یک عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان یک گلوگاه برای تنظیم روابط نهادهای سیاسی کشور است. اگر چنین شورایی وجود نداشت، کشور دچار آشفتگی می‌شد و به نوعی سنگ روی سنگ بند نمی‌شد.

حسینعلی امیری در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره ضرورت تشکیل شورای نگهبان گفت: تاسیس شورای نگهبان قانون اساسی از یک پیشینه تاریخی و اعتقادی برخوردار است. با توجه به این که سابقه قانون اساسی به عنوان یک متن مورد قبول جامعه به قرن ۱۸ بر می‌گردد و یکی از دغدغه‌های وضع‌کنندگان قانون اساسی در قرن ۱۸ نیز ایجاد یک نهاد ناظر بود و همچنین از آن جا که قانون اساسی میثاق ملی یک ملت است و روابط متقابل بین حاکمیت و ملت و ساختار و شکل حکومتی، حقوق مردم و حاکمیت را تدوین می‌کند، باید مکانیزمی تهیه و تدوین می‌شد که این میثاق ملی مورد تهدید قرار نگیرد.

امیری تصریح کرد: در تدوین قانون اساسی در قرن ۱۸، یک نهاد و قوه ناظری تعبیه شد که در بعضی از کشورها اسم این نهاد را دادگاه قانون اساسی و در بعضی جاهای دیگر آن را سنای نگهبان و در بعضی از کشورهای دیگر نیز نام آن را «شورا» گذاشتند. در هر صورت یک قوه ناظر برای جلوگیری از تهدید قانون اساسی در نظر گرفته شد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با یادآوری این که ما تا دوره مشروطه قانون اساسی نداشتیم، ادامه داد: پس از تدوین قانون اساسی در دوره مشروطه با توجه به اصل دوم متمم این قانون و ارزش‌های حاکم به جامعه و این که جامعه یک جامعه اسلامی است؛ به همت بلند شهید شیخ فضل‌الله نوری در قانون اساسی مشروطیت یک اصلی به وجود آمد که مصوبات مجلس شورای ملی سابق باید از جهت تطبیق با موازین شرعی به تایید برخی از مراجع و فقها برسد؛ ولی متاسفانه این اصل به جز در یک دوره در بقیه دوره‌ها اجرا نشد و متروک ماند.

وی تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام (ره)، قانون اساسی جمهوری اسلامی تهیه و تدوین شد و با توجه به ساختار حکومت اسلامی و با در نظر گرفتن این که مصوبات مجلس نباید مغایرتی با موازین شرعی و قانون اساسی داشته باشد؛ در قانون اساسی نهادی به نام شورای نگهبان قانون اساسی تاسیس شد که این شورا وظیفه دارد مصوبات مجلس شورای اسلامی را از جهت عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی کنترل و بررسی کند.

امیری در پاسخ به سوالی درباره این که انتخاب اعضای شورای نگهبان به چه ترتیب است و اعضای این شورا بر چه اساسی انتخاب می‌شوند؟ گفت: شورای نگهبان ترکیبی است از دو گروه. ۶ نفر فقیه عادل مطلع به مقتضیات زمان که توسط مقام معظم رهبری انتخاب می شوند و ۶ نفر هم حقوقدان مسلمانی که به پیشنهاد رییس قوه قضاییه به مجلس معرفی و با رای مجلس انتخاب می‌شوند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: حقوقدانان شورای نگهبان باید در رشته‌های مختلف حقوقی دارای تخصص باشند و مدت عضویت در شورای نگهبان برای فقها و حقوقدانان ۶ سال است.

وی درباره شرح وظایف شورای نگهبان نیز اظهار کرد: شورای نگهبان به موجب قانون اساسی، وظیفه دارد که مصوبات مجلس شورای اسلامی را با موازین شرعی و قانون اساسی تطبیق دهد و این موضوع را بررسی کند. اگر مصوبه‌ای از مجلس شورای اسلامی تصویب شود که مغایرتی با شرع مقدس اسلامی و قانون اساسی داشته باشد طبیعتا این موضوع در شورای نگهبان کنترل می‌شود.

امیری با اشاره به این که وظیفه دیگر شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری، خبرگان و مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی است، یادآور شد: شورای نگهبان وظیفه تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد. با توجه به این که قانون اساسی احکام کلی را بیان می‌کند و معمولا قانون اساسی برای یک مدت طولانی تصویب می‌شود، بنابراین تغییر و بازنگری در قانون اساسی به سادگی قانون عادی نیست و فرایندهای طولانی و پیچیده‌ای را دارد و از طرف دیگر زمان در حال تحول و تغییر است و اقتضائاتی پیش می‌آید که ممکن است نیاز به تفسیر قانون اساسی باشد که این وظیفه تفسیر بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان این که تفسیر شورای نگهبان از اصول قانون اساسی هم‌سنگ با اصول قانون اساسی است، خاطرنشان کرد: قانون اساسی یک ساز و کار ویژه‌ای برای تفسیر قرار داده است و آن این است که تفسیر قانون اساسی با حضور سه چهارم یعنی ۹ نفر از اعضای شورای نگهبان امکان‌پذیر است. در بررسی مصوبات مجلس و صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی نیز نظر اکثریت اعضای شورا یعنی ۷ نفر ملاک است.

وی در پاسخ به سوالی درباره این که چرا از شورای نگهبان به عنوان مرجع نظارت نام برده می‌شود؟ گفت: اگر نهاد ناظری برای جلوگیری از تهدید قانون اساسی وجود نداشته باشد طبیعتا جامعه دچار آشفتگی می‌شود و حقوق مردم مورد تهدید قرار می‌گیرد. همچنین نهادهای حاکمیتی نمی‌توانند به وظایفشان عمل کنند؛ بنابراین در کلیه نظام‌های حقوقی دنیا و در جاهایی که قانون اساسی وجود دارد و نظام دموکراسی حاکم است، نهادی به عنوان نهاد ناظر پیش‌بینی شده است. در کشور ما نیز شورای نگهبان قانون اساسی وجود دارد ولی در بعضی از کشورهای دیگر مانند ایالات متحده آمریکا این کار توسط دیوان عالی کشورشان انجام می‌شود. به طور کلی نهادی مانند شورای نگهبان با این وظایف و اختیارات برای کنترل مصوبات مجلس یا کنترل میل کارگزارانی که تمایل به استبداد رای دارند،به وجود آمده است.

امیری در پاسخ به سوالی دیگر درباره این که پروسه قبول یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان چیست؟ گفت: آنچه که در مجلس تصویب می‌شود یا لایحه است که از دولت به مجلس می آید و یا طرح نمایندگان مجلس است که در هر دو صورت زمانی که این مصوبات به شورای نگهبان ارسال می‌شود، شورای نگهبان هم دو بازوی تخصصی برای بررسی این مصوبات دارد که این دو بازوی تخصصی شورای نگهبان متشکل از کارشناسان فقهی و حقوقی است.

وی تصریح کرد: مرکز تحقیقات فقهی شورای نگهبان در قم است که متشکل از تعدادی از فضلای حوزه علمیه قم است. همچنین مرکز تحقیقات حقوقی در شورای نگهبان وجود دارد که تعدادی از حقوقدانان در این مرکز تحقیقات حضور دارند. بررسی‌هایی از سوی این کارشناسان و حقوقدانان صورت می‌گیرد و کار کارشناسی را انجام می‌دهند. در نهایت دبیر شورای نگهبان بررسی و اعمال نظر این افراد را در دستور کار شورا قرار می‌دهد که این دستور کار به شکل هفتگی در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار می‌گیرد. اعضای شورای نگهبان هم با توجه به کارهای اولیه‌ای که به روی مصوبات انجام شده، بررسی می‌کنند و اصول حقوقی را در نظر می‌گیرند. نهایتا این موضوع در شورای نگهبان مورد بحث قرار می‌گیرد.

امیری درباره معیارهای قبول یا رد مصوبات، گفت: معیار قبول یا رد مصوبات در شورای نگهبان در ارتباط با موازین شرعی، شرع مقدس است که بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرعی توسط فقهای شورای نگهبان انجام می‌شود و حقوقدانان در این امر صاحب رای نیستند، اما رسیدگی به عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی به عهده تمامی اعضای شورای نگهبان است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: پس از بحث و بررسی‌هایی که صورت می‌گیرد، دبیر شورای نگهبان هم هر زمان که احساس کرد مذاکرات کفایت می‌کند، اتمام مذاکرات را اعلام می‌کند و سپس نظر اعضا به رای‌گیری گذاشته می‌شود. در ارتباط با عدم مغایرت مصوبات با موازین قانون اساسی، ۷ رای از ۱۲ رای ملاک عمل قرار می‌گیرد و در ارتباط با عدم مغایرت مصوبات با موازین شرعی اکثریت فقهای شورای نگهبان یعنی اکثریت ۶ نفر ملاک عمل است.

وی در پاسخ به سوالی درباره این که بسیاری از افراد معتقدند که وظیفه شورای نگهبان این است که قوانین مغایرتی با شرع نداشته باشد نه این که قوانین با شرع مطابقت داشته باشد، فرق این دو چیست؟ اظهار کرد: آن چیزی که ثابت است شرع است و آن چیزی که تصویب می‌شود بر اساس نیازهای جامعه و مقتضیات زمان مصوبات مجلس شورای اسلامی است. وظیفه شورای نگهبان هم بررسی عدم مغایرت با موازین شرعی است نه این که موارد را یکی یکی بررسی کند و با شرع تطبیق بدهد. آنچه که به موجب قانون اساسی بر عهده فقهای شورای نگهبان است، این است که مصوبات مجلس را از جهت عدم مغایرت مورد بررسی قرار دهد.

امیری درباره این که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری به چه صورت اعمال می شود؟ گفت: نظارت شورای نگهبان یک نظارت قانونی است. به موجب قانون اساسی تنها مرجع ناظر بر انتخابات اعم از انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به این که برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، یک توافق اولیه ای بین شورای نگهبان و وزارت کشور برای بررسی انتخابات به عمل می آید، ادامه داد: جدول برنامه انتخاباتی مشترکی بین شورای نگهبان و وزارت کشور تهیه می‌شود.

شورای نگهبان هم از زمان شروع انتخابات که مراحل مختلفی را دارد، نظارت را آغاز می کند. پس از این که کاندیداهای ریاست جمهوری از طریق وزارت کشور ثبت نام کردند، وزارت کشور اسامی آنها را به شورای نگهبان ارسال می کند. طبعا شورای نگهبان هم پس از این که مدت قانونی ثبت‌نام منقضی شد، ۵ روز وقت دارد، احراز صلاحیت کاندیداها را بررسی کند.

وی تصریح کرد: قانون این اجازه را داده که اگر شورای نگهبان احساس کرد که ۵ روز برای بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری کافی نیست مانند این دوره از انتخابات ریاست جمهوری که در حدود ۶۸۶ نفر شرکت کرده اند، این زمان را ۵ روز دیگر تمدید کند. در این مدت ۱۰ روزه، شورای نگهبان کاندیداهای ریاست جمهوری را از دو جهت مورد بررسی قرار می دهد. از جهت صلاحیت های عمومی و پس از آن احراز شرایط اختصاصی.

امیری با بیان این که ملاک در احراز شرایط اختصاصی کاندیداهای ریاست جمهوری، اصل ۱۱۵ قانون اساسی است، خاطرنشان کرد: طبق این اصل رییس جمهور باید از میان رجال سیاسی و مذهبی که دارای شرایط دیگر اعم از مدیر و مدبر بودن و مومن به موازین جمهوری اسلامی و … باشد انتخاب شود. در شورای نگهبان افراد با معیارهایی که در اصل ۱۱۵ تصریح شده، تطبیق داده می شوند و احراز صلاحیت می شوند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: با توجه به این که عالی ترین مقام اجرایی پس از مقام معظم رهبری، رییس جمهور است و جایگاه بسیار مهمی دارد. قانون اساسی خواسته که شرایط ریاست جمهوری بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی احراز شود.یعنی افراد ممکن است که دارای شرایط ثبوتی باشند اما شرایط ثبوتی به تنهایی برای پست ریاست جمهوری کافی نیست و باید کاندیداها دارای شرایط اثباتی هم باشند. بنابراین افرادی که واجد شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی هستند، احراز صلاحیت می‌شوند و پس از بحث و بررسی، اعضای شورای نگهبان نسبت به تک تک کاندیداها از این جهت رای می دهند. اگر کسی ۷ رای از ۱۲ رای را برای احراز صلاحیت‌ها به دست آورد، تایید صلاحیت می شود و نهایتا این اسامی در اختیار وزارت کشور به عنوان کاندیداهای نهایی قرار می گیرد و بعد از آن کار انتخابات شروع می شود.

وی درباره اینکه اگر شورای نگهبان مسوولیت احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری را بر عهده نداشت، چه اتفاقی می افتاد؟ گفت: درست است که شورای نگهبان شورای کوچکی است و متشکل از ۱۲ نفر است. اما در عین حال کوچکی کارکرد بسیار مهمی در نظام جمهوری اسلامی دارد. مقدرات سیاسی و حقوقی کشور در شورای نگهبان رقم زده می شود. در واقع شورای نگهبان یک گلوگاه برای تنظیم روابط نهادهای سیاسی کشور است. اگر چنین شورایی وجود نداشت، کشور دچار آشفتگی می شد و به نوعی سنگ روی سنگ بند نمی شد.

امیری ادامه داد: در بعضی از کشورهای همسایه هم کمیته عالی انتخابات وجود دارد که این کمیته هم وظیفه شورای نگهبان را انجام میدهد. بنابراین در همه جای دنیا نهادی وجود دارد که صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری را مورد بررسی قرار دهد. در واقع شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر مورد اجماع عقلا بوده است تا از بی نظمی ها جلوگیری شود.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره این که آیا در روز انتخابات در تمامی شعبات و نیز تمامی صندوق های اخذ رای، نمایندگان شورای نگهبان حضور دارند؟ گفت: بله. زمانی که شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات را انجام می‌دهد، دارای یک ساز و کارهایی هم است. شورای نگهبان در همه استان ها و شهرستان ها و در همه جای کشور دفاتر نظارتی است. کسانی که در دفاتر نظارتی شورای نگهبان فعالیت می کنند آموزش های لازم را دیده اند. به نوعی می توان گفت که در دوره افتاده ترین جای کشور در روز انتخابات و در صندوق های سیار هم ناظرین شورای نگهبان حضور دارند.

وی در پایان گفت: نظارت شورای نگهبان بر صندوق های اخذ رای اعم از صندوق های ثابت و سیار هیچ تفاوتی ندارد و نظارت شورای نگهبان بر صندوق های سیار به همان صورت است که بر صندوق های ثابت انجام می شود.