علیرضا ترکستانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در همدان با بیان اینکه در حال حاضر دو نهاد در کشور متولی امر وکالت هستند،‌ افزود: کانون وکلای دادگستری و مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه متولی امر وکالت هستند که هر دو نهاد در راستای تحقق عدالت در جامعه و تسریع در روند مسائل حقوقی مستقل از هم فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه در گذشته جذب وکیل با مشکل مواجه بود، در تشریح دلیل آن گفت: از آن جا که وکالت یک شغل لوکس و گران بوده، آحاد مردم دسترسی به وکیل و خدمات مشاوره حقوقی نداشتند.

رئیس مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی همدان ادامه داد: با توجه به کمبود وکیل در گذشته و سیل عظیم فارغ‌التحصیلان جوان رشته حقوق، قوه قضائیه را بر آن داشت بر اساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه، مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی را با هدف تحقق عدالت در میان مردم و تسریع در روند پرونده‌های قضائیه تشکیل دهد.

وی تصریح کرد: با توجه به انحصاری که در آن مقطع زمانی در کانون وکلا وجود داشت متقاضیان شغل وکالت نمی‌توانستند به راحتی وارد کانون شده و پروانه وکالت اخذ کنند که قوه قضائیه با جذب وکیل از طریق این ماده قانونی خدمات شایانی را به عموم مردم ارائه کرده است.

ترکستانی در خصوص بحث ادغام دو نهاد «کانون وکلا »و «مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه» عنوان کرد: مباحث مختلفی در خصوص ادغام این دو نهاد مطرح است.

وی ادامه داد: یکی از آن مسائل تعبیر کانون وکلای دادگستری از استقلال وکیل است زیرا آنها معتقدند وکیلی که تحت نظارت قوه قضائیه است مستقل نیست.

رئیس مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی همدان ابراز داشت: به نظر آنان ادغام دو نهاد و تأسیس نهادی جدید تحت نظارت قوه قضائیه به استقلال وکیل خدشه وارد می‌کند و وکیل نمی‌تواند مستقل و آزادانه عمل کند.

وی در پاسخ به این استدلال اظهار داشت: باید ببینیم تعبیر ما از استقلال وکیل چیست؟ به نظر ما وکیل باید آزادانه بتواند بدون هر گونه فشاری از سوی حکومت به امر دفاع از موکلش بپردازد، در حال حاضر چنین چیزی وجود خارجی ندارد بگوییم وکیلی که از قوه قضائیه پروانه گرفته، نمی‌تواند آزادانه به امر دفاع بپردازد.

ترکستانی تصریح کرد: اگر فردی مرتکب جرمی شود مطابق قانون با وی برخورد می‌شود و شغل و جایگاه افراد مانع برخورد قضائی با آنان نیست.

وی ادامه داد: در خصوص وکلا نیز به همین صورت است اگر وکیلی مرتکب جرم و یا تخلفی شود مطابق قانون با او برخورد می‌شود و در این مرحله هیچ تفاوتی نمی‌کند که وکیل از کانون وکلای دادگستری و یا از مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه پروانه گرفته باشد.

رئیس امور وکلا و مشاوران حقوقی همدان ادامه داد: به نظر می‌رسد یک نهاد ثالث باید عهده‌دار امر وکالت در کشور باشد و تمام صاحبنظران و حقوقدانان باید بکوشند اقدامات و تأمینات شغلی وکلا مطابق شغل قضا در قانون پیش بینی و اجرایی شود و صرفاً به عنوان ماده واحده‌ای نماند.

ترکستانی بیان داشت: امر وکالت امری جدای از قوه قضائیه نیست چراکه از نظر شغلی، وکیل بدون وجود دستگاه قضایی نمی‌تواند کاری انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه به طور معمول لوایح قضایی به واسطه دولت تقدیم مجلس می‌‌شود افزود: ادغام این نهاد مستلزم تصویب قانون است و در کمیسیون قضایی مجلس باید حتماً از نظرات هر دو نهاد استفاده شود.

رئیس مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی همدان اضافه کرد: اگر قرار است ادغامی باشد باید عادلانه باشد و هیچکدام از وکلای کانون وکلای دادگستری و مرکز امور وکلاء و مشاوران حقوقی قوه قضائیه زیر نظر هم نروند.

وی ادامه داد: در این جا باید نهادی ثالث و جدید عهده‌دار و متولی امر وکالت باشد و در آن نهاد استقلال و تأمینات و احترامات شغلی وکلا مطابق شغل قضاوت پیش‌بینی شود.

ترکستانی با بیان اینکه به دنبال ایجاد جلوه‌ای روشن در امر وکالت در جامعه هستیم، گفت: وکلا نیز باید با عدم ارتکاب به کمترین تخلفی این وجهه را حفظ  کنند.رسانه‌ها نیز وظیفه دارند فرهنگ استفاده از وکیل را در جامعه ترویج داده تا اطاله دادرسی در محاکم قضایی به نحو مطلوبی کاهش یابد.