نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مردم سالاری دینی است

وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مردم سالاری دینی و یک نظام بی بدیل در جوامع امروز است و زیر بناهای فکری این انقلاب و نظام جمهوری اسلامی زیربنای خاصی است و آن وجوه توحید ناب الهی و حیات طیبه الهی است. بی بدیل بودن نظام جمهوری اسلامی و ایران و نظام قضایی آن در مقایسه با نظام های دیگر اثبات خواهد شد.

رئیس دستگاه قضا افزود: نحوه چینش قوا در جمهوری اسلامی ایران یک چینش خاصی است و در هیچ کجای دنیا رابطه قوه قضائیه با سایر قوا اینچنین نیست و سرّ آن به اصل نظام و مسئله ولایت فقیه باز می گردد که کیفیت تعامل قوا در این نظام به نحو خاصی است.

وی افزود: گاهی اینچنین گفته می شود که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی در همه امور است و ابهام فی الجمله ای در اصل ۱۱۳ وجود دارد که پس از مقام معظم رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است، با توجه استقلال قوه قضائیه در اصل ۵۷ و با توجه به نظارت استصوابی شورای نگهبان و استدلال مجمع تشخیص مصلحت نظام مسلماَ معنای این جمله این نیست که اجرای قانون اساسی مسئولیتش در همه جا با رئیس جمهور است.

رئیس دستگاه قضا افزود: در این اصل صحبت از نظارت نیست، صحبت از اجرای قانون اساسی است اما اینکه اجرای قانون اساسی در همه امورات با رئیس جمهور باشد معنا ندارد و این امر از ابهامات است، مسئله استقلال قوه قضائیه امر مسلمی است و اصل ۵۷ نظارت را فقط برای مقام معظم رهبری قرار داده است و نه رئیس جمهور و یا شخص دیگری.

امروز کسانی که صاحبان قدرت و ثروت هستند هم نمی تواننند بر اقتدار دستگاه قضا اثر بگذارند

آیت الله آملی لاریجانی گفت: یکی از نکات و ویژگی های دستگاه قضایی در قانون اساسی حیطه اختیارات و اقتدار قوه قضائیه است، علاوه بر سازمان های تابعه، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان ناظر وجود دارند و از حیث شکایت مردم و جلوگیری از فساد دستگاه های اجرایی بر آنها نظارت دارند.

 احکام قطعیت یافته دیوان عدالت اداری باید اجرا شود

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه احکام قطعیت یافته دیوان عدالت اداری باید اجرا شود، گفت: عدم اجرای این احکام نه به نفع قوه فضائیه و نه به نفع دستگاه های دولتی است و دیوان عدالت اداری یک ابزار مهم برای پالایش دستگاه های دولتی است.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بخش حقوقی دستگاه های دولتی ضعیف است و انگیزه کافی برای دفاع ندارند، اظهار کرد: باید بخش حقوقی دستگاه های اجرایی تقویت شود و آنها در این خصوص همت مضاعف داشته باشند. مثلا جهاد سازندگی و وزارت نیرو وقتی ادعای مالی و حقوقی علیه شان مطرح می شود یا در دادگاه حضور ندارند و یا انگیزه ندارند دستگاه های اجرایی باید از خودشان دفاع کنند بنابراین بخش حقوقی دستگاه های اجرایی باید تقویت شود و همت مضاعف در این خصوص داشته باشند.

در مقام نوشتن آیین نامه حق نداریم مسئله ای فراتر از قانون بیاوریم

آیت الله آملی لاریجانی بیان داشت: شفافیت قوانین در تمام سطوح مختلف در دستگاه های اجرایی مورد نیاز است تا مانعی برای سرریز شدن پرونده ها به دیوان عدالت اداری شود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات نیزمربوط به بحث آیین نامه ها است ما در مقام نوشتن آیین نامه حق نداریم مسئله ای فراتر از قانون بیاوریم و باید دقیق و فنی بنویسیم.

رئیس دستگاه قضا در پایان خاطر نشان کرد: پرونده های وارده به دستگاه قضا روند افزایشی به خود گرفته است، با افزایش سنواتی پرونده ها مواجه هستیم که آمار آن در شعبات بدوی ۱۲۰هزار و در شعبه تجدیدنظر ۸۰ هزار پرونده است. افتتاح دفاتر استانی دیوان عدالت اداری خدمت رسانی را تسهیل می کند اما به همین میزان راه را برای شکایتهای بی وجه باز می کند و کار زائد ایجاد می کند که با این تعداد قاضی، فشار زیادی به دستگاه قضا وارد می شود.