معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: کاهش جمعیت کیفری یکی از سیاست‌ها یی است که اعضای قوه قضائیه با تلاش فراوان آن را تعقیب می‌کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی کشور حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در جمع مسئولان و کارکنان دستگاه قضائی، کاهش جمعیت کیفری را بسیار مهم و دارای اهمیت خواند و افزود: در موارد ضروری قضات از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند و حتی‌الامکان از حبس و حتی بازداشت‌های سرپایی نیز جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه حبس باید با مجازات‌های دیگری جایگزین شود، اظهار داشت: در مواردی که قانونگذار راه قانونی برای جایگزین کردن مجازات پیدا نکند باید از حبس استفاده کرد.
رئـیـسـی با تاکید بر ارائه آمار صحیح و اشاره بر مشکلات ناشی از آمار غلط افزود: آمار یکی از نکته‌های مـهـمـی اسـت کـه بـرای بـرنـامـه‌ریـزی، بـرنـامـه‌سـازی و تصمیم‌گیری‌های سازمانی از آن استفاده می‌شود. گردش پـرونده با آمار دقیق در نیروی انتظامی، دادگستری و دادگاه‌ها منشا تصمیم‌گیری آسان در دستگاه‌های قضایی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه ارائه آمار غیرشفاف و غلط مـشـکـلات جـدی در تـصـمـیـم‌گـیری‌ها ایجاد می‌کند، خـاطـرنـشـان کـرد: آمار دقیق نقش مثبت و موثری در برنامه‌ریزی‌های استانی خواهد داشت که باید مدنظر مسئولین قرار گیرد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به آثار ظاهری اجرای احکام مدنی و کیفری گفت: اجرای دقیق احکام و معوق نشدن پرونده‌ها مورد انتظار ارباب رجوع است. از این رو باید احکام مدنی و کیفری صادر شده با دقت اجرا شود.
رئیسی با بیان این‌که افزایش و کاهش شاخص‌های جرایم باید مدنظر قرار گیرد، اظهار داشت: شاخص‌های جرایم نشان‌دهنده امنیت در داخل کشور است، البته نیروی انتظامی و بخش قضایی باید با درایت به شاخص‌های جرایم به امور رسیدگی کرده و از وقوع جرایم پیشگیری کنند.
وی در ادامه مقوله موادمخدر را مهم‌ترین معضل اجتماعی دانست و افزود: مقابله با موادمخدر تنها به عهده نیروی انتظامی و دستگاه‌های قضایی گذاشتن خطاست زیرا تمام دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی در این‌باره باید مساعدت کنند.
تناسب جرم و مجازات
در ادامه این مراسم رئیس کل دادگستری استان نیز با تاکید براهمیت اجرای قانون در خصوص متهمان و صدور احکام حبس برای تامین عدالت و امنیت گفت: شرایط خانواده، تناسب جرم و مجازات، فضای انفجاری زندان‌ها از جمله موضوعاتی است که در مقوله عدالت و امنیت تعریف شده و جامعه قضایی و قضات به عنوان متولیان این امر باید آنها را مدنظر قرار دهند.
حشمتی استفاده از ظرفیت‌های دوسویه و امکان تفسیر مختلف قانون و اختیارات قاضی را از مهم ترین ابزار برای کنترل جمعیت کیفری با هدف افزایش اثر گذاری مجازات حبس و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس دانست.
‌وی افزود: توقع نداریم برای مجرمان و متهمانی که مخل جدی اجتماع بوده و جرایم سنگین دارند آسانگیری شود بلکه موظفیم براساس اعتقادات خود و درنظر گرفتن تمامی روش‌های قانونی و برای رضای خدا حکم صادر کنیم. درست است که ابزارها محدودند اما بهره‌گیری از ظرفیت‌های قابل قبول از جمله وثیقه، کفالت، اعزام به زندان‌های باز و نیمه باز و… بسیار کارگشا خواهد بود.
حشمتی با تاکید بر قابلیت قانونی کفالت در ترخیص افراد، خواستار اراده محاکم بر زندان نرفتن افراد تا حد امکان شد و گفت: ازیک سو سر لوحه آیین نامه جدید حفظ کیان خانواده بوده و از سوی دیگر حفظ حقوق زندانی از جمله تامین فضای کافی، تغذیه، امکانات گرمایشی و سرمایشی است اما این موارد نباید به گونه ای باشد که نفس مجازات زیر سوال رود چرا که مهم‌ترین وظیفه ما اجرای عدالت و مجازات متجاوزین است.
‌ضرورت تبیین راهبردهای کنترل و مدیریت جمعیت کیفری
مدیر کل زندان‌های استان گیلان نیز در این دیدار ضمن تشریح راهبردهای کنترل و مدیریت جمعیت کیفری زندان‌های استان گفت: ارایه آمار تحلیلی با هدف انتقال مـشـکـلات و لـمس واقعی معضلات ناشی از افزایش جمعیت کیفری، بازدیدهای شبانه دادستان‌ها و مقام‌های ارشد قضایی با توجه به تراکم و شلوغی زندان از جمله موارد ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
جواد غفاریان طوسی گفت: از آنجا که در صدور احکام حبس اثرگذاری مجازات و اصلاح و بازسازی شخصیت متهم هدف اصلی است و افزایش جمعیت کیفری مانع از رویکردهای درمانگرانه می شود، درک این واقعیت منوط به دریافت تحلیل و مشاهده شرایط خواهد بود.
وی با تاکید بر مسئولیت دستگاه قضایی در حفظ و ارتقاء سلامت جسم مددجویان به عنوان امانتی از سوی خانواده‌ها و جامعه، از روِسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها خواست به منظور پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار و تـبـعـات سـوء تـراکـم جـمـعیت، از شورای تامین برای بازدیدهای شبانه از زندان‌ها دعوت به عمل‌آورند تا عمق مسئله و ابعاد پنهان مشکلات زندان‌ها به خوبی درک شود.
مدیرکل زندان‌های استان گیلان گفت: همچنین برای جذب اعتبارات امنیتی و مازاد استانی و بودجه‌های غیر مترقبه و پدافند غیر عامل، ارایه گزارش‌های تحلیلی و کارشناسی شده و نیز بازدیدهای شبانه مسئولان ذیربط را یک راهبرد موثر تلقی می‌شود.
وی در ادامه از مسئولان قضایی استان خواستار شد تا با قبول وثیقه، کفالت و احکام جایگزین حبس از جمله جریمه قابل پرداخت، تعلیق، تخفیف، اعسار و … در کنترل هدفمند جمعیت کیفری و مجازات‌های موثر ایفای نقش کنند.
غـفـاریـان طـوسـی افـزود: اسـتـفـاده از ظـرفیت‌های زندان‌های نیمه باز، باز و موسسات وابسته به آن و پذیرفتن وثیقه و سند از دیگر راهبردهای کاهش جمعیت کیفری است.
وی تصریح کرد: فعال نمودن چرخه کریدور اصلاح و تربیت طی مراحل مختلف امکان تخصیص امتیازاتی چون عفو و مرخصی و بهره مندی از زندان نیمه باز و باز را برای مددجو فراهم می کند و از جمله برنامه‌های استراتژیک زندان‌های استان گیلان است.
مـدیـرکـل زنـدان‌هـای اسـتان گیلان گفت: استفاده حداکثری از فضای اردوگاه‌های کار حرفه آموزی به منظور کاهش تراکم جمعیت کیفری و شناسائی اماکن رها شده دولتی مثل کشتارگاه انزلی برای تبدیل به مراکز تامینی و تربیتی و تلاش در جهت واگذاری و تامین منابع با بهره‌گیری از منابع منطقه ای و استانی از دیگر بسترهای مورد نظر است.
وی افزود: مذاکره به منظور تخصیص اعتبارات زندان‌های در حال احداث، فروش اراضی یا اماکن با کاربری‌های مختلف برای تامین منابع مورد نیاز پروژه‌ها، توازن فضا‌های زندان از نظر تراکم به استثنای مراکز مشاوره، انتقال زندانیان سایر استان‌ها به استان خود و در صورت عدم مغایرت و موانع امنیتی به شهرستان مربوطه، برنامه ریزی طبقه بندی مددجویان براساس موادمخدر از سایر محکومان مانند سرقت و بویژه اتباع خارجی خاصه افاغنه، تعیین تکلیف زندانیان تحت قرار و زندانیان فراری یا غایب از دیگر موارد در دست بررسی است.
مدیرکل زندان‌های استان گیلان تصریح کرد: استقرار قضات ناظر در زندانهای مرکزی، لاهیجان و حویق، توجه به اجرای دستورالعمل سابق مبنی بر عدم اعزام معتاد به زندان تا ابلاغ قانون جدید، زمینه سازی مشارکت و فعال نمودن سایر دستگاه‌های مسئول درمان از جمله دانشگاه علوم پزشکی، بهزیستی و … استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و راه اندازی شوراهای حل اختلاف در کنار پاسگاه ها، بازداشتگاه‌های موقت استان، زندان‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت کمیسیون عفو استان از دیگر برنامه‌های در دست اجرا است