هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک بند از «نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع و اماکن متبرکه» را ابطال کرد.

طبق گردش‌کار این پرونده شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴/ ۷ دستورالعمل اجرایی با عنوان «نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع و اماکن متبرکه» ابلاغ شده به شماره ۱۹۷۲۶۲/۹۰ – ۱۲/ ۳/ ۱۳۹۰ سازمان اوقاف و امور خیریه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«اینجانب در سال ۱۳۶۵ یک قطعه قبر در امامزاده یحیی بن زید شهرستان گنبد کاووس به مبلغ مندرج در برگ فروش را خریداری کردم لیکن اداره مذکور در سال ۱۳۹۲ به استناد بند ۴/ ۷ از دستورالعمل ابلاغی شماره ۱۹۷۲۶۲/۹۰- ۱۲/ ۳/ ۱۳۹۰ مدعی ۵۰ درصد قیمت امتیاز دفن به نرخ روز برای مالک شدن قبر خریداری شده قبلی را خواهان شده و این در حالی است که به موجب ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون عطف به ماسبق نمی‌شود و این امر با حقوق مکتسبه افراد در تعارض بوده است.

چگونه می‌توان انتظار داشت که یک دستورالعمل در ۱۶ سال بعد، حقوق مالکانه افراد را تضییع نماید؟ از این رو تقاضای ابطال بند ۴/ ۷ دستورالعمل مورد استدعاست.»

متن دستورالعمل اجرایی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۴/ ۷ متقاضیانی که از سال‌های گذشته (قبل از ابلاغ دستورالعمل شماره ۶۰۲۴۱/۸۸- ۶/ ۷/ ۱۳۸۸) برابر اسناد مثبته اقدام به خرید قطعه قبر نموده‌اند، می‌توانند در قبال پرداخت ۵۰% قیمت امتیاز دفن به نرخ روز از بقعه متبرکه قطعه قبری را با رعایت این دستورالعمل دریافت نمایند و در صورت داشتن معارض (عدم امکان دفن) و یا عدم موافقت متقاضی، موضوع در کمیته مطرح و برای آن تصمیم‌گیری خواهد شد.»

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا مبادرت به صدور رای شماره ۱۵۳۱ کرد که متن آن به شرح زیر است:

« با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۱۹ قانون مدنی مبنی بر این که عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین یا به علت قانونی فسخ شود، بند ۴/ ۷ دستورالعمل اجرایی «نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع و اماکن متبرکه» مبنی بر لزوم پرداخت ۵۰ درصد قیمت امتیاز دفن به نرخ روز به بقعه متبرکه توسط متقاضیانی که از سال‌های گذشته برابر اسناد مثبته اقدام به خرید قطعه قبر کرده‌اند مغایر قانون صدرالذکر است.

لذا مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، بند یاد شده ابطال می‌شود.»