی‎باشد و مطابق مواد ۶۵۶ و ۶۷۱ قانون مدنی قابل تفویض به وکیل می‎باشد. از طرفی محدودیت و ممنوعیت مذکور در بند ۵ مورد شکایت با اهداف مذکور در دستورالعمل مبنی بر کاهش مراجعات حضوری معترضین و پاسخگویی سریع و به موقع منافات دارد. لذا بند ۵ قسمت توضیح را خارج از حدود اختیارات فرماندهی ناجا دانسته و تقاضای ابطال آن را نموده است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در پاسخ به شکایت شاکی، طی لایحه شماره۱۰۰۲۲ـ ۵/۰۲/۱۲/۱۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۸، اعلام داشته است: معترض به نحوه صدور قبض جریمه بایستی مباشر در ارتکاب تخلفی باشد که از نحوه ارتکاب یا عدم ارتکاب آن توسط خود اطلاع داشته و قبلاً در سیستم ثبت گردیده و خریدار (وکیل) نمی‎تواند نسبت به جرائمی که شخص دیگری (موکل) در زمان گذشته مرتکب شده اعتراض نموده و پاسخگو باشد زیرا اطلاعی از تخلفات سالیان گذشته فروشنده خودرو (موکل) و نحوه ارتکاب آن‌ها ندارد. به بیان دیگر در این نوع وکالت‌نامه‎ها مورد وکالت تظلم و دادخواهی وکیل از طرف موکل نیست ولی وکیل می‎تواند با در دست داشتن وکالت کاری جهت اخذ صورت وضعیت تخلفات، پرداخت جرایم معوقه و اخذ مفاصا حساب (عدم خلافی) از طریق دفاتر خدماتی پلیس + ۱۰ اقدام نماید. علیهذا پلیس راهنمایی و رانندگی با وکالت‌نامه‎های رسمی اقدام به ارائه کلیه خدمات خودرویی در موضوع وکالت می‎نماید، لیکن با این نوع وکالت‌نامه‎ها از پذیرش تقاضای اصلاح و بررسی جرایم رانندگی مالک قبلی که مورد اعتراض خریدار (موکل) یا مالک فعلی می‎باشد، بنابه دلایل معنونه و به جهت جلوگیری از سوء استفاده دلالان و واسطه‌گران امتناع می‎ورزد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه به دلالت مواد ۶۵۶، ۶۶۰ و ۶۶۲ قانون مدنی، وکالت از حقوق شرعی و قانونی اشخاص بوده و به استثناء اموری که منحصراً با مباشرت اشخاص انجام پذیر است، ایجاد ممنوعیت یا محدودیت اشخاص از حقوق مذکور مستلزم نص قانونی است. علیهذا بند ۵ قسمت توضیح فصل دوم «دستورالعمل نحوه رسیدگی الکترونیکی و غیر حضوری به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی در کلان شهرهای کشور» که اشعار بر عدم پذیرش وکالت‌نامه در رسیدگی به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی دارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری