دادگاه عالی انتظامی قضات که در سال ۱۳۰۷ شروع به کار نمود، تا سال ۱۳۶۱ فقط دارای یک شعبه بود. متعاقب فرمان هشت ماده ای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در زمستان سال ۱۳۶۱ دادگاه عالی انتظامی قضات شرع با صلاحیت رسیدگی به تخلفات قضات دادسراها و دادگاه های انقلاب و انقلاب ارتش و دادگاه  های مدنی خاص تشکیل گردید. در سال ۱۳۷۳، با تشکیل شعبه دیگر دادگاه عالی انتظامی قضات، عملاً سه شعبه دادگاه تشکیل وعنوان دادگاه عالی انتظامی قضات شرع نیز به شعبه دوم تبدیل گردید که فعلاً سه شعبه مذکور دایر است و پروند ه ها در این شعبات با ارجاع رئیس شعبه اول رسیدگی می شود. دادگاه های عالی انتظامی قضات علاوه بر وظایف ذکر شده در قسمت اول این مقاله، دارای وظایف گسترده دیگری هستند که به آنها اشاره می شود. اول  درخصوص قضات: ۱- رسیدگی به جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی حیثیت و شئون قاضی و یا انحرافات سیاسی مضر او با تقاضای رئیس قوه قضاییه (بدون لزوم صدور کیفرخواست انتظامی از سوی دادستان انتظامی قضات) ماده ۲۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴/۱۲ ۱۳۳۳ مقرر می دارد: «در هر موقع که وزیر دادگستری (رئیس قوه قضاییه ) از سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قاضی و یا انحرافات سیاسی مضره قاضی اطلا ع حاصل نمود، موضوع را رسیدگی و مراتب را با اظهارنظر خود فوراً برای تعقیب به دادگاه عالی انتظامی می فرستد». وزیر دادگستری (رئیس قوه قضاییه)  می تواند ضمن تقاضای تبصره الحاقی ۱۷/۶/۱۳۳۵ تعقیب قاضی متخلف، تعلیق او را از دادگاه عالی انتظامی بخواهد. دادگاه در صورتی که تقاضای وزیر دادگستری (رئیس قوه قضاییه) را نسبت به تعلیق موجه دانست، رأی به تعلیق از خدمت تا صدور حکم قطعی خواهد داد. ماده ۳ متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۷/۶/ ۱۳۳۵ نیز مقرر می دارد: « دادگاه عالی انتظامی علاوه بر وظایفی که دارد مکلف است در هر مورد که وزیر دادگستری (رئیس قوه قضاییه) تقاضا نماید، به جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوء شهرت کارمندان قضایی رسیدگی کنند در صورتی که صلاحیت آنها محرز نگردید صلاحیت قضایی را از آنها سلب نماید». لازم به یادآوری است که جمله اخیر ماده فوق، به موجب قانون رسیدگی به صلاحیت قضات، مصوب ۱۷/۲/۱۳۷۶  عملاً به عهده محکمه عالی انتظامی قضات واگذار شده و در مرجع اخیر به این امر رسیدگی می شود. ۲- درباره تخلف قاضی، از سوی دادستان انتظا می قضات قرار تعلیق تعقیب صادر شده و مشارالیه ادعای عدم وقوع تخلف دارد. ماده   ۲۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ ، چنین بیان می دارد: «دادگاه عالی انتظامی قضات منحصراً با اعلام وزیر دادگستری(رئیس قوه قضاییه) و یا کیفرخواست دادستان انتظامی قضات به تخلفات قضات رسیدگی و رأی مقتضی را صادر می نماید. دادستان انتظامی قضات می تواند با وجود احراز ارتکاب تخلف از ناحیه قاضی، با توجه به مدت سابقه و میزان تجارب قضائی او و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقه مندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع واحوال قضیه، تعقیب انتظامی قضایی او را معلق ومراتب را به او اعلام نماید؛ مشروط به اینکه تخلف منتسب از نوع طفره و تعلل نبوده و مستلزم مجازات انتظامی از درجه ۴ یا بالاتر نباشد. قاضی که تعقیب انتظامی او بنا به تصمیم دادستان انتظامی قضات معلق گشته، در صورت ادعای عدم ارتکاب تخلف می تواند رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست کند . در این صورت، هرگاه دادگاه عالی انتظامی، قاضی را  متخلف تشخیص دهد، او را به مجازات انتظامی محکوم خواهد ساخت. تبصره: تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی از طرف دادستان  انتظامی قضات با رعایت شرایط ظرف دو سال بیش از یکبار امکا ن پذیر نخواهد بود. در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف مدت مذکور مرتکب تخلف جدیدی شود، با کیفرخواست دادستان از جهت تخلفات مشمول تعلیق نیز از طرف دادگاه عالی انتظامی تعقیب و مجازات او با در نظر گرفتن تعدد تخلف تعیین خواهد شد. اعتراض به تعلیق تعقیب ( مورد فوق ) استثنای دیگری است به اصل صدر ماده ۲۶ مرقوم، که دادگاه عالی انتظامی بدون صدور کیفرخواست انتظامی به موضوع رسیدگی می نماید. ۳- رسیدگی به غیبت و عدم حضور قاضی سر خدمت بدون عذر موجه یا عدم عزیمت به محل مأموریت جدید بدون صدور کیفرخواست انتظامی، با تقاضای رییس قو ه قضاییه و یا با صورت تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضاییه به معاون اول قوه قضاییه یا وزیر دادگستری به تقاضای آنان حسب مورد انجام می شود. ماده ۲۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۳۳ چنین مقرر داشته است: « وزارت دادگستری (قوه قضاییه) می تواند پرونده قضاتی را که بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشوند و یا به محل مأموریت نروند، به دادگاه عالی انتظامی ارسال دارد. در صورتی که قاضی بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشود به تقاضای وزارت دادگستری (قوه قضاییه) موضوع برای رسیدگی به تخلف در دادگاه عالی انتظامی طرح می شود و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی می نماید. مجازات متخلف در این مورد از درجه ۳ به بالا خواهد بود و وزارت دادگستری (قوۀ قضاییه) می تواند به جای او متصدی دیگری انتخاب نماید و در صورتی که عضو متخلف شغلی را که وزارت دادگستری (قوه قضاییه) به او رجوع می نماید قبول نکند، بیکار خواهد ماند و حقوقی دریافت نخواهد کرد. در موردی است که رئیس قوه قضاییه بنا به اختیار حاصل از صدور ، این مورد و مورد بند «۱» ماده  ۲۶ قانون اصلا ح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ ، می تواند مستقیماً و بدون کیفرخواست دادستان انتظامی، تعقیب قاضی متخلف را از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست نماید. ۴- رسیدگی به تقاضای تعلیق قاضی از خدمات قضایی حسب درخواست رئیس قوه قضاییه در این مقاله و تقاضای دادستان انتظامی قضات در مورد تخلف موضوع ماده ۲۱ مذکور در بند «۱» در مواردی که قانون مظنون به ارتکاب جرم باشد. ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۳۳ مقرر می دارد: « هرگاه در اثنای رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جرم شده و دادستان انتظامی قضات، آن نسبت را مقرون به دلایل و قراین ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید، تعلیق قاضی مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع کیفری، از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل، قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت، ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند (قاضی) داده خواهد شد»  . ماده ۳۲ آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مصوب ۱۴/۵/۱۳۶۹  در مورد قضات روحانی نیز که مظنون به ارتکاب جرم باشند چنین مقرر داشته است: در مورد متهمین روحانی شاغل در کلیه ادارات و سازمان ها و نهادهای مختلف مملکتی، صرف اطلاع به مقام مافوق برای دستگیری و تعقیب کافی است، به جز قضات که لازم است قبلاً توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت ۲۰ روز موظف به اظهارنظر می باشد در غیر این صورت، یا در موارد اضطراری به تشخیص دادستان منصوب اقدام قضایی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضاییه خواهد رسید باتوجه به دو ماده مرقوم، چنانچه قاضی مرتکب جرم شود به لحاظ داشتن مصونیت قضایی، مراجع کیفری صالح ابتدائاً نمی توانند او را احضا  ر یا جلب نمایند مگر اینکه پس از جمع آوری دلایل و انجام تحقیقات لازم، چنانچه دلایل و قراین علیه قاضی به حدی باشد که اقتضای تحقیق از او را داشته باشد، تقاضای تعلیق قاضی متهم را از دادستان انتظامی قضات بخواهند و پرونده اتهامی او را نیز جهت بررسی درخواست تعلیق به ضمیمه ارسال نمایند. در این صورت، دادستان انتظامی پرونده را به یکی از دادیاران یا معاونین دادسرای انتظامی ارجاع و پس از اظهارنظر بر اقتضای تعلیق، به امضای دادستان انتظامی قضات تقاضای تعلیق قاضی مظنون به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد و دادگاه عالی انتظامی خارج از نوبت به این امر رسیدگی نموده و در صورتی که تقاضای دادستان انتظامی را موجه تشخیص دهد، قرار تعلیق قاضی مزبور را از خدمات قضایی تا پایان رسیدگی و صدور رأی نهایی از مراجع کیفری صادر و پرونده را با رونوشتی از قرار تعلیق به دادسرای انتظامی اعاده خواهد نمود . دادستان انتظامی نیز ضمن اعلام مراتب تعلیق قاضی به اداره کل کارگزینی قوه قضاییه و ابلاغ مراتب به رئیس دادگستری مربوط جهت جلوگیری از ادامه کار قاضی معلق، پرونده اتهامی او را به دادگاه صالح جهت تعقیب کیفری قضیه ارسال خواهند نمود. دادگاه کیفری صالح نیز پس از رسیدگی به اتهام قاضی اگر او را تبرئه نماید و یا قرار منع تعقیب درخصوص وی صادر کند، پس از قطعیت حکم صادره، قاضی مزبور می تواند با ارائه حکم قطعی مذکور از دادسرای انتظامی قضات تقاضای اعلام انتفای تعلیق خود را به اداره کل کارگزینی بنماید. در این صورت، چنانچه دادسرای انتظامی قضات در پرونده نامبرده تخلف انتظامی تشخیص ندهد، مراتب رفع تعلیق او را اعلام خواهد نمود و متعاقباً با صدور ابلاغ قضایی مجدد برای قاضی از سوی قوه قضاییه حقوق ایام تعلیق به او تعلق گرفته و این ایام جزء سنوات خدمت رسمی وی محسوب خواهد گردید. (بدیهی است ایام تعلیق در ترفیع محاسبه نخواهد شد). لکن اگر حکم دادگاه کیفری صالح مبنی بر محکومیت قاضی باشد پس از قطعیت حکم و تحمل کیفر، چنانچه محکومیت صادره در مورد جرایم عمدی باشد، دادسرای انتظامی به استناد ماده ۲۴  نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات به سبب اعمال مخالف با حیثیت و شرافت قاضی، علیه او کیفرخواست انتظامی صادر و تقاضای مجازات انتظامی از دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد کرد . در این صورت، تکلیف اشتغال قضایی قاضی موکول به نتیجه حکم دادگاه اخیر خواهد بود. مرجع صالح جهت تعقیب کیفری قا ضی مظنون به ارتکاب جرم، به موجب تبصره ذیل ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱، دادگاه کیفری استان تهران است، مگر در مورد قضات روحانی که مرجع صالح دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران می باشد. ماده ۴ « … تبصره : رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و یا سیاسی به نحوی که در موارد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن ها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضائی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد، به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است.»       به نقل از ماوای