رییس قوه قضاییه با بیان این که سیاست کشور ما پذیرفتن گزارشگر ویژه حقوق بشر نیست، خاطرنشان کرد: در بحث حقوق بشر تعاملاتی را با سازمان ملل خواهیم داشت اما در چارچوب‌های منطقی؛ دلیل ندارد کشور ما مبانی را که برخواسته از یک فرهنگ خاص است به صورت یک چارچوب کلی بپذیرد.

آیت الله صادق آملی لاریجانی با گرامی‌داشت هفته قوه قضاییه و قدردانی از زحمات قضات و کارکنان دستگاه قضایی و خانواده‌های آن‌ها در ارزیابی از وضعیت قوه قضایی اظهار کرد: از تلاش مسوولان و بدنه دستگاه قضایی در چارچوب امکانات ارزیابی مثبتی به دست می‌آید.

وی ادامه داد: اما از این منظر که تا رسیدن به وضعیت مطلوب دستگاه قضایی چه میزان فاصله وجود دارد باید بگویم که تا رسیدن به اهداف‌مان هنوز فاصله وجود دارد و امیدوار هستیم تلاش‌های روزمره قضات و کارکنان دستگاه قضایی سبب نزدیک شدن هر چه بیش‌تر به اهداف این دستگاه شود.

او درباره امر پیشگیری از وقوع جرم با بیان این که ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه تنها به بحث پیشگیری از وقوع جرم منوط نمی‌شود، گفت: واقعیت این است که حجم پرونده‌ها رو به افزایش است و ما باید در این زمینه استراتژی خاصی تعیین کنیم.

آملی لاریجانی با اشاره به ایجاد یک معاونت در دستگاه قضایی درباره پیشگیری از وقوع جرایم تاکید کرد: پیشگیری از وقوع جرم به قوه قضاییه محدود باقی نمی‌ماند. این معاونت تلاش کرده از استعدادها و امکاناتی که در قوه قضاییه وجود دارد استفاده و آنان را بالفعل کند.

رییس دستگاه قضایی یادآور شد: پیشگیری از وقوع جرم مربوط به همه قوه‌های کشور است و باید به این نکته نیز توجه داشت که سر منشاء از جرایم بیرون از دستگاه قضایی است به عنوان مثال اگر سرقت افزایش می‌یابد منشاء خارج از دستگاه قضایی دارد.

وی در ادامه طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده‌ها را مورد اشاره قرار داد و با بیان این که این امر معضلی برای دستگاه قضایی است گفت: معمولا در محافل و مجالس بیش از آن چه که هست مطرح می‌شود اما اگر میزان ورودی پرونده به قوه قضاییه را مورد توجه قرار دهیم مردم وضعیت ما را درک خواهند کرد.

آملی لاریجانی خاطرنشان کرد:‌ با توجه به میزان ورودی پرونده به دستگاه قضایی اگر بخواهیم بگوییم که چه میزان جرم در کشور واقع شده نمی‌توان آمار دقیقی ارائه داد زیرا ممکن است یک جرم ده‌ها بار در قوه قضایی در گردش باشد اما در هر صورت باری بر دوش دستگاه قضایی است.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: در قوه قضاییه برای تامین نیروی انسانی چند کار هم‌زمان انجام دادیم که از جمله آن‌ها دعوت چندین هزار نفر برای امر قضا است که در سال جاری حدود هزار قاضی را فراخوانده‌ایم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به یک پرونده جهت درخواست اعمال ماده ۱۸ گفت:‌ در مواردی برای میزان اندکی شکایت مطرح و در دستگاه قضایی تشکیل پرونده می‌شود. ما باید فرهنگ گذشت را به عنوان یکی از مسائل پیشگیری از ورود پرونده به دستگاه قضایی مطرح کنیم. هم‌زمان در حال انجام اقداماتی هستیم که از ورودی بی‌رویه پرونده جلوگیری کنیم که البته این امر فقط مربوط به نهادهای حاکمیتی نمی‌شود.

به گزارش ایسنا‌، آملی لاریجانی در ادامه توسعه فرهنگ مشاوره را مورد اشاره قرار داد و با تاکید بر اهمیت این موضوع یادآور شد: بسیاری از مشکلات ما ناشی از اطلاع نداشتن مردم از قوانین است. مشورت با وکیل یا انجام مشاوره‌های حقوقی راه خوبی برای کاهش ورودی پرونده‌هاست.

رییس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره چرایی گلایه‌ی برخی از وکلا اظهار کرد: آیین‌نامه‌ای قبل از ورودم به دستگاه قضایی تصویب شد که تقریبا همه وکلا را تحت پوشش قرار می‌داد و ‌ نظارت دستگاه قضایی را بر جامعه وکلا تشدید می‌کرد. این مورد اعتراض واقع شد و چندین بار این آیین‌نامه را لغو کردم.

او با اشاره به اقدامات مناسب وکلا در رسیدگی به پرونده‌ها یادآور شد: برخی از وکلا نیز مشکلاتی را ایجاد می‌کنند و موجب تغییر مسیر پرونده‌ها می‌شوند. باید نظارت قوی در کانون وکلا وجود داشته باشد،‌ ما در کنار کانون وکلا کانون مشاوران حقوقی را داریم که بر حسب قانون برنامه سوم تشکیل شده است.

رییس دستگاه قضا یادآور شد: نمی‌توانیم مردم را از تسهیلات این وکلا محدود کنیم و ما برای رفع ناهماهنگی بر روی طرح جامع وکلا کار کردیم و ماحصل آن طرحی شد که آن را به مجلس فرستاده‌ایم. امیدواریم با این کار وضعیت کل وکلا در یک چارچوب واحد قرار بگیرد.

آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره برخورد دستگاه قضایی با افراد شرور و سارقان مسلح گفت: در طول سال گذشته مسائل مختلفی در کشور رخ داد ولی گمان می‌کنم از همه فرصت‌های‌ قضایی‌، امنیتی و انتظامی استفاده نشده بود. احساس کردم امنیت اجتماعی مردم قدری مغفول مانده بنابراین این موضوع یکی از دغدغه‌های من شد. تا زمانی که تمام امکانات را بسیج نکرده‌ایم منصفانه نیست که تمام این موارد را در کشور داشته باشیم.

وی ادامه داد: در این جهت برخوردها را تشدید کردیم و ظرفیت قانون خود استفاده کردیم ما موظف هستیم این راه را ادامه دهیم زیرا مردم نیاز به امنیت روحی و روانی دارند. اما هنگامی که می‌گویم که تشدید مجازات،‌ منظور ما مجازاتی فراتر از قانون نیست. به عنوان مثال درباره مسائل مواد مخدر چطور می‌توان اجازه داد که سوداگران مرگ برای به دست آوردن مال و اموال، بدترین وضعیت را برای جوانان ایجاد کنند؛ بنابراین برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر تشدید شد هم‌چنین برخوردها با متجاوزان عنف و سارقان مسلح نیز افزایش یافت.

آملی لاریجانی یاد آور شد:‌ بنا نداریم مسائل را تبلیغاتی کنیم ولی این مسائل برای ما از حساسیت برخوردار است. در پرونده‌هایی که اخیرا رسانه‌یی شد ما پیش از این دستورات لازم را به مسوولان استانی دادیم. گاهی پرونده‌ها آن‌چنان نیست که در رسانه‌ها منتشر می‌شود. رسانه‌ها نباید به مسائلی از جمله به تجاوز به عنف دامن بزنند. این مسائل نباید در مطبوعات پررنگ شوند؛ توصیه می‌کنم که به این مسائل دامن نزنید زیرا سبب برهم زدن امنیت اجتماعی می‌شود.

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش گفت:‌ تیتری را در روزنامه با عنوان «تجاوز گروهی شماره ۳» مشاهده کردم؛ این پرونده مربوط به دو ماه پیش است. مستقیما موضوع را از دادگستری استان پیگیری کردیم؛ حدود یک ماه و نیم قبل پیگیری کردیم و اکنون در روزنامه‌ها مطرح می‌شود که این امر زیبنده نیست. گاهی این موارد عناوین مجرمانه می‌یابد.

آملی لاریجانی با بیان این که مساله خمینی‌شهر و کاشمر در حال پیگیری است تصریح کرد: گاهی آن چه مطرح می‌شوند با آن چه هست تفاوت دارد.

او در ادامه با بیان این که اعمال ماده ۱۸ تعطیل نشده زیرا نص قانون است، گفت:‌ اما رویه ما به طور کلی با رویه قبل متفاوت است.

آملی لاریجانی در پاسخ سوالی مبنی بر این که ضمانت اجرای محاکم دیوان عدالت اداری چیست؟ اظهار کرد:‌ تشخیص ابطال آیین‌نامه در هیات عمومی دیوان مطرح می‌شود در مورد شعب نیز هنگامی که تصمیم خلاف قانون گرفته می‌شود و لغو می‌شود معمولا این موضوع به قاضی مجری حکم ابلاغ می‌شود و قاضی مساله ابطال را به دستگاه اجرایی منعکس می‌کند و حتما باید ابطال شود؛ استنکاف مسوولان دستگاه‌های اجرایی از عمل به آرای محاکم دیوان چه بسا به انفصال آن‌ها منتهی می‌شود.

رییس قوه قضاییه با اشاره به اقدامات صورت گرفته از طریق مرکز آمار و فن‌آوری قوه قضاییه گفت:‌ ما به دنبال طراحی پیش‌خوان قضایی هستیم که از طریق آن می‌توان تسهیلات بسیار زیادی را برای مردم ایجاد کرد.

وی درباره نظارت در دستگاه قضایی نیز گفت:‌ در دیوان عالی کشور معاونت نظارت پیش‌بینی شده است البته با وجود تعداد اندک قضات ولی اقدامات بسیار خوبی در امر نظارت صورت گرفته است. ما پیگیر توسعه نظارت دیوان عالی کشور هستیم. باب کردن نظارت دیوان عالی بر محاکم به بهبود وضع قوه قضاییه کمک خواهد کرد.

آملی لاریجانی درباره اقدامات دستگاه قضایی در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت:‌ یکی از شعارهای اصلی ما برخورد با مفاسد اقتصادی بوده است. در این مدت که در این سمت حضور یافتم پرونده‌های مهمی از جمله پرونده‌ی بیمه را پیگیری کردم؛ پرونده‌های زمین خواری‌های بزرگی وجود دارد که از سوی بازرسی کل کشور در حال پیگیری است. البته برخورد با مفساد اقتصادی نباید یک طرفه باشد و موجب ناامنی اقتصادی شود.

رییس قوه قضاییه در عین حال تاکید کرد: نباید قبل از قطعیت احکام به کسی تهمت بزنیم؛ ممکن است پرونده‌ای در دستگاه قضایی مطرح باشد اما از زمان مطرح شدن پرونده تا صدور رای فاصله زیاد باشد. ما نباید با آبروی مردم بازی کنیم. در پرونده بیمه افرادی مطرح بودند و من هیچ‌گاه نامی از فردی نبردم ولی متاسفانه گاهی افراد در محافل و سایت‌ها اسامی افراد را ذکر می‌کنند که این تخلف و خلاف قانون و اخلاق است. حرمت همه باید برای ما محفوظ باشد و اگر این افراد شکایت کنند قطعا دستگاه قضایی رسیدگی می‌کند.

او به رسانه‌ها و افرادی که خود را مجاز به اظهار نظر می‌دانند توصیه کرد: اجازه دهید دستگاه قضایی در مسیر خود حرکت کند. در اشاره حتی به صورت تلویح به مشخصات افراد باید دقت شود؛ البته در اوایل کار ما، در مورد جریان فتنه افراد را پشت صفحه تلویزیون نشان می‌دادند که من با این کار مخالفت کردم اکنون نیز همین نظر را دارم.

آملی لاریجانی درباره موضع دستگاه قضایی نسبت به تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: بخشی از این موضوع به قوه قضاییه و بخشی به کل نظام باز می‌گردد؛ اکنون حقوق بشر تبدیل به ابزاری برای دولت‌های استعمار گر شده است. ما هنوز زندان ابوغریب و گوانتانامو را فراموش نکرده‌ایم.

وی با بیان این که سیاست کشور ما پذیرفتن گزارشگر نیست، ادامه داد: در بحث حقوق بشر تعاملاتی را با سازمان ملل خواهیم داشت اما در چارچوب‌های منطقی دلیل ندارد کشور ما مبانی را که برخواسته از یک فرهنگ خاص است به صورت یک چارچوب کلی بپذیرد ما خود مدعی حقوق بشر هستیم.