سرپرست مجتمع ۲ شورای حل اختلاف تهران گفت: در شورای حل اختلاف نباید حکمی صادر شود زیرا هدف اصلی این نهاد اصلاح ذات‌البین است، بنابراین نباید شورای حل اختلاف را به دادگاه تبدیل کنیم.

علیرضا حسینیان با بیان اینکه شورای حل اختلاف احیاگر یک نهاد سازشی و یک نهاد داوری در جامعه است، اظهارکرد: این دو نهاد در جامعه فراموش شده بودند، از سال ۱۳۰۷ قانون اصول محاکمات حقوقی به تصویب رسید که نهاد داوری را به عنوان یک نهاد مدنی در جامعه معرفی کرد و بعد از گذشت چهار یا پنج سال به دلیل اینکه اعلام شده بود قاضی که انتخاب می‌شود باید مجتهد جامع‌الشرایط باشد آن نهاد مدنی به مرور زمان کم‌رنگ شد، مانند نهاد سازشی که ضمانت اجرا برای آن تعریف نشده بود.

وی ادامه داد: قبل از انقلاب در سال ۱۳۴۲ خانه انصاف و شورای داوری تاسیس شد و نهاد سازش و نهاد داوری در نظام قانون‌گذاری ما جان تازه‌ای گرفت که پیشرفت خوبی هم داشت. نهاد شورای داوری و نهاد خانه انصاف، یک نهاد مدنی در کنار تشکیلات قضایی هستند که تشکیلات قضایی مدافع این دو نهاد بود، این دو نهاد در جامعه به این معنا بودند که مردم اختلافات به وجود آمده را حل کنند. در نهاد داوری، انتخاب قاضی از سوی طرفین اختلاف است و در نهاد سازشی نیز ترازی و توافق برای حل موضوع از سوی یک نهاد قانونی که مورد حمایت تشکیلات قضایی است.

سرپرست مجتمع ۲ شورای حل اختلاف تهران خاطرنشان کرد: بعد از مدتی تمام اختلافات را به سمت تشکیلات قضایی سوق دادیم و همین موضوع باعث شد خواهان نیروی انسانی، تشکیلات قوی و بودجه کافی شویم تا بتوانیم این تشکیلات را توسعه کمی و کیفی دهیم، همچنین در این راستا ما با مشکلاتی مواجه شدیم برای مثال دعوای ساده که قابل حل ازسوی بزرگان و ریش سفیدان بوده به دادگستری راه یافت.

وی با بیان اینکه هدف از تشکیل نهاد سازشی و نهاد داوری، قضازدایی و تقویت تشکیلات قضایی است، تصریح کرد: ما می‌توانیم با تقویت نهادهای مدنی مانند نهاد داوری و نهاد سازشی، مردم را به گذشت و سازش دعوت کنیم،‌ جامعه را برای مردم امن کنیم تا آنها اختلافات ساده را وارد دادگستری نکنند لذا علاوه بر تشریفاتی که در تشکیلات قضایی از لحاظ دادرسی و اطاله دادرسی وجود دارد طبیعی و جزء قواعد است. در نهاد سازشی و داوری این تشریفات وجود ندارد. در نهاد سازشی توافق برای حل موضوع نزدیک مقام قانونی است و در نهاد داوری توافق بر این است که قضاوت مردمی باشد. بنابراین فوایدی که در این دو نهاد وجود دارد بیشتر از قضاوت حکمی است که در محاکم قضایی وجود دارد و فرمایش ریاست قوه قضاییه نیز در همین راستا است که نهادهای مدنی از باب ذات‌البین تقویت شوند.

حسینیان با اشاره به اینکه آسیبی که این دو نهاد را تهدید می‌کند، صادر کردن حکم است، گفت: نهاد سازشی و نهاد داوری در سیستم قضایی جا افتاده است لذا چاره‌ای جز تقویت این دو نهاد نداریم، البته نهاد سازشی با شورای حل اختلاف احیا شده است و می‌توان گفت که نهاد داوری در این میان مظلوم واقع شده است.

سرپرست مجتمع ۲ شورای حل اختلاف مهم‌ترین چالش شورای حل اختلاف را صدور حکم و اجرای احکام دانست و افزود: اجرای احکام کیفری و مدنی باید از شورای حل اختلاف مجزا شود برای مثال مسجد یک نهاد مردم‌پسند و معنوی است. اگر ما شورای حل اختلاف را به لحاظ اینکه ضمانت اجرایی داشته باشد در مسجد قرار دهیم و اگر اختیار صدور حکم یا اجرای حکم را به شورای حل اختلاف بدهیم نتیجه خوبی نخواهد داشت زیرا مردم با خود می‌گویند که فلان ریش سفید که در مسجد است مرا محکوم کرده و این باعث فاصله گرفتن مردم از مسجد می‌شود. بنابراین ما باید اجرا و صدور حکم را از شورای حل اختلاف جدا کنیم زیرا این موضوع ممکن است شورای حل اختلاف را نابود کند.

وی بیان کرد: نهاد شورای حل اختلاف در بحث اصلاح ذات‌البین به دانش حقوقی سطح پایین نیز می‌تواند اکتفا کند اما چالشی که شورای حل اختلاف با آن مواجه است این است که افرادی که دارای سواد و دانش حقوقی کم هستند اجازه صدور حکم دارند و متاسفانه به دلیل کمبود قاضی مشکل صدور رای داریم و رای را اعضای شورای صادر می‌کنند در حالی که اعضای شورا باید گزارش اصلاحی تنظیم کنند که این گزارش اصلاحی باید تمام جوانب اختلاف را در نظر بگیرد و آن را به صورت ریشه‌ای حل کند و این آسیب جدی برای شورای حل اختلاف تلقی می‌شود.

حسینیان اظهار کرد: قانون فعلی یک قانون آزمایشی، پنج ساله است که امسال سال آخر اجرای این قانون است و دارای مزیت و معایب فراوانی است. اگر نظر بر این داریم که شورای حل اختلاف وجود داشته باشد باید این نهاد فقط اصلاح ذات‌البین داشته باشد و شورای حل اختلاف را در نهادهای مدنی که رغبت مردم زیاد است مستقر کنیم مانند مساجد و تنها هدف شورای حل اختلاف سازش و حل اختلاف باشد و دست افراد را در صدور حکم محدود کنیم، همچنین برای صدور حکم باید قاضی تربیت کنیم که اخیرا رییس قوه قضاییه با استخدام ۵۰۰ قاضی شورای حل اختلاف بعد از قبولی در آزمون موافقت کردند و این شیوه، شیوه خوبی است. اما اعتقاد بر این است که در کنار شورای حل اختلاف باید محکمه‌ایی وجود داشته باشد که ریاست آن بر عهده قاضی باشد و اگر چنانچه شورای حل اختلاف نتوانست درباره موضوع مطروحه حل و فصلی را از باب سازش انجام دهد پرونده به دادگاه ارجاع شود.

سرپرست مجتمع ۲ شورای حل اختلاف تهران خاطرنشان کرد: در لایحه جدید دو شورا ۱ و ۲، قرار داده‌اند که در شماره یک تنها به امور سازش رسیدگی می‌شود و در شماره دو اگر سازشی صورت نگرفته باشد حکم صادر می‌شود و قاضی شورا در آنجا برای صدور حکم مستقر است لذا شورای حل اختلاف را نباید تبدیل به دادگاه کنیم و با لایحه جدید از این جهت مخالف هستیم. همچنین رسیدگی دادگاه همراه با تشریفات و اصول قواعد دادرسی است، ولی در شورای حل اختلاف و نهاد داوری تشریفات وجود ندارد و اگر قاضی شورا را در کنار اعضای شورای حل اختلاف قرار دهیم آسیبی را که شورا تاکنون تهدید کرده است تکرار خواهد شد. همچنین معاونت آموزش قوه باید همت کند و اعضای شورای حل اختلاف را چه قبل از ورود و چه در حین ورود به صورت کارگاهی، عملی و تئوری آموزش دهد.

وی در پایان به مشکل کمبود بودجه که شورای حل اختلاف با آن مواجه است اشاره کرد و گفت: در لایحه جدید باید در مورد بودجه فکر تازه‌ای کرد. یعنی دولت مکلف شود به یک نهاد مدنی بدون نگاه سودآوری بودجه‌ای مستقل در نظر گیرند. داوری و سازش در یک جامعه با یک فرهنگ است و ما باید این فرهنگ را در جامعه گسترش دهیم.