با مرور اخبار مربوط به وقوع جرایم و بررسی آنها می‌توان به آثار مخرب حاشیه‌نشینی در اطراف شهرها پی برد؛ هنوز فریاد ”کمک” از سوی کودکان و نوجوانان آسـیـب‌دیده این مناطق به گوش می‌رسد، درحالی‌که خانواده‌های آنها به طور معمول درآمدی بسیار پایین داشته و قادر نیستند حتی از پس ضروری‌ترین مخارج روزمره برآیند.
بـدیـهـی اسـت گـسـتـرش شـهـرنـشـیـنی که حاشیه‌نشینی از عواقب آن است یکی از علت‌های مـهم در افزایش جرم‌زایی است. افزایش آسیب‌های اجتماعی که زمینه ساز گسترش حیطه جرم زایی است بخش جدایی‌ناپذیر حاشیه‌نشینی محسوب می‌شود.‌در این گزارش تلاش شده است تا حاشیه‌نشینی و علت و معلول‌های آن از نگاه مسئولان قضایی، حقوق‌دانان و استادان دانشگاه مورد بررسی قرارگیرد.
کـارشـنـاسـان اجـتـمـاعی معتقدند اشتغال کاذب، فرهنگ نـامـتـجانس، نبود الگوی مناسب آموزش و پرورش، بیسوادی و کم‌سوادی از ویژگی‌های مناطق حاشیه‌نشین است.‌
با نگاهی کوتاه به وضعیت موجود پرونده‌ها در دادسراها و دادگاه‌ها می‌توان پی‌برد که بخش قابل تــــوجــهــــی از قــــربـــانــیـــان بزهکاری به حاشیه نشینان اختصاص دارد.
هــمــچــنـیــن بـسـیـــاری حاشیه‌نشینی را از عـوامل گـسـتــــــــــــــرش جــــــــــــــرم در هـرجـامـعـه‌ای مـی‌دانـند و اذعان می‌دارند باید برای ایــــن مــــوضــــوع کـــه در کلان‌شهرها بسیار به چشم می‌آید، چاره‌ای اندیشید.
با توجه به حاشیه‌نشینی که فقر امکانات، بیکاری، وجود باندهای بزهکار و مجرم – که گاه شـامـل مهاجران تازه وارد جویای کار است- را می‌توان زیر مجموعه آن تلقی کرد، در ذهن تــداعــی مــی‌شــود کـه قـانـون اسـاسـی بـر برخورداری تمام آحاد جامعه از حقوق یکسان تاکید دارد.
‌بـه اعـتقاد پژوهشگران حاشیه‌شهرها بیش از دیگر مـنـــاطـــق زمــیــنــه‌ســاز گـسـتــرش جرم‌زایی است. در مـواردی مـجـرمـان پرونده‌هایی که جرم خود را در شهرهای بزرگ مرتکب می‌شوند برای فرار از قانون به حاشیه‌ها پناه می‌برند و چون نظارت قوی در این بخش‌ها کمتر مشاهده می‌شود، متخلفان و مجرمان به‌راحتی محیط زندگی مردمان ساکن در این مناطق را با ناامنی مواجه می‌کنند.
با توجه به این‌که حاشیه‌نشینی از سویی معضل محسوب شده و از مناطق اصلی وقوع جرم در شهرها شناخته می‌شود و از سویی دیگر بر اساس قانون، افراد ساکن در این مناطق نیز باید از حقوق شهروندی کافی برخوردار باشند و به اندازه‌دیگر شهروندان، حق حیات در مـحـیـطـی سالم و دور از خطر را داشته باشند، وظیفه‌مسئولان برای زدودن این مناطق از حضور مجرمان حرفه‌ایی، همچنین آموزش و آشنایی مردم این مناطق با حقوق خود سنگین‌تر است.
توجه به علت و معلول‌ها در حاشیه‌نشینی
مـسـئــــولــیــــن قــضــــایــــی کــشــــور حــــــل پـــــدیـــــده حــاشـیــه‌نـشـیـنــی را ازجـمـلـه وظـایـف دستگاه‌های اجرایی دانسته و معتقدند حل این مشکل بدون توجه همزمان به علت‌ها و معلول‌ها، امکان پذیر نیست. همچنین نیاز به سیاست‌های حمایتی، ایجاد سازوکار مدیریتی کارآمد، مـشـارکـت‌هـای مـردمی و سازمان‌های غیردولتی و آموزش‌های مردمی را از جـمـلـه اقـدامـات مـنـاسـب بــرای بــرخـورد بـا پـدیـده حاشیه‌نشینی عنوان کرده اند.
جرم‌زایی از تبعات حاشیه‌نشینی است
رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی که جرم‌زایی را از تبعات حاشیه‌نشینی می‌داند، می‌گوید: فقر و بیکاری از ویژگی‌های ثابت این مناطق است و گاه در یک منزل ۶ متری ۵ نفر زندگی می‌کنند.
به گفته احمد کیخسروی، توزیع موادمخدر در این مناطق شیوع بیشتری دارد.
وی گفت: برای مثال در حاشیه شهر بجنورد، هیچ یک از منازل دارای مجوز ساخت نیستند و عواملی از این قبیل حاشیه نشینی را گسترش می‌دهد.
آرمان‌های حاشیه‌نشینان برآورده نمی‌شود
یک استاد دانشگاه در این زمینه معتقد است: دولت بر اساس قانون اساسی و ضوابطی که مسئولان اجرایی با آن روبه‌رو هستند باید با برنامه‌ریزی نسبت به حل مشکل حــاشـیــه‌نـشـیـنــی اقــدام کـنــد. ســامــان‌دهـی و اسـکـان حاشیه‌نشین‌ها راه‌حل این مشکل نیست؛ زیرا نظارت اجتماعی نسبت به آنها کم است.
عــلـــی نــجــفـــی تـوانـا مـی‌گـویـد: حاشیه‌نشینی نتیجه مهاجرت مردم از روستا به شهر یا از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ یا بعضاً از کشوری به کشور دیگر است که فرد بعد از این‌که برای تغییر شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یا عدم امکان تامین زندگی در روستا یا شهر مورد نظر به محل جدید مسافرت می‌کند، چون امکانات لازم برای دستیابی به زندگی متناسب با شهرنشینان عادی را ندارد، به حاشیه می‌رود.
وی ادامه داد: مهاجرت برای یافتن شانس بیشتر در زندگی و دستیابی به شغل مناسب یا استفاده از امکانات شـهـری اسـت. مـطـالـعـات نـشـان‌دهـنـده این است که آرمان‌های افراد حاشیه‌نشین برآورده نمی‌شود؛ زیرا مشکلاتی چون بیکاری، مسکن و تراکم جمعیت و مهم‌تر از همه مسائل مربوط به بزهکاری برای آنان وجود دارد.
نجفی توانا گفت: بیشترین میزان رشد حاشیه‌نشینی میان سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ تحت تاثیر تغییر هدف اقتصاد ایران ایجاد شد. علت هجوم مردم به شهرها و اسکان یافتن در حـاشـیـه‌هـا مـشـکـلات اقـتصادی است و ریشه‌آن در عدم برنامه‌ریزی مناسب برای نگه داشـتــن روسـتــایـیــان در روسـتـاهـا یـا شهرهای کوچک است..این استاد دانشگاه اظهارداشت: حاشیه‌نشینی به عنوان یک آفت متوجه جمعیت کشور است. مهاجران حاشیه‌نشین عمدتاً دارای مشکلات اعتیاد، روسپی‌گری، بزهکاری، بیماری‌های جسمی‌و روانی می‌شوند. در مـجـمــوع مـشــارکـت ایـن افـراد بـا بـرنـامـه‌هـای دولـت سازمان‌یافته نیست و این قشر به عـنـوان پـتـانـسیل آماده برای انحراف از ارزش‌های اجتماعی هستند.
‌وی تصریح کرد: بر اساس قوانین موجود به ویژه قانون اساسی وظایف ۳ قوه تقسیم شده است. در بحث حاشیه‌نشین‌ها قوه‌قضاییه به نسبت ۲ قوه نقش بسیار ناچیزی دارد؛ زیرا قوه‌قضاییه زمانی وارد عمل می‌شود که جرمی روی داده است و با مجرمان بالفعل سروکار دارد، الـبـتــه از وظــایــف قــوه قضاییه پیشگیری از جرم نیز هست.
وی تاکید کرد: قوه‌مقننه با تــدویــن قــوانـیـن چـاره‌سـاز و کارساز باید قوه‌مجریه را که از اهـــرمـــی‌تـــریـــن وظـــایــفـــش – فقرزدایی- ملزم به انجام وظیفه کند.
نقش دولت در کنترل حاشیه نشینی
‌احـمـد بشیری، حقوق‌دان نیز معتقد است: در صورت انجام وظایف دولت برای کنترل حاشیه‌نشینی قوه‌قضاییه می‌تواند وظیفه اصلی خود؛ یعنی پیشگیری از وقوع جرم‌را راحت‌تر انجام دهد.
وی اظـهـــارداشـــت: اصـــل بـــر شــهـــرنــشــیـنــی و روستانشینی است و حاشیه‌نشین‌ها مردمی سر بار بر شهرنشینان و روستانشینان هستند و این نشان‌دهنده این است که حاشیه‌نشینی پدیده‌غیرعادی جمعیتی محسوب می‌شود.
ایــن حـقــوق‌دان بــا اشـــــــــــاره بـــــــــــه عــــــلـــــــــــل حاشیه‌نشینی ادامه داد: به دلیل نبود امکانات زندگی سالم و مناسب برخی از مـردم روسـتا و شهرهای کـــوچـــک بـــه شــهــرهــای بـزرگ مهاجرت کرده و چــون بـا درآمـد مـحـدود توانایی زندگی در شهر را ندارند، ناچار در حاشیه‌شهرها ســاکــن شــده و اغـلــب بــــــه کــــــارهـــــای پـــســـــت رو مــــی‌آورنــــد. بــنــــابــــرایـــن، ریـشـه‌حـاشـیـه‌نـشـیـنی را باید در مـشـکـلات اقـتـصـادی، اجـتـماعی، امنیتی و غیره جست‌وجو کرد.
بـشیری با تاکید بر این‌که علت نابسامانی مردم روستاها و شهرهای کوچک را باید از مسئولان جویا شد، گفت: راهکار این امر در قانون اساسی پیش‌بینی شده؛ اما عملی نشده است.
وی تصریح کرد: اختصاصاً همه‌مطالب فصل سوم قانون اساسی که از اصل ۱۹ شروع و به اصل ۴۲ ختم می‌شود، به حقوق شهروندی مربوط است. در اصل۱۹ آمده که مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد و زبان سبب امتیاز نخواهد بود. همچنین در اصل ۲۰ قانون اساسی بیان شده همه‌افراد ملت اعم از زن و مرد در برابر حمایت قانون یـکـسـان هــســتــنــد و از همه‌حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.‌
این حقوقدان درباره وظایف نهادهای نظارتی برای جـلـوگـیـری از ایــجــاد مــحــل‌هــای امــن مـجـرمـان در حاشیه‌شهرها خاطرنشان کرد: نهاد نظارتی؛ یعنی دولت باید از محل بـــودجـــه‌عــمـــومـــی مــمــلـکــت بــرای رفــع مـشـکــلات حاشیه‌نشین‌ها اقدام کند و عمده‌ترین مشکل آنان؛ یعنی بیکاری را که سرچشمه‌بسیاری از جرایم است، رفع نماید.
حاشیه‌نشینی، بی‌عدالتی در توزیع امکانات
غلام‌رضا رئیسی، حقوق‌دان نیز حاشیه‌نشینی را ناشی از نوعی بی‌عدالتی در توزیع امکانات و ثروت و نادیده گرفتن حقوق برخی از مردم دانست و گفت: اگر حقوق شهروندی آحاد جامعه به صورت برابر مورد توجه قرار می‌گرفت، دیگر امروز شاهد پدیده‌حاشیه‌نشینی نبودیم.
وی ادامه داد: حاشیه‌نشینی ریشه در ضعف کارکرد دولــت‌هــا دارد. یـکـی از اقـدامـات بـرای بـرخـورد بـا حاشیه‌نشینی پذیرفتن این امر است که حاشیه‌نشین‌ها بخشی از جامعه و ذی‌حق هستند. دولـت باید بخشی از درآمدهای حاصل از مالیات را در سال به رفع معضل حاشیه‌نشینی اختصاص دهد و در پایان هر دوره نیز نتیجه‌گیری کند.
رئـیـسـی تصریح کرد: تقسیم بــرابــر امـکــانـات از سـوی دولـت راهـــکــــــار اصـــلــــــی بــــــرای رفــــــع حاشیه‌نشینی است و در غیر این صـورت حـاشـیـه‌نـشـیـنی سبب بروز اعمال مجرمانه می‌شود.
ایــن حـقـوق‌دان دربـاره‌نـهـادهـای نـظـارتـی بـرای جــلوگیری از مبدل شدن محل‌های حاشیه‌نشین به محیط‌های جرم‌زا تصریح کرد: نیروی انتظامی به تنهایی تـوانـایی رفع این معضل را ندارد و فقط بخشی از عکس‌العمل‌های پدیده‌حاشیه‌نشینی را می‌تواند تحت نظر داشته باشد. هر چند حضور پلیس در این مکان‌ها مفید است؛ اما تجربه نشان داده که در سال‌های متمادی با برخورد پلیسی محض امنیت پایدار در جامعه برقرار نمی‌شود.
رئیسی اظهارداشت: با دیدگاه کلان و سازمان‌یافته مــــــی‌تــــــوان گــــــام‌هــــــای مــــثـــبـــتـــــی درجـــهـــــت رفـــــع چرخه‌حاشیه‌نشینی برداشت. سامان یافتن این امر با همکاری قوای‌قضاییه و مجریه امکان‌پذیر است.
وی تـصـــریـــح مـــی‌کــنـــد: پدیده‌مهاجرت روستاییان به شهرهای کوچک و شهرستان‌ها و از شهرهای کوچک به کلان شهرها و در کنار آن ایجاد فضاهای حاشیه‌نشین از جمله عوامل توسعه‌جرایم است.
بـه نـظـر مـی‌رسد حاشیه‌نشینی و زیست حاشیه‌ای واقعیتی است که امکان از بین بردن آن بدون توجه به معلول‌ها وجود ندارد، از این رو باید به این سمت حرکت کرد که زیرساخت‌های لازم شهری، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در آنها توسعه‌یافته و نهادینه شود.
‌صاحب‌نظران معتقدند برای رفع هر معضلی باید علل اصلی بروز آن به طور علمی و واقع‌بینانه مورد جست‌وجو و کنکاش قرار گیرد تا راه‌حل و تلاش‌ها برای برطرف کردن این علل از شانس بیشتری برای مــوفــقـیـت بـرخـوردار بـاشـنـد. بـر اساس مطالعات و پــژوهــش‌هــای انــجــام شـده ازسـوی مـحققان، اسکان غیررسمی، حاشیه‌نشینی و زیست‌حاشیه‌ای پدیده‌هایی هستند که رشد بالای جمعیت و تاثیرگذاری آن بر تـوسـعـه شـهـرهـا و ســکــونــتـگاه‌های پیرامون، تشدید مهاجرت بر اساس نداشتن صرفه اقـتـصــادی فـعــالـیــت‌هـا در بــخــش کـشـاورزی، ویـرانـی روسـتـاهـا، رشـد شــتــابــان کــلان‌شـهــرهـا و تـمـرکـز امکانات و فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، آموزشی بیشتر در آنها، ناموزونی شدید برنامه‌های توسعه و اجرای ناموفق برنامه‌ها‌، کاستی‌های برنامه‌ریزی در بخش شهری و مسکن به علاوه‌جنگ، خشکسالی، زلزله و سیل و… در بروز آن نقش دارند و این عوامل در نهایت موجب شده است تا در مجاورت شهرهای بزرگ و حتی در متن آنها مناطق و محله‌های حاشیه‌نشین و زیست حاشیه‌ای به‌وجود آید