*راهکاری برای نظارت بر قوانین بالادستی نداریم
*برای تغییر اعضای شورا نهادهای قانونی تصمیم‌ می‌گیرند

سخنگوی شورای نگهبان در مورد نهاد متولی نظارت بر قوانین بالادستی نظیر چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و برنامه‌ها گفت که در ارتباط با برخی قوانین که ماهیتا بالادستی تلقی می‌شوند راهکار خاصی نداریم.

دکتر عباسعلی کداخدایی در نشست خبری این هفته خود با گرامیداشت سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر و شهدای این پیروزی و همچنین ۷ خردادماه سالروز آغاز به کار مجلس شورای اسلامی پس از تشریح مصوبات ارسالی به شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه‌ شورای نگهبان در خصوص برگزاری همزمان انتخابات اظهار کرد: بر اساس قانون، انتخابات باید در موئد مقرر انجام شود. البته، شورای نگهبان، وظیفه‌ای در خصوص انتخابات شوراهای شهر و روستا ندارد و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به شورای نگهبان مرتبط است.

وی ادامه داد: انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه و انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در دو حوزه برگزار خواهد شد و اگر انتخابات سراسری شهر و روستا برگزار نشود این انتخابات نیز به تعویق می‌افتد.

از سخنگوی شورای نگهبان درباره اسامی حوزه‌ها برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس سوال شد که وی با بیان این‌که اسامی مشخص است، گفت: تا آنجا که حضور ذهن دارم خراسان رضوی، تبریز و تهران از جمله حوزه انتخابیه‌هایی هستند که انتخابات میان دوره‌ای مجلس برای آنها برگزار می‌شود.

خبرنگاری با اشاره به اخبار غیررسمی در مورد این‌که آیت‌الله جنتی تمایلی به حضور در شورای نگهبان ندارد و خودش نیز مباحثی در مورد حلالیت طلبی مطرح کرده ‌است، خواستار ارزیابی از سخنگوی شورای نگهبان شد که کدخدایی در پاسخ گفت: هر زمان که اعضاء باید تغییر یابند نهادهای قانونی تصمیم خواهند گرفت.

در ادامه از سخنگوی شورای نگهبان در مورد نظر این شورا در خصوص وقف دانشگاه آزاد سوال شد که کدخدایی در پاسخ گفت: هنوز مصوبه‌ای به دست ما نرسیده است. هر زمان مصوبه برای ما ارسال شود، نسبت به آن اعلام نظر خواهیم کرد.

کدخدایی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند در زمینه طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور اقدام موثری انجام دهد، گفت: ما در خصوص مصوبات ارسالی اظهار نظر می‌کنیم.

خبرنگار دیگری با اشاره به اظهارات حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر این‌که برخی از قوانین تولید فساد می‌کنند از کدخدایی خواستار ارائه راه حل شد که وی به اصلاح قانون اشاره کرد.

همچنین کدخدایی در پاسخ به این سوال که این امر وظیفه‌ چه کسانی است؟ گفت: وظیفه نهادهایی که بر اساس قانون مسوول این کار هستند.

سخنگوی شورای نگهبان در مورد نهاد متولی نظارت بر قوانین بالادستی نظیر چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و برنامه‌ها که سوال یکی از خبرنگاران حاضر در نشست بود، گفت: در ارتباط با برخی قوانین که ماهیتا بالادستی تلقی می‌شوند راهکار خاصی نداریم. البته در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه مجلس این گونه اصلاح شد که هر گونه اصلاح حد نصاب بیشتری را می‌طلبد.

کدخدایی ادامه داد: اما در خصوص سیاست‌های کلی در مواردی که با فرمان مقام معظم رهبری در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داده شده نظیر سیاست‌های اصل ۴۴، این امر در اختیار مجمع تشخیص است و در مورد مصوبه‌ها نیز شورای نگهبان اعلام نظر می‌کند.

طرح دو فوریتی الحاق دو ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشایان نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۸ مورد سوال چند خبرنگار قرار گرفت و کدخدایی در پاسخ به این سوال که دولت در خصوص مباحث مالی موافقت خود را اعلام کرده است، گفت: اظهارات شفاهی برای ما ملاک نیست. اگر دولت موافقتی در این خصوص داشته باشد به مجلس اعلام می‌کند و در این طرح دو فوریتی اشاره به موافقت دولت نشده است.

کدخدایی همچنین در مورد ایراد شورای نگهبان مبنی بر این‌که ماده ۱۵ ماده واحده از این جهت که به افزایش هزینه‌ عمومی می‌انجامد و طریق تامین انجام آن معلوم نشده، مغایر اصل ۷۵ قانون شناخته شد، گفت: در ماده واحده مواد ۱۴ و ۱۵ ذکر شده که شورای نگهبان نسبت به ماده ۱۴ ایرادی نداشته و در مورد ماده ۱۵ آن بخشی که وزارت آموزش و پرورش را موظف به استخدام ۵ هزار مراقبان بهداشت می‌کند به دلیل آن که از سقف تعیین شده برای آموزش و پرورش بیشتر بوده مغایر با قانون اساسی شده است.

در این نشست یکی از خبرنگاران با قدردانی از دکتر عباسعلی کدخدایی به دلیل عیادت وی در زمان بستری در بیمارستان اظهار امیدواری کرد که سایر مسوولان نیز همانند وی بیش از پیش از اخلاق نیکوی انسانی برخوردار باشند.