نشست قضایی دادگستری آباده، آبان ۱۳۸۷

دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض به قرار در پرونده مربوط به جرایم مطبوعاتی

پرسش:

۱ـ چنانچه در پرونده‌ای که مربوط به جرایم مطبوعاتی است، از سوی دادسرا قرار قابل اعتراض صادر شود، با عنایت به این که در شق (ن) از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام شده است «به اعتراض در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود»، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض چه دادگاهی است؟ دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه کیفری استان؟

۲ ـ هرگاه متهمی که علیه او کیفرخواست تنظیم شده در زندان شهرستان دیگری باشد، در مورد رسیدگی به چنین پرونده‌ای، آیا باید متهم را از آن شهرستان به جلسه دادگاه دعوت کرد یا از طریق نیابت اقدام نمود؟ اگر از طریق نیابت عمل شود، حکم صادره حضوری است یا غیابی؟

پاسخ:

اتفاق‌نظر

۱ـ مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای نهایی درخصوص جرایم مطبوعاتی، دادگاه عمومی- جزایی شهرستان مربوط است.

۲ ـ با توجه به این که در رسیدگی کیفری، حضور دادستان یا نماینده وی ضرورت دارد که این خود لازمه اطلاع نامبردگان از مفاد پرونده و کیفرخواست می‌باشد و در مرجع انجام نیابت پرونده وجود ندارد تا چنین اطلاعی حاصل شود، اعطای نیابت امکان‌پذیر نیست و به عبارتی زندانی بودن متهم در حوزه قضایی دیگر مجوز اعطای نیابت نمی‌باشد و همان‌طور که متهم به نشانی اعلام شده (در هرکجا که باشد) دعوت و احضار می‌شود، در همه موارد احضار صورت می‌گیرد. از طرفی، وفق ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، نیابت برای تحقیق از گواهان و مطلعان یا معاینه محلی است؛ نه رسیدگی.

نظریه کمیسیون

نظر ابرازشده در هر دو قسمت مورد تأیید است؛ با این توضیح که محاکمه اختصاص به دادگاه صالح دارد و نمی‌توان آن را به دادگاه دیگری نیابت داد. در فرض پرسش، باید دستور اعزام متهم به محل محاکمه برای روز جلسه صادر شود.

نشست قضایی دادگستری شیراز، اردیبهشت ۱۳۸۸

مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی فریب در ازدواج و ترک انفاق علیه زوج غیرایرانی

پرسش:

زن ایرانی با مرد تبعه پاکستان در همان کشور عقد نکاح منعقد می‌کند. پس از مدتی زن متوجه می‌شود که همسرش متأهل بوده؛ در حالی که به دروغ اظهار داشته مجرد است. زوجه هم‌اکنون در یکی از شعب دادیاری اقدام به طرح شکایت فریب در ازدواج، ممانعت از ملاقات فرزند و ترک نفقه نموده است. آیا دادسرای ایران صالح به رسیدگی می‌باشد؟ در صورت صلاحیت، نحوه رسیدگی، احضار و جلب نامبرده به چه طریق است؟ در صورت مجهول‌المکان بودن متهم، رسیدگی به چه نحوی است؟

پاسخ:

الف) نظر اکثریت

اگر عملیات مادی «فریب» در ایران انجام شده باشد، درحقیقت تمام یا بخشی از جرم در ایران واقع شده و طبق ماده ۴ قانون مجازات اسلامی، دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است و احضار متهم چنانچه قرارداد استرداد مجرمان با کشور پاکستان منعقد شده باشد، از طریق اداره حقوقی قوه قضاییه و وزارت خارجه به عمل می‌آید؛ اما اگر متهم مجهول المکان باشد، از طریق نشر آگهی احضار می‌شود. ترک نفقه نیز جرم مستمر است و متهم در حال حاضر قابل تعقیب است و به همان طریق احضار می‌شود و دادسرا در این مورد صالح به رسیدگی است. بزه ممانعت از ملاقات طفل نیز زمانی محقق می‌شود که حکمی در این ارتباط صادر شده باشد و در این مورد نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی است. اما چنانچه جرم در خارج ایران اتفاق افتاده باشد، چون به جهتی متهم قابل تعقیب نیست، با استناد به ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌شود.

ب) نظر اقلیت

در صورتی که جرم در خارج از ایران اتفاق افتاده باشد، چون قوانین ایران در این مورد ناقص است، پرونده بایگانی می‌شود.

نظریه کمیسیون

صرف‌نظر از ممنوعیت قانونی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی بدون کسب مجوز از دولت ایران و این که در فرض سؤال، ازدواج مورد ادعا در خارج از کشور واقع شده و متهم نیز تبعه خارجی است، با توجه به مندرجات مواد ۴، ۵ و ۶ قانون مجازات اسلامی، دادسرای ایران صالح به رسیدگی به چنین اتهاماتی نسبت به تبعه خارجی نیست.

نشست قضایی دادگستری یزد، آبان ۱۳۸۷

مرجع صالح برای رسیدگی به جنبه خصوصی بزه قتل عمد و ترور (منجر به شهادت)

پرسش:

چنانچه بزه انتسابی در کیفرخواست، قتل عمد و ترور (منجر به شهادت) به‌منظور مقابله با نظام و محاربه و افساد فی‌الارض قید شده باشد و اولیای مقتول تقاضای قصاص کنند، رسیدگی به جنبه خصوصی جرم پیرامون شکایت شاکیان و صدور حکم قصاص، در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا دادگاه کیفری استان؟

الف) نظر اکثریت

در فرض پرسش دو جرم محقق شده است: نخست، محاربه و افساد فی‌الارض و دوم، قتل عمد.

برای تحقق محاربه و افساد فی‌الارض نیازی به وقوع قتل نیست؛ زیرا حسب ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد.»

بزه محاربه و افساد فی‌الارض با ایجاد رعب و هراس و سلب امنیت مردم با به‌کارگیری اسلحه محقق می‌شود.

قتل عمد و محاربه هر دو از جرایم غیرتعزیری هستند و بنابراین مشمول ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی -که مربوط به جرایم تعزیری است- نمی‌باشند.

تعدد مذکور نیز تعدد مادی است و شامل ماده ۴۷ همان قانون است. بنابراین دو جرم وقوع یافته است که باید به جرم قتل عمد حسب تبصره ذیل ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌هــای عمومـی و انقلاب در دادگاه کیفــری استان و به جرم محاربـه و افساد فی‌الارض برابر بند ۲ ماده ۵ قانون مذکور، در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی کرد.

ب) نظر اقلیت

اعمال ارتکابی درمجموع یک بزه محسوب می‌شوند و قتل عمد نیز بخشی از اقدام متهم یا متهمان بوده است. از‌این‌رو تفکیک قتل از اقدامات ارتکابی دیگر صحیح نیست و رسیدگی به موضوع نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.

نظریه کمیسیون

رسیدگی به جرایم محاربه و افساد فی‌الارض با توجه به صراحت بند ۱ ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب اسلامی است. در صورت درخواست دیه از طرف اولیای دم که امری خصوصی است، دادگاه انقلاب می‌تواند از جهت جنبه خصوصی جرم، پرونده را تفکیک کرده و برای رسیدگی در این خصوص آن را به محاکم عمومی ارسال دارد.

در عین حال، به نظر می‌رسد با توجه به مطرح بودن رسیدگی پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی و منشأ واحد جرم، این دادگاه نیز می‌تواند به آن رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند. رسیدگی به درخواست اولیای دم در مورد صدور حکم قصاص هم با توجه به‌عنوان جرم که واجد جنبه تعدد معنوی است، با دادگاه انقلاب می‌باشد.

نشست قضایی دادگستری شاهرود، اردیبهشت ۱۳۸۸

نحوه تجمیع دو پرونده با موضوعات قتل و کلاهبرداری در حوزه‌های قضایی مربوط به یک نفر

پرسش:

اگر جرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و نیاز به تنظیم کیفرخواست دارد (مثل قتل) در حوزه قضایی شهرستان واقع شود و بزه دیگری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی- جزایی است (مانند کلاهبرداری) در حوزه قضایی بخش -که تابع شهرستان است- صورت گیرد و یا اگر هر دو در حوزه بخش واقع شوند، با التفات به رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ اول بهمن ۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و اطلاع مراجع قضایی مذکور از وجود دو پرونده در حوزه قضایی مربوط به یک نفر، نحوه تجمیع پرونده‌ها به چه صورت است؟

فرض اول:

الف) نظر اکثریت

اگر جرم مهم؛ یعنی قتل، در دادگاه شهرستان واقع شده است، دادگاه بخش نیز پرونده موضوع کلاهبرداری را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه شهرستان ارسال می‌کند و سپس این دادگاه با رسیدگی توأمان به دو پرونده و صدور کیفرخواست برای هر دو جرم، آن را به دادگاه کیفری استان ارسال می‌کند. این اقدام موافق با مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهد بود.

به این ترتیب، به اتهامات متعدد متهم یکجا و در حوزه‌ای که مهم‌ترین جرم واقع شده است، رسیدگی می‌شود.

ب) نظر اقلیت

مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مربوط به زمانی است که حوزه‌ای که مهم‌ترین جرم در آنجا واقع شده، خود نیز صلاحیت رسیدگی به هر دو بزه را داشته باشد؛ ولی در ما‌نحن فیه حوزه‌ای که مهم‌ترین جرم در آنجا واقع شده، صلاحیت رسیدگی به بزه را ندارد و باید آن را به مرجع صالح دیگری؛ یعنی دادگاه کیفری استان ارسال کند. پس چه ضرورتی به تجمیع دو پرونده در مرجعی که فاقد صلاحیت رسیدگی به آنهاست، وجود دارد؛ چراکه دادگاه شهرستان باید پس از وصول پرونده کلاهبرداری آن را لف پرونده نموده و لازمه‌اش این است که برای کلاهبرداری نیز کیفرخواست صادر کند و سپس هر دو را به دادگاه کیفری استــان ارسال نماید. بنابراین هر مرجعی باید به صورت علی‌حده نسبت به ارسال پرونده به مرجع صالح اقدام نماید و لزومی ندارد دادگاه شهرستان درخصوص جرمی که در خارج از حوزه قضایی او به وقوع پیوسته و اساساً خود نیز صلاحیت رسیدگی آن را ندارد، مداخله نموده و کیفرخواست صادر کند.

فرض دوم:

الف) نظر اکثریت

اگر جرم متهم در حوزه قضایی بخش صورت گیرد، دادگاه شهرستان پرونده کلاهبرداری را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه بخش ارسال می‌نماید و دادگاه بخش که به جانشینی از بازپرس به قتل رسیدگی می‌کند، با صدور قرار مجرمیت برای هر دو بزه، آنها را به دادسرای شهرستان ارسال می‌نماید تا با تنظیم کیفرخواست برای هر دو بزه، پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال کنند.

ب) نظر اقلیت

ضرورتی ندارد که دادسرای شهرستان پرونده کلاهبرداری را یک‌بار به دادگاه بخش ارسال نماید و مجدداً دادگاه بخش آن را به دادسرای شهرستان ارسال کند و سپس پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال شود. به نظر می‌رسد هر مرجعی خود به صورت علی‌حده باید پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال نماید؛ چراکه هیچ‌یک از دو مرجعی که جرم اهم و مهم در آنها واقع شده، صلاحیتی برای رسیدگی به بزه‌های مذکور ندارند تا با استناد به ماده ۵۴ قانون مرقوم، چنین اقداماتی صورت گیرد. شمول ماده ۵۴ مربوط به جایی است که یکی از مراجع یادشده صلاحیت رسیدگی به بزه‌های معنون را داشته باشد.

فرض سوم:

الف) نظر اکثریت

اگر بزه اهم و مهم هر دو در دادگاه بخش مطرح باشند، دادرس علی‌البدل باید به جانشینی از بازپرس به جرم متهم (قتل) رسیدگی‌نماید. وی باید به پرونده کلاهبرداری نیز توأمان رسیدگی کرده و برای هر دو قرار مجرمیت صادر کند و سپس پرونده هر دو بزه را به دادگاه کیفری استان ارسال نماید.

ب) نظر اقلیت

مداخله دادسرای شهرستان در بزهی که در خارج از حوزه قضایی او واقع شده، موجه و منطبق با اصول حقوقی نیست و پرونده کلاهبرداری باید به صورت علی‌حده توسط دادگاه بخش به دادگاه کیفری استان ارسال شود و صرفاً پرونده قتل برای تنظیم کیفرخواست به دادسرای شهرستان ارسال گردد.

نظریه کمیسیون

با توجه به لزوم رسیدگی یکجا به اتهامات متعدد متهم (موضوع ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری) و این که رسیدگی به جرایم متعدد متهم، در دادگاهی انجام خواهد شد که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد (موضوع ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری)، بنا به مراتب، پرونده‌های متعدد متهم پس از رسیدگی در دادسرای عمومی شهرستان محل وقوع جرم قتل، با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان جهت رسیدگی یکجا ارسال خواهد شد و دادگاه مذکور با رسیدگی به اتهامات متهم با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ اول بهمن ۱۳۸۷ هیأت عمومی، مبادرت به اصدار رأی قانونی خواهد کرد.

بدیهی است که اگر هر دو جرم قتل و کلاهبرداری در حوزه دادگاه بخش واقع شده باشند و دادرس علی‌البدل یا رئیس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس به هر دو جرم رسیدگی کند، پرونده باید با صـدور قرار مجرمیت برای صدور کیفرخواست به دادسرای عمومی شهرستان ارسال شود و سپس با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان اعاده گردد.