۱۵/۱۱/۹۰ ۴۶۷۳/۷ شماره پرونده ۱۶۷۲-۲۵-۹۰ سوال: ۱- در پرونده ای که بعد از دستور ضبط وثیقه محکوم علیه که به پرداخت دیه محکوم شده، دستگیر شده است، حال با توجه به مفاد ماده ۱۴۵ قانون آ.د.ک چنانچه مبلغ دیه کمتر از میزان وثیقه باشد بازداشت محکوم علیه که قبلا دستور آن از سوی دادگاه صادر شده وجاهت قانونی دارد یا دیه الزاما باید از محل وثیقه تامین شود؟  ۲- در فرض فوق چنانچه مبلغ دیه بیشتر از وجه الوثاق باشد و دستور قطعی ضبط وثیقه به صورت کامل اجرا نشده باشد آیا وجه الوثاق را می توان بابت دیه محاسبه نمود و باقیمانده آن را از محکوم علیه اخذ کرد یا به جهت حضور محکوم علیه وجه الوثاق باید به حساب دولت واریز شود و دیه از محکوم علیه اخذ گردد؟ ۳- با توجه به تبصره ماده ۲۹۵ قانون آ.د.ک که تصریح شده است مدت بازداشت قبلی از مقدار «حبس» کسر خواهد شد آیا این امر تبصره ماده ۱۸ را که اشاره به تعزیر و مجازات باز دارنده دارد نسخ نموده یا در وضعیت فعلی ایام بازداشت قبلی بابت سایر تعزیرات از جمله جزای نقدی قابل محاسبه است؟ قابل ذکر است اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظرات متعددی رای وحدت رویه شماره ۶۵۴-۱۰/۷/۸۰ در مورد محاسبه ایام بازداشت بابت جریمه را صرفا ناظر به آرا دادگاه نظامی دانسته است؟ ۴- چنانچه شخصی با قرار تامین مدتی در حبس باشد و نهایتا به شلاق و تبعید محکوم شود آیا مدت حبس بابت تبعید محاسبه می شود یا خیر؟                                                              متن نظریه     ۱-    به صراحت ماده ۱۴۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده است. محکومٌ­به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین اخذ پرداخت خواهد شد وزاید بر آن به نفع دولت ضبط می شود بنابراین در فرض سئوال نیز دیه موضوع حکم از محل وثیقه ضبط شده استیفاء می شود و زائد بر آن به نفع دولت ضبط می شود و بازداشت محکومٌ­علیه در ازاء دیه جایز نیست. ۲-    در صورتی که دستور ضبط وثیقه صادر و قطعی شده باشد و میزان دیه مورد حکم بیش از وجه وثیقه باشد هر چند که دستور قطعی ضبط وثیقه بطور کامل اجرا نشده باشد می توان آن را بابت قسمتی از دیه مورد حکم محسوب و باقی مانده دیه از محکومٌ­علیه اخذ شود. (۳-۴) – با توجه به تصریح تبصره ماده ۲۵۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری احتساب ایام بازداشت قبلی فقط ناظر به محکومیت حبس است و شامل محکومیت های دیگر از قبیل جزای نقدی و شلاق و تبعید نمی گردد، رأی وحدت رویه شماره ۶۵۴ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۰ دیوانعالی کشور که در مقام حل اختلاف بین دادگاههای نظامی صادر شده است و مجوز محاسبه بازداشت قبلی و کسر مدت آن از محکومیت جزای نقدی در خصوص محکومین دادگاههای نظامی است، قابل تسری به محکومین دادگاههای عمومی و انقلاب ندارد.