نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فوریت طرح تمدید مهلت اجرای آزمایی قانون مجازات اسلامی موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه یک فوریت طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی را که با امضای ۳۹ تن از نمایندگان به هیئت رئیسه تقدیم شده بود را مورد بررسی قرار دادند.

نمایندگان مجلس پس از استماع اظهارات نمایندگان موافق و مخالف با ۱۲۷ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از ۱۹۴ نماینده حاضر به یک فوریت این طرح موافقت کردند.

طراحان این طرح در توجیه ارایه این طرح با قید یک فوریت معتقدند به اتمام رسیدن اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی و مواجه شدن لایحه مجازات اسلامی با ایرادات زیاد از طرف شورای نگهبان که در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس محول و تصویب شده است، موجب شد این طرح با قید یک فوریت به مجلس ارایه گردد.

 زمان اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به اتمام رسیده است و لایحه مجازات اسلامی در تاریخ ۲۰ آذرماه سال ۸۶ تحویل مجلس شد و با تصویب مجلس در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی لایحه مذکور به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارجاع داده شد و مصوبه کمیسیون در حال حاضر در دست شورای نگهبان است.

شورای نگهبان از ایرادات زیاد این لایحه در بررسی‌ها خبر داده و طراحان طرح یک فوریتی مذکور معقتدند زمان اتمام رسیدگی شورا و برگشت آن به مجلس معلوم نیست و قطعا ً‌برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان در مجلس چند ماهی زمان می برد.

طراحان همچنین یادآور شدند برای پیشگیری از تبعات و آثار منفی ناشی از خلا‌ء قانونی و بلاتکلیفی مراجع قضائی و مردم تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی برای یک سال دیگر ضروری به نظر می‌رسد.

براساس ماده واحده این طرح یک فوریتی، اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب ۸ مرداد سال ۱۳۷۰ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به مدت یک سال تمدید می‌شود.