هر رابطه‌ای برای یافتن انتظام، نیاز به مقرراتی دارد که اساسا علم «حقوق» پیرامون این موضوع بحث می‌کند. در راستای تنظیم روابط بین اشخاص، محلی برای حل تنازعات و اختلافات پیش‌بینی شده که «محکمه» نام عرفی این محل است. در این میان، اگر برای دولت نیز شخصیتی حقوقی قائل باشیم که دقیقا این شخصیت نیز برای دولت وجود دارد، لذا بین دولت و مردم رابطه‌ای وجود دارد و ممکن است در جریان رابطه این دو شخص نیز اختلافاتی بروز و ظهور یابد. با در نظر گرفتن این موضوع و با توجه به اینکه دولت دارای اختیارات و امکانات گسترده‌ای است، باید محکمه‌ای عالی، مستقل و بی‌طرف، ملجاء اشخاصی باشد که طرف شکایتشان دولت است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانسجویان ایران (ایسنا)، این مقدمه اجمالی و ساده، ناظر به تبیین جایگاه دیوان عدالت اداری در کشور ماست که این دیوان بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی، در واقع همان محکمه‌ای است که آحاد جامعه در صورت داشتن شکایت از آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و در مجموع تصمیمات دستگاه‌های دولتی مانند وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها می‌توانند به این محکمه مراجعه کنند و شکایت خود را مطرح سازند.

در خصوص جایگاه قانونی دیوان عدالت اداری، رییس این دیوان و چند نفر از حقوقدانان در مصاحبه‌هایی با ایسنا به طرح دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند و البته حقوقدانان مذکور، پیش‌بینی نهادی مانند دادستانی را در ساختار دیوان عدالت اداری برای طرح شکایت نسبت به تصمیماتی که حقوق افراد زیادی از جامعه را در معرض تهدید قرار می‌دهد، مثبت ارزیابی کرده‌اند.

رییس دیوان عدالت اداری:

در لایحه دیوان در راستای تقویت ضمانت اجراها سعی شده است

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص جایگاه دیوان عدالت اداری بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی، تصریح کرد: عقلای هر جامعه و مدیران عالی در هر نظامی، جایگاهی را برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مردم علیه خدمتگزاران خود در دولت در نظر گرفته‌اند که البته در بسیاری از حکومت‌ها، این مرجع در خود قوه مجریه تعبیه شده اما در نظام جمهوری اسلامی و بر اساس تفکیک کامل قوا از یکدیگر، چنین جایگاهی در اصل ۱۷۳ قانون اساسی در درون قوه قضاییه و زیر نظر رییس دستگاه قضایی پیش‌بینی شده است تا اگر کسی از تصمیمات دولت یا آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها شکایتی داشت به این مرجع قضایی که مستقل از دولت است، مراجعه کند.

وی در خصوص وضعیت دیوان از نظر قضات و کارکنان، افزود: امروز با گذشت ۲۹ سال از تشکیل دیوان، هم از نظر قاضی متخصص در حقوق عمومی، هم از جهت کارمندان متخصص و هم به لحاظ پشتیبانی، کمبودهای شدیدی داریم که البته تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفته اما به هر حال تا نقطه مطلوب فاصله داریم.

رییس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از این گفت‌وگو تاکید کرد: باید دستگاه‌ها مشکلات خود را با مراجع مربوطه به نحوی حل و فصل کنند تا زمینه شکایت فراهم نشود. به عنوان مثال اگر امکانات یک وزارتخانه اجازه نمی‌دهد که یکسری تعهدات را نسبت به کارکنانش بپذیرد، این موضوع را با مجلس حل و فصل کند؛ نه اینکه مجلس قانونی را بگذارند و بعد دولت بگوید نمی‌توانم اجرا کنم.

منتظری اظهار کرد: نباید به گونه‌ای باشد که مجلس قانونی تصویب کند و در مردم توقعاتی به موجب قانون به وجود آید اما دولت از اجرای آن استنکاف کند. این امر، نامطلوب است.

منتظری پاسخگویی به موقع به شکایات در زمان تبادل لوایح را از جمله انتظارات دیوان عدالت از دستگاه‌های اجرایی دانست و خاطرنشان کرد: وقتی شکایتی تقدیم دیوان می‌شود و به موجب قانون، نسخه دوم آن به همراه مستندات نزد طرف شکایت ارسال می‌شود، لازم است که دستگاه‌ها به موقع پاسخ قانونی و حقوقی خود را بفرستند تا اگر واقعا معتقدند تصمیم‌شان قانونی بوده، قاضی نیز متقاعد شود. اگر به ادعای شکات پاسخ ندهند، دیر پاسخ دهند و یا پاسخ‌شان کامل و حقوقی نباشد، خواه ناخواه دیوان بر اساس دلایل و مستندات ارائه شده رای می‌دهد و چه بسا بعد از محکومیت، فریادها بلند می‌شود که دیوان بدون در نظر گرفتن برخی مشکلات اقدام به صدور رای کرده است.

وی گفت: به نفع دولت، جامعه و دستگاه قضایی است که وقتی رایی قطعیت می‌یابد، دستگاه‌ها خود را ملزم به اجرای آن بدانند. اگر جواب قانع‌کننده‌ای از سوی دستگاه‌های اجرایی به دیوان عدالت نرسید و حکم به محکومیت صادر شد، دیگر استنکاف از اجرای حکم قابل قبول نیست.

رییس دیوان عدالت اداری، در خصوص ضمانت اجراهای احکام دیوان، اظهار کرد: در قانون فعلی دیوان، ضمانت اجراهایی برای احکام قطعی پیش‌بینی شده و در لایحه‌ای هم که مراحل نهایی خود را در مجلس طی می‌کند، با تلاش در جهت برطرف شدن اشکالات یا ضعف‌های موجود در قانون فعلی، سعی در راستای تقویت ضمانت اجراها شده است. در حال حاضر نیز ابزارهایی برای اجرای احکام دیوان عدالت اداری وجود دارد.

وی افزود: آنچه مهم است آنکه ما به هیچ‌وجه مایل نیستیم برای اجرای احکام خود به ابزارهای قانونی متوسل شویم چرا که معتقدیم یک مدیر قانونمدار به صورت خود به خود رای قطعی را اجرا می‌کند.

منتظری ادامه داد: اگر آرای دیوان به مرحله اجرا در نیاید، خود دیوان ورود پیدا کرده و در جایی که موضوع جنبه مالی داشته باشد، با ضبط اموال و مسدود کردن حساب‌ها حقوق افراد را تادیه می‌کند. در مواردی هم که یک مدیر از اجرای رای استنکاف کند، پس از طی مراحل قانونی حکم به انفصال داده می‌شود و البته این برای ما امر نامطلوبی است چرا که به این ترتیب، یک مدیر از خدمت‌رسانی به جامعه باز می‌ماند اما به هر حال در جایی که ناچار شویم به این ابزار متوسل می‌شویم و با یکی دو بار تذکر و اخطار، رای به انفصال می‌دهیم.

رییس دیوان عدالت اداری، در پاسخ به سوال ایسنا در مورد پیش‌بینی نهادی مانند دادستانی در دیوان برای اعلام شکایت نسبت به تصمیماتی که حقوق افراد زیادی از جامعه را تضییع می‌کند، تصریح کرد: در قانون، اختیاراتی برای برخی از مقامات از جمله رئیس دیوان عدالت پیش‌بینی شده که با استفاده از این اختیارات می‌توان جلوی برخی از تصمیمات و آیین‌نامه‌های مغایر با قانون را گرفت. از جمله اینکه برخی تصمیمات و دستورالعمل‌ها در هیات عمومی مطرح و پس از استدلال، ابطال می‌شود و پس از ابطال یک مصوبه نیز عمل به آن تخلف است.

وی گفت: یکسری حقوق برای افراد وجود دارد که این حقوق به موجب اصول حقوقی و قضایی مستلزم تقاضا، دادخواست و اعلام ذیحق است. در مسائلی که جنبه خصوصی دارد، دادستان نمی‌تواند ورود پیدا کند. بسیاری از موضوعات مطروحه در دیوان عدالت از همین سنخ است. امروزه شرایط به گونه‌ای است که افراد ذیحق به دنبال احقاق حق خود می‌روند و دادستان نمی‌تواند پیگیری چنین حقوقی را عهده‌دار شود.

رییس دیوان عدالت اداری، خاطرنشان کرد: در لایحه‌ای که در حال حاضر در مجلس است، در خصوص مواردی که موجب تضییع حقوق مردم می‌شود وظایفی برای رئیس دیوان در نظر گرفته شده که البته باید دید آنچه به عنوان مصوبه از مجلس خارج می‌شود حاوی چه مفادی است.

منتظری همچنین به روند رو به افزایش ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری اشاره کرد و افزود: افزایش ورودی در سال ۸۸ نسبت به مدت مشابه در سال ۸۷ نسبتا زیاد بوده و در سه ماهه اول سال جاری نیز نسبت به مدت مشابه در سال ۸۸ افزایش بیشتری را شاهد بوده‌ایم که این امر برای ما قابل قبول نیست. ما به مسوولان و دستگاه‌های مرتبط، این تذکر را داده‌ایم که سعی کنند به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا این میزان شکایت وارد دیوان عدالت نشود.

کشاورز:

مقررات واختیارات دیوان نسبت به گذشته جدی‌تر شده است

اگر مجری حکم تعلل کند،ضمانت اجرای شدیدتر بی‌فایده است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری نیز با اشاره به قوانین موجود در زمینه ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری گفت: حتی اگر ضمانت اجرایی بسیار جدی‌تر و شدیدتر بشود اما مقامات مجری در اجرای حکم تعلل و سستی کنند هیچ فایده‌ای در ضمانت اجرای شدیدتر مترتب نخواهد بود.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با در ارزیابی از ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری از جهت آنکه مدافع حقوق مردم در قبال دولت و موسسات دولتی است می‌تواند و باید بسیار فعال و کارآمد باشد. حقیقت این است در قانون پیشین دیوان عدالت اداری مساله اجرای احکام آن- که در واقع نتیجه نهایی و نقطه بروز آثار اجرای قانون است- چندان جدی نبوده است.

وی با اشاره به قانون جدید که در ۲۵/ ۹/ ۸۵ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از بهمن ماه همان سال اجرا شده است، عنوان کرد: این قانون از این نظر وضعیت بهتری دارد. البته در قانون جدید نکات مثبت دیگری نیز- در جوار موارد قابل نقد- وجود دارد.

کشاورز با اشاره به تبصره ماده ۱۴ قانون مذکور اظهار کرد: براساس این تبصره ”پس از صدور حکم براساس ماده فوق مراجع طرف شکایت علاوه بر اجرای حکم مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود است”. به این ترتیب طرف شکایت نمی‌تواند با این بهانه که رسیدگی دیوان شکلی است صرفا به ارجاع مورد به شعبه یا مرجع هم ارز یا مقام پیشین اکتفا و او به همین بهانه تصمیم قبلی خود را تکرار و مردم را سرگردان کند.

وی ادامه داد: در ماده ۳۴ آمده است: ”کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۳ مکلف‌اند آراء دیوان را پس از ابلاغ اجرا کنند”. اشخاص مراجع مذکور در ماده ۱۳ تمام واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها را در بر می‌گیرد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری افزود: تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها قابل شکایت در دیوان است. همچنین مردم می‌توانند به تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری،‌هیات‌های بازرسی، کمیسیون‌هایی نظیر کمیسیون‌های مالیاتی و شورای کارگاه و هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و تصمیمات اداری و غیرقضایی رییس قوه قضاییه یا واحدهای مختلف قوه قضاییه که فاقد وصف قضایی است مثل بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و امثال آنها، اعتراض و شکایت خود را در دیوان مطرح کنند.

کشاورز ادامه داد: دیوان به این شکایت از نظر نقض قوانین و مقررات یا مخالفت این موارد با قوانین و مقررات رسیدگی و اخذ تصمیم خواهد کرد و حتی قضات و مشمولان قانون استخدام کشور و مستخدمان سایر موسسات نیز می‌تواند از حیث تضییع حقوق استخدامی خود علیه سازمان یا تشکیلات متبوعشان به دیوان شکایت کنند.

وی اضافه کرد: البته اگر اشخاص مدعی ورود خسارت به خود باشند، خسارت را باید پس از گرفتن حکم از دیوان از طریق دادگاه عمومی مطالبه کنند اما در مورد اجرای حکم، همچنان که گفتیم حکم به اشخاص و مراجع موضوع ماده ۱۳ ابلاغ می‌شود. در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم شده از اجرای حکم، محکوم له موضوع را به شعبه صادر کننده حکم اعلام می‌کند و شعبه مساله را به رییس دیوان مطرح می‌کند و رییس دیوان با معاون او مراتب را جهت اجرا به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع خواهد کرد.

کشاورز با اشاره به تشکیل واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری گفت: واحد اجرای احکام که در اجرای قانون جدید تشکیل شده است تشکیلاتی منظم و جدی است البته امکان و توانی بیش از آنچه که قانون پیش‌بینی کرده ندارد و نمی‌تواند داشته باشد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور اقتدارات واحد اجرای احکام را به شرح زیر دانست: ۱- احضار مقام مسوول مربوط و اخذ تعهد از او، دائر به اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین ۲- دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به در صورتی که حکم ظرف یکسال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد ۳- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع ۴- صدور دستور ابطال اسناد یا تصمیماتی که مغایر رای دیوان است ۵- در صورتی که محکوم علیه از اجرای رای استنکاف کند شعبه صادر کننده حکم او را به انفصال موقت از خدمات دولتی تا ۵ سال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.

وی گفت: ضوابط و مقررات و اختیارات دیوان نسبت به گذشته بیشتر و جدی‌تر شده اما کارایی این مقررات مستلزم آن است که اولا فرد ذی‌نفع پس از حاکم شدن در دعوا، به طور جدی پیگیر اجرای حکم باشد و با انقضاء مهلت که در این مورد فقط رعایت فوریت عرفی است، مراتب عدم اجرا را فورا به شعبه صادر کننده حکم اعلام و تقاضا کند موضوع به رییس دیوان جهت اجرا منعکس شود.

کشاورز ادامه داد: ثانیا رییس دیوان نیز این درخواست را فورا به یکی از دادرسان واحد اجرا ارجاع کند. ثالثا دادرس مورد نظر نیز قضیه را جدی گرفته بدون توجه به اینکه فرد طرف شکایت یا سازمان مشتکی عنه چیست یا کیست، با قاطعیت رای را اجرا کند.

منظور اینکه حتی اگر ضمانت اجرایی بسیار جدی‌تر و شدیدتر از آنچه گفتیم پیش‌بینی شده باشد یا بشود اما مقامات مجری در اجرای حکم تعلل و سستی کنند هیچ فایده‌ای در ضمانت اجرای شدیدتر مترتب نخواهد بود.

کشاورز در پاسخ به سوالی درباره موفقیت دیوان عدالت اداری از حیث اجرای آرای آن عنوان کرد: اینجانب آماری از موارد اجرا شده و اجرا نشده ندارم و این را باید از خود دیوان سوال کرد اما در مراجعه‌ای که نزدیک به ۱/۵ تا ۲ سال پیش به اجرای احکام دیوان داشتم آن را سازمانی منظم و مرتب و دادرسان‌اش را جدی یافتم. اینکه اینک وضع چگونه است مستلزم بررسی مجدد و احیانا دسترسی به آمارهاست.

نعمت احمدی:

پیش‌بینی نهاد دادستانی در دیوان عدالت مفید است

کار دیوان در بسیاری موارد به مثابه نوشداروی بعد از مرگ سهراب است

همچنین یک استاد دانشگاه، دیوان عدالت اداری را موفق‌ترین مرجع حقوقی و قضایی در کشور برشمرد و اظهار کرد: وجود نهاد دادستانی در دل دیوان عدالت اداری می‌تواند اهرم پرقدرتی برای احقاق حقوق عامه باشد.

دکتر نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: یکی از مهمترین نهادهای نوینی که در قانون اساسی پیش‌بینی شد، دیوان عدالت اداری بود و می‌توان گفت این نهاد نسبت به دیگر نهادهای دستگاه قضایی و حتی خود قوه‌ی قضاییه، موفق‌ترین مرجع حقوقی و قضایی بوده و هست.

وی این دیوان را ملجا و پناهگاه افرادی دانست که حقوق‌شان از سوی دستگاه‌ها و مسوولان اجرایی تضییع می‌شود و افزود: در حال حاضر با توجه به اختلافات بین دولت و مجلس در ارسال مصوبات دولت، به نظر می‌رسد که تنها راهکار، مراجعه به دیوان عدالت اداری برای حل این اختلاف باشد.

این حقوقدان با اشاره به برخی آسیب‌های کار دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: در بسیاری از موارد و با وجود عملکرد مثبت دیوان، کار آن به مثابه نوشداروی بعد از مرگ سهراب است، یعنی با توجه به طولانی شدن رسیدگی و ضعف ضمانت اجراها، ممکن است به نفع کسی رای داده شود ولی در زمانی که این فرد دچار خسارات زیادی شده و در واقع حکم صادره هیچ دردی از او دوا نمی‌کند.

احمدی گفت: در حال حاضر، هیچ ضمانت اجرایی برای عدم پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در بحث تبادل لوایح وجود ندارد. این یکی از نکات ضعف و ایراداتی است که در روند رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری به چشم می‌خورد؛ یعنی پس از وصول شکایت علیه یک دستگاه اجرایی و ارسال آن به دستگاه مشتکی‌عنه جهت پاسخگویی، هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد که این دستگاه ظرف مدت مشخصی اقدام به پاسخگویی کند تا دیوان بتواند حسب ادعاهای شاکی و پاسخ آن دستگاه اجرایی، رای مقتضی بدهد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم گنجاندن چنین ضمانت اجرایی در آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خاطرنشان کرد: باید مشخص شود که اگر یک دستگاه یا مامور دولتی در مهلت معین اقدام به پاسخگویی نکرد، چه ضمانت اجرایی وجود دارد.

وی در مورد اجرای احکام دیوان عدالت اداری نیز، اظهار کرد: تفاوت دیوان عدالت با دادگستری در این است که اجرای احکام دادگستری به عهده خواهان بوده اما اجرای احکام دیوان عدالت بر دوش خود محکوم‌علیه گذاشته شده است. این موضوع مشکلات عدیده‌ای به وجود می‌آورد. در واقع باید گفت که ضمانت اجرای عدم اجرای احکام دیوان، ضعیف است. در مورد اشخاص شاید بتوان از اهرم انفصال استفاده کرد اما برای یک سازمان نمی‌توان مجازات انفصال از خدمت را متصور بود. در این زمینه باید ساز و کارهای مناسبی تعبیه شود و با تقویت ضمانت اجراها، در اجرای یک حکم، اما و اگر نباشد. لازم است که به محض صدور حکم از سوی دیوان، این رای به نحو سیستماتیک اجرا شود.

این وکیل دادگستری، دیوان عدالت اداری را تنها دادگاه به واقع مردمی دانست و با اشاره به سابقه‌ای تاریخی از این دیوان، افزود: این نهاد به قدری اهمیت دارد که در گذشته نیز تشکیل آن مدنظر قرار گرفت اما دولت‌ها از تشکیل آن جلوگیری کردند. در سال ۳۹ قانون شورای دولتی به تصویب رسید که این شورا در واقع همان دیوان عدالت اداری امروز بود. شورای دولتی در این قانون به عنوان مرجعی مستقل، وظیفه برخورد با تصمیمات دولت و دستورالعمل‌های خلاف قانون دولت را داشت اما در آن دوران به محض ترور کندی در آمریکا و کاهش فشارها به حکومت وقت، این قانون متروک شد و هیچگاه آیین‌نامه‌های اجرایی آن تدوین نشد. به نحوی که وقتی اساتید می‌خواهند در مقدمه علم حقوق مصداقی از قانون متروک بیان کنند، قانون شورای دولتی را مثال می‌زنند.

احمدی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، استقرار دیوان عدالت اداری را در تهران، حسن کار برشمرد و خاطرنشان کرد: اولا اکثر طرف‌های شکایت در پرونده‌های دیوان، سازمان‌هایی هستند که در تهران مستقرند. از سوی دیگر به لحاظ ساختارهای فرهنگی و اجتماعی در کشور، احتمال نفوذ در آرای صادره توسط قاضی دیوان، در تهران کمتر است چرا که در شهرهای کوچک یا برخی نقاط کشور، روابط نسبی و سببی به لحاظ وسعت کم جغرافیایی، بیشتر نمود دارد. علاوه بر این شاید یک قاضی دیوان عدالت اداری نتواند مقاومت لازم را در برابر برخی جمعیت‌های محلی داشته باشد و لذا استقرار دیوان عدالت اداری در تهران به لحاظ وجود برخی ساختارها، مناسب‌تر است.

این حقوقدان در عین حال برای تسهیل در پیگیری پرونده‌ها، تاکید کرد: تاسیس دفاتری از سوی دیوان عدالت اداری در استان‌ها می‌تواند اطمینان بیشتری برای هموطنان جهت پیگیری شکایات یا وصول مدارک به دیوان ایجاد کند. تاسیس چنین دفاتری با قانون نیز منافاتی ندارد و اتفاقا جایگزین بسیار مناسبی برای کار پست در این زمینه به شمار می‌آید. علاوه بر این، بسیاری از مردم شاید از وجود دیوان عدالت اداری و کارکرد آن بی‌خبر باشند که تاسیس این دفاتر از این جهت نیز مفید است و در واقع دیوان را به مردم معرفی می‌کند.

این حقوقدان پیش‌بینی نهادی مانند دادستانی را در دیوان عدالت اداری مفید دانست و اظهار کرد: با توجه به آنکه برخی تصمیمات و دستورالعمل‌های دولتی حق افراد زیادی را تضییع می‌کند و اساسا ممکن است مردم از خلاف قانون بودن این تصمیم آگاه نباشند، دادستان دیوان عدالت اداری می‌تواند راسا وارد عمل شود و به این ترتیب از تضییع حقوق عامه ممانعت کند. در این زمینه منع قانونی هم وجود ندارد چرا که اصل ۱۷۳ نیز حدود اختیارات و نحوه‌ی عمل دیوان عدالت را به قانون عادی واگذار کرده است.

وی گفت: اگر چنین دادستانی داشته باشیم می‌توان او را به لحاظ جایگاهی که دارد، یکی از بانفوذترین دادستان‌ها دانست و به این ترتیب مسوولان و دستگاه‌های اجرایی با توجه به آنکه خود را در برابر یک دادستان مقتدر و دارای اختیارات کافی خواهند دید، تلاش می‌کنند که با پایبندی بیشتر به قانون از اتخاذ تصمیمات مغایر قانون و صدور بخشنامه‌های خلاف مقررات قانونی خودداری کنند.

احمدی در پایان افزود: علاوه بر آنکه چنین دادستانی می‌تواند یک اهرم پرقدرت برای احقاق حقوق عامه باشد، در مواردی هم که فردی از افراد جامعه قادر به طی مراحل تنظیم دادخواست و اعلام شکایت نیست و یا با طریقه طرح شکایت در دیوان آشنایی ندارد، می‌تواند طی یک نامه کوتاه به دادستان دیوان عدالت اداری شکایت خود را به شکلی ساده مطرح کند و دادستان، پیگیری آن را از دیوان عدالت بخواهد.

شیخ‌الاسلامی:

وجود مدعی‌العموم در دیوان عدالت مفید است

صلاحیت ابطال بخشنامه‌های قوه قضاییه به دیوان عدالت داده شود

نایب رییس کانون وکلای دادگستری خراسان نیز پایبندی دستگاه‌های اجرایی به قانون را موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری خواند و گفت: نیاز است که در استان‌ها نیز شعبی از دیوان عدالت استقرار یابد.

عباس شیخ‌الاسلامی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: زمانی که قانون اساسی در سال ۵۸ به تصویب رسید و حتی در زمان بازنگری قانون اساسی، تفکر دولت سالاری حاکم بود و لذا تشکیل نهادی مانند دیوان عدالت برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها پیش‌بینی شد.

وی افزود: در حال حاضر به نظر می‌رسد که با توجه به تاکیدات مکرر مبنی بر کوچک‌سازی دولت و واگذاری تصدی‌گری دولت، دیوان عدالت اداری باید با حجم کمتری از پرونده‌ها و شکایات روبرو شود. بنابراین در اولین گام برای کاهش ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری باید روند کوچک سازی دولت به نحو مطلوب‌تری دنبال شود.

این حقوقدان با تاکید بر لزوم پایبندی دستگاه‌های اجرایی به قانون، خاطرنشان کرد: تراکم بالای پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری حاکی از آن است که قانونمندی لازم در دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد. اگر پایبندی به قانون در ذهن ماموران دولتی نهادینه شود و علاوه بر تفنین قوانین مناسب، آموزش‌های مستمر قوانین به ماموران مدنظر قرار گیرد، شاهد کاهش حجم شکایات از دوایر دولتی خواهیم بود.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در ادامه به بیان برخی آسیب‌ها در مسیر کار دیوان اشاره کرد و گفت: بخشی از آسیب‌های موجود، آسیب‌هایی است که شاید بتوان گفت به کل دستگاه قضایی بازمی‌گردد. از جمله این آسیب‌ها، شائبه نفوذ در تصمیمات قضایی است که حتی اگر صحت نداشته باشد، شائبه آن هم به ضرر قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به طبیعت کار دیوان عدالت اداری، همواره یک طرف دعوا در این مرجع، دولت است که فی‌نفسه دارای قدرت بوده و همین امر موجب می‌شود که گاهی تصور اعمال نفوذ از سوی دستگاه‌های دولتی در صدور آرای دیوان عدالت اداری به وجود بیاید.

شیخ‌الاسلامی تاکید کرد: دیوان عدالت اداری باید با عملکرد صحیح خود ثابت کند که برخورداری یک طرف دعوا از قدرت ذاتی، دخالتی در صدور آرای این مرجع ندارد و به این ترتیب اعتماد مردم به این مجموعه تقویت شود. البته ابطال تعداد زیادی از بخشنامه‌های مغایر قانون از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری تا حدی چنین شائبه‌ای را از بین می‌برد اما به هر حال باید مکانیزم‌های مناسب‌تری در این زمینه به کار گرفته شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه استقلال دیوان عدالت اداری باید از استقلال خود قوه قضائیه بیشتر باشد، اظهار کرد: براساس برخی برداشت‌ها، گاهی مشاهده می‌کنیم که ابطال بخشنامه‌های دستگاه قضایی در صلاحیت دیوان عدالت اداری تلقی نمی‌شود در حالیکه قوه قضائیه باید حرکت در جهت مقررات و قوانین را از خود شروع کند و با دادن صلاحیت ابطال بخشنامه‌های خود به دیوان عدالت، پایبندی به قانون را عملا نشان دهد.

وی استقرار شعبی از دیوان عدالت اداری در استان‌ها را لازم دانست و ادامه داد: افرادی که در تهران زندگی می‌کنند به راحتی می‌توانند پرونده‌های خود را در دیوان عدالت اداری پیگیری کنند اما هموطنان سایر نقاط کشور گاهی حتی نسبت به ارسال مدارک‌شان به تهران توسط پست برای طرح شکایت در دیوان عدالت نگران هستند و مطمئن نیستند که آیا دادخواست‌شان به دیوان می‌رسد یا خیر. بر همین اساس شایسته است که شعبی از دیوان عدالت اداری در استان‌های کشور استقرار یابند تا مردم بتوانند رسیدگی به شکایت‌شان علیه دستگاه‌های اجرایی را راحت‌تر پیگیری کنند.

شیخ‌الاسلامی همچنین به ضمانت اجراهای آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و با ناکافی خواندن آن‌ها، گفت: گاهی احکام صادره توسط دیوان، عطف بماسبق نمی‌شود و همین امر موجب تضییع حقوق افراد می‌شود. از طرف دیگر، مسئولیتی متوجه مقام صادر کننده یک بخشنامه خلاف قانون نیست، در حالیکه همین بخشنامه در برخی موارد، حقوق افراد زیادی را در معرض آسیب قرار می‌دهد و زمانی هم که ابطال شد، مقام تصمیم گیرنده در این زمینه با هیچ برخورد قانونی مواجه نمی‌شود. همین امر باعث می‌شود که بخشنامه‌های خلاف قانونی صادر شود و تصمیمات مغایر موازین قانونی اخذ شود و در این میان، فرد تصمیم گیرنده به امید آنکه روند رسیدگی به چنین موضوعی در دیوان عدالت اداری زمان‌بر بوده و مسئولیتی هم متوجه وی نیست، هیچگاه از اقدامات خلاف قانون خود نگرانی نداشته باشد.

این وکیل دادگستری گفت: تنها بحث انفضال از خدمت در قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی شده که آن هم مربوط به بعد از استنکاف از رای دیوان است. در حالی که باید پس از احراز خلاف قانون بودن یک تصمیم یا صدور دستورالعمل خلاف قانون، عواقب شدیدتری متوجه چنین افرادی شود زیرا گاهی این تصمیمات، به مدت چندین سال زندگی یک فرد را دچار آسیب‌های گوناگون می‌کند.

وی در پایان، ایجاد نهادی مانند دادستانی را در دل دیوان عدالت اداری برای اقامه شکایت علیه تصمیماتی که حق افراد زیادی از جامعه را تضییع می‌کند مثبت دانست و در عین حال خاطرنشان کرد: با توجه به گسترده بودن صدور دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و …، شاید همین نهاد هم دچار کثرت ورودی پرونده‌ها شود اما با این وجود، در جایی که حقوق افراد زیادی در حال تضییع است و کسی شکایتی نمی‌کند، به نظر می‌رسد وجود مدعی‌العموم در دیوان عدالت اداری مفید باشد.