دادنامه شماره … – ۵ مرداد ۱۳۸۵ دادگاه عمومی اسلام‌آباد غرب
کلاسه پرونده: …
شاکی: اولیای دم مرحوم حیاس… ساکن سرپل ذهاب به نشانی: …
متهمین: ۱- سیف الله، ۲- اسدالله ۳- احمد، شهرتین … فرزندان شمس‌الله، ۴- داراب … فرزند عزیزالله به وکالت آقای “ح” ساکن کرمانشاه
اتهام: قتل عمد
مرجع رسیدگی کننده: شعبه … محاکم عمومی- حقوقی اسلام آباد غرب

گردش کار:
سرانجام شعبه دوم محاکم عمومی – حقوقی اسلام آباد غرب بحاکمیت امضاکننده زیر تشکیل است. با بررسی اوراق پرونده، دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می‌نماید:
“به حکایت اوراق و محتویات پرونده و حسب گزارش پاسگاه انتظامی گهواره در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۳ با اعلام شخصی به نام حسن … به پاسگاه گهواره شخصی به نام حیاس… حدوداً ۵۰ ساله اهل و ساکن … در یک کیلومتری جنوب شرقی پاسگاه با استفاده از یک رشته طناب به تنه درخت بلوطی آویزان گردیده و فوت کرده است. در لحظه کشف جسد حسب گزارش پاسگاه، متوفی با یک رشته طناب آبی رنگ به درخت آویزان و دست‌های وی از جلو بسته شده و پاهای وی هفتاد سانتی متر با زمین فاصله دارند. متوفی ملبس به لباس کردی بوده است. از همان زمان کشف جسد برادر متوفی به نام اسد از آقایان حسن، کاکامراد، داراب و سیف الله دایر بر مداخله در قتل بادرش طرح شکایت کرده است. ابتدا گزارش کشف جسد به نظر دادیار کشیک دادسرای اسلام آباد رسیده دادیار کشیک نیز دستوراتی درخصوص جمع آوری ادله در محل کشف جسد و انتقال جسد به پزشکی قانونی صادر کرده و مرجع انتظامی وفق همان دستور اقدام بلافاصله اسد مجدداً طی شکواییه‌ای دیگر به پاسگاه گهواره به اتهام قتل عمدی برادرش از داراب طرح شکایت و چنین توضیح داده است که علت شکایت وی از داراب نوشته مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۳ منتسب به مقتول است که در آن اعلام داشته “چنانچه در آینده به قتل رسید، توسط آقایان سیف الله و … بوده است.” ازاین رو دستوراتی پیرامون تحقیق از مظنونان و اهالی محل درخصوص نحوه و چگونگی فوت متوفی صادر شده و دادرس دادگاه حقوقی دو مستقل کرند به جانشینی از بازپرس، تحقیقات خود را به منظور کشف حقیقت با صدور دستور به مرجع انتظامی آغاز کرده است. پزشک قانونی کرمانشاه در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۷۳ از جسد معاینه بعمل آورده و پس از ثبت و ضبط وضعیت ظاهری جسد از خون و احشا داخلی نمونه برداری و برای آزمایش سم شناسی، حلق، حنجره، مغز، ریه، قلب، کلیه و کبد ارسال کرده است. البته قبل از اظهارنظر پزشکی قانونی کرمانشاه، پزشکی قانونی اسلام آباد با تهیه گزارش معاینه جسد علت فوت را خفگی تعیین کرده؛ اما با توجه به مشکوک بودن جسد، جسد به پزشکی قانونی کرمانشاه اعزام نموده است. دادگاه حقوقی دو مستقل کرند به جانشینی از بازپرس از اعضای خانواده مقتول به خصوص دختر وی به نام ثریا و همسرش به نام گوهر تحقیقاتی را انجام داده است. حسب اظهارات ثریا شوهرش به نام سیف الله به همراه داراب، سیاوش، اسد و احمد نقشه قتل پدر او را کشیده‌اند. ازاین رو نامبردگان اخیر احضار شده و تحقیقات گسترده‌ای توسط مرجع انتظامی از آنها صورت گرفته است. در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۷۳ در مورد آقایان سیف الله و اسد قرار وثیقه صادر شده و مجدداً برای انجام تحقیقات به مرجع انتظامی اعزام شده‌اند. هر کدام از متهمان به نوعی منکر مداخله در قتل مرحوم حیاس بوده و سیف الله از محل خدمت خود؛ یعنی پاسدارخانه خدمات ارتش کرمانشاه گواهی ارائه کرده است. احمد نیز گواهی لازم مبنی بر حضور خود در محل کار در زمان وقوع قتل از سردخانه شرکت گوشت ارائه نموده است. نوشته‌ای منتسب به مقتول ضمیمه پرونده است که حکایت از آن دارد که در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۷۳ مشارالیه مقداری وجه نقد وی سرقت شده است. وی خطاب به فرمانده پاسگاه انتظامی گهواره اعلام داشته است سارقین پول، راننده و سرنشین یک دستگاه جیپ جنگی است. نامبرده مرقوم داشته اگر پیشامد و اتفاقی برای وی اتفاق افتاد، توسط افراد مذکور می‌باشد.
در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۷۳ پرونده به انضمام گزارش تکمیلی از پاسگاه انتظامی گهواره به دادگاه کرند واصل شد. دادگاه تحقیقاتی را از اولیای دم و مظنونان به اسامی کاکامراد، داراب، احمد، سیف الله، حسن و اسد بعمل آورده و کماکان متهمانی را که قبلاً در مورد آنها قرار صادر کرده در بازداشت نگهداشته و سپس با اعطای نیابت به دادسرای اسلام آباد تقاضای کمک و استفاده از شم پلیسی کارآگاهان اداره آگاهی اسلام آباد را نموده است. بار دیگر از متهمان تحت قرار تحقیقاتی صورت گرفته است. در تاریخ اول تیر ۱۳۷۳ آقای حشمت‌الله… از تمامی متهمان اعلام وکالت کرده و لوایحی نیز در دفاع از آنان تقدیم داشته است. دادگاه با قبول وثیقه صادر شده در مورد متهمان آنها را آزاد و همچنان به تحقیقات خود ادامه داده است. در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۷۳ نظریه پزشکی قانونی کرمانشاه و کمیسیون پزشکی واصل شده که مرقوم داشته‌اند: “در خون متوفی ۲۱۸ میلی گرم الکل اتیلیک یافت شده است.”
پزشکی قانونی مست بودن مقتول را در زمان مرگ تأیید نموده و بشرح صفحات ۱۶۶، ۱۶۷ و ۱۶۸ علت مرگ را فشار بر گردن و مجاری تنفسی در اثر جسمی مانند طناب اعلام داشته و اضافه نموده‌ است که به علت بالا بودن الکل خون و عدم تعادل و آگاهی و احتمالاً بیهوشی مقتول، امکان حلق آویز کردن وی وجود دارد. در پایان نظریه پزشکی قانونی آمده است: “معاینه پزشکی به تنهایی مفید و مؤثر نیست.”
در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۷۳ مجدداً دادگاه عمومی کرند از اولیای دم تحقیقاتی انجام داده و در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۷۳ رئیس دادگاه در معیت مأموران انتظامی به منظور بازسازی صحنه قتل به محل رفته و گزارشی در این خصوص تهیه کرده که در صفحه ۱۷۶ پرونده مضبوط است. در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۴ احدی از اولیاء دم اعلام نموده است که از شخصی به نام بختیار و همسر مقتول به نام گوهر … مظنون و مشکوک می‌باشد.
در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۴ نامبردگان احضار و از آنها تحقیقاتی به عمل آمده است. نهایتاً در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۴ در مورد آقای بختیار به اتهام مباشرت و در مورد خانم گوهر به اتهام معاونت در قتل قرار بازداشت موقت صادر شده است و جهت انجام تحقیقات بیشتر به مراجع انتظامی معرفی و تحقیقاتی صورت گرفته است.
در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۷۴ به علت ضعف ادله علیه گوهر قرار وی به کفالت تبدیل و با معرفی کفیل آزاد شده است. آقای علی در تاریخ ۳ تیر ۱۳۷۴ از اولیاء دم اعلام وکالت کرده است. در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۸۴ در مورد بختیار نیز به لحاظ ضعف ادله قرار بازداشت تبدیل به کفالت و با سپردن کفیل آزاد شده است. با امتناع رئیس دادگاه از رسیدگی، ادامه رسیدگی به دادرس دادگاه محول شده است. ایشان نیز تحقیقاتی را درخصوص موضوع انجام شده و در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۷۴ با جمع آوری دلایلی علیه اسد، برادر مقتول، وی با قرار بازداشت موقت بازداشت گردیده است. تحقیقاتی درخصوص احتمال مداخله وی در قتل انجام شده؛ اما باز هم به لحاظ ضعف دلایل قرار وی به کفالت تبدیل و با معرفی کفیل آزاد شده است.
النهایه دادگاه در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۷۴ ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره …- ۲۰ آذر ۱۳۷۴ ضمن اعلام برائت کلیه متهمین و با احراز خودکشی متوفی قرار منع تعقیب صادر که با تجدیدنظر خواهی وکیل اولیاء دم پرونده در شعبه … دیوان‌عالی کشور مطرح که شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۷۵/۱۸۶/۱۶- ۲۹ خرداد ۱۳۷۵ رأی را نقض و رسیدگی به شعبه هم عرض محول نموده.
با وصول پرونده به دادگاه عمومی کرند به لحاظ این‌که شعبه دادگاه واحد بوده و قاضی آن قبلاً درخصوص موضوع اظهارنظر کرده، پرونده به دادگاه عمومی اسلام‌آباد ارسال و به شعبه دوم ارجاع و تحقیقاتی مجدداً درخصوص موضوع انجام شده است.
جلسات رسیدگی با حضور اولیاء دم، وکیل آنها و بعضاً متهمین و وکلای آنها تشکیل و نهایتاً دادگاه پس از تشکیل جلسه مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۸۲ به لحاظ عدم ارائه هرگونه دلیل علیه متهمین توسط اولیاء دم دستور به تشکیل وقت رسیدگی دیگر و اجرای قاعده مدعی و منکر صادر کرده که اولیاء دم در جلسه دادگاه حاضر نشده و دادگاه با حضور احدی از متهمین و یکی از وکلای آنها تشکیل جلسه داده است. در جلسات بعدی نیز علی‌رغم ابلاغ هیچکدام از اولیاء دم حاضر نشده و وکیل اولیاء دم نیز طی لایحه‌ای اعلام کرده که موکلین وی هیچ گونه ارتباطی با وی ندارند.
خانم فرصت … در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۸۲ با حضور در جلسه دادگاه بطور کلی اعلام گذشت کرده و خانم گوهر، احدی دیگر از اولیاء دم و یکی از متهمین باز اعلام گذشت کرده است.
علی‌رغم چنین مرتبه ابلاغ، اولیاء دم برای ارائه گواهی حصر وراثت و اجرای قاعده مدعی و منکر حاضر نشده‌اند و لایحه‌ای نیز نداده‌اند. با توجه به مراتب مذکور و با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و همان طور که در دادنامه … – ۲۰ آذر ۱۳۷۴ شعبه اول دادگاه عمومی کرند آمده، اولاً دلیل و مدرکی دال بر این‌که متوفی توسط شخص یا اشخاص ثالث به قتل رسیده باشد در پرونده موجود نیست و با توجه به این‌که در خون مقتول ۲۱۸ میلی‌گرم الکل اتیلیک وجود داشته و این امر باعث ایجاد مستی کامل و گاهاً بیهوشی می‌گردد، چنین استنباط می‌شود که متوفی در اثر مصرف مشروبات مسلوب الاراده شده و مبادرت به خودکشی کرده است. ثانیاً با فرض این‌که متوفی در اثر مداخله شخص یا اشخاص به قتل رسیده باشد، دلیل و مدرکی دال بر مداخله متهمین که فوقاً به آنها اشاره شده، در قتل نامبرده در پرونده موجود نیست. قراین و امارات مفید علم و اطمینان برای انتساب قتل به نامبردگان منتفی است. قراین ظنیه‌ای که در پرونده است، با یکدیگر معارض بوده و موجبی برای ورود موضوع به باب لوث و اجرای قسامه نمی‌باشد. بشرح تصمیمات منعکس در پرونده، اولیاء دم به کرات برای اجرای قاعده مدعی و منکر دعوت؛ لیکن حاضر نشده‌اند و از حق خود برای استحلاف متهمین امتناع نموده‌اند. بعضاً نیز با حضور در دادگاه و یا طی لوایح به کلی اعلام گذشت کرده‌اند.
لهذا با توجه به مراتب فوق و مستند به اصل کلی و لازم الرعایه برائت و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی حکم به برائت کلیه متهمین غیر از اسد … که بشرح گواهی فوت پیوست پرونده فوت نموده است، صادر و اعلام می‌گردد.
در مورد نامبرده اخیر نیز مستند به بند (الف) ماده ۶ قانون آنین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد.
رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دیوان‌عالی کشور خواهد بود.”
رئیس شعبه … محاکم عمومی – حقوقی …
ملاحظه می شود دادنامه‌ای از دادگاه عمومی اسلام آبادغرب به شماره … – ۵ مرداد ۱۳۸۵ صادر شده که در آن به اتهام قتل عمد شخصی به نام حیاس رسیدگی و انشای رأی شده است. نکته‌هایی که در شیوه انشای این دادنامه به نظر می‌رسد، از این قرار است:
۱- متهمان و اولیای دم هر دو گروه بیش از یک نفرند. در مقدمه رأی عنوان “شاکی” غلط است و باید “شاکیان” نوشته می‌شد. عنوان “متهمین” نیز به لحاظ استفاده از جمع عربی منصوب و مجرور غلط است و باید “متهمان” نوشته می‌شد. حرکت همزه “اولیاء” وقتی به کلمه بعد اضافه می‌شود، باید به حرف “ی” بدل و “اولیای دم” نوشته شود. بگذریم که در مقدمه رأی نام اولیای دم نیامده است.
۲- کلمه واقعاً عجیب و غریب “شهرتین” به مفهوم ظاهراً صاحبان نام خانوادگی، در عالم واژه‌سازی ابتکاری نو به حساب می‌آید. در زبان عربی ساختن تثنیه از مصدر سابقه دارد؛ مانند “ذوالریاستین”؛ اما جمع آن را ندیده‌ایم که اکنون می‌بینیم. دلیل آوردن این کلمه آن بوده است که نام خانوادگی سه تن از متهمان یکی است. پس نویسنده رأی خود را راحت کرده و با آوردن کلمه “شهرتین” به گسترش حوزه واژه‌های سماعی کمک کرده است، یا شاید اصلاً این کلمه تثنیه است و شگفت آور هم نخواهد بود که برای سه نفر هم به صیغه تثنیه روی آوریم!
۳- در زبان فارسی روی آوردن به ترکیب «سرانجام» هنگامی است که نویسنده راجع به موضوع بحث شرح مستوفایی آورده و جریان پر افت و خیزی را پس پشت نهاده باشد و آن گاه که احساس می‌کند به پایان ماجرا نزدیک می‌شود، سخنان و نوشتار پایانی خود را با فرازی آغاز می‌کند که این ترکیب بر پیشانی اش نشسته باشد. اما شما می‌بینید که گردش کار پرونده با همین ترکیب “سرانجام” آغاز شده است و این نیز در نوع خود جالب به نظر می‌رسد.
۴- دست بردن به انشای رأی با یاری جستن از خداوند متعال و با تکیه و تأکید بر شرف و وجدان قضایی، آیین پسندیده‌ای است که در مقدمه رأی مورد توجه قرار گرفته است و البته که در نقد رأی نکات زیبای آن را نیز نباید از نظر دور داشت که گفته‌اند:
“عیب می جمله بگفتی، هنرش نیز بگوی.”
۵- می‌توان به جای عبارت “از تنه درخت بلوطی آویزان گردیده” که غلط هم نیست، به عبارت‌های دیگر نیز اندیشید؛ مانندِ “خود را از تنه درختی آویخته است”، “خود را حلق آویز کرده است”، یا “با آویختن از تنه درختی دست به خودکشی زده است”، یا اگر راوی نمی‌خواهد با این عبارت‌ها از آغاز مسئله خودکشی را عنوان کند، می‌توان این گونه نقل قول کرد که “شخصی به نام حسن گزارش داده است که حیاس را از تنه درختی آویخته (یا آویزان) دیده است.”
۶- عبارت قیدی “در لحظه کشف جسد” باید به بعد از عبارت “حسب گزارش پاسگاه” آورده شود تا بر روانی جمله افزوده شود.
۷- کلمه “دستورات” جمعی است که به سیاق عربی از کلمه دستور فارسی ساخته شده است. اگر چه فرهنگ‌های کنونی فارسی هم آن را ضبط کرده‌اند؛ اما پذیرفتن آن دشوار است؛ به دشواریِ پذیرفتن جمع‌های جعلیِ “گزارشات، فرمایشات، سفارشات، باغات، دهات و پیشنهادات.”
۸- در عبارت‌های “… رسیده دادیار…” و “اقدام بلافاصله …” جای (واو) ربط بین دو جمله مستقل خالی است. پس باید نوشته می‌شد: “به نظر دادیار رسیده است و دادیار نیز …” و در عبارت بعدی باید نوشته می‌شد: “وفق همان دستور اقدام کرده است و بلافاصله …”
بی‌توجهی انشاکنندگان رأی به ریزه‌کاری‌های وابسته به سلامت نثر و از جمله غفلت از نشانه‌های سجاوندی، خواننده را به زحمت می‌اندازد.
۹- به این عبارت توجه کنید: “اسد طرح شکایت و چنین توضیح داده است…”
دو جمله داریم که فعل جمله نخست لابد به اعتبار فعلی که برای جمله دوم آورده شده، حذف شده است؛ اما انشاکننده رأی از این نکته غفلت کرده که فعل موجود از جنس فعل محذوف نیست. اگر نوشته می‌شد: “طرح شکایت و عنوان کرده است”، می‌توانستیم “کرده است” را بعد از “شکایت” هم بگذاریم؛ اما در وضع کنونی چنانچه فعل موجود را بعد از کلمه “شکایت” بگذاریم نتیجه این می‌شود که “طرح شکایت داده”؛ در حالی که شکایت را طرح می‌کنند، طرح نمی‌دهند!
۱۰- عبارتِ “مشکوک بودن جسد” به جای “مشکوک بودن مرگ” مسامحه در تعبیر است، همچنین در عبارتِ “جسد به پزشکی قانونی کرمانشاه اعزام نموده است” چند نکته گفتنی وجود دارد: الف) بعد از کلمه مفعولی “جسد” جای نشانه “را” که نشانه مفعول مستقیم است، خالی است. ب) اعزام داشتن جسد به جایی خالی از سهل‌انگاری نیست. ما در سنت فارسی نویسی پذیرفته‌ایم که مثلاً نامه را ارسال داریم، سرباز را اعزام کنیم و پیام را بفرستیم. شاید درآمیختن این ویژگی‌ها چندان اشکالی نداشته باشد؛ اما هر واژه‌ای باید به خانواده مألوف و مأنوس خود وابسته باشد و من این گونه می‌اندیشم تمام آنان که اعزام می‌شوند باید بتوانند از اعزام شدن خودداری کنند؛ یعنی در واژه “اعزام” برای “اعزام شوند” شخصیت قائل می‌شوند؛ اما در فرستادن و ارسال داشتن این فرض منتفی است. اضافه می‌شود در این برداشت آن که خود به اختیار می‌رود، عزم می‌کند و عازم می‌شود؛ اما آن را که دیگری وادار به عزیمت می‌کند، در واقع اعزام می‌شود: “عزم ره کردند آن هر سه پسر / سوی املاک پدر رسم سفر.”
ناگفته نماند که در دنباله همین عبارت‌ها جمله “متهمان به مرجع انتظامی اعزام شده‌اند” درست است.
۱۱- عبارتِ “مشارالیه مقداری وجه نقد وی سرقت شده” آشفته است و بی‌انسجام، می‌توان نوشت: “مقداری وجه نقد از وی به سرقت رفته است.”
۱۲- لاقیدی در پرداخت جمله “اگر اتفاقی برای وی اتفاق افتاد” نیز آشکار است و نیاز به توضیح دیگری ندارد.
۱۳- به این جمله نگاه کنید: “تقاضای استفاده از شم پلیسی کارآگاهان را نموده است.” راستی این چگونه تقاضایی است؟ شنیده‌ایم که فلان مأمور با استفاده از شم پلیسی مجرم را شناسایی کرد؛ اما نشنیده‌ایم که از کسی بخواهند از شم پلیسی خود استفاده کند.
۱۴- این سخن گفتن ندارد که احد یعنی یکی. پس نمی‌توان نوشت: “احدی از اولیای دم.” گاه البته به دنبال “احد” حرف (ی) نکره می‌آید که مفهوم هیچ کس را می‌رساند؛ چنان که گویند: “احدی حق ندارد او را کمک کند.” اما آوردن (ی) وحدت به دنبال “احد” مرسوم نیست که بماند نشانه عدم شناخت لغت نیز هست. در همین مورد اگر نوشته می‌شد: “احد از اولیای دم” یا “احد از شاکیان” بی‌اشکال بود. اما پرسشی که هنوز هم قابل طرح می باشد این است که اگر به جای “احد” و “احدی” از واژه “یکی” استفاده کنیم، بهتر نیست؟
۱۵- در یک جمله آمده است: “از شخصی مشکوک می‌باشد.” در این جمله: الف) به جای “از” باید “به” بنشیند. ب) به جای “می‌باشد” باید “است” نوشته شود تا جمله به نظام نگارشی نزدیک شود.
۱۶- عبارتِ “رسیدگی به شعبه هم عرض محول نموده” دارای سه اشکال است: نخست، نشانه مفعول مستقیم بعد از رسیدگی نیامده است. دوم، رسیدگی را محول می‌کنند، محول نمی‌نمایند، و سوم، “نموده” وجه وصفی است که اگر بخواهد به فعل ارتقا یابد به فعل کمکی “است” نیاز دارد.
۱۷- اگرچه به مسامحه کلمه‌های “جامع” و “جمیع” و “مجموع” را به جای یکدیگر آورده‌اند؛ اما “مجموع اوراق پرونده” بر “جامع اوراق پرونده” که ایهامی آشکار دارد مرجح است و بی‌گمان واژه “همه” بر هر سه امتیاز دارد.
۱۸- واژه های “هست” و “است” هر یک دارای معنا و کاربردی جداگانه است؛ چنان که “هست” را به معنای “وجود دارد” یا “موجود است” می‌گیرند و بیشتر تأکید را می‌رساند و “است‌” رابطه اسنادی را برقرار می‌سازد.
به این دو جمله نگاه کنید: “هوا گرم است.” در این جمله کلمه “است” گرمی را به هوا نسبت داده است؛ اما وقتی گفته می‌شود: “در سفره نان هست”؛ یعنی نان وجود دارد.
“انگار که هست هر چه در عالم نیست / پندار که نیست هر چه در عالم هست”
می‌بینید که “هست” در برابر “نیست” می‌آید. با این حساب عبارتِ “قراین ظنیه‌ای که در پرونده است” درست نیست و به جای آن باید نوشت: “در پرونده هست”؛ یعنی موجود است.
درآمیختن شأن دستوری کلمه‌های “هست” و “است” تنها در آرای محاکم دیده نمی‌شود؛ بسیاری از دیگران نیز همین جا به جایی را مرتکب شده‌اند.
۱۹- دیدن واژه های خودساخته و تقلبی مانند “گاهاً” در متن رأی دادگاه همچون غلط املایی “واثته” است در دیکته دانش آموزان سال اول دبیرستان و شاید هم زننده‌تر؛ چرا که آن دانش آموز اگر درست نویسی “واسطه” را فرانگرفته باشد، باری همچنان سرگرم فراگیری است؛ اما ظاهراً رؤسای دادگاه‌های عمومی اگر هم مجالی داشته باشند باید صرف پژوهش‌های وابسته به دادرسی کنند نه این که بعد از این همه سال بنشینند و بیاموزند که “گاهاً” درست نیست و “گاه” یا “گاهی” درست است.
۲۰- عبارتِ “به شرح گواهی فوت پیوست پرونده فوت نموده است” بافتی کودکانه دارد و در همین حد است جمله “از حق خود برای استحلاف متهمین امتناع نموده‌اند”!
۲۱- پیوسته نویسی در این ترکیب‌ها درست نیست: به حاکمیت، به عمل آورد، به شرح، به صدور، دیوان عالی، علی ر‌غم، هیچ کدام، هیچ گونه، به طور و همان طور.
– برخی واژه‌ها و گونه‌های وصفی را که به جای فعل گرفته است و آن هم البته ناقص، بر می‌شمارم و شما خود جمله‌ها را در متن رأی پیگیری کنید: احضار، آمده، انجام، تعیین، گردیده، شکایت، رسیده، کرده، بوده، شده، صادر و نقض.
– زحمت اصلاح برخی غلط‌های تایپی را به خود نداده‌اند: بادرش به جای برادرش و اعالم به جای اعلام.
– بسیاری از جمع‌ها را اشتباه نوشته است: متهمین، مظنونین، سارقین و مطلعین.
– برخی واژه‌ها را مانند “نهایتاً”، “آنین”، “دائر” و “متوفی” اشتباه نگاشته است. درست آن “نهایه”، “‌آیین”، “دایر” و “متوفا” است.
– “احشا داخلی” و “اعطای نیابت” یک نوع اضافه است با دو نوع نگارش که این آخری درست است و دوگانگی نگارش در اضافه را می‌توانید در رأی ببینید. با این یادآوری که حتی احشا نیازی هم به مضاف الیه داخلی ندارد؛ چون خود واژه یعنی اندرونه و آنچه در شکم جای گرفته باشد. با این حساب احشا به داخلی و خارجی تقسیم نمی‌شود.

نقل از ماوای