مقدمه: میراث فرهنگی و تاریخی نماد تمدن بزرگ میهن اسلامی است که حفظ و صیانت از آن همواره مورد توجه قانون‌گذار بوده و به عنوان یکی از وظایف حاکمیتی دولت پیش‌بینی شده است و یک سازمان مستقل تحت عنوان “سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری” به ایفای وظایف دولت در حفظ آثار فرهنگی و تاریخی می‌پردازد. از جمله این وظایف ثبت آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی و تاریخی کشور در فهرست آثار ملی بر مبنای بند ۶ ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی است. در پی ثبت اثر، برخی مالکان آثار ثبت شده به دیوان عدالت اداری تظلم‌خواهی کرده و برخی شعب دیوان با استناد به نظریه مورخ ۳ آبان ۱۳۶۱ شورای نگهبان که قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ را مغایر شرع اعلام نموده، اقدام به صدور رأی مبنی بر ابطال ثبت اثر در فهرست آثار ملی می‌کنند و بعضی از شعب نیز ثبت اثر در فهرست آثار ملی را فاقد مبنا و دلیل تشخیص داده و حکم به ورود شکایت و ابطال اقدامات سازمان میراث فرهنگی صادر می‌نمایند که ابطال اقدامات نیز مستلزم خروج اثر از فهرست آثار ملی است. ‌ مسئولان سازمان میراث فرهنگی معتقدند در فرآیند رسیدگی قضایی، شعب دیوان نکات زیر را مورد عنایت قرار نمی‌دهند و همین امر موجب می‌شود امکان اجرای حکم دیوان در ارتباط با خروج اثر از فهرست آثار ملی عملی نشود: ۱-مطابق ماده ۱ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ <کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی را که تا اختتام دوره زندیه در مملکت ایران احداث شده، اعم از منقول و غیر منقول، با رعایت ماده ۳ این قانون می‌توان جزو آثار ملی ایران محسوب داشت و تحت حفاظت و نظارت دولت می‌باشند.> در ماده ۵ همین قانون آمده است: <اشخاصی که مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده است، می‌توانند حق مالکیت یا تصرف خود را حفظ کنند؛ اما نباید دولت را از اقداماتی که برای حفاظت از آثار ملی لازم می‌داند، ممانعت نمایند… .> ‌آزادی مالک تنها محدود به خودداری از ممانعت دولت نیست؛ بلکه انجام برخی از اعمالی که برای هر مالکی مباح است، برای مالک آثار ملی ثبت شده ممنوع بوده و حتی این اعمال بعضاً جرم و ضمان‌آور تلقی می‌شوند. ‌ ‌در ماده ۶ قانون مذکور موارد موجد ضمان احصا شده‌ا‌ند. علاوه بر آن، قانون‌گذار در ماده ۹ قانون مورد بحث حق فروش ملکی که در فهرست آثار ملی ثبت شده است را سلب کرده و برای دولت حق تقدم با شرایط متساوی با مردم دیگر در ابتیاع در نظر گرفته است. مطابق ماده ۱۲ آیین‌نامه “مدیریت، سامان‌دهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی- تاریخی منقول مجاز” مصوب ۱۳۸۴ هیئت وزیران، ثبت اثر در فهرست آثار ملی خدشه‌ای به مالکیت مالک وارد نخواهد کرد و نتایج آن در تغییر ایادی نسبت به آن اثر ثابت و برقرار خواهد بود. ازاین‌رو استناد به نظریه شورای نگهبان صحیح نیست؛ زیرا قوانین لاحق بعدی که به تأیید شورای نگهبان رسیده، اجازه ثبت اثر را در فهرست آثار ملی داده است. ۲-بررسی این‌که اثر در دایره شمول مقررات مورد استناد قرار داشته یا متکی به دلیل اقدامات نبوده و از شمول مقررات خارج است، در صلاحیت محاکم عمومی و حقوقی می‌باشد و بدون جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نمی‌توان درباره قدمت ملک و خروج آن از فهرست آثار ملی اظهارنظر نـمـود؛ در حـالـی کـه شعب دیوان بدون رجوع و انجام کارشناسی و رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی از حیث بررسی اعتراض‌های مربوط به کارشناسی مبادرت به صدور حکم می‌کنند. ۳-ریـاسـت سازمان میراث فرهنگی با استناد به بند دوازدهم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۲۸ تیر ۱۳۶۷ با پیشنهاد معاون حفظ و احیای خود ملک اشخاص را در فهرست آثار ملی به ثبت می‌رساند و شماره ثبت را به مالک ابلاغ می‌نماید و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات ثبت محل وقوع ملک نقشی در ثبت اثر ندارند. این ثبت همانند لوایحی است که در دیوان ثبت می‌شود و خدشه‌ای به مالکیت شخصی وارد نمی‌‌کند. ۴-درخـصـوص ثبت ملک به عـنـوان اثر ملی قانون‌گذار تعیین تکلیف نموده؛ اما درباره خروج اثر هـیـــچ دســتــوری صــادر نـشــده و مشخص نیست محاکم بر مبنای کدام قانون حکم به خروج اثر از فهرست آثار ملی صادر می‌کنند. ۵-پس از ثبت ملک در فهرست آثار ملی، جرایم موضوع مواد ۵۶۴ ، ۵۶۵ و ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی در صورت وقوع‌قابل پیگرد جزایی هستند. این در حالی است که قبل از ثبت، مالک هیچ مسئولیت جزایی ندارد. ۶-ثبت اثر خدشه‌ای به مالکیت مالک که براساس ماده ۲۲ قانون ثبت ایجاد شده، وارد نمی‌کند و مالک ملک کماکان فردی است که دولت وی را به عنوان مالک می‌شناسد؛ اما در مالکیت محدودیت ایجاد می‌شود و هر گونه دخل و تصرفی باید بر مبنای مقررات حاکم بر سازمان میراث فرهنگی و تابع ضوابط اعلامی از سوی این سازمان باشد. ۷-با ثبت ملک در فهرست آثار ملی، سازمان جهانی یونسکو در جریان ثبت قرار می‌گیرد و خروج اثر بدون اجازه این سازمان اثری منفی در سطح بین‌المللی خواهد داشت. ۸-هنگامی که قانون‌گذار درخصوص خروج ملک با عنوان اثر ملی از فهرست آثار ملی تعیین تکلیف نکرده است، الزام سازمان میراث فرهنگی به خروج ملک از فهرست آثار ملی نمی‌تواند مبنا و مجوز قانونی داشته باشد. ۹-از آنجا که دعوا مطابق مقررات طرح نشده، با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی باید قرار عدم استماع آن صادر شود. اما موارد مطرح و قابل استناد بنا به دلایل زیر مانع اجرای حکم دیوان عدالت اداری نمی‌باشد: ۱-حق ثبت اثر در فهرست آثار ملی از سوی قانون‌گذار به آن سازمان تفویض شده و حق بررسی اقدام به ثبت در فهرست آثار ملی توسط آن سازمان از حیث انطباق با موازین قانونی از ناحیه همان قانون‌گذاری که حق ثبت اثر ملی را قائل شده، برای دیوان عدالت اداری پیش‌بینی شده است. مطابق ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که تصمیم‌ها و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی‌کننده به موضوع حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می‌نماید. ۲-مرجع صالح برای رسیدگی به خواست تظلم‌خواه به منظور خروج ملک از فهرست آثار ملی تـوسط خواهان یا شاکی حسب مورد تعیین شده؛ اما مطابق ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است، با همان دادگاه است و طرف شکایت می‌تواند ضمن پاسخگویی نسبت به ماهیت دعوا با اجازه حاصل شده از بند ۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی به صلاحیت دادگاه (چه دادگاه حقوقی، عمومی باشد و چه شعبه دیوان عدالت اداری) ایراد کند و حق تعیین تکلیف ندارد. به‌علاوه این‌که برابر ماده ۱۳ قانون، دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع اقدام به ثبت اثر در فـهرست آثار ملی می‌باشد و درخصوص ارجاع امر به کارشناس به منظور اظهار نظر درخصوص قدمت ملک مجاز است براساس ماده ۹ قانون دیوان عدالت اداری نظر کارشناس را خواستار شود. ۳-ثبت اثر در فهرست آثار ملی با استناد به بند دوازدهم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ صورت می‌گیرد و خروج آن از فهرست آثار ملی بر اساس حکم قطعی دیوان عدالت اداری به عمل می‌آید. ۴-عدم تعیین تکلیف درخصوص خروج اثر از فهرست آثار ملی از سوی قانون‌گذار موجب استنکاف از احقاق حق نبوده و قضات موظفند در صورتی که هیچ قانونی در قضیه مطرح شده وجود نداشته باشد، با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر یا فصل خصومت نمایند؛ و الا به مجازات مستنکف از احقاق حق محکوم می‌شوند. بنابراین از این حیث بر حکم صادر شده ایرادی وارد نبوده و حکم برابر موازین قانونی صادر شده و به لحاظ قطعی بودن لازم الاجراست. ۵-مسئولیت جزایی موضوع مواد ۵۶۴، ۵۶۵ و ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی مربوط به زمانی است که مرجع قضایی اقدام به ثبت ملک در فهرست آثار ملی ملغی‌الاثر نکرده و وقتی حکم به ابطال ثبت اثر در فهرست آثار ملی صادر شد، از تاریخ قطعیت حکم و ابلاغ آن برای اجرا به محکوم‌علیه، مرتکب مبرا از مسئولیت جزایی است؛ مگر این‌که ثابت شود حکم مورد استناد در زمان ارتکاب جرم توسط مرجع ذی‌صلاح نقض و بلااثر اعلام شده یا به موجب قانون معین تغییر پیدا نموده و اجرای آن منتفی شده است. ۶-محدودیت ایجاد شده در مالکیت مالک توسط آن سازمان با مداخله مرجع قضایی و صدور حکم قطعی و ابلاغ آن از بین می‌رود و مالک می‌تواند هر گونه دخل و تصرفی که بخواهد در ملک خود بنماید. ۷-همان‌گونه که ثبت اثر در فهرست آثار ملی به سازمان جهانی یونسکو منعکس می‌شود، با ارسال تصویر حکم مرجع قضایی باید خروج اثر نیز به این سازمان اعلام شود تا چنانچه سازمان مذکور حقی برای خود قائل است، از طرق قانونی در مقام نقض حکم مرجع قضایی برآید و اجازه این سازمان نمی‌تواند مانع اجرای حکم شده یا آن را تغییر دهد. ۸-زمانی که قانون‌گذار در زمینه خروج ملک با عنوان اثر ملی از فهرست آثار ملی تعیین تکلیف نکرده است، در صورت حدوث اختلاف و طرح دعوا مقام قضایی در قضیه مداخله نموده و با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی که نباید مغایر با موازین شرعی باشند، حکم قضیه را صادر می‌نماید. این حکم مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی توسط هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند تغییر داده شده یا از اجرای آن جلوگیری شود. ۹-تشخیص این‌که دعوا مطابق قانون طرح شده یا خیر، با دادگاهی است که به آن دعوا رسیدگی می‌نماید و طرف شکایت می‌تواند ضمن پاسخ دادن نسبت به ماهیت دعوا به این امر ایراد نماید. پذیرش یا عدم پذیرش ایراد با مقام رسیدگی‌کننده به دعواست.