۱- نگاهی به وکلا و وکالت در کشورهای همجوار و نزدیک، ما را به تامل وامی‌دارد؛ نقشی که وکلا در زندگی اجتماعی و سیاسی هند و پاکستان بازی می‌کنند، انکارناپذیر است. بعضی گمان می‌کنند این موقعیت ناشی از سیستم حقوق آنگلوساکسون است که هند و پاکستان آن را به ارث برده‌اند. این پندار درست نیست، زیرا سیستم قضایی پاکستان بعد از ضیاء الخو تغییر کلی کرد اما نقش وکلا در حیات اجتماعی کمرنگ نشد. ایضا به‌رغم جدایی بنگلادش از پاکستان و اینکه سیستم قضایی آن مرده‌ریگ و میراث مستقیم نظام حقوقی آنگلوساکسون نیست، در بنگلادش هم ناظر حضور پررنگ و موثر وکلا در همه شوون اجتماعی و سیاسی هستیم. همچنین وقتی می‌شنویم کویت کانون وکلای مستقل با قدمتی ۵۰ساله دارد و می‌بینیم وکلای این کشور در چه موضع و موقع اجتماعی قرار دارند، به تامل بیشتر وادار می‌شویم. چگونه است در کشوری که «دادگویان» یا «سخنگویان قانون» در آن قدمتی به اندازه تاریخش دارند و احترام به حق و قانون گویا از ویژگی‌های فرهنگی آن است و به ناچار باید کسانی که مجری و محافظ این حقوق و قوانین هستند، معزز و محترم و مصون از هرگونه تعرض ناروا باشند، رییس بزرگ‌ترین و پرشمارترین کانون وکلا ناچار می‌شود برای مطالبه رفتاری در خور «دادگویان» و «سخنگویان قانون» به مقامات قضایی نامه بنویسد؟
۲- هستند کسانی که در قبال این پرسش و ایراد، به جای آسیب‌شناسی و تحلیل موضوع و نهایتا چاره‌جویی، به مغلطه و سفسطه می‌پردازند که «وکلا پول‌های کلان می‌گیرند و تخلف و از ناحق دفاع می‌کنند و آب به آسیاب دشمن می‌ریزند و…»
وکلا را به دفاع از حق فراخواندن در تحلیل نهایی نفی حق دفاع است، زیرا در آغاز کار معلوم نیست کدام طرف دعوا ذی‌حق و کدام بی‌حق است و تشخیص این موضوع با قاضی است آن هم پس از رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، بالاخره باید پرسید «آب به آسیاب دشمن ریختن» دقیقا یعنی چه؟ و دقیقا چه تعداد و چند درصد از وکلا چنین کرده‌اند؟ اگر منظور مصاحبه با رسانه‌های خارجی است شاید چاره این باشد که رسانه‌های داخلی همین مصاحبه‌ها و سخنان را پخش کنند و اگر گوینده درخور مجازات – مثلا- اشاعه اکاذیب یا توهین و افترا بود، تعقیبش کنند تا نیازی به استفاده از رسانه‌های خارجی وجود نداشته باشد. بدیهی است اگر این گفته‌ها و نوشته‌ها متضمن جرمی نباشد صرف گفت‌وگو با یک رسانه خارجی جرم تلقی نمی‌شود و آب به آسیاب دشمن هم نمی‌ریزد. بگذریم از اینکه حسب مسموع در ایالت نیویورک همه‌ساله چند هزار پروانه وکالت صادر و چند هزار پروانه – به لحاظ تخلف- باطل می‌شود اما موقعیت اجتماعی و حرمت قضایی وکلا خدشه‌دار نمی‌شود که فرمود: «لاتزر وازره وزر اخری.»
۳- مشکل عدم رعایت شأن وکیل را باید در تفاوت «نظر» و «عمل» جست‌وجو کرد. اصل ۳۵ قانون اساسی می‌فرماید: «در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» در قوانین اساسی کشورهای دیگر کمتر به چنین حکم صریحی در مورد «حق دفاع مردم» برمی‌خوریم. تبصره دو ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: «هرگاه به تشخیص دیوان‌عالی کشور محکمه‌ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه سه و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل‌ قضایی می‌باشد.»تبصره سه همین مصوبه اشعار می‌دارد: «وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می‌باشد.»از این احکام قانونی می‌توان به اهمیت حق دفاع و مباشران اعمال آن- یعنی وکلا – در «عالم نظر» پی برد. همچنین از بخشنامه مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۵ نیروی انتظامی که در آن به رعایت شأن وکلا در مراجعه به یگان‌های نیروی انتظامی سفارش شده و بخشنامه ۷/۹/۱۳۷۸ رییس قوه قضاییه که در آن «… توجه عموم قضات محترم به این موضوع جلب…» شده که «…نسبت به رعایت شوون وکلای دادگستری اهتمام ورزیده به طوری که در هنگام مراجعه به مراجع قضایی و انجام وظایف قانونی خود از احتراماتی که متناسب با شغل آنان است، برخوردار شوند… و نظیر همین توصیه که در دستورالعمل داخلی ۱۳۷۵ سرپرست دایره نظارت بر زندان‌ها مشاهده می‌شود که به تمامی مسوولان ندامتگاه‌ها تفویض اختیار کرده، در صورت مراجعه مستقیم وکلا و کارآموزان به زندان در اسرع وقت موجبات ملاقات آنها را با موکلان زندانی‌شان جهت تنظیم وکالت‌نامه فراهم کنند. می‌توان دریافت در «عالم نظر» به شأن وکیل و لزوم رعایت آن به عنوان «مقدمه واجب» برای رعایت «حق دفاع مردم» اهمیت داده می‌شود، زیرا به هر حال باید بتوانیم بگوییم ما در سیستم قضایی خود نهاد وکالت را داریم و استانداردهای دادرسی منصفانه در نظام قضایی ما رعایت می‌شود.اما از طرف دیگر در «عالم عمل» هر چند در ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری حق همراه داشتن وکیل در مرحله تحقیق برای متهم تصریح شده اما بلافاصله در تبصره ماده مذکور اعمال این حق در مواردی که به تشخیص قاضی، موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم موجب فساد شود یا موضوع اتهام جرایم علیه امنیت کشور باشد، منوط به اجازه دادگاه می‌شود. متعاقبا چون در بند سه ماده واحده احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۸۳ حکمی به شرح ذیل می‌آید که در واقع «ضرب» تبصره پیش‌گفته را می‌گیرد، زیرا حکم ماده مطلب است: «محاکمه و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل … را برای آنان فراهم آورند» به فاصله کمتر از سه ماه در شق هفت بند «ز» ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه … مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ می‌خوانیم: «به منظور اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی… و نیز به منظور تامین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی، هر یک از اصحاب دعوا حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل، در تمام مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد می‌شود، دارند.» اگر استثنای قسمت اخیر ماده را به کل اجزای آن وارد بدانیم، نتیجه این خواهد شد که این قانون عادی حکم عام و مطلق اصل ۳۵ قانون اساسی را … در مورد حق دفاع مردم در دادگاه‌ها (و نه فقط دادسراها) تخصیص داده و مقید به تشخیص قاضی کرده است.
۴- پایان سخن اینکه، همان‌گونه که اهل درد می‌دانند، مشکل وکیل این نیست که کیفش را تفتیش می‌کنند و تلفن همراهش را هنگام ورود به مجتمع‌های قضایی می‌گیرند؛ هر چند که اینها خود در سطح روبنایی باعث خدشه‌دار شدن شأن وکیل می‌شود. اشکال و ایراد «زیربنایی» جدی گرفته نشدن «حق دفاع مردم» در سطوح مختلف است که برخوردهایی از قبیل تفتیش و سختگیری در موقع ورود به مجتمع‌ها جلوه بسیار کوچکی از این «جدی گرفته نشدن»هاست.واقعیت این است که در قبال خدماتی که وکلا به سازمان قضایی و مردم عرضه می‌کنند، تفتیش نکردن آنها و نگرفتن تلفن همراه‌شان – اگر تحقق یابد– موجب منت‌گذاری بر آنها از طرف دستگاه قضا نمی‌تواند باشد.