اشاره: به اطلاع کلیه همکاران محترم قضایی می رساند که به دلیل اهمیت رعایت موازین قضایی و اجرایی صحیح قوانین در رسیدگی به پرونده ها ، سلسله مقالاتی تحت عنوا ن « نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران» به طور مستمر به چاپ خواهد رسید، که صرفاً به منظور ارائه آگاهی های لازم در زمینه قوانین و مقرارت انتظامی می باشد، تا شما عزیزان با اشراف کامل بر آنها بتوانید نسبت به صحت و سلامت آرای خود اطمینان حاصل نموده و با اتخاذ شیو ه های دقیق و عالمانه در رسیدگی های قضایی، با خاطری آسود ه تر در مسند قضاوت انجام وظیفه نمایید. قسمت اول پس از انقلاب مشروطیت برای اولین بار در تاریخ عدلیه ایران به منظور نظارت بر عملکرد قضات، به موجب ماده ۱۸۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۶  سرطان (تیرماه )۱۲۹۰ شمسی، مجازات های انتظامی مقرر گردید. ماده ۱۸۰: تنبیهات و سیاسات که برای حکام و صاحب منصبان عدلیه و در صورت محکومیت آنها در رسیدگی اداری انتظامی مقرر است، از قرار ذیل است: اولاً:  تحذیر کتبی ثانیاً: توبیخ و شماتت کتبی بدون درج در ورقه خدمت ثالثاً:  توبیخ و شماتت کتبی با درج در ورقه خدمت رابعاً: کسر گذاشتن از مقرری ماهیانه الی یک ثلث در مدت از یک الی شش ماه خامساً:  تنزل از شغلی به شغلی پایین تر سادساً:  انفصال موقتی سابعا:ً انفصال از شغل و خدمت عدلیه. مجازات های مذکور در مجلس عالی اداری که در وزارت دادگستری تشکیل می شد مورد حکم قرار می گرفت. در۲۲ قوس (آذرماه) ۱۳۰۱ به موجب ماده ۳۸  قانون استخدام کشوری، مجازات های مقرر در سال ۱۲۹۰ (به شرح فوق) منسوخ و مجازات های زیر جایگزین گردید: ماده ۳۸ –  مجازات های اداری به قرار ذیل است: ۱- اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت، ۲- توبیخ کتبی با درج در ورقه،۳- کسر مقرری ماهانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه، ۴-انفصال موقت از سه ماه تا یک سال، ۵- تنزل مقام یک درجه یا زیادتر، ۶- انفصال دائم از وزارتخانه ذ ی مدخل، ۷- انفصال دائم از خدمات دولتی. این ماده نیز به موجب ماده ۴ اصلاحی قانون تکمیلی استخدام قضات مصوب تیرماه ۱۳۰۸، منسوخ و مجازات های انتظامی مقرر تصویب گردید که این ماده نیز به موجب ماده یک قانون استخدام قضات مصوب۱۱/۱۰/۱۳۱۷، اصلاح و مجازات های انتظامی مقرر در سال ۱۳۱۷ تاکنون اجرا می گردد که به شرح ذیل می باشد: ماده ۴ اصلاحی مجازات انتظامی صاحبان پایه قضایی از قرار زیر است:
۱- اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت، ۲- توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت،  ۳- کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه، ۴- انفصال موقت از سه ماه تا یک سال، ۵-  تنزل پایه یک درجه یا زیادتر، ۶- انفصال دائم از خدمت قضایی، ۷- انفصال دائم از خدمت وزارت دادگستری، ۸-  انفصال دائم از خدمات دولتی. در سال ۱۳۰۴ ، قانون محکمه انتظامی تصویب شد و برای رسیدگی به تقصیرات قضات، اداره امور قضایی تشکیل گردید و پس از بررسی شکایت انتظامی چنانچه آن را قابل تعقیب تشخیص می داد به اطلاع وزیر دادگستری می رساند و وزیر، محکمه انتظامی را تشکیل می داد که به شکل و ترکیب خاص حسب مورد تشکیل می شد. تا اینکه در تاریخ۲۸/۱۲/۱۳۰۶ ، قانون استخدام قضات تصویب شد و تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مقرر گردید. ماده ۲۱ این قانون مقرر می دارد: « برای رسیدگی به تقصیرات اداری قضات و صاحب مناصب پارکه و همچنین برای تصویب ترفیع آنها  محکمه عالی مستقلی به اسم محکمه انتظامی تشکیل می شود». رسیدگی به تخلفات انتظامی در این محکمه با کیفر خواست دادستان کل کشور انجام می شد. ماده ۲۳ این قانون نیز مقرر می داشت: « ممکن است بدواً عضویت محکمه انتظامی را  قبول نکرد ولی پس از قبول، خروج از محکمه انتظامی فقط به واسطه رسیدن به سن تقاعد یا استعفاء از خدمت دولتی یا محکومیت خواهد بود . به علاوه امتناع از قبول عضویت محکمه انتظامی وقتی جائز است که واجدین شرایط فوق بیش از عده باشند که برای تشکیل محکمه انتظامی لازم است». در بهمن ماه ۱۳۷۰ ، قانون راجع به محاکمه انتظامی تصویب گردید که ماده یک آن مقرر می داشت: «مستخدمین عدلیه که از شغل اداری به شغل قضایی منتقل شده اند در محکمه انتظامی محاکمه خواهند شد، هر چند تقصیر آنان مربوط به زمان اشتغال به شغل اداری باشند وهمچنین اشخاصی که از شغل قضایی به شغل اداری انتقال یافته در صورتی که تقصیر مربوط به زمان متصدی آنها به شغل قضایی باشد.» در آبان سال ۱۳۰۹ ، ماده واحده قانون صلاحیت محکمه انتظامی تصویب گردید و علت تصویب آن قلّت کار این دادگاه بود و به علت کمبود پرونده های انتظامی اغلب اوقات این دادگاه بیکار بودند؛ لذا ماده واحده مقرر داشت: «در مواقعی که محکمه عالی انتظامی عدلیه به محاکمات انتظامی مشغول نمی باشند، به دعاوی تمیز رسیدگی خواهد کرد . در این موقع محکمه مزبوره به منزله شعبه دیوان تمیز بوده و مطابق مقرارت قانونی راجع به رسیدگی تمیزی رفتار خواهد کرد». پس از تحولات متعدد در نحوه رسیدگی انتظامی در طول سال ها و بالاخره تشکیل دادسرای انتظامی قضات، ماده ۲ قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۷/۶/۱۳۳۵ مقرر داشت: « دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است به درخواست دادستان انتظامی یا به تقاضای وزیر دادگستری (فعلاً رئیس قوه قضاییه) … به تخلفات کلیه مستخدمین قضایی در هر مقام که باشند رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادره نماید. تبصره:  رسیدگی به تخلفات رئیس و اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات در هیأت عالی کشور به عمل می آید». همان طور که ملاحظه می شود عمومیت صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات شامل رسیدگی به تخلفات اعضای دادگاه مزبور نبوده و به موجب تبصره مذکور، این امر در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. استثنای دیگر در سال ۱۳۶۹ بر صلاحیت عام این دادگاه اضافه شد. به موجب ماده ۱۷ آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، تخلفات قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده اند زیر نظر مستقیم دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. تعداد اعضای قضات انتظامی نیز دستخوش تغییرات مکرر در طول دوره های قانون گذاری شده و بالاخره در سال ۱۳۳۹ ، تعداد اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات تثبیت گردید که هم اکنون نیز به همین نحو می باشد. ماده ۲ لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانونی مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹ مقرر می دارد: « ماده ۲- دادگاه عالی انتظامی از یک نفر رئیس و دو عضو اصلی تشکیل می گردد و دارای یک عضو علی البدل خواهد بود که به جای عضو غایب و معذور انجام وظیفه نماید». دادگاه عالی انتظامی قضات تا سال ۱۳۵۶ به کلیه تخلفات قضات در هر مقامی که باشند ابتدائاٌ یا با اعلام وزیر دادگستری و یا کیفر خواست دادسرای انتظامی قضات رسیدگی می نمود و در این سال به موجب ماده ۲۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، اختیار رسیدگی ابتدایی از دادگاه انتظامی سلب گردید. ماده ۲۶- دادگاه عالی انتظامی قضات منحصراً با اعلام وزیر دادگستری (فعلاً رئیس قوه قضاییه) و یا کیفر خواست دادستان انتظامی قضات به تخلفات قضایی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید». ادامه دارد……. پی نوشت ها:
۱-  ورقه یا فیش محرمانه ورقه ای است مقوایی و سفید رنگ دارای چهار صفحه و کمی بزرگ تر از جلد مقوایی پرونده ها که همزمان با وصول شروع به کار قاضی و صدور ابلاغ ریالی در اداره کل کارگزینی تنظیم می شود و صفحه اول آن مشتمل بر مشخصات سجلی و مشاغل و سمت های قاضی و ترفیعات وی و صفحه دوم شامل مرخصی های بدون حقوق، تقدیرها، تنبیهات و محکومیت های انتظامی، مأموریت ها و وضعیت پایان خدمت و صفحه سوم و چهارم محل انعکاس خدمتی قاضی می باشد. ۲- صاحب منصبان پارکه عبارتند از قضات دادسرا.

احمد کریم زاده، عضو اصلی دادگاه عالی انتظامی