جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۲۱۵۶۹۱ مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۸ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۱۱۹۸ ۸/۱/۱۳۸۹
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۸۳۸۴/۴۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور

ماده واحده ـ
۱ـ بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور از حیث منابع بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد و چهارهزار وهفتصد و سه میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (۳.۶۸۴.۷۰۳.۴۹۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد و چهارهزار و هفتصد و سه میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (۳.۶۸۴.۷۰۳.۴۹۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
الف ـ منابع بودجه عمومی از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و دویست و هفتاد و یک هزار و سیصد و سی میلیارد و هفتصد و نوزده میلیون (۱.۲۷۱.۳۳۰.۷۱۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:
الف ۱ـ منابع عمومی مبلغ یک میلیون و یکصد و هفتاد و نه هزار و هشتصد و نود و هفت میلیارد و ششصد و سی و شش میلیون (۱.۱۷۹.۸۹۷.۶۳۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
الف ۲ـ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر نود و یک هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و هشتاد و سه میلیون (۹۱.۴۳۳.۰۸۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ب ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دو میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و دویست و سی و هشت میلیارد و پانصد و چهار میلیون (۲.۵۲۵.۲۳۸.۵۰۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر دو میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و دویست و سی و هشت میلیارد و پانصد و چهار میلیون (۲.۵۲۵.۲۳۸.۵۰۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲ـ
الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون، به‌شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره (۵) و پیوست شماره (۲) در سال ۱۳۸۹ وصول و هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات و ردیفها به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره (۱) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال ۱۳۸۹ و براساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
ب ـ اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای هر فصل مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات طرحهای برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، مشروط به آن که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (۱۰%) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرائی طرحهای مذکور با رعایت ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ انتخاب می‌شوند.
ج ـ اعتبارات هریک از ردیفهای متفرقه، اعتبار تملک داراییهای مالی و هزینه‌ای مندرج در این قانون حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه، اعتبار تملک داراییهای مالی و هزینه‌ای توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قابل افزایش می‌باشد.
د ـ تا نیم درصد (۵/۰%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، تا یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، تا بیست و پنج صدم درصد (۲۵/۰%) از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی، تا نیم درصد (۵/۰%) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه‌های پژوهشهای کاربردی سایر فصول، با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند ـ مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۶۴ ـ هزینه می‌شود.
ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکت‌های دولتی (ارقام مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون) که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور (اعم از اعتبارات منظورشده در فصل توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی سایر فصول) استفاده می‌کنند، موظفند این اعتبارات را براساس سیاستگذاریها و اولویت‌های تحقیقاتی تعیین شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نموده و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نمایند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تایید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
هـ ـ مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند در سقف اعتبارات موضوع ردیف‌های ۴۴ ـ ۱۱۳۵۰۰ و ۱۳۵ ـ ۱۲۹۵۰۰ حسب مورد به همان دانشگاه و موسسه‌ای که درآمد را کسب کرده‌اند، اختصاص می‌یابد.
و ـ کلیه دستگاههای اجرائی دارای ردیف موضوع این قانون موظفند حسب مورد حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ براساس اعتبار ابلاغی (اعم از هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی) متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس این قانون و ضوابط اجرائی آن در چهارچوب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نمایند.
معاونت مذکور موظف است درصورت موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و درصوت عدم موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز متن مورد نظر خود را به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه اجرائی درصورت موافقت حداکثر ظرف ۱۵ روز مراتب را تایید و مجدداً به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تحویل می‌دهند. در غیر این صورت در پایان مهلت یادشده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موافقتنامه مربوطه را راساً ابلاغ و موافقتنامه ابلاغی لازم‌الاجراء می‌باشد. کلیه دارندگان ردیف در قانون بودجه کل کشور در حکم دستگاه اجرائی می‌باشند.
ز ـ وزارت نیرو مکلف است در سال ۱۳۸۹ جهت تامین بخشی از کمبود نیروی برق معادل یک و نیم درصد (۵/۱%) از تلفات شبکه را با بهینه‌سازی و نوسازی شبکه کاهش داده و گزارش آن را تا پایان سال به کمیسیون انرژی مجلس ارائه نماید.
ح ـ پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی ممنوع است بجز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، موسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایران‌شناسی، طرحهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و آموزشی و پرورشی و سازمان تربیت‌بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرک‌های علمی و صنعتی و فنآوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های ورزشی و بهداشتی و شهری و روستایی.
ط ـ علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوست شماره (۴) منظور شده‌است اجازه داده می‌شود تا دو درصد (۲%) از اعتبارات هزینه‌ای و یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری ترجیحاً در همان دستگاه در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه شود.
ی ـ در اجراء منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه داده می‌شود تا نیم درصد (۵/۰%) اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرائی شامل اعتبارات ملی و استانی برای فعالیتهای قرآنی در دستگاههای ذی‌ربط در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه شود.
ک ـ حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از اعتبارات فصل تربیت بدنی موضوع ردیف ۳۰۵۰۰۰ صرفاً به تقویت ورزش روستاها و احداث اماکن و فضاهای ورزشی روستاهائی که فاقد سالن ورزشی هستند یا سالن ورزشی نیمه تمام دارند، اختصاص می‌یابد.
ل ـ مازاد درآمدهای استانی موضوع جزء (۵) ردیف ۵۳۰۰۰۰ این قانون نسبت به ارقام مصوب با اعلام خزانه‌داری کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور توزیع خواهد شد.
پنجاه درصد (۵۰%) از مازاد درآمدهای موضوع این ردیف (به نسبت هشتاد درصد (۸۰%) تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و بیست درصد (۲۰%) اعتبارات هزینه‌ای) به خود همان استان و مابقی اعتبار در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قرار می‌گیرد تا در راستای تعادل بخشی و ارتقاء شاخص‌های توسعه یافتگی بین استانها توزیع گردد.
م ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به جز شرکتهای دولتی مجازند تا سه درصد (۳%) از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای خود و شرکتهای دولتی موضوع ماده یاد شده تا سه درصد (۳%) سود ویژه خود را جهت کمک به امور هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای بخش فرهنگی، حمایتی، سلامت و ورزش شهری و روستائی، بسیج و گردشگری با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در قالب موافقتنامه متبادله با این معاونت هزینه نمایند.
ن ـ اجرای طرح‌های مندرج در بند (ب) جدول شماره (۱۲) مشروط به رعایت مفاد ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه در ارائه گزارش توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل از طرف دستگاه اجرایی و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سایر شروط مذکور در این ماده و نیز موجود بودن حداقل پنج درصد (۵%) اعتبار کل طرح در سال ۱۳۸۹ و پس از تکمیل مطالعات مرحله اول و دوم مجاز خواهد بود.
پروژه‌های موضوع پدافند غیرعامل با پیشنهاد دبیر کمیته دائمی و تصویب رئیس کمیته دائمی به اجراء درخواهد آمد. موافقتنامه این‌گونه پروژه‌ها بین رئیس کمیته دائمی پدافند غیرعامل و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبادله می‌شود.
س ـ کلیه مراجع و دستگاههای ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که زیر مجموعه قوه مجریه می‌باشند و صلاحیت وضع مصوبه لازم‌الاجراء را دارند، در کلیه مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین می‌نماید قبل از انجام اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیف‌های بودجه را اخذ نمایند.
کلیه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع این قانون و در چهارچوب احکام و ردیفهای آن اقدام نمایند.
ع ـ کلیه دستگاههای اجرایی دارای اعتبار در این قانون موظفند گزارش عملکرد و پیشرفت هریک از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست شماره (۱) این قانون را طبق دستورالعملی که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ می‌کند، هر سه ماه یک‌بار برای سازمان مذکور ارسال نمایند. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش نظارتی خود را برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیون مذکور موظف است ضمن رسیدگی به گزارش یاد شده نتیجه و خلاصه بررسی را برای اطلاع نمایندگان به هیات رئیسه مجلس ارائه نماید.
ـ دهیاریها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در سال ۱۳۸۹ به عنوان دستگاه اجرائی تلقی می‌گردند.
ف ـ دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی موضوع بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه از مفاد جزء (الف) بند (۲) ماده واحده در مورد مبادله موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مستثنی هستند. اعتبارات دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی موضوع بند (الف) ماده (۴۹) قانون یاد شده و همچنین اعتبارات بخش تحقیقاتی دستگاهها صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد.
ص ـ به منظور توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی، دستگاههای اجرایی مکلفند یک درصد (۱%) از اعتبارات خود را در امر تربیت بدنی و ورزش هزینه نمایند.
تبصره ـ اعتبارات موضوع این ماده براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد هزینه خواهد شد.
ق ـ به منظور صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک واقع در مناطق جنگی مرزی و کمتر توسعه یافته تا دو درصد (۲%) از اعتبارات ردیف ۹ـ۱۰۸۰۰ اختصاص می‌یابد.
ر ـ اعتبارات پروژه‌های روستایی و مناطق توسعه نیافته، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور صددرصد تخصیص یافته تلقی می‌گردد.
ش ـ در سال ۱۳۸۹ وزارت کشور موظف است با همکاری شورای عالی استانها و شهرداریها نظام مالی و درآمدی شهرداریها را با رویکرد ایجاد منابع درآمدی پایدار و مستمر، توسعه کسب و کار، ایجاد اشتغال و حرکت به سمت عدالت اجتماعی از طریق متعادل نمودن و کاهش عوارض و هزینه‌های ساخت و ساز اداری، تجاری، خدماتی و مسکونی به میزان بهره‌مندی از خدمات شهری و عمومی شهرداریها هدایت و ساماندهی نماید.
ت ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها موظفند یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارائی استانها را جهت توسعه پایگاههای بسیج هزینه نمایند.
ث ـ جهت اجراء قانون مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام مصوب ۳۰/۲/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی معادل ریالی دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل ردیف (۲) جزء (ع) بند (۳) به سازمان توسعه و تجهیز مدارس اختصاص می‌یابد.
۳ـ
الف ـ سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)، موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۶/۷/۱۳۸۴ و تعهدات حساب ذخیره ارزی مندرج در قوانین بودجه‌های سالهای گذشته در سال ۱۳۸۹ نیز به‌قوت خود باقی است.
ب ـ به دولت اجازه داده می‌شود پس از بررسی شرایط صدور اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت به صورت ارزی دولتی و یا تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به صدور حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت جهت تامین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای انتفاعی مربوط به شرکتهای دولتی (از جمله طرحهای آب و خاک و کشاورزی) اولویت‌دار در بازارهای مالی بین‌المللی اقدام نماید.
بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت‌های مذکور می‌باشد.
آیین‌نامه اجرائـی این جـزء به پیشنهـاد معاونت برنامه‌ریـزی و نظارت راهبـردی رئیس‌جمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ج ـ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط (نفت، گاز پتروشیمی و پالایش و پخش) در راستای تامین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای سرمایه‌گذاری در دست اجراء خود پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار به ترتیب شرکت نفت تا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و دو شرکت گاز و پالایش و پخش هر کدام تا مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و شرکت پتروشیمی تا مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی بین‌المللی اقدام نماید.
بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتهای مذکور می‌باشد.
د ـ به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، صنایع وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و صنعت حمل و نقل اجازه داده می‌شود در راستای تامین منابع ارزی برای سرمایه‌گذاری در طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی و اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار جمعاً تا مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی بین‌المللی اقدام نماید.
بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتهای مذکور می‌باشد.
ه‍ ـ به شهرداری‌های مرکز استان، کلانشرها و شهرداریهای با جمعیت بالای یکصد هزار نفر اجازه داده می‌شود با اطلاع وزارت کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت برای اجراء طرحهای عمرانی، نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و انتقال پادگانها و مراکز نظامی و توسعه حمل و نقل عمومی پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تضمین خود از جمله اموال اختصاصی شهرداری منتشر نماید. میزان سپرده اوراق مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک عامل حداکثر پنج درصد (۵%) کل ارزش اوراق مشارکت تعیین می‌شود که در حساب سپرده کوتاه مدت نگهداری شود.
و ـ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در راستای تامین منابع مورد نیاز ـ طرحهای توسعه‌ای پارس جنوبی و طرحهای توسعه‌ای پالایش و پخش و پتروشیمی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با سود تشویقی پس از تایید شورای پول و اعتبار منتشر نماید. بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق توسط شرکتهای ذی‌ربط خواهد بود.
ز ـ تمدید مصوبات این بند در سال بعد مستلزم تصریح جزء به جزء آن می‌باشد.
ح ـ به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده می‌شود به پیشنهاد وزارت نیرو و موافقت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی برای تکمیل طرحهای نیمه‌تمام آب و فاضلاب منتشر نماید.
تضمین اصل و سود و بازپرداخت این اوراق با شرکتهای مذکور می‌باشد.
ط ـ به دستگاههای اجرائی کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری و همچنین اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی پیش‌بینی شده‌است را در قالب وجوه اداره شده و براساس قراردادهای منعقد شده در اختیار بانکهای عامل بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات قرار دهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ی ـ بانکها و موسسات اعتباری کشور مکلفند در اعطای تسهیلات بانکی برای اجرای طرحهای کشاورزی، اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زارعین را به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع، ارزیابی و مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و موسسات مذکور، نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند.
ک ـ برای تقویت بنیه مالی اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی سراسر کشور که مورد نظر و پیشنهاد اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران اعضای تحت پوشش اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی فرش دستباف سراسر کشور (اتفا) می‌باشد. به جهت تهیه مواد اولیه و ابزار مناسب ـ خرید فرش دستباف تولید شده توسط اعضاء تحت پوشش و ساماندهی و صادرات و فروش و ارزآوری بهتر مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات قرض‌الحسنه صندوق مهر رضا (ع) به‌صورت قرض‌الحسنه پنج ساله با هماهنگی مرکز ملی فرش ایران و اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران اعضای تحت پوشش اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی فرش دستباف سراسر کشور (اتفا) پرداخت و تضمین بازپرداخت توسط چک و سفته با امضاء صاحبان امضاء مجموعه‌های فوق خواهد بود.
ل ـ به هریک از شرکتهای گاز استانی اجازه داده می‌شود جهت اجرائی نمودن تعهدات ملی و استانی اجراء خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجراء طرح مسکن مهر، مشترکین عمده و توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی و بازسازی تاسیسات راساً نسبت به دریافت تسهیلات مجموعاً تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بانکهای کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال خواهد بود. این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط بوده و بانکها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکتهای گاز استانی با تایید استانداری هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجراء این قانون می‌باشد.
م ـ به منظور ایجاد و توسعه فرصتهای شغلی بخش کشاورزی در مناطق روستایی و عشایری تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات از منابع صندوق مهر امام رضا (ع) با هماهنگی کمیته برنامه‌ریزی شهرستانها به متقاضیان پرداخت گردد.
ن ـ مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبارات جزء (۱۰) ردیف ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به عنوان کمک در اختیار صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم و تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار می‌گیرد تا به صورت وام قرض‌الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به‌دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکده‌های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز از طریق وزارتخانه‌های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده می‌کنند.
این تسهیلات به نسبت تعداد دانشجویان و شهریه، بین مراکز آموزش عالی موضوع این بند توزیع خواهدشد. این اعتبارات صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته خواهدبود.
آئین‌نامه اجرائی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاداسلامی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ تهیه و به تایید رئیس جمهور می‌رسد.
گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یکبار به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.
س ـ دولت برای کمک به زندانیان نیازمندی که به دلیل بدهکاری دیه و سایر محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری مورد حمایت ستاد دیه کشور که در زندان تحمل حبس می‌نمایند و تاکنون تحت هیچ شرایطی امکان بهره‌مندی از تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌های عامل به دلیل عدم امکان سپردن وثیقه، ضامن و یا به علت بیکاری توان پرداخت اقساط وام را ندارند مبلغ دویست و پنج میلیارد (۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان کمک در اختیار ستاد دیه قرار می‌دهد.
ع ـ به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ یک هزار و چهارصد و هشتاد و پنج میلیون (۱.۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰) دلار از مانده موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۸ موضوع ماده (۲) قانون برنامه چهارم توسعه به شرح زیر برداشت نماید:
۱ـ یک هزار و یکصد میلیون (۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به منظور اجرای « قانون اختصاص ۲% از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور.
۲ـ سیصد و هشتاد و پنج میلیون (۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی.
ف ـ سیستـم بـانـکی کشـور مـوظـف است مبلـغ یکهـزار و پـانصـد میلیـارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از وجوه قرض‌الحسنه خود را با معرفی کمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی برای مددجویان و محرومین پرداخت نماید.
آئین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ص ـ دولت مکلف است بدهی خود را به بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از سهام آنها را به اشکال گوناگون از جمله سهام عدالت واگذار نموده است، حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۸۹ از محل سهام دولت در شرکتها به بانک طلب کار (یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آن) و یا از محل وجوه اداره شده و یا تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی با عاملیت آن بانک تسویه نماید.
ق ـ به دولت اجازه داده می‌شود بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک کشاورزی موضوع بند (هـ) ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین تسهیلات از محل ماده (۶۰) قانون برنامه سوم توسعه و همچنین کلیه وصولی تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده و کمکهای فنی اعتباری در کلیه بخشهای مندرج در قوانین بودجه سنواتی که عاملیت آن برعهده بانک کشاورزی بوده است را تا مبلغ هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب افزایش سرمایه بانک و بدهی دولت به بانک مذکور اختصاص دهد.
ر ـ وجوه واریزی سال ۱۳۸۳ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران ( ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تامین سرمایه دولت نزد بانک مذکور و معادل ریالی آن (سی و سه هزار میلیارد ریال) از ردیف وجوه اداره شده به حساب سازمانهای یادشده واریز می‌گردد تا در راستای اتمام طرحهای در دست اجراء با اولویت مناطق محروم هزینه نمایند.
۴ـ به منظور اعمال حق مالکیت حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و تنظیم رابطه دولت با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و توانیر، دولت مکلف است براساس مقررات این بند اقدام کند:
الف ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است با رعایت جزء (د) این بند ارزش نفت تولیدی (نفت خام و میعانات گازی) از کلیه میدانهای نفتی و گازی کشور توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و همچنین پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل چهارده درصد (۱۴%) از ارزش آن به عنوان سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط (پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام)، معادل هشتاد و شش درصد (۸۶%) بقیه را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. در مورد نفت تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه، سهم دولت هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و بیست و پنج درصد (۲۵%) سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه (پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام) خواهد بود.
قیمت نفت، برای نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت در هر محموله و برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی معادل نود و پنج درصد (۹۵%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی خواهد بود.
ب ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است با رعایت جزء (د) این بند ارزش گاز خام تولیدی از کلیه میدانهای نفتی و گازی ایران توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را بر مبنای قیمت تعیین شده (۹۰۰ ریال به ازای هر مترمعکب)، پس از وضع و کسر یازده درصد (۱۱%) ارزش گاز خام تولیدی به عنوان درآمد خود منظور و از ارزش گاز خام تحویلی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط معادل شصت و چهار درصد (۶۴%) و از ارزش مابقی گاز تولیدی معادل هشتاد و نه درصد (۸۹%) را به عنوان سهم دولت به بستانکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور نماید. وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، گاز دریافتی خود را بر مبنای هفتاد و پنج درصد (۷۵%) قیمت تعیین شده مذکور از وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط خریداری می‌نماید.
صرفاً گاز تزریقی به چاههای نفت از پرداختهای این جزء مستثنی است و ارزش گازهای سوزانده شده معادل سی درصد (۳۰%) مبنای فوق‌الذکر محاسبه می‌شود.
تبصره ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز مبنای این جزء، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه ریال به‌عنوان عوارض از مشترکین دریافت و عین وجوه دریافتی را صرفاً در طرحهای گازرسانی روستایی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد.
ج ـ مابه‌التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی (بجز واردات) و قیمت تکلیفی فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید کارگروه موضوع این بند به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهدشد.
مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده گاز طبیعی تحویلی به مشترکین داخل کشور (از محل تولید داخلی و واردات) با احتساب دو درصد (۲%) بابت تلفات شبکه و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید کارگروه موضوع این بند به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهد شد.
مابه‌التفاوت قیمت آزاد برق معادل هشت صد و سی و دو (۸۳۲) ریال به ازای هر کیلو وات ساعـت (با احتساب قیمت غیر یارانـه‌ای سـوخت) و قیمت تکلیفـی فروش آن به مشترکین در داخل کشور در دفاتر شرکت توانیر در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید کارگروه موضوع این بند به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهد شد. این مابه‌التفاوت پس از احتساب مابه‌التفاوت سوخت تحویلی، از محل اعتبار جزء (۲۳) ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون تامین خواهد شد.
عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیران امور اقتصادی و دارایی، و حسب مورد نفت و نیرو قابل تسویه بوده و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی می‌بایست براساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.
وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلفند در ماهی که میزان بدهی آنها تعیین می‌شود بدهی خود را تا پایان ماه بعد به حساب تمرکز وجوه خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند. عدم واریز بدهی در موعد مقرر در حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی دولت خواهد بود.
د ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل نفتی، بعنوان علی‌الحساب پرداختهای موضوع این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز و در مقاطع سه ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع این بند، خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از وجوه حاصل، بیست درصد (۲۰%) سهم صندوق توسعه ملی را به صورت ماهانه کسر و به حساب مربوط واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۱ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تا سقف ارقام مصوب یادشده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حسابهای درآمدهای مربوطه که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز نماید.
وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه دریافتهای حاصل از صادرات میعانات گازی را به هر صورت، پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل گازی به حسابهای تمرکز وجوه ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ماهانه از وجوه حاصل بیست درصد (۲۰%) سهم صندوق توسعه ملی را کسر و به حساب مربوط واریز و مابقی را با اعلام خزانه‌داری کل کشور به حساب وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط واریز نماید.
وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این بند شامل میزان و مبلغ تولید، فـروش، بیع متقابـل نفتی و گـازی، صادرات نفـت خام، میعانات گازی و گاز طبیـعی را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
تبصره۱ـ مازاد درآمد نفت تولیدی ناشی از افزایش قیمت نسبت به ارقام این قانون (هر بشکه ۶۵ دلار) به حساب خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی (معادل بیست درصد از صادرات نفت خام و میعانات گازی) و منظور نمودن سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط با اعلام خزانه‌داری کل کشور مابقی را به‌حساب ذخیره ارزی واریز نماید. سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط از مازاد سهم نفت صرفاً جهت سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزینه خواهد بود. از این محل صرفاً باید در اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین نفتی یا حفظ ظرفیت آنها و توسعه میادین گازی مشترک استفاده شود. در هر حال استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده‌های نفتی و طرحهای غیر مرتبط و خارج از وظایف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است در این زمینه وزیر نفت مسوول است.
تبصره۲ـ در مورد دریافت‌های ناشی از فروش نفت به پالایشگاه‌های داخلی و واریز مبالغ موضوع جزء «ج» این بند به حساب‌های تمرکز وجوه، با اعلام خزانه‌داری کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابقی سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط، موضوع این بند را از این مبالغ پرداخت کند.
ه‍ ـ بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور نفت به صورت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکتهای یادشده می‌باشد.
تبصره ـ سود خالص وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط پس از کسر کلیه پرداختهای قانونی حسب مورد، به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای یادشده با تصویب مجمع عمومی آن شرکتها و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکتها منظور می‌شود.
وـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرحهای سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصدهای پیش‌گفته و سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجرا نماید. در سال ۱۳۸۹ دولت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت موظف است به گونه‌ای عمل نماید که حداقل هفتادوهفت‌هزاروسیصدوسی‌وهشت میلیارد (۷۷.۳۳۸ میلیارد) ریال از منابع حاصل (سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط) صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور شود و حداقل چهل‌درصد (۴۰%) از این منابع برای سرمایه‌گذاری به منظور توسعه طرحهای تولید گاز طبیعی حوزه مشترک پارس جنوبی اختصاص یابد.
زـ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (۳۸) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ ملغی‌الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی‌مابین دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط در مورد دریافت سود سهام (بر مبنای چهل‌درصد «۴۰%») و انواع مالیاتها و عوارض صرفاً طبق احکام قانونی مربوط به سود سهام، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن خواهد بود.
ح ـ آئین‌نامه اجرائی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و توانیر (حسب مورد) با استفاده از روشهای پیش‌بینی شده شامل رد دیون و یا حساب ذخیره ارزی و یا گواهی اعتباری (در صورت لزوم) و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز و پالایش و پخش منعقد خواهد نمود به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، نیرو (حسب مورد) امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.
دستورالعملهای حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، گاز خام و حاملهای انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و توانیر نیز انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو (در مورد برق) و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تنظیم و حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۸۹ ابلاغ می‌شود.
ط ـ در اجرای ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور شرکتهای مادر تخصصی وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکتها و با درخواست ذی‌حساب آنها از حساب خزانه به حسابهای پرداختهای ریالی و ارزی شرکت‌های یادشده که توسط خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز شود. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بیع متقابل شرکتهای یادشده از حکم مزبور مستثنی بوده و می‌بایست در پایان هر ماه عملکرد مبادلات یادشده را با تعیین مبلغ ارزی و ریالی به خزانه‌داری کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نمایند.
ی ـ دولت موظف است حداکثر تا پایان تیر ماه سال ۱۳۸۹ اساسنامه‌های شرکتهای ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تا پایان سال ۱۳۸۹ امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد.
ک ـ وزارت نفت موظف است از طریق شرکتهای تابعه فهرست طرحهای سرمایه‌گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پایان شهریور ماه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۵ ـ هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای موضوع این قانون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور، حداکثر تا دوونیم درصد (۵/۲%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین می‌گردد.
۶ـ وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و دریانوردی) موظف است به میزان هشتصدمیلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صرف احداث موج‌شکن (بنادر کوچک) در سواحل جنوب کشور نماید.
۷ـ
الف ـ در راستای اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء پاداش موضوع ماده (۲۰) قانون مذکور و ماده (۴۱) قانون استخدام کشوری و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج، افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه‌درصد (۵۰%) و کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب هیات‌وزیران، دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده (۶۴) و تبصره آن و ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجراء نماید. در هر صورت امتیازات ایثارگران و فرزندان شهداء به نحوی تطبیق می‌یابد که دریافتی آنان از بابت تطبیق کاهش نیابد. افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و کارکنان لشگری، قضات و غیره به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام می‌پذیرد.
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر دستگاههایی که دارای مقررات خاص در قانون اساسی هستند تابع مقررات قانونی خاص خود می‌باشند.
ـ افزایش حقوق اعضای هیات علمی حداقل برابر با درصد افزایش حقوق سایر کارکنان دولت خواهد بود.
ـ در سال ۱۳۸۹ حقوق و مزایای کارکنان قراردادی سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در سقف شاغلین در آخر بهمن ۱۳۸۸) مشابه سایر کارکنان پیمانی و رسمی منحصراً از طریق بند (و) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌گردد.
ب ـ افزایش حقوق و مزایای ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت، از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذکور در جزءهای این بند، از تفاوت تطبیق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری درج شده در احکام حقوق کارمندان کسر نخواهد شد. تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند. همچنین مصوبات، تصمیمات، اقدامات و احکام صادره از سوی دستگاهها، مراجع و یا مقامات درخصوص اعطاء امتیازات به ایثارگران و فرزندان شهداء (به هر نحو از قبیل ارتقاء گروه، پایه و رتبه و مرتبه علمی، تبدیل وضع به هیات علمی و یا تبدیل وضع به رسمی قطعی) تنفیذ می‌گردد. امتیارات اعطائی قبلی در هر مورد نیز مشمول همین حکم است.
ج ـ افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از هر محل جز برای تامین کسری احتمالی ناشی از اجراء این بند یا سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نیروی انسانی این بند تا سقف بیست درصد (۲۰%) هر یک از ردیفهای اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوستهای آن با تشخیص دولت، ممنوع می‌باشد.
دـ اعمال افزایشهای قانونی موضوع این بند در مورد بانکها، بیمه‌ها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند از محل منابع داخلی و با تصویب مجامع عمومی و یا عناوین مشابه آنها و در چهارچوب مصوبات هیات‌وزیران مجاز خواهد بود.
ه‍ ـ سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه‌ها موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان خود در سال ۱۳۸۹ توسط هیات‌وزیران تعیین می‌گردد. از ابتداء سال ۱۳۸۹، اجراء بودجه شرکتهای مذکور در سقف یادشده ممکن خواهد بود. در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۸۹، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانونی منظور شده در بودجه سال ۱۳۸۹ شرکتهای مزبور (مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون) ممنوع است.
وـ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال ۱۳۸۹، مبلغ پنجاه‌ودومیلیون وپانصدهزار (۵۲.۵۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین می‌شود.
زـ در سال ۱۳۸۹، در ماده (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت زیر جایگزین عبارت «قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب ۱۲/۶/۱۳۷۰» می‌گردد:
«وزارتخانه‌ها و موسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (۱)، (۲)، (۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضاء هیات علمی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی»
ح ـ دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت به اجراء فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله در مورد تصدیهای موضوع ماده (۹) قانون مذکور اقدام نمایند. اداره بیمارستانها به صورت هیات امنائی و نیز طرحهای دانشگاهی با رعایت مقررات مربوط از جمله مفاد بندهای (۲۴) (با حذف جدول شماره «۲۰») و (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور خواهد بود.