مطابق مقررات مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسوول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمهشده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تامین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تامین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمهشده میباشد.
بنابراین در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمهشده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمهشده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تامین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی محل خواهدبود.
به گزارش مأوی، گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل میباشد:.
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۴۷ راس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ۳/۳/۱۳۹۰ به ریاست آیتالله احمد محسنیگرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین سیداحمد مرتضویمقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۰ ـ ۳/۳/۱۳۹۰ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی گزارش داده است که دادگاههای دادگستری در موارد مشابه با استنباط از مواد ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی آراء مختلفی صادر کردهاند که برای نمونه ذیلاً جریان دو پرونده ذکر میگردد:
۱ـ به موجب پرونده شماره ۸۸۰۸۰۶ شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان آقای عباسعلی میرزاخانیان مارنانی دادخواستی به طرفیت آقای نعمتاله زرگر و سازمان تامین اجتماعی اصفهان به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه او از تاریخ۱/۶/ ۱۳۵۷ لغایت ۱۷/۴/۱۳۶۰ و ۱۹/۴/ ۱۳۶۲ لغایت ۳۰/۱۱/ ۱۳۶۵ و الزام خوانده ردیف دوم به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی اصفهان تقدیم نموده و با این توضیح که در ایام مذکور در کارگاه خوانده ردیف اول مشغول کار بوده ولی او از پرداخت حق بیمهاش استنکاف کرده خواستار رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته گردیده است. پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است.
در جلسه اول دادرسی که وکیل خواهان، خوانده ردیف اول و نماینده خوانده ردیف دوم حاضر بودهاند، نماینده خوانده ردیف دوم (سازمان تامین اجتماعی اصفهان) به صلاحیت دادگاه ایراد کرده و خواستار صدور قرار عدمصلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان تامین اجتماعی گردیده، ولی دادگاه بدون اتخاذ تصمیم نسبت به ایراد مزبور به ماهیت دعوی رسیدگی و سرانجام طبق دادنامه شماره ۸۷۰۱۳۲۰ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۷ حکم بر محکومیت سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان به احتساب سوابق کاری خواهان و اخذ بیمه مربوط از کارفرما (خوانده ردیف اول) صادر نموده است.
اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان به رای مزبور اعتراض و در لایحه اعتراضیه ایراد به صلاحیت دادگاه را تکرار کرده است.
پرونده به شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع گردیده و این شعبه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و رای تجدیدنظرخواسته را به موجب دادنامه شماره ۸۸۰۱۱۷۵ ـ۱۸/۹/ ۱۳۸۸ تایید نموده است.
۲ـ طبق پرونده شماره ۳/۳۱۱۵/۲۵ شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور آقای حسینعلی فدایی دادخواستی به طرفیت شرکت تعاونی تاکسیرانی و خطوط ویژه نجفآباد و حومه و سازمان تامین اجتماعی شهرستان نجفآباد به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حقبیمه او از تاریخ۲۰/۴/۱۳۶۲ لغایت۲۹/۱۲/ ۱۳۸۳ و الزام خوانده ردیف دوم به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی نجفآباد تقدیم نموده و توضیح داده در شرکت تعاونی تاکسیرانی و خطوط ویژه نجفآباد و حومه به عنوان فروشنده مشغول کار بوده ولی آن شرکت برای او حق بیمه منظور نکرده است.
پرونده به شعبه دوم دادگاه ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۲۷ـ۱۱/۱/ ۱۳۸۸ به استناد مواد ۳۹، ۴۰، ۴۲، ۴۳ قانون تامین اجتماعی با نفی صلاحیت خود قرار عدمصلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی صادر است.
پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه بیست و پنجم ارجاع گردیده و این شعبه به شرح دادنامه شماره ۰۰۱۲۶ ـ۱/۴/۱۳۸۸ قرار مزبور را در حد نفی صلاحیت دادگاه و تصریح به اینکه مرجع صالح برای رسیدگی به تقاضای خواهان سازمان تامین اجتماعی نجفآباد میباشد تایید کرده است.
ملاحظه میفرمایید درمورد دعوی به خواسته الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و الزام سازمان تامین اجتماعی به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت، از دادگاههای یادشده آراء مختلفی صادر گردیده است شعبه ۱۵ دادگاه عمومی اصفهان خود را صالح دانسته و به دعوی رسیدگی و حکم صادر نموده، ولی شعبه۲ دادگاه عمومی نجفآباد از خود نفی صلاحیت کرده است.
لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی معاون دادستان کل کشور، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۸۹/۴۷ نظر خود را به شرح ذیل بیان کرد: قانونگذار کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه ماهیانه کرده و سازمان تامیناجتماعی نیز مرجع رسیدگیکننده صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما تعیین شده است.
همچنین ضمانت اجرای تکلیف کارفرما در ذیل ماده ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی مصوّب۱۳۵۴ پیشبینی شده است به این معنا که سازمان باید در صورت ناقص بودن مدارک مابهالتفاوت و در صورت امتناع کارفرما حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.
از این تکلیف قانونی چنین استنباط میشود که سازمان مکلف است از یک طرف سابقه خدمت مستخدم را محاسبه نماید و از طرف دیگر حق بیمه و یا مابهالتفاوت را از کارفرما وصول کند با این توصیف موجبی برای طرح دعوی در محاکم قضایی نخواهدبود.
علیهذا در صورتی که سازمان از انجام وظیفه قانونی مبنی بر محاسبه سنوات خدمتی خودداری کند کارگر حق خواهدداشت به دیوان عدالت اداری رجوع نماید، بنابراین در نتیجه رای شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور مورد تایید است.
د: رای وحدت رویه شماره ۷۲۰ ـ ۳/۳/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مقررات مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسوول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمهشده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تامین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تامین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و ارائه خدمت به بیمهشده میباشد.
بنابراین در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمهشده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمهشده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تامین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی محل خواهدبود.
لذا رای شماره ۲۷ـ۱۱/۱/۱۳۸۸ شعبه دوم دادگاه عمومی نجفآباد در حد نفی صلاحیت دادگاه (که طبق رای شماره ۰۰۱۲۶ ـ۱/۴/ ۱۳۸۸ شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور تاییدشده) به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور