وزیر دادگستری در مورد افزایش تعرفه‌های قضایی، لایحه بودجه سال ۱۳۸۹را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: در این لایحه درآمدهایی برای قوه قضاییه پیش‌بینی شده که این درآمدها از محل تعرفه‌ها است.

سید مرتضی بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ و این‌که در این لایحه درآمدهایی برای قوه قضاییه پیش‌بینی شده که این درآمدها از محل تعرفه‌ها است، گفت: در سال ۱۳۷۳ بخشی از تعرفه‌ها به صورت نیم درصد از دعاوی مالی پیش‌بینی شده بود که این میزان نیاز به افزایش نداشت و اکنون نیز همان نیم درصد است.

وزیر دادگستری در خصوص تعرفه‌های مربوط به شکایات کیفری اظهار کرد: در این قبیل پرونده‌ها فردی که نسبت به وی ظلم شده، شکایتی را مطرح می‌کند تا به حقش برسد و پیگیری این حق، با حکومت است؛ لذا این تعرفه نیز افزایش پیدا نکرد و ما همان مواردی را که در سال ۸۵ به تصویب رسیده بود، ملاک قرار دادیم.

بختیاری با اشاره به برخی افزایش‌ها به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: هزینه رونوشت برابر اصل، ۲۰ تومان بود که این هزینه افزایش یافت. همچنین به جز یکی دو مورد، برای افزایش تعرفه‌ها نرخ رشد بانک مرکزی را ملاک قرار دادیم که افزایش صورت گرفت؛ البته در مورد تعویض پروانه وکلا افزایش بیشتری داشتیم.

وی نرخ خرید زندان را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: طبق قانون محکومیت حبس زیر ۹۰ روز، قابل خرید است و اکنون این مبلغ افزایش پیدا کرده و از تاریخ اول فرودین ۸۹ روزی ۲۰ هزار تومان شده است. این مورد کمک به افرادی است که به دلیل عجز از پرداخت جریمه، زندانی هستند. بنابراین هر دو سوی مساله مورد توجه قرار گرفته است.

وزیر دادگستری در مورد پیگیری پرونده کهریزک که در حاشیه جلسه هیات دولت مطرح کرده بود، با تایید یگیری این موضوع خاطرنشان کرد: در همین راستا جلسه‌ای را با رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح داشتم. ولی اطلاع‌رسانی در این موضوع، باید از سوی خود آن‌ها صورت گیرد.