مقدمه
وکلای دادگستری از جمله افرادی هستند که به دلیل نوع شغلشان رفت و آمد زیادی به دادسراها و مجتمع های قضایی داشته و به دلیل جایگاه قانونی خود از شان و احترام خاصی در دستگاه قضایی علی القاعده بایستی برخوردار باشند.مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تاریخ ۱۱ / ۷ / ۱۳۷۰ ماده واحده‌ای را در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی به تصویب رساند که تبصره ۳ ماده واحده مذکور صراحتاً اعلام می‌دارد:«وکیل در مقام دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می‌باشد‌.» که با تفسیر منطقی از این بند، می‌توان آن را به معنای تاکید بر جایگاه اجتماعی وکلا نیز برداشت کرد. لازم به تذکر است که، عبارت مذکور در مصوبه مجمع ناظر است به حکم ماده ۲۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ که مطابق آن: «توهین به وکیل در حین انجام وظیفه مستوجب مجازات حبس از ۱۵ روز تا ۳ ماه می‌باشد»
از جمله تشریفات حسن اجرای وظیفه توسط وکلا تامین لوازم این امر است.مثلاً تعبیه اتاق استراحت برای وکلای دادگستری در هر مجتمع یا تعبیه درب مخصوص برای ورود وکلای دادگستری و رفتار مناسب با این صنف توسط کلیه پرسنل دستگاه قضایی از سرباز وظیفه تا خدمه و مدیر دفتر و بایگان و منشی و مستشار دادگاه کیفری استان و قاضی دیوان عالی کشور و… اما متاسفانه سطح توقع وکلا در سالیان اخیر از استانداردهای حداکثری به استانداردهای حداقلی کاهش پیدا کرده بطوری که اگر در مدخل ورودی یک دادسرا بازرسی فیزیکی از یک وکیل انجام نشود، در محافل وکلا این دادسرا به عنوان یک دادسرای خوش برخورد و خوب یاد می شود!. اخیراً نیز برخی از دادسراها و مجتمع های قضایی با انداختن توپ در زمین حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه که اصولاً سمتی در این خصوص ندارد اقدام به بازرسی فیزیکی وکلا و راه ندادن وکلایی که تلفن همراه دارند نموده اند که ابراز تاسف کمترین مرتبه واکنش در این زمینه است و اقدام جدی رئیس کانون وکلا را می طلبد و این اقدام جدی نیز قطعاً شامل دادن یک بیانیه صرف در مطبوعات نیست.چراکه پیشتر مراتب اعتراض وکلای دادگستری (کم و بیش) در مطبوعات یا فضای مجازی اعلام شده است.

طرح بحث

از زمان ریاست وقت قوه قضاییه (آیت الله هاشمی شاهرودی) و حتی قبل از ایشان بر رفتار خوب و در خور شان با وکلای دادگستری تاکید می شد . ازجمله وکلای دادگستری بدون بازرسی بدنی وارد دادسراها و مجتمع های قضایی می‌شدند و حداکثر سربازان مدخل این مراجع به آنها تذکر می دادند که تلفن همراه خود را خاموش نمایند.در برخی دادسراها نیز اعلامیه هایی در هر طبقه نصب شده بود که مخاطب آنها وکلای دادگستری بوده و آنها را دعوت به خاموش نمودن تلفن همراه خود می نمود. این رویه ادامه داشت تا پس از منصوب شدن ریاست جدید قوه قضاییه کم کم در برخی نواحی زمزمه هایی مبنی بر بازرسی بدنی وکلا بطور فیزیکی از طریق تماس و لمس بدن آنها و اخذ تلفن همراه آنها و حتی راه ندادن آنها به درون دادسراها شنیده می شد تا اینکه این شایعه به صورت نصب یک اعلامیه در برخی دادسراها رنگ واقعیت به خود گرفت به طوری که برخی از نواحی دادسرای عمومی و انقلاب در تهران از اواسط خرداد ماه سال جاری اقدام به راه ندادن وکلایی که تلفن همراه داشتند و حتی بازرسی بدنی وکلا توسط سربازان وظیفه و کادر نموده وتوجیه اقدام خود را دستور حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یا سرپرست دادسرا یا مجتمع قضایی عنوان می نمایند.

اولاً از منظر شان صدور ، در نمودار (chart) سازمانی قوه قضاییه ، حفاظت و اطلاعات مسئول نظارت بر حسن اجرای وظایف کارکنان این قوه است و بس و حق نقض حقوق شهروندی و آزادی های فردی را با دستورات و بخشنامه هایی که حتی از ارائه شماره و تاریخ آنها نیز اباء می شود، ندارد.

ثانیاً از منظر احترام و تساوی میان شهروندان مطابق قانون اساسی ، اگر بحث بر سر عدم استفاده از تلفن همراه است.دیگر تبعیض میان شهروندان برای چیست؟ چه فرقی میان یک وکیل/استاد دانشگاه و یک منشی دادگاه یا بایگان شعبه و حتی خود بازپرس یا دادیار یا معاون سرپرست دادسرا در این زمینه می باشد.؟ فرض کنید وکیلی با سی سال سابقه وکالت که موی خود را در راه دفاع از حق و عدالت سپید کرده توسط یک سرباز وظیفه با تماس بدنی لمس شود و تلفن همراه وی ـ اگر وکیل مزبور را راه بدهند ـ ضبط شود و پس از مراجعه به شعبه دادگاه مشاهده شود که بایگان و منشی و خدمه دادسرا مشغول صحبت با تلفن همراه خود هستند. آیا این نقض آشکار حقوق شهروندی نیست؟ آیا این توهین به مقام شامخ وکالت نیست؟

ثالثاً ، صرفنظر از اینکه حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه دست کم از نظر تئوری و نظری حق صدور چنین دستوری را ندارد ـ اگر به واقع چنین دستوری به صورت مکتوب با تاریخ و شماره نامه از سوی این واحد صادر شده باشد و خدای ناکرده بحث دیگری نباشد ـ ولی اگر متولیان قوه قضاییه نگران استفاده از تلفن همراه هستند می توانند با استعانت از فن آوری روز دنیا ، سیستمی در همه نواحی دادسراها راه اندازی کنند که به محض ورود به این مراجع ، تلفن همراه کارآیی خود را از دست بدهد.تصور نمی شود که کاربست چنین فن آوری ای برای قوه قضاییه با توجه به چندین برابر شدن تعرفه های قضایی (که خود مقاله جداگانه ای را در این خصوص می طلبد ) امر صعبی باشد!.

رابعاً ، اگر چنین دستوری به واقع وجود داشته باشد در میان خود نواحی دادسرا در تهران ناهماهنگی در رفتار مشاهده می شود. مثلاً در دادسرای ناحیه ۳ (ونک) با وضعیت نامناسبی بدن وکلا توسط چندین سرباز وظیفه هم توسط دستگاه فلزیاب و هم به صورت دستی لمس شده و اگر تلفن همراه داشته باشند از ورود آنها جلوگیری می شود. حتی در این مجتمع در راهروها نصب شده که اگر استفاده از تلفن همراه مشاهده شود ، دستگاه ضبط و توقیف و استفاده کننده مورد تعقیب کیفری قرار می گیرد!. حال جای طرح این پرسش است که تعقیب کیفری باید مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات باشد و در قانون مجازات اسلامی یا وقوانین پراکنده کیفری عنوان مجرمانه تحت عنوان استفاده از تلفن همراه در مرجع قضایی وجود ندارد. از طرفی در مجتمع خانواده میرداماد (ونک) شهروندان عادی اگر تلفن همراه داشته باشند از ورود آنها ممانعت می شود ولی وکلای دادگستری با ارائه کارت وکالت تنها تذکر شفاهی از سرباز محترم مبنی بر عدم صحبت با تلفن مزبور دریافت می کنند که در این وانفسا جای سپاس به درگاه ایزد منان دارد!. از طرف دیگر در برخی مجتمع های قضایی به واقع به لطف حسن درک و فهم سرپرست مجتمع رفتاری در خور شان وکلا با آنها می شود.به عنوان نمونه در مجتمع صدر اولاً درب مستقلی برای وکلای دادگستری در نظر گرفته شده و ثانیاً بدون هیچ تذکری تنها پس از احراز هویت صنفی فرد اجازه ورود بدون هیچگونه تماس بدنی و غیره داده می شود. به طور کلی در دادسراها و مجتمع های قضایی تهران رفتار با وکلا دچار آشفتگی و تشتت است و رویکرد سرپرست مجتمع یا معاون وی در این زمینه بسیار موثر است که البته اینگونه رفتار به شدت دچار اشکال است.به نظر می رسد اگر بحث ممنوعیت استفاده از تلفن همراه است، این ممنوعیت باید برای تمام شهروندان اعم از وکیل، قاضی، سرپرست مجتمع، بایگان، خدمه و مستخدمین و… باشد

نتیجه

این انتظار از ریاست محترم دادگستری کل استان تهران و رئیس دفتر حفظ حقوق شهروندی با توجه بر شان و جایگاه قانونی و رویکرد مثبتی که شخصاً نسبت به جامعه وکالت دارند ـ می رود که یک بار برای همیشه به این آشفته بازار در خصوص رفتار با وکلای دادگستری در مدخل برخی دادسراها پایان دهند تا هر بار که از سربازان ورودی دادسراها سوال می شود جواب ندهند که دستور سرپرست است یا دستور حفاظت است یا دستور فلان است و … پیشنهاد این است که اگر واقعاً قلب عزیزانی که نگران استفاده از تلفن همراه است با حسن نیت برای اجرای این ممنوعیت می تپد از فن آوری روز دنیا در این خصوص بهره ببرند. در هر حال با افزایش غیر منطقی تعرفه های قضایی از ابتدای سال ۱۳۸۹ بودجه قوه قضاییه چندین برابر شده است که می توان بخشی از آن را برای نصب و راه اندازی سیستم هایی بکار گرفت که موجب اختلال در کارآیی تلفن همراه می شود.امری که در برخی نقاط تهران مثلاً بزرگراه های اصلی بکار گرفته شده است تا خطر تصادف رانندگی کاهش یابد.

بهرو ز جوانمرد : وکیل پایه یک دادگستری ، مدیر سایت کرسی حقوق بشر ، صلح و دموکراسی و انجمن ایرانی جرم شناسی
حسن فدایی: مقطع دکترای حقوق خصوصی ، مدیر حقوقی موسسه همشهری

پی نوشت:

۳ . گفتنی است رئیس وقت قوه قضاییه در بخشنامه شماره ۸۶۹۱/۷۸/۱ مورخ ۷/۹/۱۳۷۸ نسبت به رعایت شوون وکلای دادگستری از طرف عموم قضات، تذکر داده بود.
۴ . در صدر بخشنامه ای که در روزنامه رسمی منتشر شده آمده است : بنا براختیار تفویض شده در بند ۳۶ بخش ششم تغییرات متفرقه اعمال شده در بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به رئیس قوه قضائیه…..» سوال این است که چگونه می شود که بخش ششم تغییرات متفرقه بودجه سال ۱۳۸۹ تا زمان نگارش این سطور در روزنامه رسمی منتشر نشده ولی رئیس قوه قضاییه به استناد آن افزایش تعرفه های قضایی را که وزیر دادگستری پیشنهاد داده اند ، تصویب کرده اند؟!

به نقل از سایت کانون وکلا