هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال، رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

متن رای وحدت رویه‌ شماره ۷۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه به شرح زیر است: « ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

در پرونده های موضوع این رای، شعب سی و هشتم و هجدهم دیوان عالی کشور با استنباط‌های متفاوت در مورد جمع بین ماده ۴ قانون ثبت احوال و مواد ۱۱ و ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی آرای مختلفی صادر کرده بودند که در نهایت با نظر اکثریت آرای اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه هجدهم صحیح تشخیص داده شد.

شعبه هجدهم به این نکته تصریح کرده است که با توجه به موضوع خواسته و ماده ۴ قانون ثبت احوال که نسبت به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی خاص می‌باشد دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی به این دعاوی است.

طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید اما در ‌ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که « دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که‌درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.»

‌ماده ۲۵ همین قانون نیز تصریح می‌کند که” هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم‌سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود”.